• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38/2014 .

رأي استشاري رقم 38/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الــرأي    :  38/2014

تاريخــــــه     :  7/ 10/ 2014 

رقم الأساس   :  19/2014 استشاري

 

الموضوع:     استيفاء رسوم خدمات كبديل عن دفع تعويضات عن اضرار معينة.

 

المرجــع :     كتـاب مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس رقم 407/ص تاريخ 15/5/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفة      :  عبد الرضى ناصر

المستشـــــــار     :  جوزف الكسرواني

المستشار المقرر  :  كلار ابو جنيد

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/5/2014 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب ابداء الرأي في الموضوع آنف الذكر والذي جاء فيه:

 

"تقوم مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بتأمين خدمات مرتبطة باستقبال السفن وتفريغها وتخزين البضائع ضمن العنابر والمستودعات في حرم المرفأ.

 

تعرضت بعض البضائع المخزنة لاضرار نتيجة تسرب مياه الامطار داخل المستودعات والعنابر وذلك قبل خضوعها لعمليات الترميم والتجديد، مما دفع ببعض اصحاب البضائع المتضررة الى تقديم دعاوٍ لدى المحاكم المختصة.


إن ادارة المرفأ لديها توجه لاجراء مصالحات مع المتضررين بغية دفع التعويضات المستحقة لهم، وارتأت من الانسب لها ان تستبدل دفع التعويض بحسم الرسوم المتوجبة على التاجر المتضرر لقاء خدمات المرفأ بحيث يتم حسم التعويض من اعمال مرتبطة بعمليات التفريغ والنقل والتخزين من حساب التاجر الى ان يتم تقديم الخدمات التي تعادل حجم التعويض".

 

ويخلص الكتاب الى طلب بيان الرأي حول مدى قانونية استبدال دفع التعويضات بحسمها من رسوم بدل خدمات يقدمها المرفأ للتاجر المتضرر.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان المطلوب هو بيان الرأي في مدى قانونية استبدال دفع تعويضات مستحقة ومتوجبة على ادارة المرفأ لتجار تضرروا وتلفت بضائعهم بنتيجة استخدامهم عنابر ومستودعات مرفأ طرابلس، بحسم قيمة هذه المتوجبات من قيمة رسوم سيتم تسديدها لقاء انتفاع التجار من خدمات المرفأ.

 

وبما ان الاجابة عن هذا السؤال تستدعي البحث في مبادئ الموازنة العامة وتحديداً مبدأ الشمول ومبدأ الشيوع، وفي مفهوم المقاصة.

 

 

اولاً – في مبادئ الموازنة:

بما ان مبادئ الموازنة العامة وبصورة خاصة مبدأي الشمول والشيوع هي عينها التي ترعى وضع واعداد موازنة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

 

وبما ان المبدأ الأول يقضي بأن تدون في الموازنة جميع النفقات وجميع الواردات دون اجراء مقاصة بينهما، ويتناول مبدأ الشمول طريقة اعداد الموازنة وبالتالي مضمونها بحيث ان الالتزام بهذا المبدأ يستوجب بأن تعد الموازنة بالارقام الاجمالية غير الصافية فتتضمن جميع الواردات وجميع النفقات دون استثناء او مقاصة بينهما فتصبح شديدة الوضوح.

 

(علوم مالية وتشريع مالي – د. خطار شبلي ص 44).

 

وبما ان المبدأ الثاني يحظر اقامة صلة قانونية بين بعض الواردات وبعض النفقات، وهذا المبدأ يقضي بأن تدرج الواردات غير الصافية برمتها في قسم الواردات والنفقات غير الصافية برمتها في قسم النفقات، ونتيجة لذلك تتألف الموازنة من كتلتين كتلة الواردات وكتلة النفقات، ومبدأ الشيوع يرمي الى تحقيق استقلال كل من الكتلتين والى تحظير التداخل بين عناصرها.

(ص. 49 من المرجع السابق نفسه).

 

وبما ان موجب التعويض عن الضرر يترتب على الشخص العام، المتمثل في هذه القضية بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس، رضائياً او قضائياً، ومن حق المتضرر مساءلة الادارة ومطالبتها بالتعويض العادل المناسب.

 

وبما انه ومن جهة اخرى فإن ادارة المرفأ في استيفائها للرسوم وللضرائب فهي تنفذ ارادة السلطة التشريعية بحيث انه لا يجوز فرضهما إلا بموجب قانون، وللادارة حق فرض الغرامات وانزال العقوبات، وهي بذلك تتمتع بامتياز خاص خارج عن نطاق القانون العادي.

 

وبما انه وبالاستناد الى مبادئ اعداد الموازنة العامة فإنه ينبغي ان تدوّن في قسم الواردات جميع الايرادات التي تستوفيها المصلحة وان تسجل في قسم النفقات جميع المصروفات التي تؤديها المصلحة، وبذلك تصرف قيمة التعويضات المستحقة للتجار المتضررين من قسم النفقات ومن البند أو البنود العائدة للمصالحات او تلك العـائدة للتعويضات.

