• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 25/2014 .

رأي استشاري رقم 25/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــــرأي   : 25/2014

تاريخــــــــه    : 7/7/2014

رقم الأساس    : 7/2014 استشاري

 

الموضوع:     استرداد قيمة الكفالة العائدة لشركة كويك سرفيس بعد اعتبارها ناكلة.

 

المرجـع :      كتـاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف رقم 22872 تاريخ 6/3/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــــــة

الــرئيــــــــــــس   : احمد حمدان

المستشـــــــــــار   : ايلي معلوف

المستشـار المقرر  : زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 6/3/2014 كتاب محافظ مدينة بيروت في حينه عدد 22872 تاريخ 6/3/2014 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنّوه به أعلاه.

 

   وأنه بتاريخ 28/4/2014 عُقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية بحضور مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت الذي طُلب إليه إيداع الديوان كامل الملف المتعلق بالموضوع المطروح.

 

وأنه يُستفاد من المستندات المرفقة بالملف أنه تم تلزيم صفقة رش مبيدات للحشرات والقوارض في مدينة بيروت لمدة سنة إلى الملتزم شركة كويك سرفيس بموجب محضر التلزيم عدد 28 تاريخ 15/5/2007 بقيمة /425.865.000/ل.ل. ( قرار المجلس البلدي رقم 407 تاريخ 31/5/2007 وموافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1819/ر.م تاريخ 27/12/2007).

 


 

 

 

وأنه بتاريخ 4/7/2008 أصدر محافظ مدينة بيروت القرار رقم 1149 قضى باعتبار الملتزم شركة كويك سرفيس ناكلاً ومصادرة قيمة الكفالة مؤقتاً لحين إعادة التلزيم وتصفية الصفقة نهائياً وذلك لعدم تقيدها ببنود دفتر الشروط الخاص، وبموجب الإيصال رقم 45/5 تاريخ 6/8/2008 أُدخلت قيمة الكفالة النهائية إيراداً في الموازنة.

 

بنـــــــاءً عليـــــه

 

  بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بإمكانية إعادة قيمة الكفالة البالغة قيمتها خمسون مليون ليرة بعد مصادرتها نتيجة اعتبار الملتزم شركة كويك سرفيس "ناكلاً" لعدم تقيّده بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

 

   وبما أنه وعلى ضوء الوقائع المعروضة، يقتضي بادئ ذي بدء، وقبل البحث في إمكانية إعادة قيمة الكفالة إلى شركة كويك سرفيس ، بحث مسألة النكول والأحكام القانونية التي ترعاها.

 

وبما أن المادة 140من قانون المحاسبة العمومية نصت على أنه:

 

"إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط أو بعض أحكامه قامت الإدارة المختصة بإنذاره رسمياً بوجوب التقيد بكامل موجباته، وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تقديرها. وإذا انقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب إليه، حق للإدارة، مع مراعاة أحكام دفتر الشروط العام أن تعتبره ناكلاً وان تطبق بحقه أحكام المادة 135 من هذا القانون.

 

كما حددت المادة /135/  من قانون المحاسبة العمومية الإجراءات الواجب على الإدارة إتخاذها في حالة النكول وهي إما إعادة المناقصة، وإما تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى الخزينة، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجعت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

 

وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتاً إلى حين تصفية الصفقة وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

وبما أن المادة السادسة من دفتر الشروط الخاص أشارت إلى الأصول الواجب مراعاتها في حالة النكول.

 

وبما أنه يُستفاد من النصوص المنّوه بها أعلاه أن إعادة التلزيم يجب أن يكون للفترة المتبقية لتنفيذ الإلتزام الأساسي وليس عن كامل مدة التلزيم الأساسي،

 

وبما أنه وفي الحالة المعروضة، عمدت البلدية إلى إعادة المناقصة لمدة جديدة توازي المدة السابقة للتلزيم الأساسي (ورسا التلزيم على شركة إلسي للتجارة والصناعة ش.م.م. لمدة سنة بمبلغ قدره /409.711.000/ل.ل. قرار المجلس البلدي رقم 73 تاريخ 5/2/2009).


 

 

 

ثم أعادت التلزيم مجدداً ولمدة توازي أيضاً المدة الأساسية للتلزيم ( قرار المجلس البلدي رقم 171 تاريخ 9/3/2010 القاضي بالموافقة على إعلان العارض مؤسسة محطة معركة ملتزماً مؤقتاً للقيام بأعمال رش المبيدات للحشرات والقوارض لمدة سنة في مدينة بيروت بسعرٍ إجمالي قدره /421.553.000/ل.ل).

 

وبما أن الإدارة لم تتقيّد بالأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية عند تطبيق أحكام النكول مما يقتضي لفت النظر إلى وجوب تطبيقها، مستقبلاً، في حال اعترضتها حالات مماثلة.

