• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2014 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 54/2014 .

رأي استشاري رقم 54/2014

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  54/2014

تاريخــــــه     :  26/ 11/ 2014 

رقم الأساس   :  49/2014 استشاري

 

الموضوع:    تعديل توزيع النسب المئوية من الغرامات المفروضة.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 324 /2 تاريخ 14/10/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغــــــرفة :  ناصيف ناصيف

المستشـار المقرر :  بولا هيكل اسطفان

المستشـــــــــــار  :  سنا كروم سلمان

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/10/2014 كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 324/2 تاريخ 14/10/2014 والذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بمضمون القرار الصادر عن مجلس بلدية طرابلس رقم 573 تاريخ 10/10/2014 والمتعلق بتعديل البند رابعاً في المادة الاولى من القرار البلدي رقم 5 تاريخ 12/1/2011 (توزيع نسبة مئوية من الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالرسوم البلدية)، والمعدل بموجب القرار البلدي رقم 237 تاريخ 25/6/2012، وذلك باضافة معاون امين صندوق بحيث يقرأ "رابعاً : اربع حصص الى كل من مراقب الضرائب - المحتسب - المحاسبين في المصلحة المالية - امين الصندوق -معاون امين الصندوق".

 

وأنه ارفق رأي لهيئة مجلس الخدمة المدنية تحت رقم 600 تاريخ 12/7/2014 بشأن القرار رقم 145 تاريخ 6/3/2014 والمتعلق بالموضوع المشار اليه والمستند اليه القرار 573 تاريخ 10/10/2014 المذكور اعلاه وقد جاء فيه:

 

<< لما كان قد صدر عن مجلس بلدية طرابلس القرار رقم 5 تاريخ 12/1/2011 المتعلق بتوزيع نسبة مئوية من الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالرسوم البلدية، حيث استند القرار المذكور على ما جاء في احكام المادة /33/ من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة العام 2000) لجهة أسس توزيع الغرامات على الموظفين في مديرية المالية العامة.

 


 

 

 

 

ولما كان القرار البلدي رقم 5/2011 قد اعطى في حينه في البند (رابعاً) من المادة الأولى منه اربع حصص لكل من مراقب الضرائب، المحتسب والمحاسبين في المصلحة المالية وذلك أسوة بالتوزيع الحاصل المبين في القانون رقم 173/2000 المشار اليه اعلاه حيث تم وبموجب المادة /33/ من هذا القانون توزيع اربع حصص على كل من مراقب الضرائب ومراقب الجباية والمحتسب والمحاسب في مديرية المالية العامة في وزارة المالية.

 

ولما كان مجلس بلدية طرابلس قد عاد وأصدر القرار البلدي رقم 237 تاريخ 25/6/2012 الذي عدّل القرار البلدي رقم 5/2011 حيث اضاف الى البند (رابعاً) من المادة الأولى من القرار الآنف الذكر وظيفة "امين صندوق" التي اصبحت تبعاً لذلك في عداد الوظائف التي تستفيد من اربع حصص الى جانب مراقب الضرائب والمحتسب والمحاسبين في المصلحة المالية في البلدية المذكورة، بعد ان كان امين الصندوق وحسب البند (خامساً) من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 5/2011 يستفيد من ثلاث حصص مثل امين المستودع والجابي.

 

ولما كان مجلس بلدية طرابلس يقترح في القرار البلدي رقم 145/2014 موضوع البحث تعديل البند (رابعاً) من المادة الأولى من القرار البلدي رقم 5/2011 مرة جديدة بحيث تضاف وظيفة "معاون امين صندوق" الى البند (رابعاً) المذكور وتستفيد تبعاً لذلك من اربع حصص من توزيع الغرامات مثل مراقب الضرائب والمحتسب والمحاسبين وامين الصندوق في المصلحة المالية..

 

ولما كان القرار البلدي رقم 5/2011 الذي نص على توزيع الغرامات في بلدية طرابلس قد استند على احكام المادة /33/ من القانون رقم 173/2000 المشار اليه اعلاه.

 

ولما كانت المادة /33/ من القانون رقم 173/2000 قد أعطت كلاً من مراقب الضرائب ومراقب الجباية والمحتسب والمحاسب في مديرية المالية العامة اربع حصص بينما أعطت باقي موظفي الفئة الرابعة (ومن بينها امين الصندوق ومعاون امين الصندوق) حصتان ونصف الحصة.

 

ولما كانت المادة /33/ المشار اليها اعلاه قد ساوت بين وظيفتي امين صندوق ومعاون امين صندوق في مديرية المالية العامة في وزارة المالية بالنسبة لمسالة توزيع الغرامات على كل منهما وفق ما هو مبين اعلاه.

 

ولما كانت بلدية طرابلس بقرارها رقم 273/2012 الذي عدّل القرار البلدي رقم 5/2011 قد أعطى امين الصندوق اربع حصص من توزيع الغرامات، الامر الذي يستدعي – وفي ذات المنحى الذي ساوى بين وظيفتي امين صندوق ومعاون امين صندوق المبين في المادة /33/ من القانون رقم 173/2000 التي اعتمدتها بلدية طرابلس اساساً لتوزيع الغرامات المحصلة على موظفيها – العمل على اعطاء معاون امين الصندوق في البلدية المذكورة اربع حصص من مجموع الغرامات المحصلة لمساواته لهذه الجهة بــ "امين الصندوق" باعتبار ان المهام الملقاة على عاتق امين الصندوق ومعاون امين الصندوق تكاد تكون متشابهة، هذا بالاضافة الى انه في أحيان كثيرة، وعند شغور مركز امين الصندوق لأي سبب من الأسباب فإن معاون امين الصندوق يحل محله ويقوم بجميع مهامه.

