• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 10 / 2015 .

رأي استشاري رقم 10 / 2015

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  10/2015

تاريخــــــه     :  15/ 1/ 2015 

رقم الأساس   :  34/2012 استشاري

 

الموضوع:    اعفاء المكلفين من الرسوم البلدية العائدة لعام 1999 وما قبله والتي لم يتم تحصيلها.

 

المرجــع :     كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 2/5/2012.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيـــــــــــــس   :  احمد حمدان

المستشـار المقرر  :  ايلي معلوف

المستشــــــــــــار  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 3/5/2012 كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 2 ايار 2012 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي حول الموضوع المبين اعلاه والذي يعرض تفاصيله كما يلي:

 

"نصت الفقرة 5 من المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 بتاريخ 23/4/2004 على ما يلي: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

 

نصت المادة /2/ من القرار رقم 963/1 تاريخ 28/7/2004 الصادر عن وزير المالية (بعد استشارة مجلس شورى الدولة) على ما يلي:

"يسقط بمرور الزمن اعتباراً من 24/4/2004 الحق بالتكليف بالضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها وتحصيلها".

  

بناءً على ذلك، امتنعت بلدية طرابلس عن تحقيق الرسوم لأعوام 1999 وما قبلها وتحصيلها، لكنها بقيت تحصل الرسوم الصادرة تكاليفها قبل صدور موازنة عام 2004.

 

بتاريخ 9/5/2007، صدر قرار عن مجلس شورى الدولة رقم 492/2006-2007 ابطل بموجبه المادة /2/ من القرار رقم 963/ فتقدمت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال بإحالة المراجعة الى مجلس القضايا إلا ان مجلس الشورى رفض طلب الدولة اللبنانية في 19/1/2009، علماً ان بلدية طرابلس لم تتبلغ قراري مجلس شورى الدولة إلا مؤخراً.

 

صدر رأي استشاري لديوان المحاسبة رقم 75/2008 بتاريخ 20/10/2008 (أي بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة الأول) أجاز فيه تحصيل الرسوم العائدة لعام 1999 وما قبل طالما ان البلدية تقوم بإصدار انذارات عامة وإنذارات شخصية.

 

صدر رأي استشاري عن ديوان المحاسبة رقم 75/2009 تاريخ 12/11/2009 لبلدية صيدا حيث قضى بإسقاط جميع الرسوم سواء تم تحقيقها أم لا العائدة لعام 1999 وما قبل.

 

تم تقديم شكوى بحق رئيس المصلحة المالية السابق تتعلق بهذا الموضوع والذي لم يتبلغ قراري مجلس شورى الدولة المذكورين وعلى أثر ذلك صدرت توصية عن هيئة التفتيش المركزي الى وزارة الداخلية والبلديات للطلب من بلدية طرابلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المواطنين المكلفين من الرسوم البلدية العائدة للعام 1999 وما قبل ذلك.

 

بناءً على ما تقدم،

 

أصدر مجلس بلدية طرابلس القرار رقم 462 تاريخ 21/12/2011 الذي قضى بما يلي:

 

المادة الأولى: إسقاط جميع الرسوم غير المحصلة لعام 1999 وما قبل وإصدار جداول الغاء أو تنزيل لهذه الرسوم سنداً للقانون رقم 583/2004 (موازنة العام 2004 وحكم مجلس شورى الدولة رقم 492/2006-2007.

 

المادة الثانية:   تكليف المصلحة المالية بالتنسيق مع دائرة المعلوماتية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ.

 

وان وزير الداخلية يطلب بكتابه المرفق رأي ديوان المحاسبة بشأن قرار المجلس البلدي لطرابلس رقم 462 تاريخ 21/12/2011 المذكور سابقاً.

  

بنـاءً عليـه

 

بما انه يستفاد من كتاب وزير الداخلية انه يطلب من الديوان ابداء الرأي بشأن قانونية قرار بلدية طرابلس رقم 462 الذي قضى بإسقاط جميع الرسوم غير المحصلة للعام 1999 وما قبل وإصدار جداول الغاء او تنزيل.

