• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (299)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 05/2014 .

رأي استشاري رقم 05/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  5/2014

تاريخــــــه     :  30/ 1/ 2014 

رقم الأساس   :  42/2013 استشاري

 

الموضوع:    آلية تسجيل القروض.

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 2335/ص1 تاريخ 14/6/2013.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة     :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار     :  افرام الخوري

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

×   ×   ×

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/6/2013 كتاب وزير المالية رقم 2335/ص1 تاريخ 14/6/2013 الذي اشار فيه الى ان عملية تسجيل القروض بشكلها الحالي لا تعكس الواقع الفعلي لحسابات القروض لاسباب عديدة ذكرها الوزير في كتابه. وان وزارة المالية تعرض على ديوان المحاسبة آلية تسجيل القروض التي ستعقد في المستقبل وهي تعمل في الوقت نفسه على معالجة آثار الاخطاء التي نجمت عن الطريقة التي كانت متبعة مقترحة حلين لمسألة سندات الخزينة التي صدرت لدفع مستحقات الاستشفاء، المتعهدين والاستملاكات.

 

وملخص ما جاء في الكتاب بشأن المسألتين المشار اليهما اعلاه:

 

اولاً - في موضوع آلية تسجيل القروض التي تحول مباشرة الى الجهة المنفذة للمشروع (وهي في معظم الحالات مجلس الانماء والاعمار).

 

تـرى الوزارة اعتماد احد حلين إما أصدار سلفة ملتزم وإما إصدار سلفة طارئة.

وقد جاء في كتابها ما يلي:


 

 

 

 

<<  اصدار سلفة ملتزم:

اجازت المادة /137/ من قانون المحاسبة العمومية لوزير المالية ان يعطي سلفات للملتزمين. غير ان تطبيق احكام هذه المادة بحاجة الى إدراج مواد في كل قانون اتفاقية قرض تتضمن التالي:

 

-         اعتبار قانون اتفاقية القرض بمثابة قانون برنامج تمتد على كل فترة سحب القرض.

-         تنسيب الاعتماد بشكل واضح على ان يُفتح فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء خاص بمجلس الانماء والاعمار.

-         اعفاء مجلس الانماء والاعمار من الكفالة المصرفية ومن الحد الأقصى لقيمة السلفة.

 

اما فيما خص الآلية التي يجب اعتمادها فهي على الشكل التالي:

 

I- في مرحلة سحب القرض Disbursement

 

1- يتقدم مجلس الانماء والاعمار من وزارة المالية – مديرية الموازنة وعقد النفقات بطلب سلفة ملتزم مرفقاً بالمستندات التالية:

·      مشروع قرار سلفة ملتزم مع تحديد التنسيب/التناسيب التي سيتم صرف مبلغ السحب على اساسها.

·      طلب حجز اعتماد.

·      المستند الذي يُثبت تحويل الاموال من المقرض الى مجلس الانماء والاعمار

 

2- تقوم مديرية الموازنة وعقد النفقات ب:

·      التوقيع على طلب حجز الاعتماد.

·      التأشير على مشروع قرار السلفة واحالته الى وزير المالية.

 

3- يقوم وزير المالية بالتوقيع على قرار السلفة واحالته الى كل من مديرية الدين العام (لأخذ العلم) ومديرية الخزينة لاجراء اللازم.

 

4- تقوم مديرية الخزينة – دائرة المحاسبة والصناديق بإدخال قرار سلفة ملتزم على نظام الموازنة وإعداد سند القيد التالي:

مدين حساب 30103/ سلف ملتزم

دائن الحساب فئة 1/ القروض

 

II- في مرحلة تسديد السلفة:

 

5-   يقوم مجلس الانماء والاعمار بايداع مديرية الصرفيات في وزارة المالية كافة المستندات التي ثتبت كيفية تصرفه بالمبلغ المسحوب مرفقاً بمستند تصفية، وذلك في كل مرة يتقدم فيها المجلس بطلب سحب جديد من المُقرض لقاء تقديمه المستندات المسدّدة للسحب السابق.

