• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 41/2014 .

رأي استشاري رقم 41/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــــرأي   : 41/2014

تاريخــــــــه   : 9/10/2014

رقم الأساس   : 87/2013 استشاري

 

الموضوع:     مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض احكام المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982.

المرجـع :      كتـاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2089/م.ص تاريخ 3/10/2013.

×   ×   ×

الهيئــــــــــة

الــرئيــــــــــــس   : احمد حمدان

المستشـــــــــــار   : ايلي معلوف

المستشـــــــــــار   : زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 4/10/2013 كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 2089/م.ص تاريخ 3/10/2013 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بشأن مرسوم تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية).

 

وبما ان الاسباب الموجبة التي حدَّت بوزير الداخلية والبلديات الى اقتراح التعديل المذكور هي التالية:

"صدر المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 والرامي الى تحديد اصول المحاسبة العمومية في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية وقد حدد البلديات واتحادات البلديات التي تزيد وارداتها عن مليون ليرة لبنانية المتوجب اخضاعها لسلطة مراقب عام او لرقابة ديوان المحاسبة وتطبق عليها احكام قانون المحاسبة العمومية.

 

ونظراً لكون المرسوم رقم 5595/82 قد مّر على صدوره اكثر من ثلاثين عاماً.

 

 


 

 

 

 

 

وقياساً على الزيادات التي طرأت على الاجور والقيمة التأجيرية والرسوم والعلاوات منذ تاريخ صدور المرسوم المذكور ولغاية تاريخه.

 

وحيث ان تطبيق النص الوارد حالياً في المرسوم 5595/82 تصبح جميع بلديات واتحادات بلديات لبنان تخضع لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة وتطبق عليها احكام قانون المحاسبة العمومية، الأمر الذي يؤدي الى ارهاق الادارة والبلديات ذات الدخل الضئيل.

 

وحيث ان الوزارة وبغية تعزيز الرقابة المالية على المال العام وترشيد الانفاق ارتأت ان يصار الى تعديل النص الوارد في المرسوم رقم 5595/82 بحيث تخضع البلديات واتحادات البلديات التي تزيد وارداتها عن خمسماية مليون ليرة لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة وتطبق عليها احكام قانون المحاسبة العمومية مع تحديد الاطر القانونية لكل مرسوم يصدر بناءً لاقتراح وزير الداخلية والبلديات في حين يتم اخضاع البلدية او اتحادات البلدية لرقابة ديوان المحاسبة ويطبق عليها قانون المحاسبة العمومية بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة".

 

بنـاءً عليـه

 

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بتعديل المرسوم 5595/82 لجهة المبلغ المحدد لاخضاع البلديات لرقابة ديوان المحاسبة والمراقب العام وقانون المحاسبة العمومية.

 

وبما ان الاسباب الموجبة للتعديل هي انه اصبح المبلغ المالي المحدد في المرسوم 5595/82 فيه زهيداً ويؤدي الى اخضاع كل البلديات الى قانون المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة والمراقب المالي ويقتضي بالتالي تعديله.

 

وبما انه ولئن كان الامر كما تقدم، فإن تحقيق مبلغ الايرادات لتقرير الخضوع يعتبر شرطاً ضرورياً ولكن غير كافٍ، لأن ذلك يستوجب مرسوماً لاحداثه، وبالتالي يعود للمراجع الصالحة تقرير المناسب.

 

وبما ان تعديل المادة /114/ من المرسوم 5595/82 يجب ان يأتي منسجماً مع المادة /2/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة رقم 82/83 التي تنيط برئيس مجلس الوزراء اقتراح اخضاع بلدية معينة لرقابة ديوان المحاسبة، كما توجب صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.

 

 


 

 

 

 

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من رئاسة مجلس الوزراء - والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ التاسع من شهـر تشرين الاول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

الــــرئيس

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1832



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 36/1997

 رأي استشاري رقم 12/1994

  رأي استشاري رقم 26 /2005

 رأي استشاري رقم 2 / 2002

 الرئيس سليمان منح القاضي غالب غانم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر

 رأي استشاري رقم 54/2014

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 50/2008

  رأي استشاري رقم 152/ 2004

 رأي استشاري رقم 29/ 1999

 رأي استشاري رقم 112/ 2000

 رأي استشاري رقم 34 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6826256

  • التاريخ : 20/08/2018 - 15:55

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)