 

ولما كان يقتضي اجراء ما يلي على القرار البلدي رقم 145 تاريخ 6/3/2014 موضوع البحث:

1- تصحيح تاريخ القرار البلدي رقم (5) الوارد في كل من الحيثيتين السادسة والسابعة ليصبح "12/2/2014".


 

 

 

2- تصحيح الخطأ الحاصل في كتابة كلمة "مسؤولية" في السطر الثاني من الحيثية (12).

3- تصحيح الخطأ الحاصل في كتابة كلمة "المشار اليه" الواردة في الحيثية (13).

 

ولما كان القرارالبلدي رقم 145 تاريخ 6/3/2014 موضوع البحث يتفق، في ما عدا ذلك، والأحكام القانونية المرعية بهذا الشأن، ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) كما يتفق وأحكام نظام موظفي بلدية طرابلس.

 

ولما كان طلب الادارة والحالة هذه موافقاً لحاجاتها وواقعاً موقعه الاقنوني ويقتضي بالتالي الموافقة عليه شرط مراعاته ما تقدم.

 

لهذه الاسباب تقرر الهيئة بالاجماع:

الموافقة على القرار البلدي رقم 145 تاريخ 6/3/2014 موضوع المعاملة المسجلة لدى هذا المجلس برقم 928 تاريخ 16/4/2014 المحفوظ صورة عنه لدى المجلس شرط التقيد بما ورد اعلاه>>.

 

بناءً عليه

 

بما ان رئيس بلدية طرابلس يطلب ابداء الرأي بقرار المجلس البلدي رقم 573 تاريخ 10/10/2014 حيث جاء في المادة الاولى منه التالي: "بتعديل البند رابعاً في المادة الأولى من القرار البلدي رقم 5 تاريخ 12/1/2011 المتعلق بتوزيع نسبة مئوية من الغرامات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسوم البلدية، والمعدلة بموجب القرار البلدي رقم 237 تاريخ 25/6/2012، وذلك باضافة معاون امين صندوق بحيث يقرأ "رابعاً : اربع حصص الى كل من مراقب الضرائب – المحتسب – المحاسبين في المصلحة المالية – امين الصندوق – معاون امين الصندوق".

 

وبما ان بلدية طربلس بقرارها رقم 237/2012 الذي عدّل القرار البلدي رقم 5/2011 قد أعطت امين الصندوق اربع حصص من توزيع الغرامات وقد ساوت بين وظيفتي امين صندوق ومعاون امين صندوق.

 

وبما ان مجلس الخدمة المدنية قد وافق على قرار المجلس البلدي رقم 145 تاريخ 6/3/2014 بالموضوع نفسه واعتبر ان طلب البلدية لجهة التساوي بين وظيفتي امين الصندوق ومعاون امين الصندوق موافقاً لحاجاتها وواقعاً في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي الموافقة عليه مستنداً في مضمون قراره الوارد اعلاه الى احكام المادة /33/ من القانون رقم 173/2000 المتعلقة بتوزيع العائدات في مديرية المالية العامة في وزارة المالية.

 

وبما ان المادة /33/ المذكورة اعطت كلاً من مراقب الضرائب ومراقبة الجباية والمحتسب والمحاسب في مديرية المالية العامة اربع حصص بينما اعطت باقي موظفي الفئة الرابعة (ومن بينها وظيفتي امين صندوق ومعاون امين صندوق) حصتان ونصف الحصة.

 


 

 

وبما ان بلدية طرابلس بقرارها رقم 573 المذكور تكون قد ساوت ايضاً بين الوظائف في توزيع الحصص وفي تحديد مقدارها، واعطت اربع حصص لموظفي الفئتين المذكورتين في متن القرار المذكور خلافاً لأحكام المادة /33/ المذكورة المتعلقة بتوزيع العائدات في وزارة المالية.

 

وبما انه وفقاً لأحكام المادة /168/ من قانون الرسوم البلدية فإنه يعود "لكل بلدية ان تحدد نظام اعطاء العائدات ويخضع لتصديق وزير الداخلية على ان تراعى الاسس المعتمدة في وزارة المالية...".

 

وبما انه يستفاد من عبارتي:

-         كل بلدية تحدد نظام اعطاء العائدات.

-         و "تراعى الاسس المعتمدة...".

يستفاد منها ان اكثر من نظام سيوضع وان تفاصيل كل منها يمكن ان تكون مختلفة رغم مراعاتها لنفس الاسس.

 

وبما انه يبني على ما تقدم القول بأحقية كل بلدية بنظام عائدات خاص تلتزم فيه فقط بمراعاة الأسس والمبادئ المعتمدة في وزارة المالية في هذا الصدد (يراجع رأي ديوان المحاسبة رقم 99/2001 تاريخ 5/11/2001 – رقم الاساس 53/2001).

 

وعليه ينبغي على بلدية طرابلس التقيد بالنسب الموضوعة من قبل وزارة المالية والمنصوص عنها في المادة /33/ المذكورة اعلاه.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السادس والعشرين من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين واربعة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

سنا كروم سلمان

بولا هيكل اسطفان

ناصيف ناصيف

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2014 

 رئيـــس ديــــوان المحـاسبــة

     القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/03/10   ||   القرّاء : 2381



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 49 /2006

 رئيس الجمهورية استقبل رئيس ديوان المحاسبة ويتسلم التقريري السنوي للديوان

 رأي استشاري رقم 66/ 1999

 الحريري عرض الاوضاع مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 115/ 2004

 رأي استشاري رقم 20 / 2002

 رأي استشاري رقم 29 / 2002

 رأي استشاري رقم 11 / 2007

 رأي استشاري رقم 28/2006

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رأي استشاري رقم 6

 رأي استشاري رقم 96 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7055966

  • التاريخ : 24/10/2018 - 00:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)