• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 25 / 2015 .

رأي استشاري رقم 25 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الــرأي    :  25/2015

تاريخــــــه     :  21/ 5/ 2015 

رقم الأساس   :  44/2014 استشاري

 

الموضوع:    جداول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة.

المرجــع :     كتـاب رئيس المجلس الأعلى للجمارك  رقم 5/سري/م.أ/2014 تاريخ 29/8/2014.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــار المقرر  :  افرام الخوري

المستشــــــــــــار    :  وسيم ابو سعد

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 3/9/2014 كتاب رئيس المجلس الأعلى للجمارك رقم 5/سري/م.أ/2014 تاريخ 29/8/2014الذي يعرض فيه ما يلي:

 

"تضع وزارة الطاقة والمياه جداول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة اسبوعياً، وذلك في سبيل تحديد سعر المبيع، استناداً الى التكاليف المرتبطة بها والتي تشمل ثمن البضاعة، حصة شركة التوزيع، أجرة النقل، عمولة صاحب المحطة فضلاً عن الرسوم والضرائب المتوجبة.

 

ان هذه الجداول لا تأخذ بعين الاعتبار استفادة بعض المحروقات المستوردة من الدول العربية أو الدول الأوروبية من الاعفاء أو من التخفيض في الرسم الجمركي عملاً بأحكام الاتفاقيات النافذة، وبالتالي فإن هذا الأمر ينسحب على عدم صحة التسعير، ويحقق لشركات التوزيع ربحاً اضافياً تحصله من الرسوم، وقد يشكل اثراء غير مشروع".

  

وان المجلس الأعلى للجمارك يخلص في كتابه المشار اليه اعلاه الى طلب بيان الرأي في النقطتين التاليتين:

-    "هل يحق لهذه الشركات الاحتفاظ بالفرق المالي المحصل والناتج عن التخفيض الحاصل في الرسوم الجمركية الملحوظة في جدول تركيب الأسعار؟

-    هل هذه المبالغ الإضافية غير المستحقة والمحصلة من شركات التوزيع يمكن إدراجها ضمن الواردات الأخرى للدولة المنصوص عليها في المادة /45/ من قانون المحاسبة العمومية وفي حال الايجاب من هي الجهة التي تتولى إصدار اوامر التحصيل؟"

 

وانه بتاريخ 25/9/2014 عقدت جلسة مع مدير عام النفط ورئيسة دائرة المحاسبة في الوزارة من أجل استيضاحهما حول كيفية وضع جدول تركيب أسعار المحروقات وعلاقة الرسم الجمركي به.

 

وانه بتاريخ 29/9/2014 عقدت جلسة مع رئيس مصلحة الدراسات لدى المجلس الأعلى للجمارك الذي أودع ديوان المحاسبة نسخة عن الدراسات والمراسلات المتعلقة بالقضية،

 

وأنه بتاريخ 21/10/2014، وبناءً لطلبه، تم ايداع ديوان المحاسبة نسخة عن القرار رقم 90 تاريخ 21/12/1998 المتعلق بتنفيذ اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان المجلس الأعلى للجمارك يطلب ابداء الرأي بمدى حق شركات التوزيع أن تحتفظ بالمداخيل الإضافية التي حققتها نتيجة مبيعها لمادة المحروقات السائلة بالتعرفة الرسمية للدولة رغم انها كانت تستفيد من تخفيضات أو اعفاءات جمركية، وفي حال النفي ما هي الأصول الواجب اتباعها لاسترداد هذه المبالغ؟

 

 

وبما أن سبب تحقيق هذه المداخيل الإضافية مرده الى أن الشركات المذكورة استوردت مادة البنزين واستفادت من تخفيضات أو إعفاءات من الرسم الجمركي، وبالرغم من ذلك باعت البنزين بالسعر المحدد من قبل وزارة الطاقة لمستوردات البنزين التي لا تستفيد من أي تخفيض أو أعفاء.

 

وبما ان المسؤولين في المديرية العامة للنفط والجمارك قدموا التوضيحات المطلوبة حول المسألة المطروحة، وقد تبين منها أن بعض الشركات تستورد البنزين من بلدان تشملها اتفاقية الاعفاء من الرسم الجمركي والبعض الآخر يستورد من بلدان لا تشملها هذه الاتفاقية، وأن جدول تركيب الأسعار يوضع على أساس أن يأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التكاليف والرسوم التي تصيب السلعة قبل وصولها الى المستهلك، وهي ثمن السلعة، حصة شركة التوزيع، أجرة النقل، عمولة صاحب المحطة اضافة الى الرسوم والضرائب المتوجبة.

