• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 39/2013 .

رأي استشاري رقم 39/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي    :  39/2013
تاريخــــــه     :  7/10/2013
رقم الأساس   :  63/2013استشاري
 
الموضوع: التعاقد مع مستشارين وتقنيين في ظل مرحلة تصريف الاعمال.
 
المرجــع :كتـاب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة تاريخ 5/8/2013.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفـــــة  :  ناصيف ناصيف
المستشــــــــــار  : محمد الحاج
المستشــــــــــار : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/8/2013 كتاب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة المؤرخ في 5/8/2013 الذي يشير فيه الى ما يلي:
 
اولاً : ان الهيئة سبق واستشارت ديوان المحاسبة بموضوع انتهاء ولاية اعضائها واستمرار رئيسها بالانابة في منصبه لتصريف اعمال الهيئة وتأمين استمرارية المرفق العام وان الهيئة التزمت وما زالت بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن الديوان رقم 11/2012 تاريخ 8/3/2012.
 
ثانياً : انه وفي ظل عدم اقدام مجلس الوزراء على تعيين اعضاء جدد لمجلس الادارة بالرغم من انقضاء سنة ونصف على انتهاء ولاية مجلس الادارة السابق وفي ظل غياب الحكومة اثر استقالة هذه الاخيرة، تجد الهيئة نفسها مضطرة، في اطار التزامها بمهامها وبتسيير المرفق العام للاقدام على بعض الخطوات المهمة.
 
ثالثاً :   انه وفي اطار التزام لبنان بتطبيق اتفاقية جنيف للعام 2006، التي نصت على ضرورة انجاز الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث التلفزيوني الرقمي في الدول الاعضاء في موعد اقصاه 16 حزيران 2015، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1/113 تاريخ 14/11/2012 بتفويض وزيري الاعلام والاتصالات بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة الانتقال الى البث الرقمي، وقد تبعه القرار المشترك رقم 293/1 الصادر عن معالي وزيري الاتصالات والاعلام الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية اللبنانية للانتقال الى البث التلفزيوني الرقمي.
 
رابعاً :  ان انجاز الانتقال قد تأخر كثيراً ويخشى ان يخل لبنان بموجباته الدولية في هذا المجال وسيكون لذلك تداعيات خطيرة منها على سبيل المثال لا الحصر التشويش على لبنان من قبل الدول المجاورة التي ستكون انجزت الانتقال وغيرها من الامور.
 
خامساً : ان الهيئة المنظمة للاتصالات وجدت نفسها وهي تلعب الدور الاساسي في تفعيل اللجنة المذكورة في موقع يحتم عليها، بغية تأمين الظروف المؤاتية التي تتيح للبنان الالتزام بموجباته الدولية، التعاقد مع ذوي الخبرة وعقد النفقات بهدف اتمام وانجاح عملية الانتقال هذه.
 
وان رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات يخلص في كتابه المذكور الى طلب بيان الرأي حول ما اذا كان يمكن للهيئة في فترة تصريف الاعمال المستمرة هذه وبغية تأمين الدعم للجنة المذكورة لتمكينها من تحقيق اهدافها ومنها الالتزام باتفاقية جنيف للعام 2006 التي ابرمها لبنان والتي تحّتم الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث الرقمي قبل 16 حزيران 2015 كحد اقصى، التعاقد مع ذوي الخبرة من مستشارين وتقنيين وعقد النفقات الضرورية في الاطار ذاته من دون ان تكون الهيئة بذلك تخطت نطاق تصريف الاعمال التي هي مقيدة باحترامه.
 
وانه بتاريخ 25/9/2013 عقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية مع رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة وامين سرها وقد اودعوا بنتيجة هذه الجلسة قرار تشكيل اللجنة رقم 239/1 تاريخ 10/5/2013 وقرار مجلس الوزراء رقم 113 تاريخ 14/11/2012.
 
بنـاءً عليـه
 
حيث ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بمدى امكانية الهيئة المنظمة للاتصالات وبغية تأمين الدعم للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي وفي فترة تصريف الاعمال المستمرة هذه التعاقد مع ذوي الخبرة من مستشارين وتقنيين وعقد النفقات الضرورية في الاطار ذاته من دون ان تكون الهيئة بذلك تخطت نطاق تصريف الاعمال التي هي مقيدة باحترامه.
 
وبما انه سبق لديوان المحاسبة ان اعتبر بموجب رأيه رقم 11/2012 تاريخ 8/3/2012 انه يمكن لرئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة المنظمة للاتصالات الاستمرار في عملهم حتى بعد انتهاء ولايتهم بانتظار تعيين رئيس واعضاء جدد استناداً لمبدأ استمرارية المرفق العام وانه خلال الفترة المذكورة تمنع عليهم القيام بأي عمل تصرفي قد ينطوي على التصرف باعتمادات هامة من موازنة الهيئة او الارتباط باتفاقيات او عقود قد تلزم الرئيس والاعضاء الجدد.
 
