• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 20/2014 .

رأي استشاري رقم 20/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  20/2014

تاريخــــــه     :  30/ 6/ 2014 

رقم الأساس   :  25/2014 استشاري

 

الموضوع:     مدى توجب رسم الطابع المالي على الاموال المدفوعة للمطاحن.

المرجــع :     كتـاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1368/9 تاريخ 2/6/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة    :  ناصيف ناصيف

المستشــــــــــــار    :  عبد الله القتات

المستشـار المقرر   :  فاديا المقنزح رحيم

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/6/2014 كتاب وزير الاقتصاد والتجارة  رقم 1368/9 تاريخ 2/6/2014 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بشأن صحة استيفاء رسم الطابع المالي على الاموال المدفوعة للمطاحن.

 

وانه يشير في كتابه الى ان:

"عملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 40/م.ص تاريخ 7/1/2014 القاضي بالموافقة الاستثنائية على اعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لتسديد فرق سعر القمح للمطاحن،

 

وفي اطار تنفيذ سياسة الدعم خلال الفترة الممتدة من شهرين تشرين الثاني وكانون اول 2012 واشهر كانون الثاني وشباط وآذار من العام 2013 حيث لم تتمكن الوزارة من تأمين مادة القمح إلا في شهر نيسان من العام 2013 حيث كانت اسعار القمح شهدت انخفاضاً حاداً وطالبت المطاحن بدفع فرق الطن الواحد بمبلغ /90/د.أ. وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على اعطاء وزارة الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة لتأدية هذا الفرق والتي بدورها ارسلت الى جانب ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة المسبقة والذي وافق على دفع هذا الفرق بقراره رقم 326/ر.م تاريخ 27/2/2014،

 


 

 

 

 

وإنه عند دفعها للمبالغ المستحقة للمطاحن عمدت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الى اقتطاع رسم الطابع المالي بنسبة 3 بالالف لصالح الخزينة استناداً الى قانون رسم الطابع المالي مشفوعاً برأي وزارة المالية – دائرة الضرائب غير المباشرة – والتي أكدت ضرورة استيفاء رسم الطابع المالي وفقاً لأحكام المادتين /14/ و /56/ من القانون اعلاه،

 

إلا ان المطاحن اعترضت على هذا الاقتطاع في كتبها الثلاث معتبرة ان هذه المبالغ المدفوعة هي بمثابة قرض وهو معفى من رسم الطابع ومن نص القانون.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الملف المعروض يتعلق بابداء الرأي بمدى توجب رسم الطابع المالي على الاموال المدفوعة للمطاحن.

 

وبما انه لدى مراجعة مستندات الملف رقم 326/ر.م/2014 القاضي بالموافقة على اعطاء وزارة الاقتصاد والتجارة سلفة خزينة لتأدية المبالغ المترتبة الى المطاحن تبين لنا: "ان وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري وبهدف الحفاظ على استقرار سعر ربطة الخبز طلبت من المطاحن استعمال مخزونها الخاص من مادة القمح لتأمين الدقيق اللازم للافران على ان يصار الى ارجاعها اليها من اصل كميات القمح التي ستستوردها الوزارة (الكتاب رقم 1389/9 تاريخ 29/8/2012).

مع العلم ان الوزارة لم تتمكن من استيراد القمح إلا حتى تاريخ 3/4/2013، وعليه فقد صدر المرسوم رقم 11063 تاريخ 2/11/2014 لدفع فرق ثمن كميات القمح المستعملة من قبل المطاحن عن الفترة الممتدة من تشرين الثاني 2012 ولغاية آذار 2013".

 

وحيث يتبين مما ورد اعلاه انه كان على الوزارة ان ترد الى المطاحن القمح اي عملية مبادلة قمح مقابل قمح. إلا انه تعذر على الوزارة استيراد القمح حتى شهر نيسان 2013، وعليه فقد طالبت المطاحن بالتعويض عليها مالياً، مع المستحقات المترتبة لها مالياً خلال فترة التمويل (نسبة الكميات المسلمة من قبل المطاحن مع فروقات ثمن طن القمح).

