• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 34/2014 .

رأي استشاري رقم 34/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  34/2014

تاريخــــــه     :  15/ 9/ 2014 

رقم الأساس   :  40/2014 استشاري

 

الموضوع:     الرسوم المقترحة عن الشكاوى الجزائية وفي المعاملات والاحكام العقارية .

 

المرجــع :     كتـاب رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة  رقم 223 تاريخ 12/8/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفة المقرر :  ناصيف ناصيف

المستشـــــــار         :  بولا هيكل اسطفان

المستشـــــــار         :  سنا كروم سلمان

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/8/2014 كتاب رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة رقم 223 تاريخ 12/8/2014 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه والذي يشير فيه الى ان مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة قرر استيفاء مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية عن الشكاوى المقدمة امام النيابات العامة والمعاملات الجارية امام القضاة العقاريين والاحكام الصادرة عنهم، ومبلغ خمسين الف ليرة لبنانية عن تثبيت المحاضر واستماع العقد وقرار التكوين على عاتق من يكون العنصر المفقود لمصلحته.

 

وان رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة يخلص في كتابه الى طلب بيان الرأي حول الرسوم المقترحة عن الشكاوى الجزائية المقدمة امام النيابات العامة والبالغة عشرة آلاف ليرة لبنانية.

 


 

 

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بجواز فرض استيفاء مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية عن الشكاوى المقدمة امام النيابات العامة وذلك لصالح صندوق تعاضد القضاة.

 

وبما انه تبين ان رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة ارسل بتاريخ 14/5/2014 كتاباً الى السادة القضاة تضمن الطلب اليهم استيفاء مبالغ مالية تتعلق بمعاملات قضائية، وقد ورد في البند الخامس والاخير من الكتاب طلب استيفاء مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل شكوى جزائية.

 

وبما انه، وبسبب الاعتراضات التي اثيرت حول مضمون الكتاب المذكور اعلاه، كلف احد اعضاء مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة، بحث المسألة من الناحية القانونية، وقد انجزت الدراسة المتعلقة بها بتاريخ 21/7/2014.

 

وبما ان الدراسة المذكورة اعلاه اعتبرت انه وتطبيقاً لنص المادة /81/ من الدستور اللبناني التي حظرت فرض ضرائب عمومية وجبايتها في نطاق الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء، انه وتطبيقاً لنص هذه المادة، فقد صدر قانون الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/1950مع التعديلات الجارية عليه والتي كان آخرها بالقانون 710/1998 تاريخ 5/11/1998.

 

وبما ان القانون المذكور حدد الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى والمراجعات القضائية بكافة انواعها اي سواء كانت مدنية، جزائية، ادارية او تجارية وسواء اكانت عقارية، شرعية او امام دوائر التنفيذ.

 

وبما ان قانون الرسوم القضائية حدد في كتابه الثاني التعرفة الجزائية في المواد /35/ وما يليها وقد ميز بينها وبين التعرفة المدنية بالنسبة للدعاوى المدنية حيث اوجب دفع الرسم المقطوع او ربع الرسم النسبي عند تقديم دعوى او مراجعة مدنية، بينما اوجب استيفاء الرسم بعد صدور القرار في الدعاوى والمراجعات الجزائية وليس عند التقدم بالدعوى.

 

وبما ان الدراسة المذكورة سابقاً اعتبرت بان "الشكاوى الجزائية التي تقدم امام النيابات العامة  تهدف بالنتيجة الى اصدار قرارات جزائية بحق المشكو منه تتضمن المطالبة بملاحقة المشكو منه جزائياً ومطالبته بحقوق شخصية لمصلحة الشاكي، وهي تعتبر مختلفة عن مفهوم الاخبار بدليل ان المادة /40/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ميزت بين الشكاوى والاخبارات، عند تحديدها لعمل الضابطة العدلية مما يجعلها مراجعة قضائية جزائية تهدف للمطالبة بحقوق شخصية تخضع للرسوم القضائية عند اقترانها بقرارات صادرة عن المراجع الجزائية المختصة".

 


 

 

 

 

وبما ان الدراسة اعتبرت ايضاً بأن "صدور قرار جزائي يقضي باجابة المطالبة بحقوق شخصية والقضاء بها يستتبع توجب دفع رسم قضائي عن هذه الحقوق المقضي بها جزائياً الامر الذي يجعل الرسوم القضائية مستحقة وواجبة الدفع عن القرارات المتعلقة بهذه الحقوق الشخصية وهي غالباً تضمينات وتعويضات مالية بمقدار 2,5% مهما كان المبلغ المحكوم به".

 

وبما انه وعملاً بأحكام نظام صندوق تعاضد القضاة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 فان واردات الصندوق تتألف من جملة ما تتألف منه وبمقتضى الفقرة السابعة من المادة الخامسة منه من خمس 5/1 الرسم المنصوص عليه بمقتضى قانون الرسوم القضائية على الدعاوى والاحكام والمعاملات التنفيذية.

 

وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة الآنفة الذكر تركت لمجلس ادارة الصندوق ان يحدد الطريقة التي تستوفى على اساسها الواردات المنصوص عليها في المادة الخامسة.

 

وبما انه واعمالاً للفقرة الاخيرة السابق ذكرها، فقد اعتبرت الدراسة بانه لمجلس ادارة الصندوق ان يحدد كيفية استيفاء الجزء العائد له من الرسوم على القضايا الجزائية التي تتوجب عند صدور القرارات المتعلقة بها.

