• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 29 / 2015 .

رأي استشاري رقم 29 / 2015

 

الجمهـورية اللبنانية  

   رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  29/2015

تاريخــــــه     :  22/ 5/ 2015 

رقم الأساس   :  48/2013 استشاري

 

الموضوع:    ملاحظات ديوان المحاسبة حول مشروع القرار المتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها اثبات الدين.

 

المرجــع :     كتـاب وزارة المالية رقم 2730/ص1 تاريخ 10/8/2012.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيــــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشــــــــــــار   :  افرام الخوري

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/8/2012 كتاب وزير المالية رقم 2730/ص1 تاريخ 10/8/2012 الذي يودع الديوان بموجبه مشروع قرار لتعديل القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 المتعلق بالمستندات التي من شأنها اثبات ترتب الدين وفقاً لما نصت عليه المادة /75/ من قانون المحاسبة العمومية بعد الأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على إعداد الموازنة وتنفيذها اعتباراَ من العام 1966 وحتى تاريخه (حسب ما ورد في كتاب الوزير).

 

وانه بتاريخ 8/10/2013 جرى الاتصال بمديرية الصرفيات لايداع ديوان المحاسبة جدول مقارنة بين القرار المطلوب تحديثه والقرار المحدّث لتبيان الفوارق ما بين القرارين.

 

وبتاريخ 4/2/2014 أودع ديوان المحاسبة الجدول المطلوب.

 

وانه بتاريخ 24/2/2015 عُقدت في ديوان المحاسبة جلسة استيضاحية بحضور مدير الصرفيات في وزارة المالية ورئيس دائرة الصرف والتدقيق بالتكليف. كما عُقدت جلسة استيضاحية أخرى بتاريخ 23/4/2015.

      

بنـاءً عليـه

 

بما أن القضية المطلوب إبداء الرأي بشأنها تتعلق بمشروع قرار يرمي الى الغاء القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 المتعلق بتحديد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، واستبداله بقرار آخر يتعلق بالمستندات التي من شأنها اثبات الدين وتلك الواجب أرفاقها بمعاملات التصفية.

 

وانه بعد الاطلاع على مشروع القرار موضوع البحث يمكن ابداء ما يلي:

 

المادة الأولى: يلغى القرار رقم 59/1 تاريخ 7/1/1966 اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار.

 

ملاحظات الديوان: ان الغاء القرار 59/1 يأتي في المادة ما قبل الاخيرة من القرار الجديد (المادة 5) مع اعادة الترقيم بنتيجة ما تقدم.

 

المادة الثانية: تحدد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات على الوجه الآتي:

 

1- مخصصات السلطات العامة والرواتب والأجور وبدلات التعاقد:

 

-        الجداول الممكننة الصادرة عن نظام الموظفين المعتمد من قبل وزارة المالية – مديرية المالية العامة – والموقعة من الرئيس المباشر تتضمن إسم صاحب الحق وصفته ورقمه المالي والآلي والمبلغ المستحق له (المبلغ الاجمالي والمحسومات والمبلغ الصافي) على أن تجري عملية التصفية شهرياً بإسم امين صندوق الخزينة المركزي وتدفع من صندوق الدفع "مال بيروت" وتشمل:

 

أ- مخصصات السلطات العامة.

ب- رواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين.

ج- اجور الاجراء.

د-  بدلات التعاقد للمتعاقدين.

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

 

-       إضافة الفقرة التالية: "الفترة المدفوع عنها المبلغ"... "والدرجة والوضع العائلي لصاحب الحق".

-       شطب عبارة "تدفع من صندوق الدفع مال بيروت..." (كونها تتعلق بالدفع وليس بترتب الدين).

 


 2- التعويضات المختلفة للموظفين والاجراء والمتعاقدين:

 

-       الجداول الممكننة الصادرة عن نظام الموظفين المعتمد من قبل وزارة المالية – مديرية المالية العامة – لكل تعويض على حدة والموقعة من الرئيس المباشر تتضمن إسم صاحب الحق ورقمه الآلي والمالي وصفته والمبلغ المستحق له.

-       صورة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق (قرار التكليف وقرار الاعطاء).

-       تجري تصفية كل تعويض على حدة بإسم امين صندوق الخزينة المركزي وتدفع من صندوق الدفع "مال بيروت".

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

-       إضافة الفقرة التالية: "الفترة المدفوع عنها المبلغ"... "والدرجة والوضع العائلي لصاحب الحق".

-       شطب عبارة "تدفع من صندوق الدفع مال بيروت..." (كونها تتعلق بالدفع وليس بترتب الدين).

  

المادة الثالثة : تحدد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، بالنسبة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة على الوجه التالي:

 

أ- معاشات التقاعد:

-   الجداول الممكننة الصادرة عن نظام التقاعد المعتمد في وزارة المالية – مديرية المالية العامة – وتتضمن إسم صاحب الحق والرقم التقاعدي الخاص الممكنن والمبلغ المستحق له.

-  تجري معاملة التصفية شهرياً على جداول اجمالية بإسم امين صندوق الخزينة المركزي وتدفع من صندوق الدفع "مصرف لبنان"0.