 

6-   تقوم مديرية الصرفيات بإصدار حوالات بقيمة صافية صفر على ان تكون توقيفاتها على حساب سلفة الملتزم.


 

 

 

 

 

-   يقتضي لفت النظر الى الناحية السلبية لهذا الحل تكمن في ان هذه المادة جاءت في الفصل الخامس من قانون المحاسبة العمومية الذي يُعنى بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات. وان نية المشترع كانت تنظيم العلاقة مع المتعهدين والموردين في القطاع الخاص والتي احاطت فيما بعد بموجبات الموردين في حال الإخلال بالعقود. وبالتالي تكمن الناحية السلبية في استعمال المادة /137/ من قانون المحاسبة العمومية كونها لا تسمح لوزارة المالية بمعرفة الخطوات التي يجب اعتمادها في حال أخّل مجلس الانماء والاعمار بموجباته لجهة عدم ايداع وزارة المالية المستندات اللازمة لتسديد سلفة الملتزم.

 

اصدار سلفة طارئة:

اجازت المادة /104/ من قانون المحاسبة العمومية لمدير عام وزارة المالية ان يعطي سلفات طارئة. غير ان تطبيق احكام هذه المادة بحاجة الى تعديل احكام المادة /104/ من قانون المحاسبة العمومية لجهة السماح بتدوير الاعتمادات الناتجة عن القروض.

 

اما فيما خص الآلية التي يجب اعتمادها فهي نفسها الآلية الخاصة بسلفات الملتزم باستثناء ان مدير المالية العام هو من يوقع على قرار السلفة وليس وزير المالية.

 

يقتضي لفت النظر الى الناحية السلبية لهذا الحل تكمن في ان المادة /110/ من قانون المحاسبة العمومية اشارت الى ان تسديد هذه السلف يتم بالاقتطاع من رواتب القيمين على السلف. اما في حال مجلس الانماء والاعمار فليس لوزارة المالية اي صلاحية على رواتبهم، كما وان المبالغ الضخمة للقروض تجعل هذه العملية غير منطقية >>.

 

ثانياً - بالنسبة لسندات الخزينة التي صدرت لدفع مستحقات الاستشفاء ، المتعهدين والاستملاكات:

 

بما ان وزارة المالية تقترح احد حلين :  إما فتح اعتماد اضافي في موازنة السنة التي صدرت فيها هذه السندات وإما اجراء سندات قيد خزينة.

 

وقد جاء في كتابها ما يلي:

 

<< - فتح اعتماد اضافي في موازنة السنة التي صدرت فيها هذه السندات:

 

1- تفصيل العملية:

يحتم هذا الخيار اعادة فتح حسابات السنوات السابقة تمهيداً لإصدار حوالات بقيمة صافية صفر على ان توقف مقتطعاتها على حسابات سندات الخزينة، ما يسمح بتسجيل دائن حساب سندات الخزينة.

 

2- النواحي الايجابية:

·   تضمين قطع الحساب وحساب المهمة الانفاق الممول بسندات خزينة

 


 

 

 

 

3- النواحي السلبية:

 

·   تُخالف عملية فتح سنة مالية سبق وأقفلت المعايير المحاسبية الدولية كما وقانون المحاسبة العمومية (لا سيما المادة /80/ منه).

·   يمكن ان تستغرق عملية إصدار حوالات سنوات سبق وأقفلت وقتاً اضافياً لانجازها.

 

قيام مديرية الخزينة باجراء سندات قيد:

 

1- تفصيل العملية:

نتيجة لهذا القيد، تنشأ عملية دائن حسابات سندات الخزينة مقابل مدين الحسابات الخاصة بالاستشفاء، الابنية، انشاءات قيد التنفيذ... دون إصدار حوالة بذلك.

