• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 7 / 2015 .

رأي استشاري رقم 7 / 2015

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  7/2015

تاريخــــــه     :  14/ 1/ 2015 

رقم الأساس   :  50/2014 استشاري

 

الموضوع:    صلاحية مجلس الجامعة اللبنانية في إصدار العقود وفقاً لأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.

المرجــع :     كتـاب رئيس الجامعة اللبنانية  رقم 1135/ر تاريخ 14/10/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  نللي ابي يونس

المستشــــــــــــار   :  رانية اللقيس

المستشــار المقرر  :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/10/2014 كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1135/ر تاريخ 14/10/2014 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في ما إذا كان يحق لمجلس الجامعة، بعد تأليفه اصولاً اجراء العقود وإصدارها وفقاً لأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967.

 

وبما أنه يتبين من كتاب رئيس الجامعة ما يلي:

 

-       بتاريخ 19/3/1997 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 42 قضى بوقف التعاقد للتدريس في الجامعة إلا بموافقته.

-   بتاريخ 3/12/1997 صدر ايضاً عن مجلس الوزراء القرار رقم 43 الذي قضى بمنع التعاقد واستخدام الاجراء بالفاتورة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات خلال العام 1998 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وقد أعقبت هذا القرار في سنين لاحقة قرارات أخرى مماثلة.

-   بتاريخ 4/9/2014 صدر المرسوم رقم 469 القاضي بتعيين عمداء كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة وقد اكتمل تأليفه.

  

هذا مع الإشارة الى ما يلي:

 

-   إن الجامعة اللبنانية ليست مؤسسة عامة طابعها إداري أو استثماري بل تعليمي عالٍ يفرض اعطاءها الإستقلال في الشؤون الاكاديمية والإدارية والمالية ضمن الضوابط الواردة في قانون تنظيمها.

 

-       إن المادة /17/ من القانون 75/67 نصت على ما يلي:

تتناول مهام الجامعة : .....

-       "تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف نشاطات الجامعة.

-   يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين".

 

-       إن المادة /32/ من القانون نفسه نصت على أن:

" يوصي مجلس الكلية أو الوحدة بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف نشاطات الكلية أو الوحدة الجامعية" ما يستخلص منه أن مهام الجامعة وحسن سيرها ومستواها العلمي هي من صلاحيات مجلس الجامعة التي يتولاها بحكم القانون، فلا يمكن لأي هيئة أخرى أن تمارس أهم وظائفه المنصوص عليها في القانون وهي الموافقة على التعاقد مع أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني.

 

وتجدر الاشارة  الى أن تأخر موافقة مجلس الوزراء على التعاقد لسنة أو سنتين يدفع بالجامعة الى تكليف اساتذة ومدربين بالعمل دون عقود وبالتالي اجراء عقود مصالحة معهم لاحقاً لدفع اجورهم.

 

ويشير الكتاب ايضاً الى عدم قانونية قرار مجلس الوزراء بمنع التعاقد إلا بموافقته باعتبار أن هذه الصلاحية حق يمارس من قبل اصحابها المحددين حصراً في القانون وحدهم ولا يجوز تفويضها أو ممارستها من قبل هيئة أخرى عليا أم دنيا.

 

وان القرار الصادر عن مرجع غير مختص يعيب القرار نهائياً ولا يمكن ازالة هذا العيب بتصديق السلطة الصالحة لاحقاً على القرار الذي يبقى مشوباً بهذا العيب.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب ابداؤه من قبل الديوان يتعلق بحق مجلس الجامعة بعد تأليفه أصولاً اجراء العقود وإصدارها وفقاً لأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 المذكور اعلاه.

  

وبما أن السؤال المطروح يتعلق بحق الجامعة بالتعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف نشاطات الجامعة ومنها عقود التدريس وذلك خلافاً لقرارات مجلس الوزراء رقم 42/97 و 43/97 المشار اليهما آنفاً.

 

وبما ان الرأي المطلوب ابداؤه يشكل موضوعاً إدارياً يتعلق بقوة قرارات مجلس الوزراء المانعة من الاستخدام بوجود نص قانوني يعلوه مرتبة هو قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ولا علاقة له بالمسائل المالية التي يعود للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طلب رأي الديوان فيها سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيمه .

 

إلا انه واستطراداً يقتضي لفت نظر الجامعة اللبنانية الى ان عقود المصالحات التي تجري بعد الطلب الى اساتذة ومدربين مباشرة التدريس والتدريب بالساعة دون عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة تشكل مخالفة مالية يُسأل عنها في حال قررت الهيئة الناظرة بعقد المصالحة احالتها الى الغرفة القضائية المختصة.

 

ذلك ان هذه العقود يجري تنظيمها خلافاً لأحكام المادة /43/ من القانون رقم 75/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) التي تنص على جواز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين، على ان يتم التعاقد سنة فسنة بناءً على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد ويوقع العقد رئيس الجامعة.

