• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 03/2014 .

رأي استشاري رقم 03/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  3/2014

تاريخــــــه     :  16/ 1/ 2014 

رقم الأساس   :  100/2013 استشاري

 

الموضوع:    بيان الرأي بشأن صرف نفقات بدل ادوية.

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 4441/ص1 تاريخ 29/11/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار  :  افرام الخوري

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/11/2013 كتاب وزير المالية رقم 4441/ص1 تاريخ 29/11/2013 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه، وقد جاء في كتابه ما يلي:

 

-   وافق المرجع الصالح لدى وزارة الداخلية والبلديات موافقة مبدئية على مشاريع عقود اتفاقيات رضائية (عدد 16) لشراء ادوية مختلفة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

 

-       عُرضت المشاريع على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة الذي وافق عليها بموجب قراره رقم 1411/ر.م تاريخ 5/7/2012.

 

-   إن الاعتمادات المطلوبة كانت متوافرة من موازنة العام 2012 ومن سلفة الخزينة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8245/2012، وفي ما يتعلق بالاتفاقية رقم 801/ص تاريخ 1/8/2012 (على سبيل المثال):

·    تم التأشير عليها من قبل مراقب عقد النفقات بموجب الحجز رقم 27/موازنة 2012 بتاريخ 25/7/2012 والحجز رقم 19/سلفة خزينة 2012 بتاريخ 22/8/2012.


 

 

 

 

·         تم التصديق نهائياً على عقد النفقة بتاريخ 1/8/2012.

 

·    ان الجزء الاول من رسم الطابع المالي النسبي 003/0 المتوجب على قيمة الاتفاقية المذكورة قد تم استيفاؤه عن كامل قيمة الصفقة قبل تأشير مراقب عقد النفقات على الجزء الممول من سلفة الخزينة وخارج  المهلة القانونية.

 

وعليه فان موافقة المرجع الصالح على عقد النفقة جرت قبل توفر كامل الاعتمادات من سلفة الخزينة المخصصة لعقد النفقة مما يخالف احكام المادتين /57/ و /112/ محاسبة عمومية.

 

ونتيجة لذلك أُعيدت التصفيات واوامر السحب المعنية لأكثر من مرة من قبل مديرية الصرفيات.

 

وطلب وزير المالية بالنتيجة ابداء الرأي لجهة النقاط التالية:

 

·    طلب موافقة ديوان المحاسبة في اطار الرقابة الادارية المسبقة على عقد النفقة عند توافر بقية الاعتمادات اللازمة المأخوذة من سلفة الخزينة.

·         مصادقة المرجع الصالح لعقد النفقة على المشاريع قبل توافر كامل مصادر التمويل (الموازنة + سلفة الخزينة).

·    تأشير مراقب عقد النفقات على المعاملة قبل توافر الاعتمادات اللازمة من سلفة الخزينة وبعد تصديق المرجع الصالح لعقد النفقة على المعاملة تصديقاً نهائياً.

·    صحة استيفاء رسم الطابع المالي في ظل وجود اكثر من تبليغ لكل صاحب حق نتيجة المصادقة على العقد بتواريخ مختلفة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية صرف نفقات بدل ادوية تم شراؤها لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بصفقات غب الطلب.

 

وبما ان ديوان المحاسبة وبقراره رقم 1411/ر.م تاريخ 5/7/2012 وافق على المشروع المعروض بقيمة /1,118,472,000/ل.ل. وهو الاعتماد الاجمالي الذي كان متوفراً لدى عرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، باعتبار ان موافقة الديوان كانت ضمن حدود الاعتمادات المحجوزة في حينه خاصة وان الصفقة كانت غب الطلب.

 

وبما ان المادة /32/ من قانون تنظيم الديوان حددت الغاية من الرقابة الادارية المسبقة وهي التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة واحكام القوانين والانظمة.