وتسجل ايرادات الرسوم المستوفاة في قسم الواردات في الباب المخصص لها وذلك دون اي اقتطاع، الامر الذي يستفاد منه ان استبدال التعويضات بحسم قيمتها من قيمة الرسوم يشكل شذوذ عن مبدأي الشمول والشيوع ويخالف بالتالي المبادئ العامة لإعداد الموازنة.

 

ثانياً – في مفهوم المقاصة:

بما ان المادة /329/ من قانون الموجبات والعقود نصت "لا تجري المقاصة إلا بين الديون التي يكون موضوعها نقوداً او اشياء ذات نوع واحد من المثليات" كما نصت المادة /330/ من القانون نفسه "لا يدخل في المقاصة إلا الديون المحررة والمستحقة الاداء...".

 

وبما انه بالنسبة للديون المترتبة للدولة فتحكمها قواعد تسودها مبادئ امتيازات السلطة العامة التي من نتائجها امكانية التنفيذ الجبري على الشخص الخاص وامكانية اجراء المقاصة بوجهه.

 

Dr. AD. Général René Chapus p. 532

Quand une personne publique et une personne privée sont débitrices l’une envers l’autre (et que leurs dettes sont certaines, liquides et exigibles), la compensation, si elle est demandée, éteindra la dette de la pesonne publique.

(رأي استشاري لديوان المحاسبة رقم 35/2007).

 

وبما ان المادة /7/ من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة) نصت:

"لا يحق للمكلف ان يطلب اجراء مقاصة بين ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم وبين ما يستحق له على الخزينة من ديون.

وعلى العكس، يمكن للمحتسب ان يطلب من الآمر بالصرف اقتطاع ما يترتب على المكلف من ضرائب ورسوم من اصل ما يستحق له من الخزينة من ديون".


وبما انه سنداً للمادة المشار اليها اعلاه فإن الأصل هو تمتع الشخص المعنوي العام بأحقية الادلاء بالمقاصة تجاه الشخص الخاص وعدم جواز ممارسة هذا الحق من قبل الثاني تجاه الأول.

 

وبما انه لترتيب النتائج القانونية على المسألة المثارة أي السير بالمقاصة ما بين التعويضات المتوجبة ورسوم المرفأ يجب ان تكون العمليتان قد اصبحتا نهائيتين لناحية المبالغ المترتبة.

 

وبما ان الرابطة القانونية التي انشأت حقوقاً في مسألة التعويضات وأوجبت التزامات تبعاً لطبيعة هذا الموجب، هذه الرابطة لم تتحقق بعد في قضية الرسوم لأنه وعملاً بكتاب مدير عام المصلحة هذه الرسوم لم يتم تحديدها بل ستجري تأديتها لاحقاً لقاء انتفاع التاجر المتضرر من خدمات هذا المرفق ما يعني انها ايرادات مرتقبة وليست مستحقة الآداء.

 

وبما انه ينبني على ما تقدم عدم قانونية استبدال قيمة تعويضات مستحقة عن اضرار لحقت ببعض التجار بحسمها من رسوم لم يحدد موجب تأديتها وتاريخ استحقاقها وقيمتها.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من مصلحة استثمار مرفأ طرابلس – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع من  شهـر تشرين الاول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

كلار ابو جنيد

جوزف الكسرواني

عبد الرضى ناصر

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في  21 / 10 /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1659



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 62

 رأي استشاري رقم 25 /2006

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 42 /2006

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 119 / 2003

 رأي استشاري رقم 105/ 2004

 رأي استشاري رقم 109 / 2003

 رأي استشاري رقم 5/ 2003

 رأي استشاري رقم 43 /2006

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 11 / 2015

 رأي استشاري رقم 28 /1996

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 42

 مجلس ديوان المحاسبة عقد جلسة طارئة للتداول بموضوع قطع حساب الموازنة العامة

 رأي استشاري رقم 89 / 2004

 رأي استشاري رقم 75 / 2002

 الادارة تابعت درس مشروع قانون تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 40 /1996

 رأي استشاري رقم 69

  الرئيس بري يستقبل وفد ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 18 / 2007

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

 رأي استشاري رقم 8 / 2002

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 14

 رأي استشاري رقم 34/ 1999

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 27/1994

 وفد نقابة خبراء المحاسبة في لبنان برئاسة د. امين صالح

 رأي استشاري رقم 14 /1996

 رأي استشاري رقم 92 / 2003

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 رأي استشاري رقم 6/2008

 حوار مع رئيس ديوان المحاسبة بعد مرور 10 أشهر على تعيينه الى صحيفة اللواء اللبنانية

 رأي استشاري رقم 60 / 2002

 رأي استشاري رقم 5 /2006

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 المال" حولت الدفعة الثانية والأخيرة من مستحقات البلديات

 رأي استشاري رقم 21/2008

 رأي استشاري رقم 53 /1996

 رأي استشاري رقم 1/1997

 رأي استشاري رقم 81 / 2004

 رأي استشاري رقم 7/1998

 رأي استشاري رقم 29/1998

 رأي استشاري رقم 44 /2006

 رأي استشاري رقم 89 / 2002

 اطلاق "المجموعة الضريبية اللبنانية" لمناقشة الضرائب

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6048424

  • التاريخ : 24/02/2018 - 06:23

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)