• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 13/2013 .

رأي استشاري رقم 13/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي :13/2013
تاريخـــه  : 17/4/2013
رقم الأساس   : 14/2013استشاري
 
الموضوع: وجوب قيام لجنة الاستلام بالكشف والاستلام عند اعطاء مساعدة مالية لأية بلدية يتبعها عقد اتفاق بالتراضي معها.
المرجـع :   كتـاب وزير البيئة رقم 501/ب تاريخ 16/3/2013.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفــة :  ناصيف ناصيف
المستشار المقرر : عبد الله القتات
المستشــــار  : فاديا المقنزح رحيم
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 20/3/2013 وتحت رقم الورود 1076 كتاب وزير البيئة رقم 501/ب تاريخ 16/3/2013 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
1- صدر عن وزير البيئة بين 26/4/2011 و 11/6/2011 /17/ قراراً باعطاء مساعدة مالية لـ 17 بلدية وذلك بغية شراء مستوعبات على ان توقع الجهة المستفيدة تعهداً تلتزم بموجبه تنفيذ المشروع على مسؤوليتها، وأن تقوم بإعداد تقرير نهائي شامل حول ماهية الاعمال المنجزة مدعم بالمستندات الثبوتية، وتقدمه الى وزارة البيئة ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ اعطائها المساعدة.
 
2-  كما صدر تبعاً لذلك 17 عقد اتفاق بالتراضي مع البلديات المذكورة ونصت المادة الثانية منه على تعهد البلدية بشراء مستوعبات ليصار بعدها الى توزيعها في كافة الاماكن ضمن النطاق البلدي لما في ذلك من منفعة عامة وحماية البيئة

ونصت المادة الخامسة من العقد على انه بعد تنفيذ مضمون القرار وشراء المستوعبات على مسؤوليته وباشرافه يتعهد الفريق الثاني بتقديم المستندات التالية:

-           تعهد وتصريح بتنفيذ مضمون عقد الاتفاق مصادقاً عليه من رئيس البلدية.
-           قرار صادر عن المجلس البلدي.
-           الفواتير والمستندات.
 
3- بتاريخ 16/12/2011 صدر عن مدير عام وزارة البيئة القرار رقم 492/2 الذي قضى بتشكيل لجنة استلام في الوزارة مهمتها الكشف على المستوعبات المشتراة بموجب العقود الموقعة مع البلديات.
 
وان وزير البيئة يخلص في كتابه المذكور آنفاً الى طلب ابداء الرأي حول ضرورة وجوب قيام لجنة الاستلام المومى اليها اعلاه بالكشف على هذه المستوعبات واستلامها علماً ان المساعدة المالية لكل بلدية دفعت بالكامل فور توقيع العقد الرضائي معها.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه هو حول ضرورة وجوب قيام لجنة الاستلام المشكلة بموجب قرار مدير عام البيئة رقم 492/2/2011 بالكشف على المستوعبات المشتراة من قبل البلديات بموجب مساعدات مالية معطاة لها تبعها عقود اتفاقات رضائية، وباستلام المستوعبات المذكورة، مع العلم ان قيمة هذه المساعدات قد دفعت للبلديات بالكامل فور توقيع تلك العقود معها.
 
وبما ان اعطاء المساعدات المالية من الوزارات الى المؤسسات الخاصة أو العامة او البلديات يتخذ عادةً شكلين فإما ان يتم بقرار اداري صادر عن الوزير المختص فتُدفع عندئذٍ المساعدة مباشرةً الى الجهة المستفيدة، وإما ان يتم بعقد اتفاق رضائي بين الطرفين يُلزم الفريق المستفيد بموجبات محددة لقاء تلقيه المساعدة.
 
وبما ان وزارة البيئة في هذه المعاملة قد اعطت كل بلدية من البلديات الـ 17، مساعدة مالية بموجب قرار من الوزير متبوع بعقد اتفاق بالتراضي بين الطرفين وفقاً للفقرة 9 من المادة /147/ من قانون المحاسبة العمومية وذلك لقاء قيام الفريق الثاني بانجاز المهام المحددة في العقد وهي شراء المستوعبات وتوزيعها ضمن النطاق البلدي.
 
وبما ان اجراء العقد الرضائي يجعل من اعطاء المساعدة المالية متخذاً شكل الصفقة العمومية وبالتالي يُلزم كلا طرفي العقد أي الوزارة والبلدية بوجوب التقيد بأحكام الصفقات العمومية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية.
 
وبما ان اجراءات الصفقة العمومية وفقاً لتسلسها الزمني حسب احكام قانون المحاسبة العمومية هي كالتالي: وضع دفتر شروط خاص بالصفقة ومن ثم عقد النفقة وتنفيذها وتنظيم محاضر استلام تؤكد التزام المتعهد بأحكام دفتر الشروط ليصار بعد ذلك الى تصفية النفقة وصرفها ودفعها.

وبما ان وزارة البيئة قامت بدفع قيمة العقود الرضائية الى البلديات فور تنظيمها وقبل تنفيذ بنودها وبالتالي لم تتقيد بالتسلسل الزمني لاجراءات الصفقة العمومية المشار اليها اعلاه، وخالفت بذلك احكام المادة /137/ من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على ان : "لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها...".

 
وبما انه كان يقتضي على الوزارة قبل ان تدفع قيمة المساعدة المالية ان تتريث حتى يتم تنفيذ الصفقة من خلال شراء المستوعبات بموجب صفقة عمومية تجريها البلدية بمناقصة عامة او استدراج عروض او اتفاق بالتراضي وذلك حسب الاحكام والشروط المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية، ليصار بعد ذلك الى تشكيل لجنة استلام من قبل البلدية تقوم بالتعاون مع لجنة الاستلام المشكلة بقرار مدير عام البيئة رقم 492/2/2011 بالكشف على تلك المستوعبات واستلامها والتأكد من قيام البلدية بانجاز المهام المحددة لها في العقد الرضائي ولا سيما المنصوص عنها في المادتين الثانية والخامسة منه، والتأكد من التقيد بأحكام دفتر الشروط من قبل المتعهد الذي اشترت منه البلدية تلك المستوعبات.
 
وبما ان مخالفة وزارة البيئة لأحكام المادة /137/ المذكورة اعلاه لا تلغي وجوب التقيد بأحكام الاستلام وفقاً لما سبق تبيانه.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة البيئة – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من  شهـرنيسان سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
فاديا المقنزح رحيم
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1721



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 29/1998

 رأي استشاري رقم 137/ 2000

 مذكرة إدارية بإنتهاء التوقيت الصيفي

 رأي استشاري رقم 54/ 1999

 رأي استشاري رقم 92 / 2002

 رأي استشاري رقم 47

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

  ديوان المحاسبة في اعمال الدورة ال 11 للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الكويت

 رأي استشاري رقم 8/ 2003

 ديوان المحاسبة يباشر تحقيقاته في مخالفات سجن رومية المركزي

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 87 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6810235

  • التاريخ : 16/08/2018 - 13:35

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)