 

وحيث انه صدر لهذه الغاية المرسوم رقم 11063 تاريخ 20/1/2014 والقاضي باعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /12.089.000.000/ل.ل. وذلك لتسديد فرق ثمن كميات القمح المستعملة من قبل المطاحن من مخزونها الخاص عن الفترة (شهر تشرين الثاني من العام 2012 ولغاية شهر آذار 2013).

 

وحيث لابداء الرأي في هذا الموضوع ينبغي التوقف عند ثلاث نقاط:

1- الوصف القانوني لهذه الصفقة.

2- مدى امكانية اخضاع المبالغ المدفوعة لرسم الطابع المالي.

3- مدى امكانية اعفاء هذه المبالغ من رسم الطابع المالي.

 


 

 

 

 

1- بالنسبة للوصف القانوني لهذه الصفقة:

 

حيث ان صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري محددة بالنصوص القانونية التي توليها صلاحية تأمين حاجة التموين:

 

-    إما باستيراد القمح لحسابها عندما تقضي الحاجة (المرسوم الاشتراعي رقم 143/1959).

-    او شراء القمح المنتج محلياً (القمح المحلي) القانون رقم 4797/1966.

-    او مصادرة الكميات الموجودة في السوق وفقاً للأحكام القانونية التي ترعى حماية المستهلك.

 

إلا ان الاجراء الذي اعتمدته الوزارة، لا يدخل ضمن اي من الصلاحيات المذكورة اعلاه.

 

وحيث ان قانون المحاسبة العمومية حدد في المادة /120/ وما يليها كيفية تنفيذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات إما بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير، أو بواسطة الادارة مباشرة اي بطريق الامانة.

 

وحيث ان المادة /121/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على ان تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة، او استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة.

 

وحيث تبين لنا ان المعاملة المعروضة لم تجر باي طريقة من الطرق المشار اليها اعلاه، الامر الذي يخالف ايضاً احكام قانون المحاسبة العمومية.

 

وحيث انه كان بامكان مكتب الحبوب والشمندر السكري اللجوء الى عقد هذه الصفقة بطريقة الاتفاق بالتراضي وذلك بتنظيم عقد يحدد حقوق وموجبات كل من الفريقين.

 

وحيث تبين مما ورد اعلاه ان عملية الشراء هذه لم تجرِ وفقاً لأي طريقة من الطرق القانونية (إن كان المشار اليها في صلاحيات وزارة الاقتصاد او في قانون المحاسبة العمومية) وعليه فان الوصف القانوني لهذه العملية هو اعتبارها بمثابة عقد صفقة لشراء القمح، تمت رضائياً بين مكتب الحبوب والشمندر السكري من جهة، والمطاحن من جهة اخرى، ولكن دون مراعاة الاصول القانونية المقتضاة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عملية قرض تمت بين الطرفين وفقاً لما أدلت به المطاحن.

 


 

 

 

 

2- بالنسبة لمدى توجب رسم الطابع المالي عن المبالغ المدفوعة الى المطاحن:

 

حيث ان المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 نصت على انه:

 

"تخضع للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات لدائنيها اياً كانت وثيقة الدفع وشكلها باستثناء:

 

1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

2- السلفات والقروض.

3- المبالغ المستوفاة دون وجه حق والتي تعاد الى اصحابها.

4- المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك. وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يليها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات اياً كان نوعها.

5- المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح".

 

وحيث ان المادة /56/ من هذا المرسوم عادت وأكدت على انه "خلافاً لأحكام المادة /55/ يتوجب رسم الطابع المالي: 1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كا هو مبين في المادة /14/ : على صاحب الحق في المبلغ المدفوع".

 

وحيث تبين ان المادة /14/ والمادة /56/ من قانون رسم الطابع المالي قد استعملتا عبارة "الدائنين" عند ذكرهما للمبالغ التي تخضع للرسم، وممن يفترض استيفاء هذا الرسم.

