• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 35/2014 .

رأي استشاري رقم 35/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  35/2014

تاريخــــــه     :  24/ 9/ 2014 

رقم الأساس   :  39/2014 استشاري

 

الموضوع:     طلب ابداء الرأي بنص المادة /7/ من قانون موازنة 2005.

 

المرجــع :     كتـاب السيد وزير المالية  رقم 3370/ص1 تاريخ 9/8/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـــس الغرفـــة  :  انعام البستاني

المستشار المقرر  :  افرام الخوري

المستشــــــــــار   :  كاتي شليطا

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/ 8/ 2014 كتاب السيد وزير المالية رقم 3370/ص1 تاريخ 8/9/ 2014 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بمسألة مبدئية تتعلق بمدى امكانية الاستمرار في تطبيق المادة السابعة من قانون موازنة 2005  والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون نفسه نظرا لوجود تباين في هذا الشأن ولضرورة معالجة التعقيدات والمشاكل التي تواجه عمليات الانفاق العام ,

 

وأنه بتاريخ 18/ 8/ 2014 عقدت جلسة استيضاحية مع مدير المالية العام ومستشار السيد وزير المالية حيث طلبا خلالها حصر طلب بيان الرأي بالمادة  السابعة من قانون موازنة 2005 ومدى جواز الاستناد اليها لفتح اعتمادات اضافية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وذلك تسديدا للمستحقات المترتبة على الدولة من ديون وفوائد,

 

وأنه بتاريخ 8/22/ 2014 ورد ديوان المحاسبة كتاب السيد وزير المالية رقم 3526/ص1 تاريخ 21 / 8 / 2014 عارضا فيه للنتائج السلبية المترتبة على التخلف أو التأخير في تسديد ديون الدولة وفوائدها. 


بنـاءً عليـه

 

بما أن المادة السابعة من قانون موازنة 2005 تنص على ما يلي :

" يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, أن تفتح عند الاقتضاء اعتمادات اضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد أقساط القروض التي تستحق ( أصلا وفوائد ونفقات متممة ) وأن تحدد مصادر تغطيتها "

 

وبما ان الاجازة المعطاة للحكومة بموجب المادة السابعة المشار اليها أعلاه هي جزء من اجازة الانفاق التي تقرها السلطة التشريعية للحكومة عند اقرارها مشروع الموازنة العامة وهذه الاجازة هي سنوية تكررت في موازنات الاعوام السابقة للعام 2005 (على سبيل المثال موازنة 2002 وموازنة 2004 ...) ،

 

وبما أنه بالرغم من مبدأ السنوية الذي يحكم المادة السابعة من قانون موازنة العام 2005 فإن كتاب السيد وزير المالية يطرح امكانية الخروج على مفاعيل السنوية والاستمرار بتطبيق هذه المادة  بسبب عدم صدور اي قانون موازنة بعد موازنة العام  2005, 

 

وبما أن الخروج عن مبدأ السنوية في القضية الراهنة يجد مبرره في نظرية الظروف الاستثنائية التي استقر الاجتهاد الاداري على تطبيقها  ليس في اوضاع الحرب فقط – وقد كانت الحرب سبب نشأة هذه النظرية – وانما ايضا في حالات السلم  عندما تكون الفترة حرجة او ان تطبيق مبدأ الشرعية قد يؤدي الى خلل في الاستقرار.

 

« Mais l’état de guerre n’est qu’une illustration de la notion de circonstance exceptionnelle et les pouvoirs de guerre ne sont qu’un aspect de la notion de pouvoirs exceptionnels . Depuis l’origine la jurisprudence a appliqué la théorie d’abord aux périodes de difficultés considérées comme des suites de la guerre (C.E. 27 juin 1924 Chambre syndicale des patrons confiseurs et pâtissiers , Rec Lebon p. 61 )

Puis en temps de paix à des « périodes critiques » (C.E. 31 oct.1924, Cotte , RDP , 1924 p. 572 ; périodes de menaces de grève générale : 18 avril 1947, Jarrigion Rec. Lebon p. 148) , enfin en dehors de toute période de crise général, lorsque, dans les circonstances de l’espèce, l’application de la légalité normale comporterait une menace grave de désordre . »

 

Yves Gaudemet, Traité de Droit Administratif, tome 1, 16 édition, LGDJ, Delta, p. 587.