 

وبما انه، وفي اطار ممارسته لصلاحياته، يمكن لمجلس الادارة ان يقرر استيفاء جزء من الرسم في القضايا الجزائية يرتدي طابع السلفة وذلك عند تقديم المراجعة القضائية الجزائية سواء قدمت كدعوى مباشرة او كشكوى جزائية وهذه السلفة تدفع عند تقديم الدعوى او الشكوى بموجب ايصال يودع الملف، على ان تحسم قيمتها من كامل الرسم المتوجب عند صدور القرار الجزائي.

 

وبما ان تطبيق الآلية المنصوص عنها اعلاه يتماشى مع ما اوجبته المادة /81/ من الدستور اللبناني إذ اننا لا نكون امام حالة فرض رسم جديد بصورة غير قانونية بل امام تحديد آلية معينة لكيفية استيفاء الرسم من المرجع المخول ذلك قانوناً اي مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة.

 

وبما ان ما تقدم يتماشى ايضاً مع ما توصل اليه الاجتهاد الفرنسي لجهة الاقرار بصحة ما يصدر من انظمة (Règlements) تهدف الى وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ، وتحديد آلية تنفيذ هذه القوانين دون المساس بجوهر مضمونها.

 

“… Des motifs de fait contribuent à accroître le volume des textes susceptibles d’être, le cas échéant, qualifies de véritables règlements : Les dispositions législatives nouvelles font de manière quasi automatique, l’objet de circulaires d’application qui s’efforcent d’envisager les cas de figure concrets entrant dans le champ d’application de la loi…”.([1])


 

 

 

وبما ان الدراسة اعتبرت انه بالنسبة لحالة حفظ الشكوى من قبل النيابة العامة، فانه اسوة بالمبدأ المتعلق بكل مراجعة قضائية والذي يعتبر ان على الخاسر ان يتحمل النفقات وتبعاً لكون الشكوى الجزائية مختلفة عن الاخبار فان مقدم الشكوى التي حفظت من النيابة العامة يتحمل مقدار السلفة بسبب حفظ الشكوى من قبل المرجع القضائي الناظر بها.

 

وبما ان الدراسة انتهت الى اعتبار انه يقتضي اقرار استيفاء الصندوق لمبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل شكوى جزائية تقدم امام اي من النيابات العامة بموجب ايصال من الصندوق كسلفة على ما يمكن ان يتوجب من رسوم عند صدور القرار الجزائي المتعلق بالشكوى على ان يحسم المبلغ المذكور من مقدار الرسم المتوجب للصندوق عند صدور القرار المشار اليه.

 

وبما انه وتأسيساً على ما تقدم، فان ما اوردته الدراسة التي ذكرنا مضمونها يقع في موقعه القانوني الصحيح على اعتبار ان فرض رسم بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية عن الشكاوى الجزائية من قبل مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة لا يخالف مضمون المادة /81/ من الدستور اللبناني، إذ انه لا يعدو كونه تحديداً لآلية استيفاء الرسوم عن الدعاوى الجزائية بحيث يكون مبلغ العشرة آلاف ليرة لبنانية سلفة عن الرسم المتوجب عند صدور القرار الجزائي على ان تحسم قيمتها فيما بعدمن كامل هذا الرسم.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من صندوق تعاضد القضاة – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر ايلول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

المقرر

وسيم كاملة

سنا كروم سلمان

بولا هيكل اسطفان

ناصيف ناصيف

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان



[1] - Les grants arrêts de la jurisprudence fiscal – Dalloz – 3ème edition – page 133.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1473



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 123/ 2004

  رأي استشاري رقم 37 / 2004

 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم امس

 رأي استشاري رقم 15/ 1999

 دورة تدريبية في معهد باسل فليحان عن مكافحة تهريب المخدرات

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

 رأي استشاري رقم 18 / 2000

 رأي استشاري رقم 3 /2004

 رأي استشاري رقم 6 /2006

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 101 / 2000

 رأي استشاري رقم 77 / 2002

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 25 / 2000

 رأي استشاري رقم 35/ 2003

 رأي استشاري رقم 30

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 78

 بدء أعمال جمعية المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة بالرياض.

 رئيس ديوان المحاسبة يكرم مراقبين نالو شهادة مدرب دولي

 رأي استشاري رقم 38 / 2002

 رأي استشاري رقم 46/ 1999

  رأي استشاري رقم 27 /2005

 رأي استشاري رقم 135 / 2002

 رأي استشاري رقم 90 / 2002

 رأي استشاري رقم 33/1996

 رأي استشاري رقم 1 /1995

 رأي استشاري رقم 35 /1995

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 رأي استشاري رقم 4 /1995

 رأي استشاري رقم 51 /2005

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 44 / 2002

 لمحة تاريخية

 رأي استشاري رقم 86 / 2000

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

 رأي استشاري رقم 11 /2006

 رأي استشاري رقم 21 /2006

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

 رأي استشاري رقم 118 / 2002

  رأي استشاري رقم 37 /2005

 رأي استشاري رقم 51 / 2000

 رأي استشاري رقم 43/1994

 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية

 رأي استشاري رقم 45/2014

 رأي استشاري رقم 88 / 2001

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

 رأي استشاري رقم 107 / 2002

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 36 /1996

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6039293

  • التاريخ : 23/02/2018 - 00:41

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)