• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 54/2013 .

رأي استشاري رقم 54/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
 
رقم الــرأي    :  54/2013
تاريخــــــه     :  27/11/2013
رقم الأساس   :  92/2013استشاري
 
الموضوع: طلب بيان الرأي حول امكانية نقل اعتماد من بند الى بند في موازنة مجلس النواب.
 
المرجــع :كتـاب امين عام مجلس النواب رقم 2088/ص تاريخ 18/11/2013.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغرفـة المقرر :  ناصيف ناصيف
المستشـــــــــــــــــار  : محمد الحاج
المستشــــــــــــــــار  : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 19/11/2013 كتاب السيد امين عام مجلس النواب رقم 2088/ص تاريخ 18/11/2013 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ما يلي:
 
اولاً : ان قانون المحاسبة العمومية نص في المواد /26/، /27/، /28/ و /114/ منه على كيفية نقل الاعتمادات.
 
ثانياً : ان المواد /8/، /121/، /122/ و /123/ من النظام الداخلي لمجلس النواب حددت كيفية تنظيم موازنة المجلس النيابي وتنفيذها.
 
ثالثاً : ان المواد المشار اليها اعلاه من النظام الداخلي لمجلس النواب قد اناطت امر تنفيذ موازنة المجلس بالجهات التي عينها هذا النظام، مما يعني ان توزيع الاعتمادات ونقلها ضمن البند الواحد، او من بند الى بند او من جزء الى جزء، او تدويرها، وهي كلها مواضيع تتعلق بتنفيذ الموازنة، هي من اختصاص الجهات التي عينها النظام الداخلي نفسه وفقاً لمنطوق المادة /8/ منه حيث ورد صراحة انه يعود لهيئة مكتب المجلس موضوع تنظيم موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها وليس من صلاحية وزارة المالية التي ينحصر دورها بدفع النفقات فقط.
 
رابعاً:  ان ديوان المحاسبة أكد هذا الامر بموجب المذكرة رقم 344 تاريخ 8 تموز 1961.
 
خامساً:  ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة وفق نص الدستور اللبناني في المادة /16/ منه، وهو يشكل سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والقضائية الامر الذي يعني منطقياً انه ادارة مستقلة لأن له نظام خاص كما له اعتماد خاص في الموازنة العامة.
 
سادساً:  ان ديوان المحاسبة قد أكد في الرأي الاستشاري الصادر عنه رقم 10 تاريخ 29/1/1985 انه ليس لوزير المالية والذي يشكل احد اعضاء السلطة التنفيذية، صلاحية تدوير الاعتمادات بالنسبة للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب.
 
سابعاً:  ان نقل الاعتمادات وتوزيعها وتدويرها، المنصوص عنها في المواد /26/،/27/، /28/، /60/ و /114/ من قانون المحاسبة العمومية، تعتبر جميعها تنفيذاً للموازنة وان المواد /8/، /122/ و /123/ من النظام الداخلي حددت صراحة المراجع التي تنفذ موازنة المجلس النيابي، فتكون المراجع المشار اليها هي التي تتولى كل فيما خصه توزيع ونقل وتدوير الاعتمادات وابلاغ وزارة المالية نسخة عن القرارات التي تتخذها.  
 
وان حضرة امين عام مجلس النواب يخلص الى طلب بيان الرأي حول امكانية نقل اعتماد من بند الى بند في موازنة مجلس النواب.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بامكانية نقل الاعتمادات من بند الى بند في موازنة مجلس النواب.
 
وبما انه يتبين من مضمون كتاب حضرة امين عام مجلس النواب ان السؤال المطروح إنما يتعلق بشكل عام بعملية نقل الاعتمادات في موازنة مجلس النواب واعطاء الصلاحية في هذا الامر الى الجهات المختصة التي حددها النظام الداخلي للمجلس وليس الى وزير المالية، على اعتبار ان دور وزارة المالية هو دفع النفقات فقط.

وبما انه يتبين من مراجعة احكام قانون المحاسبة العمومية الدور الكبير الممنوح لوزارة المالية ولوزير المالية بالتحديد سواء في مرحلة اعداد الموازنة او في مرحلة تنفيذ هذه الموازنة.

 
وبما انه في مرحلة الاعداد يتجلى دور وزارة المالية بتسلم جميع مشاريع الموازنات وتوحيدها وقيام مديرية الموازنة في الوزارة بالتدقيق في طلبات الاعتمادات ودرس الوثائق والمستندات المرفقة بها ومناقشة الادارات المختصة في صحتها وضرورتها ومن ثم باعداد مشروع الموازنة في صيغته النهائية وعرضه على موافقة مجلس الوزراء تمهيداً لاحالته على السلطة التشريعية.
 