 

وبما أن الظروف المتوفرة في القضية الراهنة تتسم بالطابع الاستثنائي في حال عدم التئام السلطة التشريعية لاقرار مشروع الموازنة أو مشاريع الاعتمادات الاضافية التي من شأنها أن تؤمن تسديد القروض وفوائد التأخير المترتبة عليها ,


 وبما أن موجب الدولة بايفاء ديونها الناجمة عن الاقتراض الخارجي أوالداخلي وما قد يترتب عليها من فوائد تأخير يضفي على التدابير التي تتخذها الحكومة في الظرف الراهن الطابع الاستثنائي في حال تعذر التشريع وفقاً للأصول ومن اجل  تلافي الاضرار التي قد تلحق بالمال العام بسبب التأخير في تسديد الفوائد والنزاعات القضائية التي يتسبب بها,

 

وبما أن اعمال نظرية الظروف الاستثنائية في الوضع الراهن لا يجوز أن يتعدى معطيات القضية المطروحة لان الاسباب التي تبرر الظرف الاستثنائي تبقى محصورة زمنيا بالفترة التي تحققت خلالها ولا يجوز ان تشكل اساسا لقاعدة عامة ,  

Yves Gaudemet, Traité de Droit Administratif, tome 1, 16 édition, LGD, Delta, p. 588-589.

 

وبما أنه اضافة الى ما تقدم , فان مفاعيل قاعدة السنوية لا يجب ان تحول دون ايفاء الدولة للقروض التي عقدتها والفوائد المترتبة عليها لارتباط ذلك بسمعتها ومكانتها المالية على الصعيدين الدولي والمحلي لا سيما وان موافقة السلطة التشريعية على الاقتراض تتضمن الالتزام بتسديد القروض اصلاً وفوائد بما قد يتجاوز مفاعيل قاعدة السنوية تبعاً لآجال الاتفاقيات المعقودة واستحقاقاتها.

 

“Le problème de la pluriannualité dans notre droit budgétaire est présenté généralement dans les termes suivants : l’annualité est la règle, la pluriannualité l’exception. Mais en réalité, il s’agit là d’une version déformée de la réalité. Le principe de l’annualité existe certes dans les textes, mais si on analyse le contenu des autorisations budgétaires, on arrive à des conclusions tout à fait différentes.

L’essentiel de la loi de finances est en fait constitué “d’engagements pluriannuels occultes”. (J.L. Pain, “Les techniques de pluriannualité budgétaire en France”, RFFP no 39-1992).

 

Il suffira ici de donner quelques exemples:

-  La charge de la dette publique : lorsque l’Etat émet un emprunt, il s’engage à en régler les intérêts pour toute la durée des annuités. Par voie de conséquence on peut dire que la pluriannualité est la conséquence nécessaire  d’un deficit budgétaire;

Même si l’autorisation parlementaire est formellement annuelle, les dépenses de l’Etat sont le plus souvent pluriannuelles par nature.


Certes, elles sont formellement reconduites d’une année sur l’autre : le pincipe de l’annualité est donc sauf. Mais le Parlement ne peut guère échapper à cette reconduction, imposée par la continuité de l’Etat”.

 

Michel Bouvier et autres, Finances Publiques, 9ème edition, LGDJ, p. 294-295.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الرابع والعشرين  شهـر ايلول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

كاتي شليطا

افرام الخوري

انعام البستاني

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في     2 /   10   /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1841



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 9/1994

 رأي استشاري رقم 13

  رأي استشاري رقم 2 / 2015

 رأي استشاري رقم 55/ 1999

 رأي استشاري رقم 21

 رأي استشاري رقم 59 / 2002

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 16 / 2002

  لجنة الادارة والعدل تبحث بموضوع ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 40 /2006

 8 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6808369

  • التاريخ : 15/08/2018 - 23:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)