• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 33/2013 .

رأي استشاري رقم 33/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي :33/2013
تاريخــــــه  : 17/7/2013
رقم الأساس :51/2013 استشاري
 
الموضوع:ابداء الرأي لجهة تحديد الجهة الصالحة لتأمين استمرارية العمل في المجلس الاعلى للجمارك في ظل عدم وجود هيئة نظراً لإحالة العضوين المناوبين على التقاعد لبلوغهما السن القانونية.
 
المرجـع :كتـاب مدير الجمارك العام بالانابة رقم 9949/2013 تاريخ 2/7/2013.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـــس الغرفــة  :  ناصيف ناصيف
المستشـــــــــــار :  محمد الحاج
المستشار المقرر : زينب حمود
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/7/2013 كتاب مدير الجمارك العام بالانابة رقم 9949/2013 تاريخ 2/7/2013 الذي يشير فيه الى الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 85/2011 الذي اجاز بموجبه للهيئة التي كانت في حينه مؤلفة من عضوين مناوبين صلاحية تصريف الاعمال منعاً من تعطيل اعمال المجلس الأعلى للجمارك التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها مع حث الهيئة بالعمل على استصدار قرار من مجلس الورزاء يقضي بتكليفها تصريف اعمال المجلس مما يُشكل سنداً قانونياً لمسار عمل الهيئة المذكورة.
 
وان مجلس الوزراء وبموجب القرارين رقم 25 تاريخ 21/12/2011 ورقم 13 تاريخ 29/2/2012 اجاز للهيئة المذكورة تسيير اعمال المجلس الاعلى للجمارك في الشؤون الجمركية والمالية فقط.
 
وانه بتاريخ 20/5/2013 احيل احد العضوين المناوبين على التقاعد لبلوغه السن القانونية ولم يبق من الهيئة سوى العضو المناوب الذي يشغل في الوقت ذاته وظيفة مدير الجمارك العام بالانابة الامر الذي ادى الى توقف اعمال المجلس الاعلى للجمارك من جديد.
 
وطلب مدير الجمارك العام بالانابة بالنتيجة ابداء الرأي حول تحديد الجهة الصالحة لتأمين استمرارية العمل وهو ما تقتضية المصلحة العامة.
 
بناء عليه
 
بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتحديد الجهة الصالحة لتأمين استمرارية العمل في المجلس الاعلى للجمارك في ظل احالة احد العضوين المناوبين على التقاعد لبلوغه السن القانونية، بحيث اضحى نصاب الهيئة مقتصراً فقط على العضو المناوب الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير الجمارك العام بالانابة.
 
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 123 الصادر في 12/6/1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية قد حدد الأحكام القانونية التي ترعى كيفية تأليف المجلس الأعلى للجمارك على النحو التالي:
 
المادة 9 :
"تشرف على ادارة الجمارك وتراقبها هيئة مرتبطة بوزير المالية ومؤلفة من رئيس وعضوين برتبة مدير عام تدعى المجلس الاعلى للجمارك.
يعين رئيس وعضوا المجلس الاعلى للجمارك بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء".
 
المادة 10 :
"يعين ثلاثة اعضاء مناوبون بمرسوم بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية. ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في ادارة الجمارك":
 
المادة 11 :
"يتولى المجلس الاعلى للجمارك، بالاضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها قانون الجمارك والنصوص التشريعية الأخرى المتعلقة بادارة الجمارك.
 
-        إعداد التشريع الجمركي بما في ذلك التعريفة الجمركية.
-        إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بادارة الجمارك وموظفيها.
 
-        ممارسة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية.
-        نقل موظفي الفئتين الثانية والثالثة والضباط بعد استطلاع رأي المدير العام.
-        ويكون المجلس الأعلى مسؤولاً عن اعماله امام وزير المالية".
 
 
المادة 12 :
"تؤخذ مقررات المجلس الأعلى للجمارك بالاجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية.
يمكن للمجلس الأعلى للجمارك عند إعداده تعديلات في الرسوم الواردة في جدول التعريفة الجمركية استطلاع رأي وزارة الاقتصاد الوطني او وزارة الزراعة".
 
 
المادة 13 :
"يوقع رئيس المجلس الأعلى للجمارك جميع المخابرات العادية، ويوقع ايضاً المخابرات المقررة مجلسياً، وينوب عنه في حال غيابه لسبب ما العضو الأقدم في المجلس".
 
 
المادة 14 :
"في حال تغيب احد اعضاء المجلس الأعلى باجازة ادارية او مرضية او شغور المركز، يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب.
ويحق للعضو المناوب اثناء قيامه بوظيفة العضو الأصيل ان يتقاضى تعويض الوكالة، وكافة التعويضات الدائمة المخصصة لوظيفة الأصيل والمنصوص عليها في الانظمة المرعية.
 
 
المادة 15 :
"يترتب على المجلس الأعلى للجمارك تقديم تقرير سنوي شامل الى وزير المالية عن حالة ادارة الجمارك وذلك خلال شهر شباط من كل سنة".
 
وبما ان المشترع أوجب اتخاذ مقررات المجلس الاعلى للجمارك بالاجماع وكذلك وجوب تعيين اعضاء مناوبين للحلول محل الاعضاء الأصيلين اثناء غيابهم شرط ان يكون من الفئة الثانية في ادارة الجمارك.
 
وبما نه يُستخلص من هذه الأحكام استحالة اتخاذ القرار من قبل عضو واحد حتى ولو كان مدير الجمارك العام سواء بالاصالة او بالانابة.
 
وبما انه يتعذر في الحالة المعروضة اتباع الأصول العادية لجهة تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.
 
وبما ان الاجتهاد مستقر على انه، وعند استحالة اتباع الأصول العادية، كما هي الحال في القضية المعروضة نظراً لكون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ويتعذر بالتالي تعيين هيئة المجلس حسب الأصول تصبح الأصول غير العادية شرعية ومعمولاً بها طالما الهدف منها تسيير المرفق العام وتلافي اي ضرر يمكن ان يلحق بالمصالح العمومية.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم، وجوب قيام السلطة السياسية (رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المالية) بتكليف موظفين اثنين تابعين لادارة الجمارك بمهام عضوي الهيئة شرط ان يكونوا من الفئة الثانية كي يتمكنوا مع المدير العام الحالي من تسيير اعمال المجلس بما يؤدي الى استمرارية المرفق العام بانتظام وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة لأن ادارة الجمارك هي من المرافق العامة الحيوية وأي تعطيل للعمل فيها لا بد وان يلحق الخسارة بالمصالح العمومية.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجمارك العامة - والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع عشر من  شهـرتموز سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
زينب حمود
محمد الحاج
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1700



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 55 / 2002

 رأي استشاري رقم 11/1998

 رأي استشاري رقم 45/ 2003

 رأي استشاري رقم 17 / 2004

  رأي استشاري رقم 148/ 2004

  رأي استشاري رقم 02/2014

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

 رأي استشاري رقم 14/1994

 رأي استشاري رقم 25 /2006

 رأي استشاري رقم 41/1997

  رأي استشاري رقم 50 /2005

 رأي استشاري رقم 22 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812854

  • التاريخ : 17/08/2018 - 12:14

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)