وبما ان الدور الابرز للوزارة إنما يظهر اثناء تنفيذ الموازنة وذلك من خلال الرقابة التي يمارسها وزير المالية على سائر الوزراء في مرحلتي العقد والدفع واحياناً في مرحلة الصرف، باعتباره المسؤول المباشر عن ادارة الاموال العمومية، ويتجلى ذلك من خلال الامور التالية:
 
1- وجود موظف تابع لملاك وزارة المالية داخل كل وزارة هو مراقب عقد النفقات، بحيث تمنع على المراجع الصالحة لعقد النفقة وعلى راسها الوزير المختص من القيام بأي عمل من شأنه ان يرتب ديناً على الدولة، عن اشراك مسؤولية الدولة من الناحية المالية قبل عرض القضية، بصفة مشروع على مراقب عقد النفقات والحصول على تأشيرته.
 
2- انه وبعد تصفية النفقة، تتم مرحلة الصرف داخل وزارة المالية ومن قبل موظف تابع لوزارة المالية هو مدير الصرفيات في الوزارة.
 
3- ان مرحلة الدفع تتم من قبل المحتسب المركزي التابع ايضاً لملاك وزارة المالية.
 
وبما انه اضافة الى ما تقدم، فقد اعطى المشترع وزارة المالية الدور الابرز ايضاً في معظم عمليات نقل الاعتمادات الجارية اثناء التنفيذ والمنصوص عنها في المواد /24/، /26/، /27/ و /28/ من قانون المحاسبة العمومية، بحيث لا يمكن لهذه العمليات ان تتم دون موافقة وزير المالية وبالاشتراك مع الوزير المختص.
 
وبما انه وانطلاقاً مما تقدم، يطرح التساؤل التالي:
هل ان رقابة وزارة المالية الضيقة على تنفيذ موازنة جميع الادارات العامة بمختلف مراحلها ومختلف وجوهها يجب ان تنسحب ايضاُ على تنفيذ موازنة المحلس النيابي؟
 
وبما انه اجابة على التساؤل المطروح فقد اعتبر بعض الفقه انه يجب صرف النظر عن رقابة وزارة المالية على تنفيذ موازنة المجلس النيابي نظراً لما تشكله هذه الرقابة من خرق لمبدأ فصل السلطات:
 
“Le contrôle de l’administration sur l’exécution du budget de la chambre est écarté parce qu’il constituerait une atteinte au principe de la separation des pouvoirs”.([1])
 
وبما ان المرجع نفسه يتابع ويقول بأن المجلس النيابي هو سيد نفسه وله الحرية المطلقة لممارسة السيادة الوطنية وان استقلالية المجلس لن تكون مؤمنة اذا كان التصرف بالاعتمادات المالية اللازمة لسير العمل فيه سيكون عرضة لعمليات استقصاء يفرضها موجب الرقابة. ([2])
 
وبما ان المرجع السابق يستنتج ايضاً ان تنفيذ موازنة المجلس النيابي يجب ان لا تخضع لأية رقابة ادارية او حكومية، وان الرقابة الادارية التي تنضوي تحت لوائها رقابة وزارة المالية والرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة، يجب ان لا تمارس على عقود النفقة التي يقوم بها رئيس المجلس ويمتنع على اجهزة الرقابة النظر بشرعية قراراته وتسجيل اي اعتراض بهذا الخصوص. ([3])
 
وبما ان الدراسة تخلص الى اعتبار ان دور وزارة المالية يختصر في هذا المجال بدفع النفقة من قبل المحتسب المركزي، وبالتالي فان تنفيذ موازنة المجلس النيابي لا تتحرر فقط من الرقابة على عقود النفقة وإنما من كل رقابة اخرى مهما اختلف نوعها.
 
وبما ان اجتهاد القضاء الاداري اعتبر ايضاً بأن وزارة المال لا تسأل عن تصرفات السلطة التشريعية إذ ان لمجلس النواب استقلالاً مالياً وادارياً وهذا الاستقلال شامل ومطلق (اجتهاد القضاء الاداري في لبنان – جزء اول – صفحة 15).
 
وبما انه وتأكيداً لما اورده المرجع الآنف الذكر فقد حرص النظام الداخلي لمجلس النواب في المواد المتعلقة بمالية المجلس على التأكيد على مبدأ فصل السلطات وعلى استقلالية المجلس في تنفيذ موازنته وتحرره من اية رقابة في هذا المجال، ويظهر ذلك جلياً من خلال الآتي:
 
 
اولاً :  ان اعداد موازنة المجلس هي بحسب الماتين /8/ و /121/ من النظام الداخلي من صلاحية هيئة مكتب المجلس، وانه خلافاً لما هو الحال بالنسبة للادارات العامة للدولة، وكما سبق واسلفنا ليس لوزارة المالية ولوزير المالية بالتحديد أي دور او صلاحية في عملية الاعداد هذه.
 