 

وخلافاً للمادة /190/ من النظام المالي للجامعة اللبنانية معطوفة على المادة /61/ من قانون المحاسبة العمومية اللتان تنصان على ان كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات ويرتبط بها طلب حجز الاعتماد المختص بها.

 

وان هذه المخالفات في حال قررت الهيئة احالتها الى الرقابة القضائية تقع على عاتق كل من رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدراء الفروع والمعاهد على السواء بخاصة ان التمادي في هذا الاجراء المخالف للأصول سنة تلو الاخرى دون اتخاذ أي اجراء لحصر التعاقد غير القانوني او الحدّ منه كان هو السبب الرئيسي لصدور قرار مجلس الوزراء الذي يمنع التعاقد دون الرجوع اليه وأخذ موافقته.

 

وهذا بعد الاشارة الى ان المادة /23/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية تنص على ما يلي:

"يتناقش مجلس الكلية أو المعهد في شهر شباط من كل سنة في تقرير يعدّه العميد أو المدير عن شؤون الكلية أو المعهد الادارية والمالية والعلمية ويقدمه الى رئيس الجامعة".

 

كما تنص المادة /44/ من النظام المالي للجامعة انه:

"... يمكن ابتداءً من أول نيسان من كل سنة ان تعقد على حساب السنة المالية المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها...".

  

فإن سلمنا جدلاً – في السابق – (أي قبل التعيينات الأخيرة) بوجود مشكلة على صعيد تأمين اساتذة ومدربين في بعض فروع وكليات الجامعة وعلى صعيد بعض الاختصاصات فإنه في ظل الوضع الحالي وبعد تعيين مجلس الجامعة يكفي وضع دراسة أولية بالموضوع بحيث يتم تدارك المشكلة قبل استفحالها عبر إرتقاب النفقات المطلوبة لبعض الحالات الاستثنائية والمحدودة والمبررة حالة فحالة وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري شباط ونيسان من كل سنة عملاً بالأحكام السابقة الذكر.

 

وبما انه، نتيجة لما تقدم، يكون التعاقد بالساعة استثنائياً وجارياً وفقاً للأصول عند تبريره حالة فحالة ودون اللجوء بعد ذلك الى عقود مصالحات بالشأن ترتب مسؤوليات على عاقديها تحول دون استفادتهم من أحكام المادة /62/ من قانون تنظيم الديوان سواء لجهة القول باستحالة علم الموظف بالمخالفة أو ارتكابها من اجل حسن تسيير المصالح العمومية أو بغية تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها ولا القول بوقف تنفيذ العقوبة بداعي حسن نية الموظف.

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجامعة اللبنانية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الرابع عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين وخمسة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

رانية اللقيس

نللي ابي يونس

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

 رئيـس ديــــوان المحــــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 464



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 37/ 2003

 رأي استشاري رقم 14/1998

 رأي استشاري رقم 35 /2006

 رأي استشاري رقم 38 /1996

 رأي استشاري رقم 61

 رأي استشاري رقم 46 /1996

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

 رأي استشاري رقم 5 / 2001

 رأي استشاري رقم 37 / 2001

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 23/1996

 رأي استشاري رقم 48/ 2003

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 رأي استشاري رقم 14/ 1999

 رأي استشاري رقم 33 / 2000

 رأي استشاري رقم 23 / 2001

 رأي استشاري رقم 123 / 2003

 رأي استشاري رقم 66 / 2001

 رأي استشاري رقم 62

 رأي استشاري رقم 105 / 2003

 رأي استشاري رقم 3 / 2002

 رأي استشاري رقم 43/2014

 رأي استشاري رقم 13/1994

 وزارة العدل أعلنت نتائج مباراة تعيين كتاب عدل

 رأي استشاري رقم 32/2008

 رأي استشاري رقم 49 / 2001

 رأي استشاري رقم 114/ 2004

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

 رأي استشاري رقم 17

 مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في عيد السيدة

 رأي استشاري رقم 53 / 2000

 رأي استشاري رقم 35/1998

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 15/1998

 رأي استشاري رقم 23 / 2007

 رأي استشاري رقم 118 / 2003

  رأي استشاري رقم 46/2013

 لجنة حقوق المرأة هنأت القاضية المعوشي بمنصبها الجديد

 رأي استشاري رقم 10

 الرئيس حمدان بحث مع وفد سيغما في التعاون مع الاتحاد الاوروبي

 رأي استشاري رقم 77 / 2000

 رأي استشاري رقم 58/1994

 رأي استشاري رقم 54/ 1999

 رأي استشاري رقم 44

 رأي استشاري رقم 83 / 2003

 رأي استشاري رقم 112 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050824

  • التاريخ : 24/02/2018 - 19:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)