• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38/2014 .

رأي استشاري رقم 38/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الــرأي    :  38/2014

تاريخــــــه     :  7/ 10/ 2014 

رقم الأساس   :  19/2014 استشاري

 

الموضوع:     استيفاء رسوم خدمات كبديل عن دفع تعويضات عن اضرار معينة.

 

المرجــع :     كتـاب مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رقم 407/ص تاريخ 15/5/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفة      :  عبد الرضى ناصر

المستشـــــــار     :  جوزف الكسرواني

المستشار المقرر  :  كلار ابو جنيد

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/5/2014 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب ابداء الرأي في الموضوع آنف الذكر والذي جاء فيه:

 

"تقوم مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بتأمين خدمات مرتبطة باستقبال السفن وتفريغها وتخزين البضائع ضمن العنابر والمستودعات في حرم المرفأ.

 

تعرضت بعض البضائع المخزنة لاضرار نتيجة تسرب مياه الامطار داخل المستودعات والعنابر وذلك قبل خضوعها لعمليات الترميم والتجديد، مما دفع ببعض اصحاب البضائع المتضررة الى تقديم دعاوٍ لدى المحاكم المختصة.


إن ادارة المرفأ لديها توجه لاجراء مصالحات مع المتضررين بغية دفع التعويضات المستحقة لهم، وارتأت من الانسب لها ان تستبدل دفع التعويض بحسم الرسوم المتوجبة على التاجر المتضرر لقاء خدمات المرفأ بحيث يتم حسم التعويض من اعمال مرتبطة بعمليات التفريغ والنقل والتخزين من حساب التاجر الى ان يتم تقديم الخدمات التي تعادل حجم التعويض".

 

ويخلص الكتاب الى طلب بيان الرأي حول مدى قانونية استبدال دفع التعويضات بحسمها من رسوم بدل خدمات يقدمها المرفأ للتاجر المتضرر.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان المطلوب هو بيان الرأي في مدى قانونية استبدال دفع تعويضات مستحقة ومتوجبة على ادارة المرفأ لتجار تضرروا وتلفت بضائعهم بنتيجة استخدامهم عنابر ومستودعات مرفأ طرابلس، بحسم قيمة هذه المتوجبات من قيمة رسوم سيتم تسديدها لقاء انتفاع التجار من خدمات المرفأ.

 

وبما ان الاجابة عن هذا السؤال تستدعي البحث في مبادئ الموازنة العامة وتحديداً مبدأ الشمول ومبدأ الشيوع، وفي مفهوم المقاصة.

 

 

اولاً – في مبادئ الموازنة:

بما ان مبادئ الموازنة العامة وبصورة خاصة مبدأي الشمول والشيوع هي عينها التي ترعى وضع واعداد موازنة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

 

وبما ان المبدأ الأول يقضي بأن تدون في الموازنة جميع النفقات وجميع الواردات دون اجراء مقاصة بينهما، ويتناول مبدأ الشمول طريقة اعداد الموازنة وبالتالي مضمونها بحيث ان الالتزام بهذا المبدأ يستوجب بأن تعد الموازنة بالارقام الاجمالية غير الصافية فتتضمن جميع الواردات وجميع النفقات دون استثناء او مقاصة بينهما فتصبح شديدة الوضوح.

 

(علوم مالية وتشريع مالي – د. خطار شبلي ص 44).

 

وبما ان المبدأ الثاني يحظر اقامة صلة قانونية بين بعض الواردات وبعض النفقات، وهذا المبدأ يقضي بأن تدرج الواردات غير الصافية برمتها في قسم الواردات والنفقات غير الصافية برمتها في قسم النفقات، ونتيجة لذلك تتألف الموازنة من كتلتين كتلة الواردات وكتلة النفقات، ومبدأ الشيوع يرمي الى تحقيق استقلال كل من الكتلتين والى تحظير التداخل بين عناصرها.

(ص. 49 من المرجع السابق نفسه).

 

وبما ان موجب التعويض عن الضرر يترتب على الشخص العام، المتمثل في هذه القضية بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس، رضائياً او قضائياً، ومن حق المتضرر مساءلة الادارة ومطالبتها بالتعويض العادل المناسب.