  

وبما ان المدير العام للنفط اشار في كتابه رقم 686/ص تاريخ 9 ايلول 2014 الموجه الى المجلس الأعلى للجمارك الى "أن الاتفاقيات المتعلقة بالاعفاءات أو التحفيضات الجمركية بين الدول بدأ العمل بها في لبنان منذ أول تموز 2002، وأنه بموجب القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 الذي منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، وبناءً على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29/12/1999 الذي منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وبناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 والمتعلق بقانون الجمارك لا سيما المادة السابعة منه، قام المجلس الأعلى للجمارك، اعتباراً من أول تموز 2002، بتحويل قيمة الرسم الجمركي المحدد على مادة البنزين بأنواعها، واضافتها على رسم الاستهلاك الداخلي المحدد لكل منها (والذي لا يخضع لأي اتفاقات دولية بالاعفاء أو التخفيض)، مع الابقاء على رسم جمركي زهيد أصبح بعد اقل من شهرين دون /7000/ل.ل./ك.ل. وقد بلغ بموجب القرار 21 الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26/2/2011:

 

-         /6500/ل.ل./ك.ل. للبنزين الخالي من الرصاص من عيار لا يقل عن 98 اوكتان.

-         /3500/ل.ل./ك.ل. للبنزين الخالي من الرصاص من عيار يقل عن 98 اوكتان ولا يقل عن 95 اوكتان.

 

وان الجهة الادارية الوحيدة التي يمكنها معرفة كميات المشتقات النفطية الموضوعة في الاستهلاك المحلي والمستفيدة من اعفاءات أو تخفيضات جمركية، هي الجمارك دون سواها...".

 

وبما ان ادارة الجمارك قدمت لائحة بالرسوم التي كان يمكن تحصيلها في حال عدم تطبيق الاتفاق التجاري بالاعفاء والتي دخلت في حصة شركات التوزيع بدون وجه حق بسبب بيعها مادة البنزين وفقاً للتعريفة المحددة للمحروقات الخاضعة للرسم الجمركي.

 

وبما انه يستفاد من مجمل ما تقدم ان الشركات التي استوردت البنزين المعفى من الرسم الجمركي وباعته بالسعر المحدد في جدول تركيب الاسعار تكون قد حققت مداخيل تجاوزت الحصة المقررة لها وتتمثل بعنصر الرسم الجمركي الذي يدخل في جدول تركيب الاسعار وغير المدفوع من قبلها.

 

وبما ان الرسم الجمركي هو ضريبة غير مباشرة يدفعه المستورد (المكلف القانوني) عن سلعة مستوردة ويحمله الى المستهلك (المكلف الاقتصادي) بإدخاله في عناصر سعر مبيعها الى جانب الاعباء والتكاليف الأخرى.

 

وبما انه في القضية الراهنة، تم تحميل المستهلك رسما جمركياً لم تدفعه الشركات المستوردة مع علمها التام بعناصر جدول تركيب اسعار المحروقات ومن ضمنها الرسم الجمركي الذي لم تدفعه.

 

وبما ان غاية تحقيق الاعفاء من الرسم الجمركي التي اوجدتها الاتفاقيات الدولية لصالح المواطن لم تتحقق وإنما تحولت ربحاً اضافياً لشركات التوزيع رغم علمها المسبق بالمقدار المحدد لحصتها في جدول تركيب الاسعار.

 

وبما ان التزام شركات التوزيع بالتعرفة الرسمية للمحروقات يعني ايضاً ان تلتزم بالحصة المحددة لها في جدول تركيب الاسعار اسوة بسائر الشركات لا أن تستفيد من الرسم الجمركي وهو حق من حقوق الدولة ولا من الاعفاء منه وهو حق من حقوق المواطن.

 

وبما انه سواء كانت حقاً من حقوق الدولة أو حقاً من حقوق المواطنين، فإن المداخيل الاضافية التي حققتها شركات التوزيع تحت مسمى رسم جمركي، ليست في مطلق الأحوال حقاً من حقوقها التي تحددت بشكل واضح في جدول تركيب الاسعار.

 

وبما انه تبين من الجداول التي قدمتها ادارة الجمارك انها حددت كميات البنزين المباعة من الشركات والتي لم يستوف عنها الرسم الجمركي، ما يعني انه بالإمكان التمييز بين البنزين المعفى والبنزين غير المعفى وبالتالي تحديد المبالغ التي حققتها شركات التوزيع علاوة على حصتها.

 

وبما انه يقتضي استرداد هذه المبالغ لمصلحة الادارة واعادة استعمالها في ما يعود بالنفع العام وذلك بموجب اوامر تحصيل تصدر عن وزارة المالية.

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المجلس الأعلى للجمارك  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الواحد والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

وسيم ابو سعد

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 894



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 16

  رأي استشاري رقم 31 / 2015

 رأي استشاري رقم 48

 رأي استشاري رقم 159/ 2004

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي

 العلاقات الاقليمية والدولية

 رأي استشاري رقم 19 / 2000

 مجلس القضاء الاعلى عرض شؤونا قضائية

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 88 / 2003

  رأي استشاري رقم 35 / 2004

 ارجاء انعقاد دورة مجلس اتحاد المحاكم الدستورية العربية

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6812859

  • التاريخ : 17/08/2018 - 12:14

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)