• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 26/2014 .

رأي استشاري رقم 26/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــــرأي   : 26/2014

تاريخــــــــه   : 7/7/2014

رقم الأساس   : 60/2014 استشاري

 

الموضوع:     آلية تطبيق المادة الخامسة من قانون البناء.

 

المرجـع :      كتـاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف رقم 8485 تاريخ 8/1/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــــــة

الــرئيــــــــــــس   : احمد حمدان

المستشـــــــــــار   : ايلي معلوف

المستشـار المقرر : زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/1/2014 كتاب محافظ مدينة بيروت بالتكليف رقم 8485 تاريخ 8/1/2014 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه.

 

وانه يستفاد من كتاب المحافظ ما يلي:

 

"أنه اعترضت بلدية بيروت بعض الاشكالات حول تطبيق المادة /5/ من قانون البناء رقم 646/2004 فقرتها الاولى معطوفة على المادة الرابعة فقرة (ب) بند (1) من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874/2005 لجهة التخمين الواجب اعتماده عند منح رخصة تعديلية للبناء.

 

وكانت مصلحة الهندسة في بلدية بيروت مستقرة على اعتماد التخمين المقدر عند منح رخصة البناء الاساسية لكل رخصة تعديل او اضافة عملاً باحكام المادتين المذكورتين الى ان واجهتها حالة تعديل رخصة بناء بعد ضم عقار اليه حين اعتمدت التخمين المعمول به بتاريخ منح الرخصة التعديلية مما دفع بالمالك الى الاعتراض. عندها ارسلت البلدية كتاب الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لتوضيح التخمين الواجب اعتماده في هذه الحالة.

 


 

 

 

 

 

وقد جاء رد المجلس المذكور بوجوب اعتماد التخمين المعمول به بتاريخ منح الرخصة التعديلية في ضوء تغيير معطيات العقار دون تبيان السند القانوني لما إنتهى اليه.

 

وانتهى الكتاب بالسؤال عن:

 

1-   آلية تطبيق المادة الخامسة فقرتها الاولى من قانون البناء رقم 646/2004 معطوفة على المادة الرابعة فقرة "ب" بند (1) من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874/2005.

2-   آلية رد الرسوم المدفوعة خطأ او دون وجه حق.

3-   هل يتوجب على الادارة رد هذه المبالغ عفواً.

4-   هل تطبق مهلة مرور الزمن الرباعي ام العشري على هذه الرديات.

 

بنـاءً عليـه

 

 

بما ان الرأي المطلوب بيانه يثير البحث في عدة مسائل قانونية وفقاً للآتي:

 

1- التخمين الواجب اعتماده عند طلب تعديل رخصة بناء بعد ضم عقار آخر اليه:

 

بما ان المادة /4/ من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 "اصول منح رخصة البناء ومفاعيلها" قد نصت في البند الثاني –النبذة 4- على ما يلي:

 

4"- يتوجب على المرجع المختص، تسليم صاحب العلاقة، خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، نسخة طبق الأصل عن قيمة التخمين المعتمد لأرض العقار والنافذة بتاريخ الطلب. في حال تمنع المرجع المختص عن تسليم صاحب العلاقة قيمة التخمين، جاز لهذا الاخير دفع ما يعتقده متوجباً من رسوم على مسؤوليته على ان تتم المحاسبة قبل الحصول على رخصة الاشغال.

 

يعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني، خلال مدة شهر على الاكثر، البت بأي خلاف فني ناتج بين اصحاب العلاقة والادارة".

 

كما نصت المادة /5/ من نفس القانون المتعلقة بتنفيذ الترخيص على ان:

 

"تقتصر الرخصة مبدئياً على الامور الواردة فيها، وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به وغير المنفذ، من شأنه ان يغيرالمسقط الخارجي للبناء او تقطيعه الداخلي أو ارتفاعه بشكل يؤثر على مدى وقوع النظر او في الغلافات او يزيد في المساحات المرخص بها، يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية ومسجلة في احدى نقابتي المهندسين.

