• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38 / 2015 .

رأي استشاري رقم 38 / 2015

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي : 38/2015

تاريخــــــه  : 13/7/2015

رقم الأساس : 59/2014  استشاري

 

الموضوع:    الأسس والآليات الواجب اعتمادها لغايات إعداد قطع حساب موازنة العام 2011 والتي جرت تغطية بعض نفقاتها بسلف خزينة لم تسدد.

المرجـع :     كتـاب مدير المالية العام رقم 5273/ص1 تاريخ 9/12/2014.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـــس الغرفــة   :  انعام البستاني

المستشـار المقرر :  افرام الخوري

المستشـــــــــــار  :  فاديا المقنزح

×   ×   ×

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 10/12/2014 كتاب مدير المالية العام رقم 5273/ص1 تاريخ 9/12/2014 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالاسس والاليات الواجب اعتمادها لغايات اعداد قطع حساب موازنة العام 2011 والتي جرت تغطية بعض نفقاتها بسلف خزينة لم تسدد بعد.

وان مدير المالية العام يوضح  في كتابه المشار اليه أعلاه :

 

-   أن الادارات العامة اعطيت سلف خزينة بموجب مراسيم متخذة في مجلس الوزراء من أجل تغطية انفاق العام 2011,

 

-   وأن سلف الخزينة المعطاة حددت مدتها بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ التأدية وتركت طريقة واصول تسديدها لتحدد لاحقا بقانون خاص,

 

-   وأن الدفع من السلف المذكورة خضع للاحكام الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/ 2011 ولذا فان الاجراءات التي خضعت لها هذه السلف شابهت الى حد بعيد الاجراءات المعتمدة اساسا لتمويل الانفاق من اعتمادات الموازنة العامة,

       

-   وأن المعيار اختلف لدى كل ادارة حول النفقات التي يمكن اعتبارها من انفاق العام 2011 اذ فيما اعتبرت وزارة المالية في تعليماتها الى مراقبي عقد النفقات لدى الادارات موجب تسجيل النفقات التي يمكن حجزها لغاية نهاية شهر شباط من العام 2012 على حساب انفاق العام 2011 عندما يتضمن الملف العائد للنفقة أي مستند يشير الى مباشرة الادارة بالعمل على اعداد الملف في العام 2011  , فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا في القرار  رقم 8 تاريخ 4/12/2014 على تمديد مهلة تسديد السلفتين اللتين اعطيتا للمديرية العامة للامن العام بموجب المرسومين رقم 6848/ 2011 ورقم 7294 /2011 حتى 31/12/2015 كحد أقصى, كما سبق لهذا المجلس أن وافق لادارات اخرى منها على سبيل المثال: الاشغال العامة والنقل , الطاقة والمياه والزراعة .... على اعتبار النفقات المتاح دفعها من سلف الخزينة المعطاة لها في العام 2011, على حساب نفقات العام المذكور،

  

-   وان السلف المذكورة , طالما هي مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 3/4/2012 الذي قضى بالموافقة على تمديد مهل دفعها الى حين  الانتهاء من تنفيذ الاشغال والمشاريع التي اعطيت من أجلها , فقد بات تدقيق حسابات انفاق العام 2011 معلقا على تسديد كافة السلف المذكورة بتاريخ يتعذر ارتقابه مسبقا لارتباط مهل تسديد بعضها بنهاية العام 2015 كحد اقصى أو بتاريخ انتهاء الاشغال والمشاريع الممولة منها بالنسبة للبعض الاخر,

-   وان مسك حسابات انفاق العام 2011 قد جرى على نظامين متوازنين : نظام الموازنة للنفقات الممولة من اعتمادات الموازنة العامة , ونظام السلف للنفقات الممولة من سلف الخزينة,

 

-   وأن الاشكالية  ,التي ظهرت للمعنيين باعداد قطع حساب العام 2011 , متأتية من عدم وجود الالية المطلوبة لجمع الانفاق الذي تم حجزه على نظام الموازنة والانفاق الذي تم حجزه على نظام السلف والذي اعتمد قواعد واسسا اخرى.

 

وأن مدير المالية العام يخلص في كتابه الى ط.لب ابداء الرأي في الاسس والاليات الواجب اعتمادها في مسار اعداد قطع حساب العام 2011.