ثانياً :  ان تنفيذ موازنة المجلس تتم بإشراف هيئة مكتب المجلس بحسب المادة /8/ من النظام الداخلي.
 
ثالثا : ان كافة المراحل الادارية لتنفيذ النفقة من عقد، تصفية وصرف إنما تتم داخل المجلس وبحسب المادتين /8/ و /122/ من النظام الداخلي يوقع حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات رئيس المجلس أو نائبه مع احد اميني السر واحد المفوضين، ولا تمارس على كافة هذه المراحل اية رقابة سواء من قبل وزارة المالية او ديوان المحاسبة، كما هو الحال بالنسبة لبقية الادارات العامة الخاضعة لرقابة مراقب عقد النفقات والرقابة الادارية المسبقة للديوان ورقابة الآمر بالصرف رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية.
 
وبما انه وانطلاقاً مما تقدم، ولما كانت استقلالية المجلس في تنفيذ موازنته ترتكز في الاساس الى مبدأ فصل السلطات ومن ثم الى احكام النظام الداخلي التي اتينا على ذكرها، فانه من غير المتصّور ان تقتصر هذه الاستقلالية على عمليات الاعداد، العقد، التصفية والصرف فقط بل يجب ان تتعداها الى بقية عمليات الموازنة التي لا بد منها من اجل تأمين حسن سير العمل داخل المجلس النيابي وابرزها على سبيل المثال لا الحصر نقل الاعتمادات خلال السنة المالية من فقرة الى اخرى او من بند الى آخر، أو تدوير الاعتمادات من سنة مالية الى اخرى، وذلك تمشياً مع ما ذكرناه سابقاً من ان استقلالية المجلس لن تكون مؤمنة إذا كان التصرف بالاعتمادات المالية اللازمة لسير العمل فيه سيكون عرضة لعمليات استقصاء يفرضها موجب الرقابة.([4])
 
وبما انه واستطراداً، من غير الجائز القول بأن اعطاء الجهات المختصة داخل المجلس سلطة نقل الاعتمادات من بند الى آخر في الموازنة إنما يخالف النص الدستوري (المادة 83) الذي فرض الاقتراع على الموازنة بنداً بنداً، او المادة /27/ من قانون المحاسبة العمومية في فقرتها الثانية التي منعت نقل الاعتمادات من بند الى آخر إلا بقانون، والسبب في ذلك يعود الى:
 
1- ان المادة /85/ من الدستور قد اوجدت استثناءً على المبدأ المذكور عندما اجازت نقل الاعتمادات في الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اذا دعت لذلك نفقات مستعجلة ناجمة عن ظروف طارئة.
2- ان قانون المحاسبة العمومية قد اوجد بدوره استثناء على عدم جواز نقل الاعتماد من بند الى آخر او فتح اعتمادات اضافية إلا بقانون وذلك في المادة /26/ منه التي اجازت تغذية بعض بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها من باب احتياطي الموازنة او من مال الاحتياط دون الحاجة الى استصدار قانون بهذا الشأن وذلك تسهيلاً للادارة لمواجهة بعض الظروف.
 
وبما ان منح السلطة التنفيذية المولجة بتنفيذ الموازنة بعض الاستثناءات او التسهيلات لمواجهة بعض الظروف الطارئة في تنفيذ نفقاتها وحجبها بالمقابل عن السلطة التشريعية وإصرار وزارة المال على ممارسة نوع مـن الرقابـة على سير العمل داخل المجلس النيابي عن


طريق فرض تأشيرة مسبقة على بعض عمليات نقل الاعتمادات سواء من فقرة الى فقرة او من بند الى آخر، إنما يخالف مبدأ فصل السلطات ويفرغه من ضمونه، ولا تملك وزارة المال بهذا الشأن سوى خيار واحد ألا وهو الطلب من المجلس ايداعها قرارات النقل لدواعٍ محاسبية.

 
وبما انه واستطراداً ايضاً، فانه من المعلوم ان معظم مبادىء الموازنة من سنوية وشمول وشيوع وتخصيص الاعتمادات، إنما وضعت من اجل اجبار السلطة التنفيذية المولجة بتنفيذ الموازنة، على احتــرام مضمون اجـــازة الجباية والانفاق الممنوحة لها من قبل البرلمان، وليس العكس، وما النص على عدم جواز نقل اي اعتماد من بند الى آخر الا بقانون الا الترجمة العملية لذلك، على اعتبار ان التصويت على الموازنة قد تم بنداً بنداً وعلى اعتبار ان النقل من بند الى آخر (virement des credits) يغير من طبيعة النفقة ومن الغاية التي اعطيت من اجلها بحسب اجازة الجباية والانفاق.
 