 

وحيث ان مصطلح "الدائنين" اثار التباساً حوله وهل انه يقتصر على حالة المديونية بالمفهوم الحصري ام انه يتعدى ذلك ليشمل كافة مصادر الالتزام بالدفع بما فيها المبالغ المدفوعة للمطاحن....

 

وحيث اننا نرى ان عبارة "المديونية" قد وردت بصورة عامة ومطلقة دون قيد او تحديد وينبغي ان تفهم على اطلاقها‘ وعليه يجب دفع رسم الطابع المالي عن المبالغ المدفوعة للمطاحن ولا سيما بعد ان اكدنا في الفقرة السابقة على ان العملية التي جرت هي بمثابة صفقة شراء تمت رضائياً بين الطرفين فعليه فإن المبالغ التي دفعتها الدولة الى المطاحن تخضع لأحكام المادتين /14/ و /56/ من قانون رسم الطابع المالي.


 

 

 

 

3- في مدى توجب امكانية اعفاء المبالغ المدفوعة الى المطاحن من رسم الطابع المالي:

 

حيث ان المبدأ في توجب الضريبة او الرسم الذي ينزل منزلتها انها تتقرر بنص قانوني، وكذلك الامر فيما خص الاعفاء منها وقد كرست المادتان /13 و /19/ من قانون رسم الطابع المالي هذا المبدأ:

 

وحيث ان البند الاول من الجدول  رقم 3 المتعلق بالاعفاءات العامة من رسم الطابع المالي قد نص على إن:

 

أ- تعفى من الرسم الصكوك والكتابات التي تنشئها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة عندما:

-        لا تكون خاضعة للرسم المقطوع وفقاً للتعرفات المبينة في الجدول رقم -1-

-        لا تكون خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في المادة /14/ من قانون رسم الطابع المالي.

 

ب- تعفى من الرسم صكوك القروض التي تعقدها الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.

 

وحيث انه، فضلاً عما تقدم، من اعفاء عام، فانه عند عدم وجود نصوص خاصة باعفاءات محددة يكون رسم الطابع المالي متوجباً.

 

وحيث ان المبالغ المدفوعة للمطاحن تكون خاضعة لرسم الطابع المالي لأنه لا يوجد نص خاص يعفي من دفع هذا الرسم، وهي غير مشمولة بالاعفاءات المذكورة اعلاه.

 

وحيث ان المادة /8/ من هذا المرسوم قد حددت: "معدل الرسم النسبي بمعدل ثلاثة بالالف إلا اذا نص هذا المرسوم او الجداول المرفقة به على اعتماد معدل آخر".

 

وحيث ان المادة /46/ من هذا المرسوم نصت على ان "يقتطع الرسم النسبي المتوجب على المبالغ التي تدفعها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الى دائنيها من اصل المبالغ المذكورة عند دفعها الى اصحاب الحق بعد ان تكون قيمة الرسم قد دونت على وثيقة الدفع".

 

وعليه بناءً على كل ما تقدم،

فإن المبالغ التي دفعتها الدولة الى المطاحن تخضع لرسم الطابع المالي النسبي بمعدل 3 بالالف يؤدى نقداً من اصل هذا المبلغ المدفوع.

 




 

 

 

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثلاثين من  شهـر حزيران سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

فاديا المقنزح رحيم

عبد الله القتات

ناصيف ناصيف

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـس ديــــــوان المحـاسبة

    القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1593



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 57

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 51

 رأي استشاري رقم 52 / 2001

 رأي استشاري رقم 55/1997

 رأي استشاري رقم 75 / 2001

 رأي استشاري رقم 3

 رأي استشاري رقم 15 / 2001

 رأي استشاري رقم 10/1994

 رأي استشاري رقم 6 /2007

 رأي استشاري رقم 40 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6522956

  • التاريخ : 23/05/2018 - 11:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)