• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19 / 2015 .

رأي استشاري رقم 19 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الــرأي    :  19/2015

تاريخــــــه     :  2/ 4/ 2015 

رقم الأساس   :  2/2014 استشاري

 

الموضوع:    اعفاء زوج قاض ٍ منتسبة الى صندوق تعاضد القضاة من الرسوم العقارية نتيجة حصولها على قرض سكني.

 

المرجــع :     كتـاب مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف  رقم 4114/2013 تاريخ 14/1/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشــار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 16/1/2014 كتاب مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف رقم 4114/2013 تاريخ 14/1/2014 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه، مبدياً تساؤله حول امكانية استرداد الرسوم المستوفاة سابقاً من قبل الزوج وذلك بالاستناد الى الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 35/2013 تاريخ 26/9/2013.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية إعفاء زوج قاض ٍ تنتسب الى صندوق تعاضد القضاة من الرسوم العقارية نتيجة حصولهما على قرض سكني.

  

وبما ان المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر في 29/7/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة) تنص على ما يلي:

"يستفيد صندوق تعاضد القضاة والمنتسبون اليه من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة /9/ من قانون الإسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 (المعدل بالقانون رقم 31/73) وتطبق الإعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والأشغال العائدة للمشاريع والقروض الإسكانية الجارية لمصلحتهما والتي تمول كلياً أو جزئياً بواسطة قرض من الصندوق أو بمقتضى كفالة من قبله.

 

كما يستفيد الصندوق والمنتسبون اليه من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة /58/ المعدّلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 ومن كل إعفاء آخر تستفيد منه الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد".

 

وبما ان المادة /9/ من القانون رقم 58 الصادر في 8/12/1965 (تعديل قانون الإسكان الصادر بتاريخ 7 ايلول 1962) تنص على انه:

 

1- "يُعفى الشاري من:

 

-       رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشتريه.

-       رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات المنظمة بمناسبة مشترى المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

-       ضريبة الاراضي وضريبة الاملاك المبنية عن المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ شرائه المسكن.

 

2- تُعفى الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من:

 

-       رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة بيع مسكن او تأجيره، وفقاً لأحكام هذا القانون.

-       ضريبة الدخل عن الأرباح التي تجنيها من جراء بناء وبيع وتأجير المساكن المحددة في هذا القانون.

-       ضريبة الفائدة في حال التأمين العقاري.

 

3- يُعفى جميع المستفيدين من المساعدات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون من:

 

-         رسم الطابع عن العقود والمستندات المنظمة بمناسبة الاستفادة من هذه المساعدات والتسهيلات.

-         رسوم التأمين وفك التأمين المتعلقة بالتأمينات العقارية المعطاة لصالح الدولة".

 

 وبما ان المستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة /9/ من قانون الإسكان هو "صندوق تعاضد القضاة والمنتسبون اليه".

 

وبما أنه من ناحية ثانية، فإن زوج القاضي – النقيب في المديرية العامة للأمن العام – يستفيد من هذا الإعفاء فيما لو إستحصل على قرض سكني وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 422 الصادر في 15/5/1995 (إنشاء جهاز لإسكان عناصر قوى الامن الداخلي والأمن العام) التي نصت على ما يلي:

  

"يُعفى المستفيد من قرض سكني بواسطة هذا الجهاز عن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته /500,000/ دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية من:

-       رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

-       رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الاستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

-       ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

 

وفي حال تجاوزت قيمة المسكن /500,00/ دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، فلا يستفاد من الإعفاء عن المبلغ الذي يزيد عن هذه القيمة".

 

وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المومى اليها، أن نية المشترع قد اتجهت الى إعفاء "فئات اجتماعية" معينة بحد ذاتها من الرسوم العقارية، كما عوّل لتقرير الإعفاء على الصفة الوظيفية للمستفيد من القرض السكني.

 

وبما ان المبادئ العامة التي ترعى تفسير النصوص القانونية تقضي بتفسير هذه النصوص بصورة متكاملة تنسجم مع نية المشترع بما يؤدي بالنتيجة الى تطبيق النص القانوني وليس تعطيل مفعوله.

 

وبما انه ينبني على ذلك وجوب تطبيق النصوص القانونية التي ترعى القضية المعروضة (المادة /11/ من المرسوم الإشتراعي رقم 52 الصادر في 29/7/1983 – المادة /9/ من قانون الإسكان رقم 58 تاريخ 8/12/1965 – المادة /58/ المعدلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 والمادة /2/ من القانون رقم 422 الصادر في 15/5/1995) بصورة متكاملة منسجمة غير متعارضة تؤدي الغاية المتوخاة منها، نظراً "للوضع الخاص" الذي يرعى الحالة الراهنة بإعتبار أن زوج القاضي هو عنصر في الأمن العام ومن الطبيعي ان يستفيد من الإعفاء ضمن الشروط الواردة في المادة المذكورة اعلاه مما يترتب على ذلك امكانية اعادة الرسم الى صاحب العلاقة على ضوء النصوص القانونية التي ترعى هذا الموضوع.


  

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – الشؤون العقارية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثاني من  شهـر نيسان سنة الفين وخمسة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 460



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 37 / 2000

  رأي استشاري رقم 42/2013

 ميقاتي أصدر قرارا بتولي القاضي عبد الرضى ناصر مهام رئيس ديوان المحاسبة

 لجنة حقوق المرأة هنأت القاضية المعوشي بمنصبها الجديد

 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ١٨ ﻗﺎﺿيا

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 53 /1996

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

 رأي استشاري رقم 89 / 2002

 رأي استشاري رقم 13 / 2001

 رأي استشاري رقم 7/1998

  رأي استشاري رقم 48 / 2015

  رأي استشاري رقم 12/2013

 رأي استشاري رقم 69/2008

 رأي استشاري رقم 29 /1996

  رأي استشاري رقم 50 / 2004

 رمضان اطلع على اعمال الدورة التدريبية حول

  رأي استشاري رقم 8/2013

 رأي استشاري رقم 93 / 2000

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 79 / 2003

  رأي استشاري رقم 31/2013

 رأي استشاري رقم 39 / 2001

 رأي استشاري رقم 11/1997

 رأي استشاري رقم 77

 رأي استشاري رقم 7 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 رأي استشاري رقم 3

 رأي استشاري رقم 45 /2006

 رأي استشاري رقم 3/ 2003

 مجلس القضاء الاعلى بحث التحضيرات لافتتاح السنة القضائية

  رأي استشاري رقم 9 / 2015

 رأي استشاري رقم 86 / 2002

 رأي استشاري رقم 27 /2006

 رأي استشاري رقم 43

 الحريري عرض الاوضاع مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان

 

 رأي استشاري رقم 44 / 2000

 

 رأي استشاري رقم 141 / 2002

 رأي استشاري رقم 12/ 1999

 رأي استشاري رقم 62

 الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

 الرئيس ميقاتي يستقبل رؤساء الهيئات الرقابية والادارية

 رأي استشاري رقم 21/1994

 رأي استشاري رقم 38

 رأي استشاري رقم 20

 رأي استشاري رقم 7 /1996

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6018615

  • التاريخ : 19/02/2018 - 03:46

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)