وبما انه من غير المتصّور منح السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية سلطة مراقبة مجلس النواب اثناء تنفيذه لموازنته للوقوف على مدى احترامه للمبادىء الآنفة الذكر وتأكيداً على ذلك فقد اعتبر ديوان المحاسبة في الرأي الاستشاري الصادر عنه رقم 10 تاريخ 29/1/1985 "ان الفقرة الاخيرة من المادة /114/ من قانون المحاسبة العمومية اناطت بوزير المالية صلاحية تدوير الاعتمادات بناءً لطلب الادارة المختصة، لكن باعتبار ان مجلس النواب سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية الذي يعتبر وزير المالية احد اعضائها فلا يكون للوزير المذكور صلاحية تدوير الاعتمادات بالنسبة لمجلس النواب" علماً ان تدوير الاعتمادات يخالف مبدأ سنوية الموازنة.
 
وبما ان ديوان المحاسبة اعتبر ايضاً في الرأي الاستشاري رقم 344 تاريخ 8/7/1961 "ان صلاحية وزارة المالية في الرقابة على تنسيب النفقة تقف عند معاملات انفاق موازنة مجلس النواب".
 
وبما انه وانطلاقاً من كل ما تقدم، فان تحرر مجلس النواب من أي نوع من انواع الرقابة وعلى الاخص الرقابة على تنسيب النفقة التي تهدف الى احترام مبدأ تخصيص الاعتمادات، يعطيه الجهات المولجة بتنفيذ موازنة المجلس بحسب نصوص النظام الداخلي، كامل الحرية في القيام بعمليات نقل اعتمادات سواء من فقرة الى اخرى او بند الى آخر دون ممارسة أي رقابة من قبل وزارة المالية ومن دون الحاجة الى الاستحصال على تأشيرة وزير المالية المسبقة، وذلك من قبل الجهات المولجة بذلك في النظام الداخلي للمجلس دون الحاجة الى استصدار أي قانون.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من مجلس النواب - والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع والعشرين من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين وثلاثة عشر./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
 
رئيس الغرفة
المقرر
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
محمد الحاج
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /     / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان


[1] - L’exécution des dépenses de l’état en droit Libanais”.
     Thèse pour le doctorat d’état en droit. Habib Abou Sakr. Tome 1- P. 189.
[2]- نفس المرجع السابق.
[3]- نفس المرجع السابق . راجع ايضاً الرأي الاستشاري رقم 342 تاريخ 8/7/1961.
[4]- المرجع السابق نفسه.

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2014



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 2/1994

  رأي استشاري رقم 39 / 2004

 رأي استشاري رقم 20 /2005

 رأي استشاري رقم 136/ 2000

 رئيس الجمهورية يلتقي وزير العدل والهيئات القضائية في لبنان

 مباراة الدخول الى الاعلام في "اللبنانية" في 18 ايلول

 رأي استشاري رقم 126/ 2000

 وفد نروجي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة ويبحث مواضيع رقابية وقانونية

 رأي استشاري رقم 2 / 2001

  رأي استشاري رقم 36 /2005

 رأي استشاري رقم 21 / 2002

 رأي استشاري رقم 42/2014

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 رأي استشاري رقم 23 / 2000

 رئيس الجمهورية التقى وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي عوني رمضان

 وفد الاتحاد الاوروبي في لبنان يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 132/ 2004

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 70 / 2000

 رأي استشاري رقم 53/1994

 رأي استشاري رقم 35/2008

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 وفد رسمي من ديوان المحاسبة يزور فرنسا تلبية لدعوة رسمية من محكمة الحسابات

  رأي استشاري رقم 57/2013

 رأي استشاري رقم 2/ 2003

 رأي استشاري رقم 53/1997

 رأي استشاري رقم 67 / 2001

 رأي استشاري رقم 105 / 2001

 رأي استشاري رقم 119/ 2000

 المحامي ملحم قانصو يكرم رجالات الدولة والقضاء في الجنوب

 حمدان افتتح ورشة الاداء وتنمية القدرات في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 11/ 2003

 رأي استشاري رقم 106 / 2000

  رأي استشاري رقم 33/2013

  رأي استشاري رقم 59/2013

  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 54/1994

 رأي استشاري رقم 55 /2006

 رأي استشاري رقم 31 / 2002

 لجنة حقوق المرأة هنأت القاضية المعوشي بمنصبها الجديد

  رأي استشاري رقم 3 / 2015

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 1 / 2001

 رأي استشاري رقم 99 / 2001

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 1/2008

 تربية - افتتاح شعبة للسياحة وادارة الفنادق ل"اللبنانية" في صور

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

 رأي استشاري رقم 127/ 2004

 لقاء مشترك بين وديوان المحاسبة ووزارة المال ركز على التعاون المشترك وتحديث التشريعات

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6014256

  • التاريخ : 18/02/2018 - 05:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)