 

ب- تعويضات الصرف من الخدمة:

تنظم معاملة التصفية استناداً الى صورة طبق الأصل عن المستند الذي رتب هذا الحق (قرار التخصيص بتعويض الصرف من الخدمة).

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

- الفقرة أ : إضافة عبارة :الفترة المدفوع عنها المبلغ".

- شطب عبارة "تدفع من صندوق الدفع مصرف لبنان".

 

* مع الاشارة الى أنه وبموجب مشروع القرار المعروض تم الغاء تسمية مخصصات رؤساء الجمهورية السابقين (التي كانت مذكورة في القرار رقم 59/66) كونها تدفع شهرياً مع معاشات التقاعد من ضمن الحوالة الشهرية الاجمالية.

 

 

المادة الرابعة: تحدد المستندات التي من شأنها اثبات الدين، بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات على الوجه التالي:

 

 

اولاً : الصفقات بموحب بيان او فاتورة (المادة /151/ من قانون المحاسبة العمومية).

-  صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية – مديرية الواردات.

-  صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية – مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان صاحب الحق خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة.

-   افادة مصرفية لصاحب الحق IBAN استناداً الى الانظمة المرعية الاجراء.

-   فاتورة باسم صاحب الحق موافق عليها من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة يبين فيها نوع النفقة والفترة العائدة لها وتاريخ اجراء الفاتورة والكمية والسعر الافرادي والمبلغ الاجمالي ومستوفى عليها رسم الطابع المالي القانوني.

-   توقيع لجنة الاستلام (يذكر اسم رئيس واعضاء لجنة الاستلام) مع تحديد تاريخ الاستلام.

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

- شطب عبارتي "صورة طبق الأصل" الواردتين اعلاه والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة".

 

 

ثانياً : لا ملاحظات باستثناء إضافة فقرة جديدة (د) على المادة المذكورة تنص على:

-   بدلات الاتعاب التي تعقد بموجب فاتورة.

-   فاتورة بإسم صاحب الحق يُبين فيها النفقة والفترة والمبلغ الاجمالي.

 

 

ثالثاً لا ملاحظات باستثناء شطب عبارتي "صورة طبق الأصل" والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة" في البندين التاليين في ما يتعلق بـ :

-  موافقة ديوان المحاسبة في حال خضوع عقد النفقة لرقابته المسبقة.

- ومستند استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على محضر الالتزام.

 

 

رابعاً : لا ملاحظات.

 


 خامساً: تحدد المستندات التي من شأنها إثبات الدين , بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات التالية على وجه الأتي:

 

مستندات عامة لكافة أنواع النفقات الواردة أدناه:

-         صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية - مديرية الواردات.

-         صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل صاحب الحق في وزارة المالية - مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان صاحب الحق خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة

-         إفادة مصرفية لصاحب الحق IBAN استناداً الى الأنظمة المرعية الإجراء.

 

1-    بدلات اتعاب:

-         صورة طبق الاصل عن قرار التكليف الصادر عن المرجع الصالح أو عقد الاتفاق.

-         صورة طبق الاصل عن قرار الإعطاء الصادر عن المرجع الصالح او فاتورة باسم صاحب الحق يبين فيها النفقة والفترة والمبلغ الاجمالي.

 

ملاحظات ديوان المحاسبة:

 

-       اضافة بند يتعلق ب "فاتورة / فواتير بإسم صاحب الحق في الحقل المخصص للمستندات العامة لكافة انواع النفقات.

-       فيما يتعلق بالبند رقم (1) بدلات الاتعاب شطب عبارة "أو فاتورة بإسم صاحب الحق يبين فيها النفقة والفترة والمبلغ الاجمالي".

-       لا ملاحظات على البند (2) تقديمات معالجة في المستشفيات والجمعيات والمراكز الطبية.

-       فيما يتعلق بالبند (3) تقديمات للعاملين في القطاع العام (مرض – امومة....) شطب عبارة صورة طبق الأصل الواردة في الفقرة (2) من البند (3) والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة".

-       فيما يتعلق بالبند (4) المساهمات والاشتراكات، شطب عبارة "صورة طبق الاصل" في الفقرة (2) والاستعاضة عنها بعبارة "نسخة".

-       فيما يتعلق بالبنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 لا ملاحظات.

-       فيما يتعلق بالبند (10) النفقات المالية تم اضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي:

كتاب المطالبة بتسديد المبلغ المستحق على الخزينة بدل فوائد.

-       فيما يتعلق بالبندين 11 و 12 لا ملاحظات.

والباقي دون تعديل.         

  

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثاني والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

زينب حمود

افرام الخوري

انعام البستاني

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 894



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 76 / 2004

 رأي استشاري رقم 50 / 2002

 دورة تدريبية لمؤسسة سيجما حول ادخال الرقابة على الاداء في ديوان المحاسبة

 اتصالات وبرقيات مهنئة بمناسبة عيد الفطر لرئيس ديوان المحاسبة

  رأي استشاري رقم 59 / 2004

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 77/2008

 رأي استشاري رقم 28/1998

 رأي استشاري رقم 62/ 1999

  رأي استشاري رقم 63 / 2004

 رأي استشاري رقم 51

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039033

  • التاريخ : 18/10/2018 - 15:49

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)