 

2- النواحي الايجابية:

· تُظهر هذه العملية الخلل الذي كان حاصلاً في السنوات السابقة لجهة عدم فتح اعتمادات تبين خدمات الاستشفاء او الأصول التي حصلت عليها الدولة نتيجة لأعمال المتعهدين والاستملاكات، يظهر هذا الخطأ من خلال الفارق بين حساب المهمة (الذي تحرك بموجب سندات القيد) وقطع الحساب الذي لن تنعكس فيه ارقام الاستشفاء، المتعهدين، الاستملاكات نتيجة لعدم فتح اعتمادات لها.

·   يُعتبر هذا الاجراء، في حال الموافقة عليه، سريع التنفيذ.

 

3- النواحي السلبية:

يمكن لبعض الجهات الاعتراض على وجود فارق بين حساب المهمة وقطع الحساب حيث من المفروض ان تكون ارقام الأخير مستقاة من حساب المهمة>>.

 

وانه بناءً على المقترحات التي قدمتها وزارة المالية والمشار اليها اعلاه عقدت جلسة بتاريخ 24/9/2013 مع اعضاء من الفريق المكلف اعادة تكوين حسابات الخزينة ومدير مصلحة الدين العام وقد جرى استيضاحهم حول الحلول المقترحة لمعالجة مسألة تسجيل القروض في حسابات وزارة المالية.

 

وانه بتاريخ 9/10/2013 وللغاية نفسها عقدت جلسة استيضاحية مع رئيس الادارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة الادارية في مجلس الانماء والاعمار كونه الجهة التي تتولى في غالب الاحيان تنفيذ المشاريع الممولة من القروض.

 

وانه بتاريخ 24/10/2013 ورد اقتراح مجلس الانماء والاعمار بشأن الآلية التي يرى اتباعها في موضوع تسجيل القروض المحولة له مباشرة وقد جاء في الاقتراح ما يلي:


 

 

 

 

 

<< 1- ان تستمر وزارة المالية بلحظ اعتماد بالمبالغ المقدرة للسحوبات من القروض الخارجية ضمن الموازنة وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء      :   2    الجزء الثاني (أ)

الباب       :   3    رئاسة مجلس الوزراء

الفصل     :   1    رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة    :  344 مشاريع التنمية المتعددة الاهداف

البند        :  227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة      :  9     انشاءات اخرى

النبذة       :  4     انشاءات اخرى (تمويل خارجي)

-           تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية بواسطة مجلس الانماء والاعمار

 

على ان تتم تصفية هذه المبالغ المقدرة عند انجاز عملية قطع الحساب وبالتالي عدم الحاجة لتدوير رصيد هذا الاعتماد.      

 

2- ان يقوم مجلس الانماء والاعمار بتزويد وزارة المالية، فصلياً، بنسخة عن المستندات التي تثبت تحويل الاموال من المقرضين : إشعار مدين، و/أو إشعار دفع وأية مستندات ذات صلة، مع الاشارة الى سهولة متابعة ومقارنة هذه المبالغ مع نظام DMFAS.

 

3- ان تستعين وزارة المالية بمكتب تدقيق محاسبي لتحديد القيود المحاسبية ذات الصلة>>.

 

وانه بتاريخ 21/1/2014 عقدت جلسة مع رئيس المحاسبة في دائرة المحاسبة والصناديق سابقاً وجرى استيضاحه حول الموضوع المتعلق بتسجيل القروض.

 

 

بنـاءً عليـه

 

 

اولاً – في موضوع الآلية المقترحة لتسجيل القروض:

 

بما ان ما تقدمت به وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار من حلول لتنظيم طريقة مسك القيود المحاسبية بينهما في موضوع القروض إنما يهدف الى بيان جميع العمليات المالية التي تجري على حسابات القروض من تاريخ اعطائها من المقرض وتنفيذ المشاريع الممولة بها ولغاية تسديدها اصلاً وفائدة.

