• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2013 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 57/2013 .

رأي استشاري رقم 57/2013

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــــرأي :57/2013
تاريخـــــــه  : 3/12/2013
رقم الأساس : 88/2013استشاري
 
الموضوع: توجب رسوم عقارية عند اسقاط فضلة عقار من املاك بلدية عامة الى املاك بلدية خاصة.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفـــة :  عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر: جوزف الكسرواني
المستشـــــــــــار : كلار ابو جنيد
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/11/2013 كتاب رئيس بلدية انطلياس والنقاش رقم 4119 تاريخ 31/10/2013 مودعاً الديوان بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك لابداء الرأي بشأنه سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.
 
وان رئيس بلدية انطلياس والنقاش يشير في كتابه الى التالي:
 
]] لما كانت البلدية قد اسقطت طريق من الملك العام الى الملك الخاص لبلدية انطلياس والنقاش واصبحت تحمل الرقم 1656/انطلياس مساحتها 215 متراً مربعاً كما هو ثابت في الافادة العقارية المرفقة ربطاً مستند رقم 1.
 
وبناء لطلب الشراء المقدم من شركة سيسايد ريل ستايت ديفولوبمنت اس – ار – اي – دي ش.م.م. مالكة العقارين 226 و 227 انطلياس الملاصقين للطريق المسقط، قامت البلدية ببيع العقار المذكور اعلاه بموجب القرار البلدي رقم 34 تاريخ 30/3/2013 بمبلغ اجمالي قدره /967,500,000/ل.ل. تسعماية وسبعة وستين مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية استناداً الى مشروع عقد بيع موافق عليه من جانبكم.


وانه بتاريخ 3/8/2013 وعند تنفيذ عقد البيع والضم صدر عن امانة السجل العقاري في المتن امر قبض رسوم عقارية بمبلغ /53,697,000/ل.ل. متوجب تسديدها من قبل البلدية.

 
-       رسم فرق الطابع المالي :  /2,903,000/ل.ل.
-       رسم فرق رسم الفراغ  :         /48,375,000/ل.ل.
-       قيمــة الرســــــم البلدي :      /2,419,000/ل.ل.
   /53,697,000/ل.ل.
 
ويضيف رئيس البلدية في كتابه:
وحيث انه من المتعارف عليه قانوناً بأن رسوم البيع والفراغ متوجبة على الشاري اي سيسايد ريل ستايت ديفولوبمنت اس – ار – اي – دي ش.م.م. ، كما وان الفريق الثاني تعهد بالشروط الخصوصية في عقد البيع بتحمل اي مطلب او تعويض ينجم عن بيع الفضلة وبدفع الضرائب المالية والبلدية في حال توجبها[[.
 
استناداً الى ما تقدم، ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش يطلب من ديوان المحاسبة بيان الرأي حول مدى امكانية توجب تسديد رسم فرق البيع من قبل البلدية /53,697,000/ل.ل. لا سيما منها رسم فرق الطابع المالي والرسم البلدي واستطراداً التعهد الوارد في الشروط الخصوصية من عقد البيع.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بتحديد المرجع الصالح لدفع الرسوم العقارية بما فيها رسم الطابع المالي الرسوم البلدية ورسم الفراغ والانتقال عند اجراء عقد بيع.
 
وبما ان الجواب عن السؤال المتقدم يفرض البحث بدايةً في مدى توجب رسوم الفراغ والانتقال عن معاملة اسقاط الفضلة من الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص ،
 
وبما انه سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ان افتت في ذات الموضوع بالرأي الصادر عنها تحت رقم 80/1974 تاريخ 16/3/1974 المتعلق بموضوع ابداء الرأي في مسألة توجب رسم فراغ وانتقال لدى اسقاط عقار من املاك البلدية العامة لادخاله في املاكها الخاصة ومما ورد في الرأي المذكور:
 
"بما انه من المبادىء العامة المستقرة في التشريع الضريبي ان الضريبة كالرسم لا يمكن انشاؤها إلا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية يحد من مبدأ مجانية الخدمات العامة (المادة /81/ من الدستور).
 
وبما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق برسم الانتقال اخضعت لرسم الانتقال جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، مما يفترض معه ان تكون الحقوق والاموال المذكورة قد انتقلت من يد الى اخرى.
 
وبما ان حل المسألة المطروحة والكامنة في توجب او عدم توجب رسم الفراغ والانتقال لدى اسقاط عقار من املاك البلدية العامة لادخاله في املاكها الخاصة يستوجب والحالة هذه القول فيما اذا كان اسقاط ملك البلدية العام الى ملكها الخاص يؤدي بالواقع الى انتقال هذا الملك من يد الى اخرى.
 
