• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 23/2014 .

رأي استشاري رقم 23/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  23/2014

تاريخــــــه     :  7/ 7/ 2014 

رقم الأساس   :  24/2013 استشاري

 

الموضوع:     استرداد رسوم بلدية مدفوعة خطأ.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 85/ص1 تاريخ 16/4/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفــــة  :  عبد الرضى ناصر

المستشار المقرر  :  بولا هيكل اسطفان

المستشـــــــــــار  :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 18/4/2013 كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 85/ص1 تاريخ 16/4/ 2013 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في الموضوع الشار اليه اعلاه.

 

وان رئيس البلدية يشير بكتابه اعلاه الى ما يلي:

 

<< يقوم بعض المكلفين بتقديم طلبات استرداد رسوم بلدية دُفعت عن طريق الخطأ عن اعوام سابقة، إلا ان المراقب المالي يرفض رد جزء من الرسوم المدفوعة مستنداً الى مرور الزمن الرباعي على عملية التكليف بالرغم من ان عملية الدفع لم يمر عليها اربع سنوات بل انه في بعض الاحيان لا يكون قد مر على عملية الدفع ايام او اشهر.

 

وقد رأت البلدية ان مهل مرور الزمن الرباعي في هذه الحالة يبدأ احتسابها من تاريخ الدفع بصرف النظر عن سنة التكليف وهذا ما رفضه المراقب العام>>.

 

ويخلص طالب الرأي الى طلب ابداء رأي الديوان بالقضية المطروحة.

 

 


 

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب بيانه يتعلق بطريقة احتساب مهل مرور الزمن بالنسبة لاسترداد رسوم بلدية دُفعت عن طريق الخطأ عن اعوام سابقة.

 

وبما ان بلدية طرابلس رأت ان مهل مرور الزمن يبدأ احتسابها من تاريخ الدفع بصرف النظر عن سنة التكليف وهو امر يغاير ما يراه المراقب العام بالنسبة لاحتساب مهل مرور الزمن على عملية التكليف دون الأخذ بالحسبان تاريخ عملية الدفع.

 

وبما ان المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على ما يلي:

"تسقط حكماً بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين...".

 

وبما انه وفي طبيعة مرور الزمن اعتبر مجلس شورى الدولة أن مرور الزمن على الديون العامة له طابع الاسقاط وتحتسب مدة السقوط ابتداءً من اول يوم من السنة المالية التالية لنشوء الدين، وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد نشوء الدين. (عبد اللطيف قطيش – قانون المحاسبة العمومية – ص 103).

 

وبما انه يتضح مما تقدم ان احتساب مهل مرور الزمن الرباعي على ديون الدولة يستند على عملية التكليف اي نشوء الحق بالدين وليس على عملية الدفع.

 

وبما ان السؤال الموجه من بلدية طرابلس تناول رسوم جرى استيفاؤها خطأ او دفعت عن طريق الخطأ وبالتالي فهي ليست من حق البلدية وغير متوجبة الاداء ولا يمكن اعتبارها ديون عامة يعود امر تحققها وصلاحية تحصيلها او تأديتها للبلدية.

 

وبما ان ما يعزز هذا المنحى هو ان الديون التي يفتح لها اعتماد إنما هي مبالغ تدفع من اموال الدولة أما ما يسترد لدفعه خطأ او دون وجه حق فهو اعادة المال لصاحبه اصلاً دون ان يكون في النهاية ايفاء لدين متوجب في ذمة الدولة وبالتالي انفاقاً من اموالها (يراجع رأي ديوان المحاسبة رقم 114 تاريخ 3/11/2000 – رقم الاساس 127/99).

 

وبما ان رد المبالغ المستوفاة يتم عن طريق تنزيل قيمتها من حساب ايرادات السنة التي قيدت اصلاً فيها.

 

وبما انه لا نص في قانون المحاسبة العمومية على مهلة مرور الزمن على حق استرداد ما دفع دون وجه حق فقد استقر الاجتهاد الاداري على اعمال مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود المادة /348/ بحيث لا يبدأ حكم مرور الزمن إلا من يوم يصبح الدين فيه مستحق الاداء.

 


 

 

 

 

واستطراداً فإن قانون الرسوم والعلاوات البلدية لم يحدد طريقة اعادة الرسوم المستوفاة خطأ او دون وجه حق سواء كانت خلال السنة التي سددت فيها تلك الرسوم او كانت عائدة لسنين سابقة.

 

مع الاشارة الى انه وفي ذات السياق نصت المادة /25/ الفقرة الثانية من قانون المحاسبة العمومية والمطبق على بلدية طرابلس على ان ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلاً فيها اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب ايرادات الموازنة.

 

وبالنتيجة اجازت المادة /25/ المذكورة رد المبالغ المستوفاة خطأ او دون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب الايرادات وليس عن طريق فتح اعتماد لهذه الغاية لدفعها الامر الذي ينبني عليه عدم اعتبار المبالغ المستردة ديوناً بالمفهوم الذي قصدته المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية.

 

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع من  شهـر تموز سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

بولا هيكل اسطفان

عبد الرضى ناصر

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2006



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 29 / 2001

 رأي استشاري رقم 26/1997

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 69

 رأي استشاري رقم 97 / 2003

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 4/1997

 رأي استشاري رقم 118/ 2000

 رأي استشاري رقم 29 / 2007

 رأي استشاري رقم 13 /2006

  رأي استشاري رقم 10 / 2015

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7596861

  • التاريخ : 22/02/2019 - 07:32

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)