• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (319)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19/2014 .

رأي استشاري رقم 19/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  19/2014

تاريخــــــه     :  30/ 6/ 2014 

رقم الأساس   :  26/2014 استشاري

 

الموضوع:     اصول التلزيم المتبعة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني.

 

المرجــع :     كتـاب وزير الطاقة والمياه رقم 142/20 تاريخ 2/6/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفة المقرر :  عبد الرضى ناصر

المستشــــــــــــــــــار  :  جوزف الكسرواني

المستشــــــــــــــــــار  :   كلار ابو جنيد

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/6/2014 كتاب وزير الطاقة والمياه الصادر تحت رقم 142/20 تاريخ 2/6/2014 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلـك لابداء الرأي الاستشاري بشأنه عملاً بأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 

وتتلخص وقائع المعاملة الحاضرة بالتالي:

 

إن ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني قامت بتاريخ 5/2/2014 باجراء مناقصة عمومية لتلزيم انشاء مبنى جديد لادارة منشآت النفط في الزهراني كون المبنى الحالي متصدع وغير صالح ومهدد بالتداعي، وقد تقدم للمناقصة 14عارضاً.

 

وقد وضع للصفقة دفتر شروط خاص واعلن عن المناقصة في ثلاث صحف يومية هي: (المستقبل – السفير والنهار) وذلك قبل تاريخ جلسة التلزيم باكثر من خمسة عشر يوماً 30/12/2013.

 


 

 

 

 

ويشير مدير عام منشآت النفط في كتابه الصادر تحت رقم 142/20 تاريخ 3 نيسان الى ما يلي:

 

<< وعلى قاعدة صلاحية المنشآت باجراء التلزيم بالطريقة التي تراها مناسبة على اعتبار انها تطبق قانون التجارة اللبناني في تعاملها، اعتمدت الطريقة المعتمدة في مجلس الانماء والاعمار القاضية بأن يقوم مكتب استشاري مصنف في الدرجة الاولى في مجلس الانماء والاعمار بوضع الدراسات الهندسية والانشائية والتنفيذية للمشروع وتسعير المشروع على ان تتم الموافقة على عرض الشركة التي تقدم السعر الأقرب لسعر الاستشاري بعد تخفيضه بنسبة 10 في المئة وذلك منعاً لعمليات "حرق الأسعار" التي تعتمدها بعض الشركات والتي تؤدي الى مشكلات متنوعة في تنفيذ المشروع، وهذه الطريقة التي تعتمدها الادارة كانت واضحة في دفتر الشروط التي وافقت عليها جميع الشركات المشاركة في المناقصة. علماً ان السعر الموضوع من قبل الاستشاري يتم كشفه لادارة المنشآت والشركات المشاركة في المناقصة خلال جلسة فض العروض.

 

وخلال جلسة فض العروض قدم الاستشاري (وهو شركة KREDO المصنفة درجة اولى في مجلس الانماء والاعمار)، سعره في ظرف مختوم وبعد كشفه بلغ سعر الاستشاري بعد تخفيض 10 في المئة وبعد زيادة الى TVA، /846/الفاً و /680/ دولاراً اميركياً و /27/ سنتاً، وفازت في المناقصة وفقاً للشروط المعتمدة شركة U.D.C. التي تقدمت بسعر /850/ الفاً و /641/ دولاراً اميركياً.

 

ويضيف مدير عام المنشآت في كتابه : وبعد فض العروض اقدمت احدى الشركات (مكتب المهندس جهاد المولى) على تقديم اعتراض على نتيجة التلزيم بحجة ان سعر الاستشاري مرتفع، ورغم ان المناقصة جاءت من الناحية القانونية مستوفية لكل الشروط إلا ان الادارة ارتأت ومن باب الحرص على اموال المنشآت والتأكد من ملاءمة السعر المقدم من الاستشاري KREDO للاسعار الرائجة، على تكليف شركة ACE (وهي شركة استشارية معروفة ومصنفة درجة أولى في مجلس الانماء والاعمار) لإعادة تسعير المشروع.

 

ورغم ان السعر الاجمالي المقدم من شركة ACE جاء متقارباً مع سعر شركة KREDO إلا ان الادارة اجرت تحليلاً للأسعار المقدمة من الشركتين الاستشاريتين فيما خص الاعمال الاساسية في المشروع رغم ان هذه المقاربة تدخل في جزئيات التسعير والتي لا يمكن اعتمادها نظراً لحق الشركات المشاركة في المناقصة العمومية في اعتماد سياسة التسعير الخاصة بها بحيث تحمل ارباحها لبنود على حساب بنود اخرى، وهو امر لا يعني ادارة المنشآت.

 

ويتابع مدير عام المنشآت بالقول انه: وبعد هذا التحليل وما افضى اليه من نتائج عمدت ادارة المنشآت ومن باب تحقيق الوفر الأقصى الى استدعاء الشركة التي رست عليها المناقصة UDC وفاوضتها على تخفيض سعرها وتوصلت معها الى موافقة الشركة على خفض مبلغ /30/ الف دولار اميركي من سعرها بحيث يبلغ هذا التخفيض /33/ الف دولار اميركي بعد احتساب ال TVA وتصبح قيمة الالتزام بالتالي /817/ الفاً و /641/ دولاراً اميركياً مع تأكيد الشركة على احترام جميع التفاصيل الهندسية والانشائية التي وردت في دفتر شروط المناقصة >>.


