• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 21 / 2015 .

رأي استشاري رقم 21 / 2015

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  21/2015

تاريخــــــه     :  15/ 4/ 2015 

رقم الأساس   :  56/2014 استشاري

 

الموضوع:    إخضاع العقود وأوامر الدفع التي تصدرها وزارة الزراعة بشأن مشاريع الاتفاقيات بين المركز الدولي للدراسات المتقدمة لدول البحر المتوسط – باري والدولة اللبنانية لرقابة ديوان المحاسبة.

 

المرجــع :     كتاب وزير المالية رقم 4656/ص1 تاريخ 11/11/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيـــــــــس     :  احمد حمدان

المستشــــــــار    :  ايلي معلوف

المستشـار المقرر :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد الى ديوان المحاسبة بتاريخ 12/11/2014 كتاب وزير المالية رقم 4656/ص1 تاريخ 11/11/2014 الذي يشير فيه الى مشاريع الاتفاقيات المبرمة بين المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط – باري والدولة اللبنانية – وزارة الزراعة وتفويض وزير الزراعة التوقيع عليها والمتعلقة بقبول هبات لتنفيذ هذه المشاريع.

 

وطلب وزير المالية بالنتيجة بيان الرأي بشأن إخضاع العقود وأوامر الدفع التي ستصدرها وزارة الزراعة لرقابة ديوان المحاسبة باعتبار أنه لن يتم:

 

-            تحويل أموال من الجهة المانحة الى وزارة المالية.

-            فتح حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض بإسم وزارة الزراعة في المصرف المركزي.

-            فتح إعتمادات إضافية بقيمة الهبة في الموازنة العامة .


 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى خضوع مشاريع الاتفاقيات الموقعة بين الدولة اللبنانية – وزارة الزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط – باري – لرقابة ديوان المحاسبة.

 

وبما انه يقتضي على ضوء المعطيات الواردة في كتاب وزير المالية المنوه به اعلاه بحث المسائل التالية:

 

أ- إخضاع مشاريع الاتفاقات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة:

 

بما أنه وبدءاً من العام 1999 ولغاية العام 2005 (آخر قانون موازنة أقرته السلطة التشريعية) أدرج نص في قوانين الموازنة جاء فيه:

"تطبق في الانفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة".

 

وبما ان المادة /35/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نصت على أن تخضع للرقابة الادارية المسبقة ([1]) فيما خص النفقات بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً.

 

وبما ان المعاملات الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة محددة حصراً بموجب المادة /35/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وتعتبر جميع النصوص القانونية الواردة في قوانين الموازنات المتعاقبة منذ العام 1999 ولغاية العام 2005 نصوصاً خاصة وتُشكل استثناء على المبدأ القاضي بإخضاع هذه المعاملات للرقابة الإدارية المسبقة.

 

وبما أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان الاستثناء يُفسر دوماً بصورة ضيقة وحصرية تتوافق ونية المشترع، وعليه فإن الإنفاق من اتفاقيات القروض والهبات الخارجية لا يخضع للرقابة الإدارية المسبقة دون غيرها من أنواع الرقابات وتبقى سائر الأحكام النظامية النافذة واجبة التطبيق (الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 31/2014 تاريخ 7/8/2014) بمعنى إخضاع حسابات الإتفاقية للرقابة القضائية المؤخرة.

  

وبما انه وفي الإتفاقيات المعروضة، فإن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط – باري يتعهد بتقديم هبات للدولة اللبنانية – وزارة الزراعة لتنفيذ المشاريع التالية:

 

-      إعــادة توسيع فرص العمل وتنويع القاعدة الإقتصادية للشبان في دول البحر المتوسط Ready Medfish.

-      تعــزيز تداول المنتجــات البستانية القـابلة للتلـف بيــن دول البحـر الأبيض المتوسط EHPPC-MED.

-      الشبكة المتوسطية لمجتمعات صيد الأسماك على نطاق ضيق FISHNMED.

 

وعلى أن تتحمل وزارة الزراعة كافة المصاريف المتعلقة ببنود الميزانية (كالمعدات والموظفين الخ) مما يعني بأن التمويل سيكون في جزء منه محلياً وليس أجنبياً بالمطلق.

 

 

وبما أنه وفي حالة التمويل المحلي يقتضي التمييز بين حالتين:

 

الحالة الأولى: توافر الإعتماد في موازنة وزارة الزراعة.

 

بما ان المبدأ العام الواجب مراعاته في هذه الحالة هو التقيد بجميع الأصول العادية في الإنفاق، ولا سيما إخضاع جميع المعاملات الآيلة للإنفاق من المال العام لرقابة مراقب عقد النفقات لدى وزارة الزراعة.

 

الحالة الثانية: عدم توفر الإعتماد في موازنة وزارة الزراعة.

 

بما أنه يقتضي تبعاً لذلك، فتح اعتمادات إضافية وفقاً للأصول القانونية النافذة التي تقضي بوجوب عرض الموضوع على السلطة التشريعية صاحبة الإختصاص لتأمين الإعتمادت اللازمة والتثبت من صحة التنسيب وذلك قبل إصدار المرسوم القاضي بقبول الهبة علماً أنه في كلا الحالتين المعروضتين لا تخضع معاملات الإنفاق للرقابة الإدارية المسبقة عملاً بالنص القانوني المنوه به آنفاً.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.



ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  - والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر نيسان سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

الرئيـــــــــس

وسيم كاملة

زينب حمود

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

 رئيـس ديــــوان المحــــاسبة

   القاضي احمد حمدان



[1] - نصت المادة /35/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة على أن تخضع للرقابة الإدارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات الآتية:

-         صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

-         صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

-         الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.

-         معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية.

-         معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة أو المساعدة أو المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 730



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 تعميم من رئاسة الحكومة للادارات العامة في شأن تطبيق بعض الموجبات ضريبيا

 رئيس بدايات المحاسبات في تونس يلتقي رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 24 /1996

 رأي استشاري رقم 51/1997

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 107 / 2002

 رأي استشاري رقم 56

 رأي استشاري رقم 42 /2006

  رأي استشاري رقم 27 / 2015

 رأي استشاري رقم 29/1998

 مجلس القضاء العراقي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي رئيسه القاضي عوني رمضان

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6818751

  • التاريخ : 18/08/2018 - 20:58

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)