 

 


 

 

 

 

 

وبما ان التثبت من توفر الاعتماد يشكل احد عناصر الرقابة الادارية المسبقة وعدم اجراء الرقابة لهذه الناحية يخرج المعاملة عن احكام المادة /32/ المشار اليها اعلاه.

 

وبما انه في القضية الراهنة فان الادارة عادت وتخطت في عقدها للنفقة حدود الاعتماد الذي جرت على اساسه موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم 1411/ر.م تاريخ 5/7/2012 الامر الذي كان يوجب في حينه اعادة عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة لأخذ موافقته على النفقات الاضافية التي جرى عقدها من اصل سلفة الخزينة وذلك عملاً بالمادة /32/ المذكورة اعلاه.

 

وبما ان المادة /33/ من قانون ديوان المحاسبة اعتبرت رقابة الديوان المسبقة من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص وضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة /60/ من قانون تنظيم الديوان.

 

وبما ان عدم قيام الادارة بعرض المعاملة مجدداً على رقابة ديوان المحاسبة تشكل مخالفة للقوانين والانظمة المالية إلا ان هذه المخالفة لا يجب ان تؤثر على الحقوق المترتبة للغير عملاً بمبدأ عدم جواز اثراء الادارة على حساب الغير.

 

وبما ان اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر على انه عند وجود مخالفة للقوانين والانظمة المالية فان تسديد الحقوق المترتبة للغير يتم من خلال تنظيم عقد مصالحة.

 

وبما انه وسنداً لما تقدم، يمكن ابداء ما يلي:

 

- امكانية صرف نفقات بدل ادوية بقيمة /1,118,472,000/ل.ل.

 

- ضرورة تنظيم عقود مصالحة لتسديد ما تبقى من مبالغ مترتبة في ذمة الادارة والتي لم تعرض في حينه على الرقابة الادارة المسبقة.

 

 

وبما انه بالنسبة لباقي المسائل المطلوب ابداء الرأي بها والتي يمكن ان تشكل مخالفات مالية فان اجتهاد الديوان مستقر على الامتناع عن ابداء الرأي في المواضيع التي تدخل في اختصاص هيئة اخرى تجنباً لمصادرة رأي او قرار الغرفة المختصة لدى الديوان.

 


 

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر بالاكثرية في بيروت بتاريخ  السادس عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة عشر وخالفت المستشار زينب حمود./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر (المخالف)

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـس ديـوان المحـاسبة بالانابة

   القاضي عبد الرضى ناصر

 


الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

 

اسباب مخالفة الرأي 3/2014 تاريخ 16/1/2014

-:-

 

بما ان الاكثرية قد رأت ضرورة اجراء عقد مصالحة لدفع المبالغ المترتبة بذمة الادارة لأصحاب العلاقة نظراً لعدم عرض مراقب عقد النفقات الملف مجدداً على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

 

وخلافاً لرأي الاكثرية ارى امكانية صرف النفقة على سبيل التسوية سنداً للمادة /111/ من قانون المحاسبة العمومية دون حاجة لاجراء مصالحة للاسباب التالية:

 

بما ان ديوان المحاسبة وبقراره رقم 1411/ر.م تاريخ 5/7/2012 وافق على المشاريع المعروضة ضمن حدود الاعتمادات المحجوزة في حينه عند عرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة خاصة وان الصفقات كانت غب الطلب.

 

وبما انه وسنداً لما تقدم، كان من المفترض على مراقب عقد النفقات اعادة عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عند حجز اعتماد من سلفة الخزينة كون هذه الرقابة هي من المعاملات الجوهرية التي نص عليها القانون.

 

وبما ان عدم التقيد بهذا الموجب من قبل مراقب عقد النفقات لا ينفي قانونية المعاملة التي وافق ديوان المحاسبة عليها على الرغم من عدم حجز كامل اعتماداتها التي تغطي قيمتها الاجمالية، على ان تبقى مسألة البت في حصول المخالفة المالية الواقعة تحت طائلة المادة /60/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة من اختصاص الغرفة المختصة ضمن اطار الرقابة القضائية على الموظفين، سيما وان اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر على الامتناع عن ابداء الرأي في المواضيع التي تدخل في اختصاص هيئة اخرى تجنباً لمصادرة رأي او قرار الغرفة المختصة لدى الديوان.