 

وبما انه ومن جهة اخرى فإن ادارة المرفأ في استيفائها للرسوم وللضرائب فهي تنفذ ارادة السلطة التشريعية بحيث انه لا يجوز فرضهما إلا بموجب قانون، وللادارة حق فرض الغرامات وانزال العقوبات، وهي بذلك تتمتع بامتياز خاص خارج عن نطاق القانون العادي.

 

وبما انه وبالاستناد الى مبادئ اعداد الموازنة العامة فإنه ينبغي ان تدوّن في قسم الواردات جميع الايرادات التي تستوفيها المصلحة وان تسجل في قسم النفقات جميع المصروفات التي تؤديها المصلحة، وبذلك تصرف قيمة التعويضات المستحقة للتجار المتضررين من قسم النفقات ومن البند أو البنود العائدة للمصالحات او تلك العـائدة للتعويضات.

وتسجل ايرادات الرسوم المستوفاة في قسم الواردات في الباب المخصص لها وذلك دون اي اقتطاع، الامر الذي يستفاد منه ان استبدال التعويضات بحسم قيمتها من قيمة الرسوم يشكل شذوذ عن مبدأي الشمول والشيوع ويخالف بالتالي المبادئ العامة لإعداد الموازنة.

 

ثانياً – في مفهوم المقاصة:

بما ان المادة /329/ من قانون الموجبات والعقود نصت "لا تجري المقاصة إلا بين الديون التي يكون موضوعها نقوداً او اشياء ذات نوع واحد من المثليات" كما نصت المادة /330/ من القانون نفسه "لا يدخل في المقاصة إلا الديون المحررة والمستحقة الاداء...".

 

وبما انه بالنسبة للديون المترتبة للدولة فتحكمها قواعد تسودها مبادئ امتيازات السلطة العامة التي من نتائجها امكانية التنفيذ الجبري على الشخص الخاص وامكانية اجراء المقاصة بوجهه.

 

Dr. AD. Général René Chapus p. 532

Quand une personne publique et une personne privée sont débitrices l’une envers l’autre (et que leurs dettes sont certaines, liquides et exigibles), la compensation, si elle est demandée, éteindra la dette de la pesonne publique.

(رأي استشاري لديوان المحاسبة رقم 35/2007).

 

وبما ان المادة /7/ من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة) نصت:

"لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء مقاصة بين ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم وبين ما يستحق له على الخزينة من ديون.

وعلى العكس، يمكن للمحتسب ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من ضرائب ورسوم من اصل ما يستحق له من الخزينة من ديون".


وبما انه سنداً للمادة المشار اليها اعلاه فإن الأصل هو تمتع الشخص المعنوي العام بأحقية الادلاء بالمقاصة تجاه الشخص الخاص وعدم جواز ممارسة هذا الحق من قبل الثاني تجاه الأول.

 

وبما انه لترتيب النتائج القانونية على المسألة المثارة أي السير بالمقاصة ما بين التعويضات المتوجبة ورسوم المرفأ يجب ان تكون العمليتان قد اصبحتا نهائيتين لناحية المبالغ المترتبة.

 

وبما ان الرابطة القانونية التي انشأت حقوقاً في مسألة التعويضات وأوجبت التزامات تبعاً لطبيعة هذا الموجب، هذه الرابطة لم تتحقق بعد في قضية الرسوم لأنه وعملاً بكتاب مدير عام المصلحة هذه الرسوم لم يتم تحديدها بل ستجري تأديتها لاحقاً لقاء انتفاع التاجر المتضرر من خدمات هذا المرفق ما يعني انها ايرادات مرتقبة وليست مستحقة الآداء.

 

وبما انه ينبني على ما تقدم عدم قانونية استبدال قيمة تعويضات مستحقة عن اضرار لحقت ببعض التجار بحسمها من رسوم لم يحدد موجب تأديتها وتاريخ استحقاقها وقيمتها.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة استثمار مرفأ طرابلس – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع من  شهـر تشرين الاول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

كلار ابو جنيد

جوزف الكسرواني

عبد الرضى ناصر

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في  21 / 10 /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2071



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 3

 رأي استشاري رقم 36/ 1999

 رأي استشاري رقم 18 /1995

 رأي استشاري رقم 47 / 2002

 رأي استشاري رقم 34/1994

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 27/1994

 رأي استشاري رقم 91 / 2000

 رأي استشاري رقم 107 / 2001

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 34/2008

 رأي استشاري رقم 8 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7046260

  • التاريخ : 20/10/2018 - 21:20

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)