 

وبما انه في هكذا حالة وعند تعدد الطرق المقترحة لتسجيل الحركة المالية للقروض الجارية بين الدولة ومجلس الانماء والاعمار فان الطريقة التي تعتبر الانسب هي التي تأتي اكثر توافقاً مع النصوص القانونية والتنظيمية وتؤمن غاية الافصاح التي تقوم عليها المحاسبة العامة سواء منها المحاسبة الخاصة ام المحاسبة العمومية.

 


 

 

 

 

وبما انه في الوضع الراهن لا بد من الانطلاق من قانون موازنة 2005 وتحديداً من احكام المادتين /6/ و /7/ المتعلقتين حصراً بكيفية تسجيل القروض وتسديدها.

 

وبما ان المادة /6/ وفي موضوع حسابات القروض تنص على انه "يفتح للقروض حسابات خزينة  خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات المستحقة".

 

وبما ان المادة /7/ في موضوع تسديد القروض نصت على انه "يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ان تفتح عند الاقتضاء اعتمادات اضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (أصلاً وفوائد ونفقات متممة) وأن تحدد مصادر تغطيتها".

 

وبما انه يستفاد من المادة /6/ من قانون موازنة 2005 المشار اليها اعلاه انه يقتضي فتح حسابات خزينة لجميع القروض التي تعقدها الدولة تقيد لها المبالغ المقبوضة وتقيد عليها المبالغ المسددة.

 

وبما ان المادة /7/ من القانون نفسه وفي معرض اجازتها للحكومة فتح اعتمادات اضافية عند الاقتضاء لتسديد اقساط القروض اشارت الى ان التسديد يتناول اقساط القروض اصلاً وفوائد ونفقات متممة.

 

وبما ان المادتين المشار اليهما اعلاه وضعتا الاسس التي يقتضي البناء عليها في معرض ايجاد الآلية الملائمة لتسجيل القروض وانطلاقاً من امكانية تحريك حسابات الخزينة والموازنة في آن معاً ودون تعارض بينهما تحقيقاً لغاية اساسية وهي تأمين التسجيل الكامل لجميع العمليات المالية الجارية على حسابات القروض.

 

وبما ان القروض التي تحول الى مجلس الانماء والاعمار هي التي تخصص لتغطية نفقات الانشاء والتجهيز.

 

وبما انه بمقتضى قانون المحاسبة العمومية فان نفقات الانشاء والتجهيز الخاصة بالدولة تصرف من الجزء الثاني من الموازنة.

 

وبما انه عند تمويل نفقات الانشاء والتجهيز بواسطة القروض التي تعقدها الدولة فان حركة الحوالات الصادرة الموازية لها يجب ان تسجل مرة واحدة على حسابات الموازنة، إما عند صرف قيمة المستحقات الى الملتزمين او عند تسديد القروض الممولة لها وذلك تلافياً لزيادة حجم الانفاق دون مبرر.

 


 

 

 

 

وبما ان ما تشير اليه المادة /7/ من قانون موازنة 2005 من احتمال تسديد اصل القروض من اعتمادات اضافية تفتح في الموازنة لا يبدل من وجهة النظر المشار اليها اعلاه لأن الامكانية تبقى امكانية وما يفصل في صحة القيود هو طريقة اجرائها في الاصل وكيفية متابعتها حتى اقفالها.

 

وبما انه على ضوء ما تقدم بيانه وفيما عنى الحالة المطروحة وهي الحالة التي تحول فيها القروض مباشرة الى الجهة المنفذة للمشروع فان ديوان المحاسبة يرى اتباع الآلية التالية:

 

1-   عند ورود اموال القرض الى مصرف لبنان يفتح حساب دائن للقرض في حسابات الخزينة الفئة الاولى، مقابل حساب مدين باسم مجلس الانماء والاعمار ضمن الفئة الثالثة حسابات ارتباط،  او الفئة الرابعة ، لأن الاموال اودعت مباشرة في حساب مجلس الانماء والاعمار لدى مصرف لبنان ويمكن تفريع حساب القروض الى عدة حسابات فرعية بحيث يكون لكل قرض حساب فرعي يتضمن جميع ما يقع عليه من حركة مالية.