 

 

 

 

ويشير مكتب المهندس جاد المولى في اعتراضه المسجل لدى ادارة منشآت النفط تحت رقم 142/16 تاريخ 5/2/2014 الى التالي:

 

<< بعد ان تم شراء دفتر شروط العقد للمناقصة تبين ان هناك امر مخالف للقانون 405 تاريخ 21/3/1942 ولقانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 الوارد في المادة الخامسة من دفتر الشروط حيث ان المادة السادسة حددت سقف للسعر كحد ادنى من 10%ـ او حد اعلى من السعر التقديري بحيث تم الغاء للعارض وهذا السعر تم وضعه من قبل الاستشاري الذي يعلمه هو مما يؤكد ان اعطاء هذا السعر لأي متعهد مع تخفيض 10% تصبح له المناقصة حكماً مع العلم ان الشركة واضعة الدراسة ليس لها اي صفة رسمية في وزارة الطاقة والنفط هذا مع امكانية رفع السعر وحتى ان تم تخفيص 10% يبقى سعراً معقولاً للتنفيذ >>.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان المعاملة الحاضرة تتعلق بابداء الرأي حول الآلية المتبعة في المنشآت في وضع المناقصات ومدى صوابية عملية التلزيم.

 

وبما ان الاجابة عن السؤال المتقدم تتلخص بما يلي:

"بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 79 الصادر بتاريخ 27/6/1977 المتعلق بتحديد الأصول المالية والاقصادية والتنظيمية لمنشآت النفط على الاراضي اللبنانية قد نصت على ما يلي:

 

المادة 1-  يحدد هذا المرسوم الاشتراعي الأصول المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بجميع منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وبجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام التي تجريها وزارة الصناعة والنفط – المديرية العامة للنفط.

 

وبما ان المادة الثالثة من ذات المرسوم الاشتراعي قد نصت ايضاً:

 "تعمل هذه الاجهزة وفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة".

 

وتضيف المادة الرابعة من ذات المرسوم الاشتراعي انه:

"خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة الصناعة والنفط – المديرية العامة للنفط – بصورة مؤقتة ووفق الاصول المعمول بها في التجارة والصناعة، ادارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية وادارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد منشآت النفط الخام، وذلك الى ان .....،

 

وبما انه يستفاد من المواد (1 و 3 و 4) من المرسوم الاشتراعي رقم 79/77 التالي:

 

1- ان منشآت النفط لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية بل تخضع للقوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص.

 

 

 

 

 

 

2- انه يعود لمنشآت النفط اعتماد طريقة التلزيم التي تراها مناسبة  لتحقيق الاهداف المرجوة شرط التقيد بالاطر والقواعد والمبادىء التي تحفظ الاموال العمومية على انواعها وتؤمن الشفافية والعلنية والمساواة وتكافؤ الفرص.

 

وبما انه وبالرغم من عدم خضوع منشآت النفط الى قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969/63) إلا ان الكيفية التي تمت فيها اجراءات التلزيم الحاضر (مناقصة عمومية – الاعلان في ثلاث صحف يومية وقبل 15 يوماً من تاريخ جلسة فض العروض – وضع دفتر شروط خاص بالصفقة – وضع سعر سري للصفقة (ادنى واعلى). تتماشى وتتوافق مع المبادىء والقواعد التي ترتكز عليها "المحاسبة العمومية" الهادفة الى تأمين منافسة حقيقية بين تجار الصنف وبما يحفظ الاموال العمومية ويضمن جودة الاشغال المنوي تحقيقها.

 

وبما انه وانطلاقاً مما تقدم نرى ان طريقة التلزيم التي اعتمدت من قبل منشآت النفط شرعية ولا تشوبها اية شائبة وهي تسمح فعلاً باستبعاد الاسعار المرتفعة جداً كما المتدنية جداً، ما دام السعر السري الموضوع للصفقة من قبل احدى المكاتب الاستشارية الهندسية المصنفة (KREDO) مدروس وواقعي وهو ما اكدته ايضاً شركة ACE المكلفة بتسعير المشروع بغية التأكد من دقة السعر التقديري الموضوع من قبل شركة (KREDO).

 

وبما انه واستطراداً ومع صوابية عملية التلزيم التي تمت يصبح اعتراض مكتب السيد جهاد المولى واقعاً في غير مكانه الصحيح فضلاً عن ان الاعتراض لم يحدد المواد التي تمت مخالفتها في قانون الموجبات والعقود وهو فاته ايضاً مضمون المادة الاولى من المرسوم 405/1942 (وليس القانون رقم 405 كما جاء في اعتراضه) تاريخ 21/3/1942 المتعلق بدفتر الشروط والاحكام العامة المفروضة على ملتزمي الاشغال العامة حيث نصت:

 

"كل الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال عامة إذا عقدت بمناقصات عامة او باتفاقيات خاصة رضائية تخضع للشروط التالية إلا ما نص عليه استثناء في العقد"، مع الاشارة الى ان الاعتراض على دفتر الشروط قد جاء متأخراً بدليل ان المعترض عاد وشارك في المناقصة نفسها.

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 


 

 

 

 

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثلاثين من  شهـر حزيران سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

المقرر

وسيم كاملة

كلار ابو جنيد

جوزف الكسرواني

عبد الرضى ناصر

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1804



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 77 / 2004

 رأي استشاري رقم 11 / 2000

 رأي استشاري رقم 2 /2006

  رأي استشاري رقم 148/ 2004

 وفد ديوان المحاسبة الاردني يلتقي الرئيس رمضان

  رأي استشاري رقم 153/ 2004

 رأي استشاري رقم 58/1994

 رأي استشاري رقم 34 /1996

 رأي استشاري رقم 120/ 2000

  رأي استشاري رقم 41 / 2004

 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

 رأي استشاري رقم 4 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2119

  • التصفحات : 7168726

  • التاريخ : 16/11/2018 - 04:11

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)