• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38/2013 .

رأي استشاري رقم 38/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي    :  38/2013
تاريخــــــه     :  2/10/2013
رقم الأساس   :  64/2013استشاري
 
الموضوع: تحديد نسبة الزيادة القانونية على عقود ايجار المبنى المستأجر من قبل المؤسسة.
المرجـع :   كتـاب رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 203 تاريخ 14/8/2013.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفـــــة  :  ناصيف ناصيف
المستشــــــــــار  : عبد الله القتات
المستشار المقرر : فاديا المقنزح رحيم
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/8/2013 كتاب رئيس مجلس الادارة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 203 تاريخ 14/8/2013 الذي يطلب بموجبه تحديد نسبة الزيادة القانونية على عقد ايجار المبنى المستأجر من قبل المؤسسة.
 
وحيث تبين من كتاب رئيس مجلس الادارة:
 
- إن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية قد انتقلت بعد موافقة مجلس الوزراء (القرار رقم 21 تاريخ 5/1/2010) الى البناء القائم على العقار رقم 1618/الدكوانة المستأجر سابقاً من قبل المركز التربوي للابحاث والتوجيه، وقد وقعت عقود ايجار سنوية متتالية مع مالكي العقار المذكور، بلغت قيمة عقد العام 2012 /120,488,000/ل.ل.
 
- وإنه في اطار توقيع عقد العام 2013 بالقيمة المذكورة ورد من وكيل مالكي العقار كتاب يفيد بموجبه : "انه بدءاً من صدور المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 وعملاً بالمادتين /6/ فقرة ج و /13/ من قانون 160/1992 حيث تزاد بدلات الايجارة بموجب هاتين المادتين بمعدل نصف الزيادة الحاصلة على الجزء الاول من الراتب، ولما كانت زيادة الرواتب بالمرسوم 7426/2012 هي 100% فتكون بدلات الايجارة النصف اي بمعدل 50%".

وانه ازاء كتاب المحامي وكيل مالكي العقار، وجهت المؤسسة كتاباً الى ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الخصوص، وقد اتى الرأي بالتريث في دفع اية زيادة على بدل الايجار الى حين صدور نص قانوني يحدد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة لأحكام القانون رقم 160/1992.

 
وان المؤسسة قد التزمت بهذا الرأي ونظمت عقد العام 2013 على هذا الاساس وقد تم توقيعه من قبل المؤجر وتسجيله وفقاً للأصول، غير إن المؤجر تمسك بموجب كتابه الوارد بتاريخ 28/6/2013 بمضمون الانذار الموجه والمبلغ بتاريخ 7/5/2013 مؤكداً على وجوب دفع المطالب ضمن فترة انتقالية كي لا نضطر لاجراء المقتضى القانوني.
 
وانه تم تكليف المحامي الاستاذ امين نفاع من قبل المؤسسة لإعداد استشارة قانونية بهذا الخصوص، وقد اتى رايه بتاريخ 3/7/2013 بوجوب دفع زيادة نسبة 12,8% على البدلات بحسب رأي وزارة المالية الموجه الى تعاونية موظفي الدولة.
 
وانه تفادياً لأي نزاع وافق مجلس الادارة على دفع زيادة 12,8% على بدلات الايجار شرط ان يوافق وكيل المؤجر التوقيع على عقد الاتفاق يشير الى تحفظ المؤسسة على قيمة البدلات المتوجبة.
 وكذلك قررت المؤسسة طلب رأي الديوان في الوقت ذاته حول نسبة الزيادة القانونية المتوجبة على بدلات الايجارة، والاجراءات الواجب اتخاذها لحين صدور نص قانوني في هذا الاطار.
 
بنـاءً عليـه
 
حيث ان الرأي المعروض يتعلق بطلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تحديد نسبة الزيادة القانونية على عقد ايجار المبنى القائم على العقار رقم 1618 المستأجر من قبل المؤسسة، والمحدد سنداً لأحكام القانون رقم 160/92 وببدل سنوي قدره /120,488,000/ل.ل.
 
وحيث انه صدر المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتحديد الحد الادنى لأجور المستخدمين والعمال ونسبة زيادة غلاء المعيشة وقد حددت هذه النسبة بالنسبة للشطر الاول ب 100% وعلى ان تطبق اعتباراً من 1/2/2012.
 
وحيث ان هذا المرسوم قد احدث بلبلة لجهة كيفية تطبيق واحتساب الزيادة على بدلات الايجار المنصوص عنها في المادتين /6/ و /13/ من قانون الايجارات رقم 160/1992 وتعديلاته، والتي افضت الى استحالة تطبيق تلك الزيادة المنصوص عنها والبالغة 50%، ولا سيما وإن المرسوم المذكور – قد الغى المرسوم رقم 500 تاريخ 24/10/2008 – الذي اتى على زيادة مقطوعة من دون ان يشير الى النسبة والى الشطور، في حين ان القانون رقم 63/2008 قد فرض زيادة بلغت 33%.
 
