• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 65 .

رأي استشاري رقم 65

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 65/2009
تاريخـــه  : 13/8/2009
رقم الأساس   : 29/2009استشاري
 
الموضوع:   بيان الرأي حول الاحكام القانونية التي ترعى راتب مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار.
 
المرجـع :     كتـاب وزير المالية رقم 1911/ص1 تاريخ 11/7/2009.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر    : رمزي نهرا
المستشــــار   : لينا الحايك
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/7/2009 كتاب وزير المالية الصادر تحت رقم 1911/ص1 تاريخ 13 تموز 2009 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي في الموضوع المشار اليه سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
ويشير السيد وزير المالية في كتابه الى ان مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار يطلب من وزارة المالية – مديرية الصرفيات – اعطاءه افادة مفصلة براتبه مضيفاً الى ان النصوص القانونية التي ترعى وضع مفوض الحكومة في مجلس الانماء والاعمار لم تأتِ على تفصيل المبالغ التي يتقاضاها كراتب ومخصصات وفقاً لما ورد في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم رقم 1033/91 وهو يسأل عما إذا كان المبلغ الذي يتقاضاه مفوض الحكومة لدى المجلس /9.500.000/ل.ل. يعتبر راتباً ام لا - وفي حال اعتباره راتباً ومخصصات هل يمكن تفصيله ؟
 
 


 
 
 
بنـاء عليـه
 
 
بما ان السؤال المعروض يتعلق بمعرفة ما إذا كان المبلغ الذي يتقاضاه مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار والبالغ /9.500.000/ل.ل. يعتبر راتباً ام لا، وعما إذا كان بالامكان تفصيله في حال اعتباره راتباً ومخصصات ؟
 
وبما انه وفي ضوء المستندات المعروضة يرى الديوان ان الجواب عن السؤال المتقدم يتلخص بما يلي:
 
اولاً : في الصلاحية:
بما ان الديوان يرى نفسه صالحاً للنظر بالموضوع المعروض على اعتبار ان مسألة تفصيل راتب مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار ترتبط بكيفية ادارة الاموال العمومية.
 
ثانياً : في الاساس:
بما ان المقصود بكلمة "تفصيل" الواردة في سؤال وزير المالية تعني تجزئة راتب مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وتقسيمه الى راتب مدير عام وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام– فئة اولى-) واعتبار الباقي من هذا الراتب من قبيل المخصصات او التعويضات وفقاً لقوانين وانظمة مجلس الانماء والاعمار.
 
وبما ان المقصود بالتفصيل او التجزئة المومى اليها اعلاه هو إخضاع مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار الى نظام قانوني مزدوج.
 
فهل النصوص القانونية التي ترعى الموضوع تجيز اعمال هذه الازدواجية ؟ لا سيما المادة (11) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار.
 
فالمادة (11) المشار اليها اعلاه قد نصت صراحة على التالي:
"تنشأ مفوضية للحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة وسير اعمالها وسلسلة فئات ورتب ورواتب الوظائف وشروط التعيين فيها".
 
وبما انه يتبين مما ورد اعلاه وعن طريق الاستنتاج الذي لا يحمل التأويل ان المشترع قد استثنى صراحة مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار من أحكام النص العام الذي يخضع له المدراء العامون في الدولة اللبنانية فأخضعه للأحكام الخاصة المتعلقة به حيث أفرد له شروطاً خاصة – بتعيينه وبسلسلة رتبه ورواتبه... وبالتالي لم يعد جائزاً مقارنة وضع مفوض الحكومة لدى المجلس مع وضع أي مدير عام آخر.
 


 
 
 
وبما انه وفي ضوء ذلك يصبح من غير المسموح اخضاع مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار لأحكام النصوص العامة او الاجتهاد باخضاعه لنظام مزدوج لأنه يخضع صراحة، وفقط لأحكام النصوص الخاصة التي تحكم اوضاعه الوظيفية.
 