 

وبما أنه وفي ما خص إمكانية إعادة الكفالة إلى المتعهد الذي أعتبر ناكلاً، يقتضي بداية التأكيد على أن الكفالات (سواء المؤقتة أم النهائية) ليست إيراداً بالمعنى القانوني للإيرادات وهي عادة تقيد في "الحسابات الخصوصية خارج الموازنة" في حسابٍ يُسمى حساب الأمانات، وأن إدخالها " كإيراد" في الموازنة لا يتفق مع الأصول المحاسبية والقانونية بهذا الصدد.

 

وأما لجهة كيفية إعادة قيمة الكفالة إلى شركة كويك سرفيس وكون التلزيم الجديد قد أسفر عن وفرٍ في الأكلاف (بقطع النظر عن صحة أو عدم صحة الإجراءات التي قامت بها الإدارة عن تطبيق الأصول المتعلقة بالنكول) وتطبيقاً لنظرية الكسب بلا سبب وكي لا تثرى البلدية على حساب الغير، فإنه يتوجب بحث السبل القانونية الآيلة إلى ذلك:

 

أ‌-     تصحيح القيود المحاسبية:

 

بما أنه كان من المفترض إجراء قيد معاكس أي القيد المحاسبي المناسب لتصحيح الخطأ في القيد السابق عن طريق قيد قيمة الكفالة في حساب الأمانات كي يصار بعد ذلك إلى إخراجها من هذا الحساب كونها ليست إيراداً فعلياً وبالتالي دفعها لصاحب العلاقة (باعتبارها ليست نفقة فعلية) هذا مع العلم أن تصحيح القيد المحاسبي المطلوب قد أصبح متعذراً نتيجة انقضاء السنة المالية المختصة .

 

ب‌-  لحظ إعتماد اساسي في موازنة البلدية تحت إسم رديات

 

بما أن إدخال قيمة الكفالة كإيراد في الموازنة يُعد استيفاءً لمبالغ لصالح البلدية دون وجه حق.

وبما أن الفقرة الثانية من المادة /25/ من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على أن:

 

" تُرد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ أو بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب إيرادات الموازنة التي قيدت أصلاً فيها، أي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الإيرادات ولا يفتح أي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.

يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الأرصدة فقط لحسابات الإيرادات".


 

 

 

 

وبما أن ديوان المحاسبة ( الرأي الاستشاري رقم 48/2003 تاريخ 11/4/2003) قد اعتبر بأنه " يُستدل من النص أعلاه انه تناول حالة الرديات خلال السنة التي سددت فيها الرسوم بحيث انه أجاز تنزيلها من حساب الإيرادات التي قيدت أصلاً فيها إلا انه لم ينص أو لم يتناول كيفية تنفيذ رديات عائدة لسنين سابقة تم قطع حساباتها، مما يقتضي الرجوع إلى المبادئ العامة التي تحكم الموازنات العامة والقياس بالتالي على ما تعتمده الموازنة العامة للدولة في هذا الأمر... واستناداً لما تقدم فان طريقة إعادة رديات سنين سابقة تم قطع حساباتها تكون بفتح اعتماد أساسي في قسم النفقات لموازنة البلدية".

 

وعليه، يمكن إعادة قيمة الكفالة من بند الرديات إذا كانت البلدية قد لحظت اعتماداً أساسياً في قسم النفقات لهذه الغاية.

 

ج-  اعتبار قيمة الكفالة نفقات سنين سابقة

 

  بما أن قيمة الكفالة قد أضحت ديناً مترتباً للغير بذمة البلدية.

 

وبما أن المادة /81/ من قانون المحاسبة العمومية تنص على "إن المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل أول شباط من السنة اللاحقة، لأي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة".

 

وبما أن الفقرة الأولى من المادة /116/ من ق.م.ع تنص على أن "تُصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية إلى موازنة السنة الجارية.

كما يمكن إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك أن تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية".

 

وعليه يمكن صرف قيمة الكفالة من إعتمادات السنة الجارية على التنسيب ذاته الذي أُخذت منه النفقة الأساسية إذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

 

د- تنظيم عقد مصالحة وفقاً للأصول:

وبما أنه لا عمل دون أجر ومنعاً لإثراء البلدية على حساب الشركة المعنية يتم تنظيم عقد مصالحة وعرضه على المراجع المختصة وفقاً للأصول ليُبنى على الشيء مقتضاه وذلك في حال عدم توافر الإعتمادات وفق السبل المبيّنة أعلاه.

 

 

 


 

 

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـر تموز سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

الــــرئيس

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1729



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 41/1997

 رأي استشاري رقم 112 / 2002

 رأي استشاري رقم 51/ 2003

 رأي استشاري رقم 48

  رأي استشاري رقم 11/2008

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رأي استشاري رقم 10/1997

  رأي استشاري رقم 27 /2005

 رأي استشاري رقم 27/1997

 لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 49

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6826227

  • التاريخ : 20/08/2018 - 15:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)