• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 47/2014 .

رأي استشاري رقم 47/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــــرأي   :  47/2014

تاريخــــــــه   :  28 / 10/2014

رقم الأساس   : 17/2014 استشاري

 

الموضوع:     تأثير تغيير مصدر الاعتماد على قانونية الصفقة.

المرجـع :      كتـاب مدير عام الامن العام رقم 3295/أ ع/ص تاريخ 31/12/2013.

 

 

×   ×   ×

الهيئــــــــــة

الــرئيــــــــــــس   : احمد حمدان

المستشـار المقرر  : ايلي معلوف

المستشـــــــــــار   : لينا الحايك

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انـه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/1/2014 الكتاب المشار اليه في المرجع اعلاه المتضمن اعادة عرض اتفاق رضائي على ديوان المحاسبة كانت قد عرضت عليه سابقاً وجرى ايقافها لحين اعطاء سلفة خزينة.

 

وانه يستفاد من هذا الكتاب ومرفقاته:

 

-      ان الادارة اجرت عقوداً مع شركات ادوية في العام 2012 على اساس اعتمادات متوفرة وموافق عليها من وزارة المال.

-      ان ديوان المحاسبة وافق على هذه العقود، إلا ان مراقب عقد النفقات اوقفتها بناءً على تعليمات وزارة المالية.

-      في 15/6/2012 صدر مرسوم اعطاء سلفة خزينة وتم تغطية النفقة آنفة الذكر. فأشر مراقب عقد النفقات على المعاملة، وعقدها وزير الداخلية والبلديات، ونفذت وجرى تصفييتها.

-            ان مديرية الصرفيات ترى وجوب اعادة عرض هذه المعاملات على ديوان المحاسبة.

 

 


 

 

 

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب يتمحور حول قانونية عقد نفقة جرى عقدها استناداً الى اعتمادات استبدلت لاحقاً بسلفة خزينة.

 

وبما ان هذه المسألة تطرح للبحث امكانية صرف النفقة على سبيل التسوية اوضرورة اجراء مصالحة عليها.

 

بما ان ديوان المحاسبة وبقراره رقم 865/ر.م تاريخ 11/4/2014 وافق على المشاريع المعروضة ضمن حدود الاعتمادات المحجوزة في حينه عند عرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة.

 

وبما انه ، كان من المفترض على مراقب عقد النفقات اعادة عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عند حجز اعتماد من سلفة الخزينة كون هذه الرقابة هي من المعاملات الجوهرية التي نص عليها القانون.

 

وبما ان عدم التقيد بهذا الموجب من قبل مراقب عقد النفقات لا ينفي قانونية المعاملة التي وافق ديوان المحاسبة عليها على ان تبقى مسألة البت في حصول المخالفة المالية الواقعة تحت طائلة المادة /60/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة من اختصاص الغرفة المختصة ضمن اطار الرقابة القضائية على الموظفين.

 

وبما ان المادة 1035 من قانون الموجبات والعقود نصت على: "ان الصلح هو عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل".

 

وبما انه يستفاد مما تقدم، بأن عناصر الصلح هي التالية:

 

1- اثراء الادارة على حساب الغير دون سند قانوني (اثراء غير مشروع).

2- سعي الادارة حبياً لاجراء المصالحة لوضع حد للخلاف القائم بينها وبين الملتزم منعاً للجوء الى القضاء المختص.

3- التساهل او التنازل المتبادل بين الادارة والطرف الآخر المتعاقد معها كأن يطالب هذا الاخير بأكثر مما تضمنه مشروع العقد في حين تعرض الادارة اقل من ذلك.

 

وبما انه يترتب على ما تقدم، انه تجاه ترتب الحق وانعدام السند القانوني المنشىء لموجب تأديته يتم اجراء المصالحة الامر غير المتوفر في الحالة المعروضة باعتبار ان العمل الذي رتب ديناً على الدولة هو مشروع العقد الذي عُرض على رقابة ديوان المحاسبة وتأكد الديوان من قانونيته ومن قيمته الاجمالية.

 

 


 

 

 

وبما أن عدم عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة مجدداً عند حجز كامل الاعتماد لا ينفي قانونيتها في الأصل، وإنما يمكن صرفها على سبيل التسوية سنداً للمادة /111/ محاسبة عمومية التي نصت على انه: "إذا عقدت نفقة وفقاً لأحكام القانون قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات، وكان يقابلها اعتماد، صرفت على سبيل التسوية، على ان يلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة".

 

وبما ان ما يعزز هذا المنحى في التفسير، ان ديوان المحاسبة وبالرأي الاستشاري رقم 11/2000 قد اعتبر بأنه"لا يمكن الصرف على سبيل التسوية طالما ان النفقة قد عُقدت خلافاً لأحكام القانون. 

 

وبما ان النفقة الراهنة معقودة وفقاً للقانون ويمكن بالتالي صرفها على سبيل التسوية ودون تنظيم مصالحة بها.

 

وبما انه تأسيساً على ما ذُكر، يمكن صرف نفقات بدل ادوية وذلك على سبيل التسوية سنداً للمادة /111/ محاسبة عمومية.

 

وبما انه واستطراداً، يبقى على عاتق الآمر بالصرف اعلام ديوان المحاسبة بشأن كل معاملة تصرف مستقبلاً على سبيل التسوية.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :    الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات – الامن العام - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين  من شهـر تشرين الاول سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــــرئيس

وسيم كاملة

لينا الحايك

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2014

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 1929



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 9/2008

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 24 /2005

 رأي استشاري رقم 110 / 2002

 رأي استشاري رقم 58 / 2001

 رأي استشاري رقم 24 /1995

 قباني ترأس إجتماع مجلس القضاء الشرعي الاعلى

 رأي استشاري رقم 8

 نجار بحث مع غانم في التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

 رأي استشاري رقم 14 / 2004

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

 رأي استشاري رقم 41 / 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7055996

  • التاريخ : 24/10/2018 - 00:38

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)