• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29 / 2015 .

رأي استشاري رقم 29 / 2015

 

الجمهـورية اللبنانية  

   رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  29/2015

تاريخــــــه     :  22/ 5/ 2015 

رقم الأساس   :  48/2013 استشاري

 

الموضوع:    ملاحظات ديوان المحاسبة حول مشروع القرار المتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها اثبات الدين.

 

المرجــع :     كتـاب وزارة المالية رقم 2730/ص1 تاريخ 10/8/2012.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/8/2012 كتاب وزير المالية رقم 2730/ص1 تاريخ 10/8/2012 الذي يودع الديوان بموجبه مشروع قرار لتعديل القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 المتعلق بالمستندات التي من شأنها اثبات ترتب الدين وفقاً لما نصت عليه المادة /75/ من قانون المحاسبة العمومية بعد الأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على إعداد الموازنة وتنفيذها اعتباراَ من العام 1966 وحتى تاريخه (حسب ما ورد في كتاب الوزير).

 

وانه بتاريخ 8/10/2013 جرى الاتصال بمديرية الصرفيات لايداع ديوان المحاسبة جدول مقارنة بين القرار المطلوب تحديثه والقرار المحدّث لتبيان الفوارق ما بين القرارين.

 

وبتاريخ 4/2/2014 أودع ديوان المحاسبة الجدول المطلوب.

 

وانه بتاريخ 24/2/2015 عُقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية بحضور مدير الصرفيات في وزارة المالية ورئيس دائرة الصرف والتدقيق بالتكليف. كما عُقدت جلسة استيضاحية أخرى بتاريخ 23/4/2015.

      

بنـاءً عليـه

 

بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بمشروع قرار يرمي الى الغاء القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 المتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، واستبداله بقرار آخر يتعلق بالمستندات التي من شأنها اثبات الدين وتلك الواجب أرفاقها بمعاملات التصفية.

 

وانه بعد الاطلاع على مشروع القرار موضوع البحث يمكن ابداء ما يلي:

 

المادة الأولى: يلغى القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار.

 

ملاحظات الديوان: ان الغاء القرار 59/1 يأتي في المادة ما قبل الاخيرة من القرار الجديد (المادة 5) مع اعادة الترقيم بنتيجة ما تقدم.

 

المادة الثانية: تحدد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات على الوجه الآتي:

 

1- مخصصات السلطات العامة والرواتب والأجور وبدلات التعاقد:

 

-        الجداول الممكننة الصادرة عن نظام الموظفين المعتمد من قبل وزارة المالية – مديرية المالية العامة – والموقعة من الرئيس المباشر تتضمن إسم صاحب الحق وصفته ورقمه المالي والآلي والمبلغ المستحق له (المبلغ الاجمالي والمحسومات والمبلغ الصافي) على أن تجري عملية التصفية شهرياً بإسم امين صندوق الخزينة المركزي وتدفع من صندوق الدفع "مال بيروت" وتشمل:

 

أ- مخصصات السلطات العامة.

ب- رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين.

ج- اجور الاجراء.

د-  بدلات التعاقد للمتعاقدين.

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

 

-       إضافة الفقرة التالية: "الفترة المدفوع عنها المبلغ"... "والدرجة والوضع العائلي لصاحب الحق".

-       شطب عبارة "تدفع من صندوق الدفع مال بيروت..." (كونها تتعلق بالدفع وليس بترتب الدين).

 


 2- التعويضات المختلفة للموظفين والاجراء والمتعاقدين:

 

-       الجداول الممكننة الصادرة عن نظام الموظفين المعتمد من قبل وزارة المالية – مديرية المالية العامة – لكل تعويض على حدة والموقعة من الرئيس المباشر تتضمن إسم صاحب الحق ورقمه الآلي والمالي وصفته والمبلغ المستحق له.

-       صورة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق (قرار التكليف وقرار الاعطاء).

-       تجري تصفية كل تعويض على حدة بإسم امين صندوق الخزينة المركزي وتدفع من صندوق الدفع "مال بيروت".

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

-       إضافة الفقرة التالية: "الفترة المدفوع عنها المبلغ"... "والدرجة والوضع العائلي لصاحب الحق".

-       شطب عبارة "تدفع من صندوق الدفع مال بيروت..." (كونها تتعلق بالدفع وليس بترتب الدين).

  

المادة الثالثة : تحدد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، بالنسبة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة على الوجه التالي:

 

أ- معاشات التقاعد:

-   الجداول الممكننة الصادرة عن نظام التقاعد المعتمد في وزارة المالية – مديرية المالية العامة – وتتضمن إسم صاحب الحق والرقم التقاعدي الخاص الممكنن والمبلغ المستحق له.

-  تجري معاملة التصفية شهرياً على جداول اجمالية بإسم امين صندوق الخزينة المركزي وتدفع من صندوق الدفع "مصرف لبنان"0.

 

ب- تعويضات الصرف من الخدمة:

تنظم معاملة التصفية استناداً الى صورة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق (قرار التخصيص بتعويض الصرف من الخدمة).

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

- الفقرة أ : إضافة عبارة :الفترة المدفوع عنها المبلغ".

- شطب عبارة "تدفع من صندوق الدفع مصرف لبنان".

 

* مع الاشارة الى أنه وبموجب مشروع القرار المعروض تم الغاء تسمية مخصصات رؤساء الجمهورية السابقين (التي كانت مذكورة في القرار رقم 59/66) كونها تدفع شهرياً مع معاشات التقاعد من ضمن الحوالة الشهرية الاجمالية.