وبما ان رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات يدلي في كتابه المذكور سابقاً بأن الوقت قد طال وباتت المسائل الملحة والحيوية تتراكم ومن ابرزها التزام لبنان بتطبيق اتفاقية جنيف للعام 2006 التي نصت على ضرورة انجاز الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث التلفزيوني الرقمي في الدول الاعضاء في موعد اقصاه 16 حزيران 2015، مما يجعل من الصعوبة بمكان التقيد بالحدود المرسومة لنظرية تصريف الاعمال العادية في حال قررت الهيئة السير بالاجراءات الممهدة لهذا الانتقال.
 
وبما ان نظرية تصريف الاعمال العادية هي تلك التي توصل اليها اجتهاد القضاء الاداري سواء في فرنسا اساساً ومن ثم في لبنان (راجع قرار م.ش.د. اللبناني رقم 614 تاريخ 17/12/1969) لسد الفراغ الذي قد ينشأ بسبب اقالة الحكومة او استقالتها، وقد رسم الاجتهاد المذكور حدود تلك النظرية ومضمونها والاستثناءات التي يمكن ان ترد عليها.
 
وبما انه وانطلاقاً من ذلك، فان أي تعديل قد يطرأ على مضمون تلك النظرية او الحدود المرسومة لها والاستثناءات الواردة عليها يبقى من صلاحية القضاء الاداري واضع تلك النظرية في الاساس وليس من صلاحية القضاء المالي المتمثل بديوان المحاسبة الذي انحصر دوره بموجب المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان ببيان الرأي بالمواضيع المالية فقط دون غيرها من المواضيع.
 
وبما انه واستطراداً وبالعودة الى القرار 239/1 تاريخ 10/5/2013 الصادر عن وزيري الاتصالات والاعلام والقاضي بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي، فاننا يمكن ايراد الملاحظات التالية:
 
1- ضمت اللجنة تسعة اعضاء برئاسة رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، ولم تبين، ما عدا الرئيس المذكور، ما إذا كانوا من اصحاب الاختصاص أو لا، علماً ان المهام المنوطة بها والمحددة في المادة الثالثة من قرار تشكيلها تتطلب من اعضائها اختصاصاً معيناً في المواضيع التي ستتولاها.
 
2- اجازت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة لهذه الاخيرة ان تطلب من وزيري الاتصالات او وزير الاعلام الاستعانة لانجاز مهماتها بموظفي وزارة الاتصالات او وزارة الاعلام او الهيئة المنظمة للاتصالات او المجلس الوطني للاعلام.


3- نصت المادة الخامسة من قرار التشكيل على ان تنشأ عن اللجنة لجان فرعية لمتابعة مهمات متخصصة بقرار من وزيري الاتصالات والاعلام بناء على اقتراح اللجنة.

 
4- نصت المادة الحادية عشرة على ان يحدد التعويض الشهري لكل عضو من اعضاء اللجنة وفق قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتدفع هذه التعويضات من موازنة وزارة الاتصالات، بند تعويضات مختلفة.
 
 
وبما انه يتبين من مجمل الملاحظات المثارة اعلاه ما يلي:
 
اولاً : تملك اللجنة العدد الكافي من الاعضاء (تسعة اعضاء) ويمكن تعيينهم من اصحاب الاختصاص مما يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة اليهم على اكمل وجه، كما يمكن ان ينشأ عن اللجنة لجان فرعية لمتابعة مهمات متخصصة، مما يمنحها قدرة اضافية تتمثل بالاستعانة بعدد لا يستهان به من اصحاب الاختصاص، وان كل ذلك يغني الهيئة المنظمة للاتصالات عن الحاجة الى ضرورة التعاقد مع موظفين جدد خلافاً لمبدأ تصريف الاعمال العادية.
 
ثانياً : اجازت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة لهذه الاخيرة ان تستعين بموظفي وزارة الاتصالات او وزراة الاعلام او الهيئة المنظمة للاتصالات او المجلس الوطني للاعلام، مما يمنحها ايضاً القدرة الكافية لانجاز مهماتها.
 
ثالثاً : ان المادة الرابعة من قرار تشكيل اللجنة وان لم تكن قد اعطت اللجنة الصلاحيات التقريرية، وانما فقط صلاحية رفع المقترحات والتوصيات الى وزيري الاعلام والاتصالات، فان هذه الصلاحيات اكانت تقريرية او تنفيذية، تبقى من صلاحية وزارة الاتصالات التي تتولى بحسب المادة الثانية عشرة من قرار التشكيل، تنفيذ المشاريع التي تقترحها اللجنة، وليس من صلاحية الهيئة المنظمة للاتصالات، ومع الاشارة الى ان تعويضـات اللجنـة تدفع ايضـاً مـن موازنة وزارة الاتصالات بند تعويضات مختلفة.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
  
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من الهيئة المنظمة للاتصالات – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من  شهـرتشرين الاول سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
محمد الحاج
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2011



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 10/1994

 المفكرة - ليوم الاربعاء 24 تشرين الثاني 2010

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 126/ 2004

 رأي استشاري رقم 4/2013

 رأي استشاري رقم 43/ 2003

 ممثل الاتحاد الاوروبي لمشروع التوأمة لتنمية القدرات المؤسسية يزور ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 28/1998

 رأي استشاري رقم 23 /2005

 رأي استشاري رقم 64/ 2003

 رأي استشاري رقم 53

 رأي استشاري رقم 46/1994

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039450

  • التاريخ : 18/10/2018 - 20:07

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)