وحيث ان هيئة التشريع والاستشارات قد ابدت رأيها بأكثر من استشارة منها الاستشارة رقم 228 تاريخ 7/3/2013 بأن بدلات الايجار الخاضعة للقانون رقم 160/1992 يجب ان تزاد بنسبة 50% تحسب على اساس بدلات الايجار التي كانت تسدد بتاريخ صدور المرسوم رقم 7426/2012، مشيرة الى انه لا يعود لها اجراء اية عملية حسابية لتحديد القيمة النقدية للبدلات المتوجبة.
 
وحيث انه عملاً برأي هيئة التشريع والاستشارات قامت بعض المؤسسات والادارات العامة بتطبيق رأي هذه الهيئة بنسبة 50% على بدلات ايجارها بتاريخ صدور المرسوم رقم 7426/2012.
 
وحيث ان ادارات ومؤسسات اخرى قامت بتطبيق نسبة الزيادة البالغة 12,6% عملاً بالقرار الصادر عن وزير المالية رقم 375/1 تاريخ 3/4/2012 والذي قضى في مادته الاولى انه:
"اعتباراً من 1/2/2012 تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين /6/ و /13/ من القانون رقم 60/1992 نسبة زيادة قدرها 12,8% على البدلات كما هي في 31/1/2012".
 
وحيث ان ادارات اخرى قامت بتطبيق نسبة 17,5% على بدلات الايجار استناداً الى القانون رقم 63/2008 الذي نص في المادة الاولى منه على انه :
"تطبق على بدلات الايجار المنصوص عليها في المادتين /6/ و /13/ من القانون رقم 160/1992 نصف نسبة الزيادة الملحوظة بالفقرة السابقة".
 
وحيث ان نسبة الزيادة حددت بـ 35% فعلى هذا الاساس تم تطبيق نصف قيمة الزيادة على بدلات الايجار بـ 17,5%.
 
وحيث انه في ظل التناقض والالتباس الحاصل في اعتماد نسبة الزيادة لا بد من ان يتدخل المشترع لوضع حد لهذا الخلاف وتحديد نسبة الزيادة التي يقتضي تطبيقها.
 
وحيث ان رئيس مجلس الوزراء في التعميم الصادر عنه رقم 27 تاريخ 27/9/2013 أكد على وجوب صدور قانون عن المشترع يضع حد لكل هذا الالتباس، طالباً من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التريث في تطبيق اية زيادة على بدلات الايجار الى حين صدور نص قانوني يحدد هذه الزيادة وآلية تطبيقها.
 
وحيـث انـه حسماً لكل التباس يقتضي التقيد باحكام التعميم رقم 27/2013 المذكور اعلاه.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مؤسسة المقاييس والمواصفات - ليبنور – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من  شهـرتشرين الاول سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
المقرر
المستشار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
فاديا المقنزح رحيم
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1668



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



  لجنة التحقيق القضائية اصدرت تقريرها الاولي حول الباخرة التركية فاطمة غول

 رأي استشاري رقم 33/1997

 رأي استشاري رقم 68/2008

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

  رأي استشاري رقم 46 / 2015

 رأي استشاري رقم 1/1998

 رأي استشاري رقم 52 /2006

  رأي استشاري رقم 46 / 2004

 رأي استشاري رقم 79 / 2003

  رأي استشاري رقم 59 / 2004

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 65 / 2001

 ديوان المحاسبة باشر التحقيق في الباخرة التركية فاطمة غول

 رأي استشاري رقم 36

 اصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 94 / 2004

 رأي استشاري رقم 16

 

 رأي استشاري رقم 47 / 2001

 رأي استشاري رقم 67 / 2003

 رأي استشاري رقم 109/ 2004

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 25 / 2004

 رأي استشاري رقم 109 / 2002

  رأي استشاري رقم 51 / 2004

  رأي استشاري رقم 47 / 2015

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

  رأي استشاري رقم 27 / 2015

 رأي استشاري رقم 4 /1996

 رأي استشاري رقم 52/ 2003

 رأي استشاري رقم 31 /2006

 إقفال الادارات العامة في 25 الحالي

 رأي استشاري رقم 47 / 2000

 الادارة والعدل تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 ندوة في ديوان المحاسبة للدكتور مروان اسكندر

 رأي استشاري رقم 85 / 2003

 رأي استشاري رقم 7/1994

 رأي استشاري رقم 86 / 2002

 رأي استشاري رقم 65/2008

 رأي استشاري رقم 101 / 2000

  رأي استشاري رقم 04/2014

 رأي استشاري رقم 14 / 2000

 رأي استشاري رقم 45

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 28/2006

 رأي استشاري رقم 89 / 2003

 رأي استشاري رقم 140/ 2000

 رأي استشاري رقم 2 / 2000

 

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6040448

  • التاريخ : 23/02/2018 - 04:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)