وبات من غير الجائز التمييز وتفصيل راتب مفوض الحكومة على انه راتب مدير عام وما زيد عن ذلك هو مخصصات مفوض الحكومة، هذا من جهة.
 
وبما انه ومن جهة ثانية فقد ورد في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 المتعلق بـتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها ما يلي:
 
الوظيفة
شروط التعيين
سلسلة الرتب والرواتب
مفوض الحكومة
تراجع المادة الاولى من هذا المرسوم
ذات الراتب والمخصصات المحددة للعضو المتفرغ في مكتب مجلس الانماء والاعمار.
 
وبما ان المخصصات الشهرية للعضو المتفرغ في مجلس الانماء والاعمار قد حددت بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 10943 تاريخ 13/9/2003 حيث نصت:
 
"تحدد المخصصات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار على الوجه التالي:
- رئيس المجلس            /12.750.000/ل.ل.
- عضو متفرغ              /9.500.000/ل.ل.
- عضو غير متفرغ        /2.800.000/ل.ل".
 
وبما انه يتبين ان المشترع وبموجب الجدول رقم (2) قد عين وبطريق القياس ما يتقاضاه مفوض الحكومة فحدد المقاس والمقاس عليه واوصافهما:
"فالمقاس هو راتب مفوض الحكومة والمقاس عليه هي مخصصات العضو المتفرغ". وجاءت تسمية المقاس "سلسلة الرتب والرواتب"، في حين اعتمد تسمية "راتب ومخصصات" بخصوص المقاس عليه.
 
وبما انه في ضوء صراحة النص الذي يوصف تعويضات مفوض الحكومة بأنها رواتب بات من غير الجائز مخالفة ذلك الوصف سيما وان القواعد القانونية المعتمدة في تفسير النصوص القانونية تقضي بعدم التمييز عندما لا يميز القانون
 "Nul ne peut distinguer quand la loi ne distingue pas".
وعليه فمن غير الجائز تفصيل راتب مفوض الحكومة، أو التمييز بين الراتب والمخصص في هذا الاطار بالذات،
 
 وتبقى المقارنة قائمة فقط لناحية القيمة وليس لناحية الوصف.
 


 
 
 
وبما انه تجدر الاضافة اخيراً الى ان المقارنة بين تعويضات مفوض الحكومة وتعويضات العضو المتفرغ لا تنسحب على ماهيتها القانونية بحجة ان المرسوم رقم 10943 السالف الذكر وصف تعويضات العضو المتفرغ بانها مخصصات، وانه لو تم قياس تعويضات مفوض الحكومة عليها لاصبحت كل تعويضاته مخصصات مما يتعذر معه إخضاع مفوض الحكومة لشرعة التقاعد، الامر الذي يتناقض عندها مع ما جاء في رأي مجلس الخدمة المدنية الصادر تحت رقم 1130 تاريخ 22/5/2009.
 
وبما ان الديوان يرى والحال ما ذكر عدم امكانية تفصيل راتب مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار لعدم جواز ذلك.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – مجلس الانماء والاعمار – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثالث عشر من شهـرآب سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
(المقرر)
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
لينا الحايك
رمزي نهرا
عبد الرضى ناصر
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2009
 عـن رئيــس ديــوان المحـاسبة
      رئيس الغرفة بالوكالة
 
 القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/27   ||   القرّاء : 3713



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 56 /2006

 رأي استشاري رقم 106 / 2001

 رأي استشاري رقم 57 /2006

  رأي استشاري رقم 34/2013

 رأي استشاري رقم 100 / 2002

 بري أحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال ويغادر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات

 رأي استشاري رقم 80 / 2004

 رأي استشاري رقم 75

 رأي استشاري رقم 1 / 2000

 رأي استشاري رقم 83 / 2004

 رأي استشاري رقم 46 / 2000

  رأي استشاري رقم 46 /2005

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6818808

  • التاريخ : 18/08/2018 - 21:00

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)