 

2-   تفتح في الموازنة وبنفس القيمة اعتمادات على التنسيب المتفق مع طبيعة المشروع المنوي تنفيذه وتغطى الاعتمادات المفتوحة بتسجيل قيمة القروض في الواردات الاستثنائية.

 

3-   مع مباشرة تسديد المستحقات الى المتعهد يرسل مجلس الانماء والاعمار المستندات الى وزارة المالية ليصار على اساسها الى اصدار حوالات برصيد صفر لكونها تتضمن توقيفات لحساب مجلس الانماء والاعمار تسجل على التوالي لتسديد رصيد حسابه المدين المشار اليه اعلاه والحوالات تؤخذ من اعتمادات الجزء الثاني التي سبق لحظها كما اشرنا في البند /2/ اعلاه.

 

4-   عند تسديد القرض نميز بين حالتين:

-       تسديد الاصل يتم بأمر دفع خزينة عبر مصرف لبنان

-       تسديد الفوائد يتم من اعتمادات الموازنة المخصصة لخدمة الدين العام.

 

5-   وضع آلية بين مجلس الانماء والاعمار ووزارة المالية تنظم إرسال المستندات بينهما.

 

6-   تجري مطابقات دورية لحسابات القروض بين مديرية الخزينة ومديرية الدين العام (برنامج DMFAS) وكذلك بين مجلس الانماء والاعمار ووزارة المالية.

 

7-   بعد اجراء المطابقات، تعتبر الجردات التفصيلية الصادرة عن مديرية الدين العام والتي يجب ان تتطابق مع ارصدة القروض في حساب المهمة هي من المستندات الثبوتية العامة المنصوص عنها في نظام ارسال الحسابات الى ديوان المحاسبة.

 


 

 

 

 

ثانياً – في موضوع سندات الخزينة التي صدرت لدفع مستحقات الاستشفاء والمتعهدين والاستملاكات:

 

بما ان ما تقترحه وزارة المالية يقوم على اعتماد احد حلين اولهما يقضي باعادة فتح حسابات السنوات السابقة وهذا الامر بات جائزاً بموجب القرار المشترك بين الوزارة وديوان المحاسبة وذلك في اصدار حوالات برصيد صفر لتسجيل الرصيد الدائن لحسابات سندات الخزينة والحل الثاني يقضي باجراء سندات قيد خارج الموازنة لتكوين الحساب الدائن لسندات الخزينة مقابل الحسابات المدينة الخاصة بالاستشفاء، الابنية والانشاءات...

 

وبما ان ديوان المحاسبة يرى اعتماد الحل الاول القائم على إصدار حوالات برصيد صفر تكون توقيفاتها لتكوين الحركة الدائنة من حساب سندات الخزينة وذلك بما يؤمن تسديد رصيد هذا الحساب ويؤمن ايضاً التطابق بين حسابي المهمة وقطع الحساب واظهار النتيجة السنوية على ان تقترن القيود المحاسبية بالشروحات اللازمة عملاً بالقرار المشترك بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثلاثين من  شهـر كانون الثاني سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـس ديـوان المحـاسبة بالانابة

   القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1494



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 28/2014

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 18/ 1999

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

 رأي استشاري رقم 13 / 2000

 ورشة عن "تطوير الرقابة المالية البرلمانية" في مجلس النواب

 رأي استشاري رقم 15 /2006

 دورة اعداد مهني لمفتشين متمرنين في الضمان الاجتماعي

 رأي استشاري رقم 88 / 2004

 رأي استشاري رقم 18 /2005

  لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: ادارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 24

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2095

  • التصفحات : 6388620

  • التاريخ : 26/04/2018 - 06:21

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)