 

 


 

 

 

وفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاساسية المرخصة بها على اساس الرسم الافرادي نتيجة التخمين وفقاً للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية، وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الاساسية".

 

وبما ان المادة /4/ من المرسوم رقم 15874 الصادر في 5/12/2005 نصت على ما يلي: (المرسوم التطبيقي لقانون البناء).

 

"في حال طلب تعديل رخصة بناء او اضافة بناء، تعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء الرخصة الاساسية تبعاً للحالات التالية:

 

1- اذا كان التعديل او الاضافة غير منفذ، يتم تعديل الترخيص بالبناء وفقاً للانظمة (Zoning) والارتفاعات المعمول بها بتاريخ منح التعديل.

 

وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها او تعديل اساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، ويفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات المرخص بها على اساس الرسم الافرادي وفقاً للتخمين بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية.

 

وبما انه يستخلص من النصوص القانونية المعروضة ان قيمة التخمين الواجب اعتمادها هي القيمة المعتمدة لأرض العقار والنافذة بتاريخ الطلب إذ ان الرخصة كانت تتعلق بالعقار /419/ الباشورة فقط في حين ان قيمة هذا التخمين لا بد وأن تكون قد تغيرت بعد ضم العقار المجاور للعقار /419/ اليه خاصة وان العقار رقم 419/ الباشورة قد اصبح – بعد عملية الضم- يستفيد بزيادة عشرين بالمئة على عاملي الاستثمار لوقوعه على طريقين خلافاً للترخيص الاساسي للعقار رقم 419/الباشورة الذي لم يكن يستفيد من اي زيادة على عاملي الاستثمار.

 

وبما انه ينبني على ذلك، ان سعر التخمين الواجب اعتماده عند ضم عقار جديد الى العقار الاساسي هو تاريخ تقديم طلب الرخصة التعديلية وليس تاريخ التخمين المقدر عند منح رخصة البناء الاساسية، ويكون ما خلص اليه المجلس الاعلى للتنظيم المدني لهذه الجهة واقعاً في محله القانوني.

 

2- في امكانية رد الرسوم المدفوعة خطأ او دون وجه حق عفواً:

 

بما ان المادة /25/ فقرتها الثانية من قانون المحاسبة العمومية المطبق على بلدية بيروت نصت على ما يلي:

"ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلاً فيها، اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية...".

 


 

 

 

 

وبما ان القانون لم يشترط مطالبة صاحب الحق لرد المبالغ المستوفاة خطأ، بالتالي فان عملية الرد تبقى ممكنة بناء على طلب صاحب الحق.

 

3- في مرور الزمن الواجب تطبيقه على هذه الرديات:

 

بما ان المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:

"تسقط حكماً بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة، الديون التي لم تُصفَّ او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، إلا اذا كان التأخير ناتجاً عن الادارة او التداعي امام القضاء.

 

وبما ان المادة /25/ آنفة الذكر اجازت رد المبالغ المدفوعة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من الايرادات ودون فتح اعتماد خاص لدفعها.

 

وبما انه ينبني على ما تقدم اختلاف طبيعة الرديات عن النفقات والديون المقصودة في المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية، ولا يمكن بالتالي تطبيق مرور الزمن الرباعي عليها.

 

وبما انه وبغياب النص الخاص على مرور الزمن على الرديّات يقتضي العودة الى القاعدة العامة وتطبيق مرور الزمن العشري.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ السابع من شهـر تموز سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

الــــرئيس

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1739



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 36/1994

 إقفال الادارات العامة في 25 الحالي

 رأي استشاري رقم 39 /1996

 رأي استشاري رقم 13 / 2004

 رأي استشاري رقم 41/1998

 رأي استشاري رقم 64/2008

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 23 / 2001

 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 81 / 2001

 رأي استشاري رقم 117/ 2004

 رأي استشاري رقم 73 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6541814

  • التاريخ : 27/05/2018 - 14:27

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)