• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 26 / 2015 .

رأي استشاري رقم 26 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

 

رقم الــرأي    :  26/2015

تاريخــــــه     :  21/ 5/ 2015 

رقم الأساس   :  55/2011 استشاري

 

الموضوع:    بيان الرأي في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة وإمكان انجاز التصفية في واقع اشتراط اجراء المصالحة.

المرجــع :     كتـاب وزير المالية  رقم 2071/ص تاريخ 3/8/2011.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 8/8/2011 كتاب وزير المالية رقم 2071/ص تاريخ 3/8/2011 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المذكور اعلاه وقد جاء في الكتاب المذكور ما يلي:

 

"أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 11/2005 تاريخ 5/10/2005 الذي قضى بإلزام الدولة دفع أكثر من أربعة وثمانين مليون دولار اميركي للسادة فتوش مع فائدة 9% من تاريخ تبلغ القرار وأصدر في اليوم التالي قراره رقم 15/2005 الذي قضى بالزام الدولة دفع أكثر من مئة وأربعة وثلاثين مليون دولار اميركي للسادة فتوش مع فائدة 9% من تاريخ تبلغ القرار.

 

تقدمت الدولة بطلب اعادة المحاكمة للقرارين المذكورين تم على أثره وقف تنفيذ القرارين الآنفي الذكر بعد قبول طلب اعادة المحاكمة شكلاً. وبعد تبلغ وزارة المالية من هيئة القضايا لائحة طلب الاعادة تقدمت بلائحة جوابية تضمنت تقريراً اساسياً ردت فيه على تقرير التخمين الذي اعتمد عليه مجلس شورى الدولة لإصدار قراريه الآنفي الذكر.


  

بتاريخ 26/9/2007 تبلغت هيئة القضايا في وزارة العدل كتاباً بتوقيع امين عام مجلس الوزراء يذكر فيه بأن رئاسة مجلس الوزراء باشرت مع الجهة المستدعية "اجراء مصالحة شاملة" وقد طلب وزير المالية بكتابه الى هيئة القضايا عرض اتفاق التسوية على ديوان المحاسبة للموافقة المسبقة وإخضاع المبالغ التي سوف تؤول الى السيدين فتوش للضرائب والرسوم.

 

بتاريخ 25/6/2009 صدر قرار مجلس شورى الدولة رقم 227/2009 الذي خلص الى قرار رد طلب الدولة تدوين الرجوع لأنه لم يتبين اجراء مصالحة وفقاً للأصول القانونية ثم صدر قرار مجلس شورى الدولة رقم 11/2009 تاريخ 8/10/2009 الذي خلص فيه الى قرار تدوين رجوع الفريقين عن جميع المراجعات وبعد صدور القرار المذكور اعتبر السادة فتوش ان المسألة باتت متعلقة بتنفيذ القرارين الأساسيين في هذه المراجعة والمتعلقين بدفع التعويضات لذلك طلب وزير المالية بكتابه الى هيئة القضايا رقم 3173/ص1 تاريخ 21/11/2009 توضيح النقطة المتعلقة بمدى توجب التكليف بالضريبة حول المبالغ المذكورة في القرارات الآنفة الذكر ورداً على طلب السادة فتوش باجراء التصفية ودفع التعويضات رفع وزير المالية كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 486/ص1 تاريخ 25/2/2011 بيّن فيه أن التصفية التي تطالب بها الجهة المستدعية متعلقة تحديداً بمضمون المصالحة التي سعى الطرفان اليها وفقاً لمنطوق قرار مجلس شورى الدولة رقم 11/2009-2010 وخلص فيه الى طلب الافادة "عما آلت اليه المفاوضات بشأن المصالحة بالسرعة الممكنة".

 

ولما كانت وزارة المالية لم تتبلغ أي جواب عن سؤالها تقدم وزير المالية لدى ديوان المحاسبة بالسؤال عن كيفية تطبيق قرار مجلس شورى الدولة رقم 11 تاريخ 8/10/2009 وعـن إمكان إنجاز التصفية التي تطالب بها الجهة المستدعية في واقع اشتراط اجراء المصالحة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان قانون تنظيم ديوان المحاسبة قد أخضع المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات للرقابة الإدارية المسبقة إذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق /15,000,000/ل.ل. وذلك عملاً بنص المادة /36/ منه.

 

وبما أن اجتهاد ديوان المحاسبة قد استقر على عدم ابداء الراي في المعاملات الخاضعة للرقابة الإدارية المسبقة أم الرقابة القضائية على الموظفين وذلك تجنباً لمصادرة رأي الهيئة المختصة أصلاً للنظر في المعاملة.

 

ولما أنه على ضوء ذلك يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي في المعاملة المعروضة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الواحد والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 456



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 126 / 2002

 رأي استشاري رقم 1 /2004

 رأي استشاري رقم 6 / 2004

 رأي استشاري رقم 53 / 2000

 رأي استشاري رقم 6 /2006

 رأي استشاري رقم 3 /2006

  رأي استشاري رقم 20/2013

 رأي استشاري رقم 56/2014

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 89 / 2001

 رأي استشاري رقم 27 / 2004

 رأي استشاري رقم 15/ 1999

 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 76

 رأي استشاري رقم 13/1997

 رأي استشاري رقم 23

 رأي استشاري رقم 36

 رأي استشاري رقم 48/2008

 رأي استشاري رقم 8

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 17

  لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي: إدارة المناقصات

 رأي استشاري رقم 41/2014

 رأي استشاري رقم 114 / 2003

 رأي استشاري رقم 80/2008

  رأي استشاري رقم 54 / 2004

 رأي استشاري رقم 5

  رأي استشاري رقم 42 /2005

 قبول طلبات متابعة "الدكتوراه" في علوم الاتصال "اللبنانية"

 رأي استشاري رقم 48

 رأي استشاري رقم 78 / 2002

 رأي استشاري رقم 31 / 2002

  رأي استشاري رقم 55/2013

 رأي استشاري رقم 52

  رأي استشاري رقم 52 / 2004

  الرئيس نبيه بري يكرم رئيس ديوان المحاسبة ممثلا بالنائب ياسين جابر

 رأي استشاري رقم 8 / 2001

 رأي استشاري رقم 41/ 2003

 رأي استشاري رقم 26 / 2007

 مجلس القضاء الاعلى مدد مهلة الترشيح لمباراة معهد الدروس القضائية

 جلسات للجان الاشغال والمال وفرعية الادارة الاربعاء

 رأي استشاري رقم 34/1998

 رأي استشاري رقم 41/1997

 رأي استشاري رقم 85 / 2000

 رأي استشاري رقم 90 / 2002

 رأي استشاري رقم 35 /1995

  رأي استشاري رقم 07/2014

 رأي استشاري رقم 86 / 2002

 الرئيس القاضي عوني رمضان في كلمة رثاء لطانيوس الخوري

 رأي استشاري رقم 50 /2006

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6049619

  • التاريخ : 24/02/2018 - 12:09

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)