• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 7 / 2015 .

رأي استشاري رقم 7 / 2015

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  7/2015

تاريخــــــه     :  14/ 1/ 2015 

رقم الأساس   :  50/2014 استشاري

 

الموضوع:    صلاحية مجلس الجامعة اللبنانية في إصدار العقود وفقاً لأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية.

المرجــع :     كتـاب رئيس الجامعة اللبنانية  رقم 1135/ر تاريخ 14/10/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  نللي ابي يونس

المستشــــــــــــار   :  رانية اللقيس

المستشــار المقرر  :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/10/2014 كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1135/ر تاريخ 14/10/2014 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي في ما إذا كان يحق لمجلس الجامعة، بعد تأليفه اصولاً اجراء العقود وإصدارها وفقاً لأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967.

 

وبما أنه يتبين من كتاب رئيس الجامعة ما يلي:

 

-       بتاريخ 19/3/1997 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 42 قضى بوقف التعاقد للتدريس في الجامعة إلا بموافقته.

-   بتاريخ 3/12/1997 صدر ايضاً عن مجلس الوزراء القرار رقم 43 الذي قضى بمنع التعاقد واستخدام الاجراء بالفاتورة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات خلال العام 1998 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وقد أعقبت هذا القرار في سنين لاحقة قرارات أخرى مماثلة.

-   بتاريخ 4/9/2014 صدر المرسوم رقم 469 القاضي بتعيين عمداء كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة وقد اكتمل تأليفه.

  

هذا مع الإشارة الى ما يلي:

 

-   إن الجامعة اللبنانية ليست مؤسسة عامة طابعها إداري أو استثماري بل تعليمي عالٍ يفرض اعطاءها الإستقلال في الشؤون الاكاديمية والإدارية والمالية ضمن الضوابط الواردة في قانون تنظيمها.

 

-       إن المادة /17/ من القانون 75/67 نصت على ما يلي:

تتناول مهام الجامعة : .....

-       "تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف نشاطات الجامعة.

-   يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والإداريين".

 

-       إن المادة /32/ من القانون نفسه نصت على أن:

" يوصي مجلس الكلية أو الوحدة بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف نشاطات الكلية أو الوحدة الجامعية" ما يستخلص منه أن مهام الجامعة وحسن سيرها ومستواها العلمي هي من صلاحيات مجلس الجامعة التي يتولاها بحكم القانون، فلا يمكن لأي هيئة أخرى أن تمارس أهم وظائفه المنصوص عليها في القانون وهي الموافقة على التعاقد مع أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الملاك الفني.

 

وتجدر الاشارة  الى أن تأخر موافقة مجلس الوزراء على التعاقد لسنة أو سنتين يدفع بالجامعة الى تكليف اساتذة ومدربين بالعمل دون عقود وبالتالي اجراء عقود مصالحة معهم لاحقاً لدفع اجورهم.

 

ويشير الكتاب ايضاً الى عدم قانونية قرار مجلس الوزراء بمنع التعاقد إلا بموافقته باعتبار أن هذه الصلاحية حق يمارس من قبل اصحابها المحددين حصراً في القانون وحدهم ولا يجوز تفويضها أو ممارستها من قبل هيئة أخرى عليا أم دنيا.

 

وان القرار الصادر عن مرجع غير مختص يعيب القرار نهائياً ولا يمكن ازالة هذا العيب بتصديق السلطة الصالحة لاحقاً على القرار الذي يبقى مشوباً بهذا العيب.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الرأي المطلوب ابداؤه من قبل الديوان يتعلق بحق مجلس الجامعة بعد تأليفه أصولاً اجراء العقود وإصدارها وفقاً لأحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 المذكور اعلاه.

  

وبما أن السؤال المطروح يتعلق بحق الجامعة بالتعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف نشاطات الجامعة ومنها عقود التدريس وذلك خلافاً لقرارات مجلس الوزراء رقم 42/97 و 43/97 المشار اليهما آنفاً.

 

وبما ان الرأي المطلوب ابداؤه يشكل موضوعاً إدارياً يتعلق بقوة قرارات مجلس الوزراء المانعة من الاستخدام بوجود نص قانوني يعلوه مرتبة هو قانون تنظيم الجامعة اللبنانية ولا علاقة له بالمسائل المالية التي يعود للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طلب رأي الديوان فيها سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيمه .

 

إلا انه واستطراداً يقتضي لفت نظر الجامعة اللبنانية الى ان عقود المصالحات التي تجري بعد الطلب الى اساتذة ومدربين مباشرة التدريس والتدريب بالساعة دون عرضها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة تشكل مخالفة مالية يُسأل عنها في حال قررت الهيئة الناظرة بعقد المصالحة احالتها الى الغرفة القضائية المختصة.

 

ذلك ان هذه العقود يجري تنظيمها خلافاً لأحكام المادة /43/ من القانون رقم 75/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) التي تنص على جواز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين، على ان يتم التعاقد سنة فسنة بناءً على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد ويوقع العقد رئيس الجامعة.

 

وخلافاً للمادة /190/ من النظام المالي للجامعة اللبنانية معطوفة على المادة /61/ من قانون المحاسبة العمومية اللتان تنصان على ان كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات ويرتبط بها طلب حجز الاعتماد المختص بها.

 

وان هذه المخالفات في حال قررت الهيئة احالتها الى الرقابة القضائية تقع على عاتق كل من رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدراء الفروع والمعاهد على السواء بخاصة ان التمادي في هذا الاجراء المخالف للأصول سنة تلو الاخرى دون اتخاذ أي اجراء لحصر التعاقد غير القانوني او الحدّ منه كان هو السبب الرئيسي لصدور قرار مجلس الوزراء الذي يمنع التعاقد دون الرجوع اليه وأخذ موافقته.

 

وهذا بعد الاشارة الى ان المادة /23/ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية تنص على ما يلي:

"يتناقش مجلس الكلية أو المعهد في شهر شباط من كل سنة في تقرير يعدّه العميد أو المدير عن شؤون الكلية أو المعهد الادارية والمالية والعلمية ويقدمه الى رئيس الجامعة".

 

كما تنص المادة /44/ من النظام المالي للجامعة انه:

"... يمكن ابتداءً من أول نيسان من كل سنة ان تعقد على حساب السنة المالية المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها...".

  

فإن سلمنا جدلاً – في السابق – (أي قبل التعيينات الأخيرة) بوجود مشكلة على صعيد تأمين اساتذة ومدربين في بعض فروع وكليات الجامعة وعلى صعيد بعض الاختصاصات فإنه في ظل الوضع الحالي وبعد تعيين مجلس الجامعة يكفي وضع دراسة أولية بالموضوع بحيث يتم تدارك المشكلة قبل استفحالها عبر إرتقاب النفقات المطلوبة لبعض الحالات الاستثنائية والمحدودة والمبررة حالة فحالة وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري شباط ونيسان من كل سنة عملاً بالأحكام السابقة الذكر.

 

وبما انه، نتيجة لما تقدم، يكون التعاقد بالساعة استثنائياً وجارياً وفقاً للأصول عند تبريره حالة فحالة ودون اللجوء بعد ذلك الى عقود مصالحات بالشأن ترتب مسؤوليات على عاقديها تحول دون استفادتهم من أحكام المادة /62/ من قانون تنظيم الديوان سواء لجهة القول باستحالة علم الموظف بالمخالفة أو ارتكابها من اجل حسن تسيير المصالح العمومية أو بغية تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها ولا القول بوقف تنفيذ العقوبة بداعي حسن نية الموظف.

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجامعة اللبنانية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الرابع عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين وخمسة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

رانية اللقيس

نللي ابي يونس

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

 رئيـس ديــــوان المحــــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 638



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 12/1998

 رأي استشاري رقم 37 / 2000

  رأي استشاري رقم 12/2014

 المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة افتتحت اجتماعها ال 46 برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت

  رأي استشاري رقم 35 / 2015

 رأي استشاري رقم 125/ 2004

 رأي استشاري رقم 44 /2006

 رأي استشاري رقم 2/2013

  رأي استشاري رقم 23 / 2015

 رأي استشاري رقم 41 /2006

 دورة تدريبية لمؤسسة سيجما حول ادخال الرقابة على الاداء في ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 79/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6517699

  • التاريخ : 22/05/2018 - 13:02

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)