 

بنـاءً عليـه

 

بما أن المسألة المطروحة تتعلق بكيفية تنظيم قطع حساب العام 2011 في ضوء واقع الحال الناجم عن تأمين الدولة لجزء من انفاقها العام بواسطة سلف خزينة اعطيت في ذلك الحين الى الادارات العامة من أجل تأمين احتياجاتها وتسيير مرافقها العامة , الى جانب انفاقها على اساس ما كان مرصدا لها من اعتمادات في اخر موازنة مصدقة وهي موازنة العام 2005, وبما أن الباعث على طلب ابداء الرأي يرتبط بمسألتين اساسيتين , الاولى وهي كيفية الجمع بين الانفاق الذي تم على اساس نظام اعتمادات الموازنة من جهة والانفاق الذي تم على اساس نظام سلف الخزينة من جهة اخرى , والمسألة الثانية هي كيفية معالجة الاشكالية الناجمة عن القرارات التي صدرت في ذلك الحين والتي أبقت مهل تسديد السلف مفتوحة لحين انجاز الاشغال والمشاريع الى خصصت لها

 

وبما أنه فيما يتعلق بالمسألة الاولى ومدى امكانية الجمع بين الانفاق من اعتمادات الموازنة والانفاق من سلف الخزينة في حساب واحد , فانه يقتضي التذكير أولا بنص المادة /213/ من قانون المحاسبة العمومية التي توجب أن يضم الى قطع الحساب في نهاية كل سنة مالية بيان اسمي بسلف الخزينة , ومن الطبيعي أن الغاية من هذه المادة هو اطلاع المجلس النيابي على ما يخرج من الخزينة العامة من سلف قد تشكل عبئا نهائيا عليها في حال لم تتمكن الجهات المستفيدة منها من تسديدها كالسلف المعطاة الى كهرباء لبنان لذا فان موجب اطلاع المجلس النيابي على سلف الخزينة هو في الاصل مقرر بمقتضى المادة /213/ المشار اليها اعلاه وان كان بصورة منفصلة عن مضمون قطع الحساب.

 

وبما أنه مع اعطاء الادارات العامة سلف خزينة لتلبية حاجاتها وتعويضها عن النقص في الاعتمادات المرصدة لها في اخر موازنة مصدقة اصولا , فان الانفاق من سلف الخزينة المعطاة بات يشكل في حقيقته ومضمونه انفاقا موازيا للانفاق من اعتمادات الموازنة فلا يمكن, بأية حال, ابقاءه منفصلا عن بيانات قطع الحساب وخلاصات نتائجه المالية,

 

وبما أنه ورغم وجود نظامين للقيد المحاسبي , أحدهما على اساس الموازنة والاخر على اساس الخزينة, فان ذلك لا يجب أن يؤثر على قاعدة اساسية من قواعد المحاسبة العامة وهي أن تعكس البيانات المالية النتائج الحقيقية والوضع المالي الحقيقي للدولة , فلا يمكن التسليم بأية نتيجة مجتزأة تقتصر على خلاصة حركة اعتمادات الموازنة , طالما أن الانفاق من سلف الخزينة شكل حيزا هاما في تلك الفترة واتخذ طابعا موازيا لاعتمادات الموازنة كما أسلفنا القول,

 

وبما أنه انطلاقا مما أوردناه , فانه بات من الضروري بصورة استثنائية تنظيم  قطع حساب الموازنة على اسس جديدة تكفل الغاية المتوخاة باظهار الوضع الفعلي للمالية العامة بعد أن كان فيما مضى يقتصر على نتائج تنفيذ الموازنة العامة بنفقاتها ووارداتها , دون سلف الخزينة التي كانت تظهر في بيانات مرفقة بقطع الحساب

 

وبما أنه لأجل ذلك لا يرى ديوان المحاسبة مانعا من تضمين قطع الحساب عن تلك الفترة بيانات بحركة اعتمادات الموازنة وبيانات بحركة سلف الخزينة المعطاة الى الادارات العامة في أن معا, لأن ذلك من شأنه أن يظهر مجمل حركة الانفاق العام الذي حرك عجلة الادارة العامة في ذلك الحين, كما أن من شأنه أن يظهر نتيجة السنة المالية على اساس الجمع بين حركة الاعتمادات وحركة السلف, علما أن اقفال حسابات سلف الخزينة يقتضي نصا تشريعيا يجيز تسديدها, سواء ادرج هذا النص في مشروع قانون قطع الحساب للسنة المعنية أم في قانون مستقل,


  

وبما أنه فيما يتعلق بالمسألة الثانية حول كيفية معالجة الاشكالية الناجمة عن القرارات التي صدرت في ذلك الحين والتي أبقت مهل تسديد السلف مفتوحة لحين انجاز الاشغال والمشاريع الى خصصت لها , فان ديوان المحاسبة يرى وجوب التفريق بين المهل التي حددت في مراسيم اعطاء سلف الخزينة  أو في القرارات التي طالتها بالتعديل من جهة ومهل انجاز الحسابات وفقا للمبادئ التى ترعى عملية تنظيمها في قانون المحاسبة العمومية ,