وبما انه من المتفق عليه علماً واجتهاداً ان املاك البلدية (والدولة) على نوعين: املاك خاصة تملكها البلدية على غرار الافراد، واملاك عامة من حيث طبيعتها واملاك عامة من حيث تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة الاولى من القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925.
 
وبما ان العلم والاجتهاد الاداريين استقرا ايضاً على اعتبار ان كلا من الدولة والبلدية (وكذلك سائر اشخاص القانون العام) تمارس على الاملاك العامة التابعة لها حقوق ملكية على هذه الاملاك، مع تخصيصها للمنفعة العامة.
 
يراجع بهذا المعنى:
 
A. de Laubadère, Droit Administratif, 1968, T.II, p. 133, no 238.
238- Apparition et progrès de l’idée de propriété. C’est à Hauriou que revient le mérite d’avoir introduit dans la doctrine l’idée de la propriété des collectivités administratives sur leur domaine public. (Précis et notes nombreuses au Sirey).
 
On peut dire que, depuis lors, cette idée n’a cessé de gagner du terrain, non seulement chez les disciples d’Hauriou tels que Mestre, Rignaud (La théorie des droits réels administratifs), mais dans la doctrine en général (Walline, Mutations domaniales;  Bonnard, Rolland).
 
يراجع ايضاً:
 
M. Dementhon, traité du Domaine de l’Etat, 5ème edition, p. 20, no 62.
62 – A qui appartient le domaine public ? De ce que le Dom. Public n’est pas susceptible de propriété privée, certains auteurs concluent qu’il n’a pas de propriétaries. Cette théorie ne paraît guère plausible en droit français où toutes les choses sans maître appartiennent à l’Etat (Rappr. Cass. Civ 27 avril 1914, D.P. 21).
 


1.3434 – 10: Aux termes de cet arrêt, le préfet représente l’Etat en matière de “propriété’; (Nice, 29 dec. 08, R.E.6067). Aussi admettons-nous que le domaine public naturel appartient à l’Etat, personification juridique de la Nation. Le droit de souveraineté de l’Etat, en vertu duquel il a la police de l’adm. Du Dom. Public, n’exclut pas son droit de propriété. L’existence de ce droit de propriété est surtout manifeste à l’égard du dom. Public artificiel, composé de terrains qui, avant de recevoir leur destination, étaient la propriété de l’Etat. Le classement dans le Dom. Public ne peut pas faire disparaître ce doit de propriété, mais seulement le modifier en le gravant d’un droit de jouissance au profit du public.

 
 
وبما ان المادة /24/ فقرة 3 من القرار رقم 144/1925 المذكور اجازت للادارة ان تعدل عن تخصيص الملك للمنفعة العامة لتمارس عليه حق الملكية على غرار الافراد.
 
53. Les effets de désaffectation.
Il est entendu que la désaffectation a pour effet de faire sortir le bien du domaine public dans lequel l’avait placé l’affectation pour le faire tomber dans le domaine privé de la collectivité administrative à laquelle il appartient. “Les portions du domaine public national ou minicipal déclassées sont incorporées dans le domaine privé de l’Etat ou des municipalités et doivent être immatriculées au registre foncier conformément au chapitre IV No 189”. Précise l’art. Alin. 3 de l’arrêté 144.
PIERRE DAGHER, La théorie du Domaine Public, Revue judiciare 1955, p.30
 
 
وبما ان مجرد احداث تغيير او تبديل في تخصيص الملك وفي وجهة استعماله ليس من شأنه ان يؤدي الى انتقال هذا الملك من يد الى اخرى، مما يحول دون اسستيفاء رسم فراغ وانتقال لدى اسقاط عقار من املاك البلدية العامة لادخاله في املاكها الخاصة".
 
وبما انه وانطلاقاً مما تقدم لا يستوجب اسقاط الفضلة الحاضرة من الملك البلدي العام الى املاك بلدية خاصة اية رسوم فراغ وانتقال إلا انه يبقى على عاتق البلدية دفع سائر الرسوم الاخرى المتوجبة قانوناً.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 

ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية انطلياس والنقاش -والنيابة العامة لدى الديوان./.

 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث من  شهـركانون الاول  سنة الفين وثلاثة عشر./.
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
المقرر
رئيس الغرفـة
 
وسيم كاملة
كلار ابو جنيد
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في      /       / 2013
 رئيــس ديـــوان المحــاسبة
   القاضي عوني رمضان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2223



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 58/2008

 رأي استشاري رقم 108 / 2003

 رأي استشاري رقم 39

 

 رأي استشاري رقم 40/1997

 رأي استشاري رقم 51 / 2000

 لقاء تدريبي عن "المراجعة الآلية للبيانات المالية"

 رأي استشاري رقم 78 / 2004

 رأي استشاري رقم 35 /1996

 رأي استشاري رقم 86 / 2002

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 26/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6816735

  • التاريخ : 18/08/2018 - 09:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)