 

وبما ان المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود نصت على: "ان الصلح هو عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل".

 

وبما انه يستفاد مما تقدم، بأن عناصر الصلح هي التالية:

 

1- اثراء الادارة على حساب الغير دون سند قانوني (اثراء غير مشروع).

2- سعي الادارة حبياً لاجراء المصالحة لوضع حد للخلاف القائم بينها وبين الملتزم منعاً للجوء الى القضاء المختص.

3- التساهل او التنازل المتبادل بين الادارة والطرف الآخر المتعاقد معها كأن يطالب هذا الاخير بأكثر مما تضمنه مشروع العقد في حين تعرض الادارة اقل من ذلك.

 


 

 

 

 

وبما انه يترتب على ما تقدم، انه تجاه ترتب الحق وانعدام السند القانوني المنشىء لموجب تأديته يتم اجراء المصالحة الامر غير المتوفر في الحالة المعروضة باعتبار ان العمل الذي رتب ديناً على الدولة هو مشروع العقد الذي عُرض على رقابة ديوان المحاسبة وتأكد الديوان من قانونيته ومن قيمته الاجمالية.

 

 وبما أن عدم عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة مجدداً عند حجز كامل الاعتماد لا ينفي قانونيتها في الأصل، وإنما يمكن صرفها على سبيل التسوية سنداً للمادة /111/ محاسبة عمومية التي نصت على انه: "إذا عقدت نفقة وفقاً لأحكام القانون قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، وكان يقابلها اعتماد، صرفت على سبيل التسوية، على ان يلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة".

 

وبما ان ما يعزز هذا المنحى في التفسير، ان ديوان المحاسبة وبالرأي الاستشاري رقم 11/2000 قد اعتبر بأنه"لا يمكن الصرف على سبيل التسوية طالما ان النفقة قد عُقدت خلافاً لأحكام القانون. 

 

وانه ولئن كان تنفيذ الصفقة قد تم خلافاً للأصول فان حقوقاً قد ترتبت للغير من جراء تنفيذها وبالتالي يمكن اجراء مصالحة مع الشركة المعنية وفقاً للشروط القانونية بالنسبة للمبالغ المستحقة والمتبقية لها وذلك تطبيقاً لمبدأ الاثراء غير المشروع".

 

وبما انه يستنتج من الرأي الاستشاري المشار اليه اعلاه، ان المصالحة لا تُشكل تسوية بالمعنى القانوني الذي قصده المشترع وإلا كان نص على ذلك صراحة.

 

وبما انه تأسيساً على ما ذُكر، يمكن صرف نفقات بدل ادوية وذلك على سبيل التسوية سنداً للمادة /111/ محاسبة عمومية.

 

وبما انه واستطراداً، يبقى على عاتق الآمر بالصرف اعلام ديوان المحاسبة بشأن كل معاملة تصرف مستقبلاً على سبيل التسوية.

 

بيروت في 16/1/2014

   المستشار (المخالف)

   القاضي زينب حمود

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـس ديـوان المحـاسبة بالانابة

   القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1792



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 20 /1996

  رأي استشاري رقم 68 / 2004

 رأي استشاري رقم 60/2014

 رأي استشاري رقم 51/ 1999

 وفد البنك الدولي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة ويبحث سبل التعاون المشترك لتطوير العمل الرقابي

 رأي استشاري رقم 15 /1995

 رأي استشاري رقم 4/1994

 رأي استشاري رقم 59 / 2001

  رأي استشاري رقم 46/2013

 رأي استشاري رقم 117/ 2000

 رأي استشاري رقم 104 / 2000

 رأي استشاري رقم 96 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036462

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)