• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 12/2014 .

رأي استشاري رقم 12/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  12/2014

تاريخــــــه     :  10/ 4/ 2014 

رقم الأساس   :  71/2013 استشاري

 

الموضوع:    امكانية تلف مستندات تعود للعام 1990 وما قبل.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 3414/ص1 تاريخ 16/9/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة    :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشـار المقرر   :  زينب حمود

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/9/2013 كتاب وزير المالية رقم 3414/ص1 تاريخ 16/9/2013 الذي جاء فيه انه سبق لوزارة المالية ان عرضت على ديوان المحاسبة طلب بيان الرأي حول امكانية اتلاف مستندات وسجلات قديمة لأن بعض مستودعاتها الكائنة في مبنى كورنيش النهر تعاني من تراكم المستندات والملفات العائدة للاعوام 1990 وما قبل والتابعة لكل من مديريتي الخزينة والمحاسبة العامة والتي يتعذر العودة اليها عند الضرورة، وقد افاد الديوان بتعذر تلف هذه المستندات (الرأي الاستشاري رقم 33/2012 تاريخ 18/6/2012).

 

وان وزير المالية يشير ايضاً الى انه ولغاية تاريخه ما تزال ترد كميات كبيرة من الملفات والمستندات الجديدة الى مختلف الوحدات المركزية والاقليمية والتي تستدعي الحفظ في المستودعات التي لم تعد تستوعب المزيد من الكميات.

 

 


 

 

 

 

 

وطلب وزير المالية بالنتيجة اعادة النظر بالرأي السابق والموافقة على تلف المستندات التي تعود للعام 1990 وما قبل والعائدة لمختلف الوحدات كي نتمكن من الاستفادة من المساحات التي تشغلها.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق باعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 33/2012 والمتعلق بامكانية تلف مستندات تعود للعام 1990 وما قبل.

 

وبما انه ليس من موجب لاعادة النظر بالرأي المشار اليه اعلاه قبل انجاز عملية اعادة تكوين الحسابات وتدقيقها من قبل الديوان لما لهذه المستندات من اهمية في هذا الشأن.

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  العاشر من  شهـر نيسان سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

   القاضي احمد حمدان

 

 


 

 

 

وبما ان ديوان المحاسبة قد اعتبر في الرأي الاستشاري رقم 41 تاريخ 6/4/2004 بأن "الغاية من حفظ المستندات المالية هي تمكين ديوان المحاسبة من اجراء رقابته القضائية على الحسابات الامر الذي لا يتحقق في حال اتلاف بعض المستندات المالية العائدة لسنة معينة لم تجر عليها بعد رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

وانه لا يجوز اتلاف المستندات المالية، ولو بعد انقضاء المدة النظامية لحفظها، اذا كانت تعود لسنة مالية لم تجر عليها بعد رقابة الديوان. 

وانه يتأتى عما تقدم، امكانية اتلاف المستندات المالية التي تعود للأعوام 1990 وما قبلها، والتي ليست موضوع نزاع او سقطت الحقوق المدرجة فيها بمرور الزمن (ويبقى هذا الامر على عاتق الادارة) وابقاء المستندات الأخرى لخدمة الرقابة اعتباراً من سنة 1991 وما يليها".

 

كما أكد ديوان المحاسبة بأن "عملية حفظ الاوراق واتلافها يتطلب استصدار نص تشريعي يُحدد اصولها وبالتالي المدة اللازمة للحفظ وامكانية الاتلاف او عدمه".

(الرأي الاستشاري رقم 31/96 تاريخ 25/7/1996 – الرأي الاستشاري رقم 51/2003 تاريخ 24/4/2003).

 

وبما انه بالاضافة الى ذلك "لا يمكن اتلاف اية مستندات لها علاقة بحسابات الدولة بعدما وضعت آلية لتكوين ميزان دخول العام 1993 والتي تقضي بالعودة الى مستندات ما قبل 1993 لاعادة تكوين الأرصدة الامر الذي يقتضي معه عدم امكانية اتلاف اية مستندات من شأنها ان تساعد في اعادة تكوين ميزان دخول العام 1993" (الرأي الاستشاري رقم 33/2012 تاريخ 18/6/2012).

 

وبما انه وفيما يتعلق بمسألة إشغال هذه البيانات مساحات كبيرة من دوائر الادارة، وإن الاماكن المخصصة لها لم تعد تتسع لحفظ المزيد منها، فإن ذلك ليس من شأنه تعديل وجهة نظر الديوان المبينة آنفاً، بل يتطلب من قبل الادارة العمل على ايجاد حل لا يتعارض مع النصوص القانونية والنظامية المرعية.

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1738



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 11 /1995

 رأي استشاري رقم 40

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

 رأي استشاري رقم 6

 لجنة التربية اقرت استحداث وسام للثقافة

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

 رأي استشاري رقم 93 / 2001

 رأي استشاري رقم 36/1994

 رأي استشاري رقم 72

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رأي استشاري رقم 14 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036437

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)