 

وبما أنه في هذا الاطار لا بد من التذكير بقاعدة حساب القطع التي اعتمدها القانون اللبناني دون حساب الدورة المالية , وفي هذا الشأن يذكر الدكتور خطار شبلي:

 

" لقفل حسابات الموازنة طريقتان: تدعى الاولى حساب الادارة أو حساب القطع Compte de gestion  وتدعى الثانية حساب الدورة المالية أو حساب الاتمام Compte d’exercice  

 

في حساب القطع أو حساب الادارة ... وفي ما يتعلق بالموازنة , يصار في اليوم الاخير من حقبة الاثني عشر شهرا الى اجراء حساب واردات الموازنة التي دخلت بالفعل الى صندوق الخزينة , وحساب نفقات الموازنة التي صدرت بها حوالات الصرف . ولا فرق هنا بين الواردات والنفقات العائدة لسنة الموازنة ذاتها وبين الواردات والنفقات العائدة لسنين سابقة . العبرة لتاريخ التحصيل والانفاق فحسب. على هذا الاساس يقطع حساب الموازنة ....

 

في حساب الدورة المالية أو حساب الاتمام , .... يبقى حساب سنة الموازنة مفتوحا الى أن يتم تحصيل جميع الواردات المحققة خلالها , وتأدية جميع النفقات المترتبة عليها .

 

غير أنه قد يتأخر تحصيل بعض الواردات العائدة لسنة معينة عدة أشهر أو عدة سنوات لتمنع المكلفين عن الدفع, أو لغيابهم, أو لعدم ملاحقتهم . وقد يتأخر دفع النفقات أيضا بسبب الادارة, أو بسبب أصحاب العلاقة أنفسهم . فهل يجوز ابقاء حسابات الموازنات مفتوحة طوال هذا الوقت؟

هذا ما حمل أنصار نظرية الدورة المالية على تحديد مدة من السنة المالية الجارية تدعى "المدة المتممة" يجوز خلالها تحصيل الواردات الناشئة في السنة السابقة ودفع النفقات المترتبة عليها , وقيد هذه النفقات والواردات في حساب السنة السابقة, بعد انتهاء المدة المتممة التي جرت العادة على تحديدها بثلاثة أو أربعة أشهر يصار الى قفل حسابات الموازنة ....

 

أما قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 فهو يعتمد حساب القطع بصورة سليمة .... بعد أن أجازت المادة 116 منه صراحة صرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية, وكذلك صرفها, اذا سمحت حالة الاعتمادات , من اعتمادات موازنة السنة الجارية" . (د. خطار شبلي – علوم مالية وتشريع مالي – دار المنشورات الحقوقية – مطبعة صادر – 1994 – ص 72 – 74). 


  

وبما أنه اضافة الى المادة 116 من قانون المحاسبة العمومية , فقد أكدت قاعدة حساب القطع المادة 8 من القانون نفسه فيما نصت عليه من أن  الواردات والنفقات تقيد في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعليا في خلالها , وان كان من مدة متممة فقد اشارت اليها المادة  80 حينما أجازت ”المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها ”.

 

وبما أنه وانطلاقا من قاعدة حساب القطع المشار اليها اعلاه والمدة المتممة التي أجازها قانون المحاسبة العمومية , لا يمكن ربط اقفال السنة المالية وانجاز الحسابات بمصير سلف الخزينة ومهل تسديدها وانما يجب أن تسجل في كل سنة مالية ما تحمله من حركة سلف الخزينة سحبا أو تسديدا, شأنها شأن الاعتمادات,

 

وبما أن القواعد المحاسبية التى ترعى تنظيم الحسابات تبقى قادرة على أظهار ما يصيب كل سنة مالية من حركة سلف الخزينة , وذلك بصرف النظر عن الفترة التى تبقى فيها السلفة قائمة ومعمولا بها. 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من  شهـر ايار سنة الفين وخمسة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

فاديا المقنزح

افرام الخوري

انعام البستاني

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      / 2015

 رئيــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 909



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 72

 رأي استشاري رقم 3/ 1999

  رأي استشاري رقم 10/2013

 رأي استشاري رقم 21 / 2004

 لجنة حقوق المرأة هنأت القاضية المعوشي بمنصبها الجديد

 رأي استشاري رقم 41/1998

 رأي استشاري رقم 126/ 2000

 اللبنانية" أعلنت حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة لكليات السياحة

 رئيس لجنة المال زار ديوان المحاسبة :

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 29/2008

 رأي استشاري رقم 61 / 2001

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6805493

  • التاريخ : 15/08/2018 - 11:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)