 

 

المادة الرابعة: تحدد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات على الوجه التالي:

 

 

اولاً : الصفقات بموحب بيان او فاتورة (المادة /151/ من قانون المحاسبة العمومية).

-  صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية – مديرية الواردات.

-  صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية – مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان صاحب الحق خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة.

-   افادة مصرفية لصاحب الحق IBAN استناداً الى الانظمة المرعية الاجراء.

-   فاتورة باسم صاحب الحق موافق عليها من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة يبين فيها نوع النفقة والفترة العائدة لها وتاريخ اجراء الفاتورة والكمية والسعر الافرادي والمبلغ الاجمالي ومستوفى عليها رسم الطابع المالي القانوني.

-   توقيع لجنة الاستلام (يذكر اسم رئيس واعضاء لجنة الاستلام) مع تحديد تاريخ الاستلام.

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

- شطب عبارتي "صورة طبق الأصل" الواردتين اعلاه والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة".

 

 

ثانياً : لا ملاحظات باستثناء إضافة فقرة جديدة (د) على المادة المذكورة تنص على:

-   بدلات الاتعاب التي تعقد بموجب فاتورة.

-   فاتورة بإسم صاحب الحق يُبين فيها النفقة والفترة والمبلغ الاجمالي.

 

 

ثالثاً لا ملاحظات باستثناء شطب عبارتي "صورة طبق الأصل" والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة" في البندين التاليين في ما يتعلق بـ :

-  موافقة ديوان المحاسبة في حال خضوع عقد النفقة لرقابته المسبقة.

- ومستند استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على محضر الالتزام.

 

 

رابعاً : لا ملاحظات.

 


 خامساً: تحدد المستندات التي من شأنها إثبات الدين , بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات التالية على وجه الأتي:

 

مستندات عامة لكافة أنواع النفقات الواردة أدناه:

-         صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية - مديرية الواردات.

-         صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية - مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان صاحب الحق خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة

-         إفادة مصرفية لصاحب الحق IBAN استناداً الى الأنظمة المرعية الإجراء.

 

1-    بدلات اتعاب:

-         صورة طبق الاصل عن قرار التكليف الصادر عن المرجع الصالح أو عقد الاتفاق.

-         صورة طبق الاصل عن قرار الإعطاء الصادر عن المرجع الصالح او فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها النفقة والفترة والمبلغ الاجمالي.

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

 

-       اضافة بند يتعلق ب "فاتورة / فواتير بإسم صاحب الحق في الحقل المخصص للمستندات العامة لكافة انواع النفقات.

-       فيما يتعلق بالبند رقم (1) بدلات الاتعاب شطب عبارة "أو فاتورة بإسم صاحب الحق يبين فيها النفقة والفترة والمبلغ الاجمالي".

-       لا ملاحظات على البند (2) تقديمات معالجة في المستشفيات والجمعيات والمراكز الطبية.

-       فيما يتعلق بالبند (3) تقديمات للعاملين في القطاع العام (مرض – امومة....) شطب عبارة صورة طبق الأصل الواردة في الفقرة (2) من البند (3) والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة".

-       فيما يتعلق بالبند (4) المساهمات والاشتراكات، شطب عبارة "صورة طبق الاصل" في الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة".

-       فيما يتعلق بالبنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 لا ملاحظات.

-       فيما يتعلق بالبند (10) النفقات المالية تم اضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي:

كتاب المطالبة بتسديد المبلغ المستحق على الخزينة بدل فوائد.

-       فيما يتعلق بالبندين 11 و 12 لا ملاحظات.

والباقي دون تعديل.         

  

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثاني والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 507



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 105 / 2002

 رئيس ديوان المحاسبة يفتتح دورات تدريبة حول " شهادة اخصائي التدريب "

  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 67 / 2003

 الرئيس القاضي عوني رمضان في كلمة رثاء لطانيوس الخوري

 رأي استشاري رقم 79 / 2001

 رأي استشاري رقم 26 / 2004

 رأي استشاري رقم 17

  رأي استشاري رقم 7/2013

 رأي استشاري رقم 73 / 2003

 رأي استشاري رقم 30 /2006

 رأي استشاري رقم 32 / 2002

 أسماء المرشحين المقبولين للمباراة الخطية الى معهد الدروس القضائية

  رأي استشاري رقم 60 / 2004

 رأي استشاري رقم 3/1994

  رأي استشاري رقم 53 / 2004

  رأي استشاري رقم 10/2014

 رأي استشاري رقم 60

 رأي استشاري رقم 30 /1995

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 118/ 2000

 رأي استشاري رقم 37

  رأي استشاري رقم 2 / 2015

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 87

 رأي استشاري رقم 15/1997

  لبنان يستضيف الاجتماع الـ ( 46 ) للمجلس التنفيذي للمنظمة

 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 136 / 2002

 رأي استشاري رقم 34/1994

 رأي استشاري رقم 14 / 2002

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

  رأي استشاري رقم 60/2013

 رأي استشاري رقم 53/ 2003

  رأي استشاري رقم 30 / 2015

 رأي استشاري رقم 83

 رأي استشاري رقم 78

 رأي استشاري رقم 42 /1995

 رأي استشاري رقم 45 / 2001

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 رأي استشاري رقم 24 /2006

 رأي استشاري رقم 76 / 2004

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 10 / 2000

 رأي استشاري رقم 13 / 2007

 رأي استشاري رقم 42 / 2000

 رأي استشاري رقم 81 / 2000

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

 رأي استشاري رقم 42/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6048406

  • التاريخ : 24/02/2018 - 06:22

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)