 

وبما ان ديوان المحاسبة اصدر الرأي رقم 75/2008 تاريخ 20/10/2008 الذي اعتبر فيه ان المادة /46/ من قانون موازنة 2004 جاءت مكملة للمادة /17/ والغاية منها معالجة مفاعيل تعليق مهل مرور الزمن على الضرائب والرسوم وانهاء هذا التعليق خلال فترات محددة ورد النص عليها في متن المادة المشار اليها.

 

وبما ان المادة /17/ فقرة 2 من قانون موازنة 1979 تشمل الرسوم البلدية فان المادة /46/ تشمل الرسوم البلدية ايضاً لكونها جاءت في سياق نتائج تطبيق المادة /17/ من قانون موازنة 1979 والمراسيم المطبقة لها.

 

وبما ان هذا التفسير يتفق ايضاً مع الرأي رقم 63/2004 تاريخ 27/5/2004 الصادر عن ديوان المحاسبة في موضوع كتاب محافظ مدينة بيروت الذي طلب بموجبه بيان الرأي حول كيفية تطبيق المرسوم 9727/2003 على الرسوم البلدية حيث رأى الديوان انه لم يعد من موجب للبحث في المرسوم المشار اليه لأن مرور الزمن على الضرائب والرسوم فيما خص السنوات الوارد ذكرها في المرسوم قد اعيد النص عليها في المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004.

 

وبما انه يتأتى عن كل ما تقدم ان المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 تطبق على الرسوم البلدية .

 

وبما ان الديوان رأى في رأيه المذكور بالنسبة لتحديد تواريخ انتهاء مهل التعليق وبدء سريان مرور الزمن على الضرائب والرسوم اعتبر انه من اجل  تطبيق المادة /46/ من قانون موازنة عام 2004 تؤخذ بعين الاعتبار مفاعيل الانذارات التي تقطع مرور الزمن وتحول دون سقوط الضرائب والرسوم وهذا ما يتطابق مع قرار وزير المالية رقم 963/1 تاريخ 28/7/2004.

 

وبما ان ديوان المحاسبة أصدر الرأي رقم 75 تاريخ 12/11/2009 الذي قال فيه انسجاماً مع ما توصل اليه قرارا مجلس شورى الدولة رقم 492/2006/2007 تاريخ 9/5/2007 و 219/2008-2009 تاريخ 19/1/2009 ان الضرائب والرسوم المتعلقة بأعمال سنة 1999 وما قبلها تنتهي بمرور الزمن لناحية التحقق والتحصيل سواء جرى التكليف بها أم لا وذلك اعتباراً من تاريخ 24/4/2004.

  

وبما انه واستناداً الى ما تقدم فإن الضرائب والرسوم العائدة لسنة 1999 وما قبل تعتبر ساقطة بمرور الزمن ولا يجوز التكليف بها إلا إذا كان مرور الزمن مقطوعاً بأي من الأسباب التي تقطع مرور الزمن على التكليف بالضرائب ومنها: الإنذارات الشخصية والإنذارات العامة سنداً لأحكام المادة /60/ من قانون موازنة عام 1985 (القانون 7/85) التي ساوت بين مفاعيل الإنذار العام والإنذار الشخصي لجهة قطع مرور الزمن وسنداً لأحكام المادة /112/ من قانون الرسوم البلدية التي اشارت في فقرتها الأخيرة الى امكانية الاستعاضة عن الإنذار الشخصي بإنذار عام يقرره المجلس البلدي ويذكر فيه صراحة انه يقوم مقام الإنذار الشخصي.

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الداخلية والبلديات  - بلدية طرابلس - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر كانون الثاني سنة الفين وخمسة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الرئيـــــــــس

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

 رئيـس ديــــوان المحــــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 835



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 81

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

 رأي استشاري رقم 24 / 2000

 رأي استشاري رقم 38 /1995

 رأي استشاري رقم 33/2008

 6 جلسات للجنة المال والموازنة الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 52/ 2003

 رأي استشاري رقم 45

 رأي استشاري رقم 36 /1995

 رأي استشاري رقم 91 / 2001

 رأي استشاري رقم 26 /2006

 3 جلسات للمال والموازنة الاسبوع المقبل

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6818736

  • التاريخ : 18/08/2018 - 20:56

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)