• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 36/2013 .

رأي استشاري رقم 36/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــــرأي :36/2013
تاريخـــــــه  : 27/9/2013
رقم الأساس : 54/2013استشاري
 
الموضوع: امكانية قيام مجلس بلدية بيروت بعقد نفقة لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
 
المرجـع :   كتـاب وزير الداخلية والبلديات عدد 808 تاريخ 2/6/2012.
×   ×   ×
الهيئــــــة
الــــــــــــــرئيس :  عوني رمضان
المستشار المقرر : ايلي معلوف
المستشـــــــــــار : زينب حمود
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 5/6/2012 كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 808 تاريخ 2/6/2012 والذي يودع بموجبه الديوان الملف اعلاه طالباً الرأي حول مدى جواز قيام مجلس بلدية بيروت بعقد نفقة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة، وذلك على ضوء رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بالرقم 179/إ/2012 تاريخ 14/3/2012 ورأي ديوان المحاسبة بالرقم 24/2012 تاريخ 30/4/2012.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي فيه يتعلق بمدى جواز قيام مجلس بلدية بيروت بعقد نفقة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة.
 
وبما ان الديوان قد سبق وأعطى رأيه بذلك لجهة اعتباره ان قانون البلديات قد حدد صلاحيات كل من المجلس البلدي ورئيس البلدية، بحيث اعطى لهذا الأخير حق عقد النفقة عندما لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة، وحجب هذه الامكانية عن المجلس البلدي.
 
وبما ان المسألة المطروحة تتعلق باختصاص سلطة (او موظف) للقيام بعمل اداري معين، وهي تدور حول امكانية قيام سلطتين بنفس العمل المتمثل بعقد نفقة بموجب بيان او فاتورة لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة، استناداً الى مبدأ من يستطيع الاكثر يستطيع الأقل.
 
وبما ان قواعد الاختصاص تتعلق بالانتظام العام، ويحددها القانون بشكل صريح، ولا يجوز فيها الازدواجية إلا في حالات خاصة واستثنائية، وحتى في هذه الحالات لا تطبق الصلاحية لسلطتين في نفس الوقت، بل يحق لسلطة الحلول محل الاخرى ضمن الشروط المحددة قانوناً، كما انه لا يجوز في الصلاحية تطبيق تفسير متوسع لأن من شأن ذلك اثارة البلبلة والفوضى في تنفيذ المرافق العامة.
(يراجع في هذا الاطار ش.ل. قرار رقم 246 تاريخ 18/5/1993، ماديكو/الدولة م.ق.إ 1995 – ص 318).
 
وبما ان البعد المادي او الموضوعي للاختصاص يتلخص بعدم امكانية قيام سلطة بصلاحية سلطة اخرى سواءً كانا سلطتين مختلفتين او في اطار نفس السلطة، فلا يجوز للسلطة الادارية القيام باعمال السلطة القضائية، كما لا يجوز لموظف ضمن السلطة الادارية القيام بعمل يعود لموظف آخر، وبما ان هذه القاعدة تطبق بالاتجاهين من ادنى الى اعلى ومن اعلى الى ادنى اي لا يجوز مثلاً للوزير القيام بعمل المدير العام وبالعكس.
 
“La règle de compétence détermine d’abord les matières rentrant dans la sphère propre de chaque autorité. L’attribution d’une compétence à telle catégorie d’autorités et est généralement précisée par la désignation dans la hiérarchie du titulaire de la compétence cette répartition hiérarchique présente un caractère impérative dans les deux sens, ascendant et descendant…”.
Traité de Droit administrative, Yves Gaudemet, Tome I, 16ème edi. p. 604).
 
وبما ان ما يؤكد وجهة النظر السابقة، ان القول بعكسها يؤدي الى الغاء السلطة او تصفية الوظيفة عبر قيام غيرها بصلاحياتها، الامر الذي يخالف القانون.
 
وبما انه يبنى على ما تقدم عدم امكانية قيام المجلس البلدي بعمل يعود بصراحة القانون الى رئيس البلدية.
 
لهــذه الاسبـاب
 
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من  شهـرايلول سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
الــرئيس
 
وسيم كاملة
زينب حمود
ايلي معلوف
عوني رمضان
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1972



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 124/ 2000

 رأي استشاري رقم 16 / 2000

 رأي استشاري رقم 76 / 2000

 رأي استشاري رقم 31/1997

 رأي استشاري رقم 91 / 2002

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

 رأي استشاري رقم 19 /1995

 رأي استشاري رقم 5 /1996

 رأي استشاري رقم 66

 رأي استشاري رقم 31/1998

 رأي استشاري رقم 101 / 2002

 رأي استشاري رقم 109/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7168695

  • التاريخ : 16/11/2018 - 04:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)