• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2015 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40 / 2015 .

رأي استشاري رقم 40 / 2015

 

 

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  40/2015

تاريخــــــه     :  20/ 8/ 2015 

رقم الأساس   :  32/2015 استشاري

 

الموضوع:    ابداء الرأي حول جواز قيام المجلس الأعلى للجمارك بممارسة صلاحياته المالية والآلية الواجب اتباعها وذلك في ظل احالة احد الاعضاء على التقاعد وعدم تعيين عضو اصيل آخر وأعضاء مناوبين.

المرجــع :     كتـاب رئيس المجلس الأعلى للجمارك  رقم 45/سري/2015 تاريخ 17/8/2015.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيـــــــــــــــس   :  احمد حمدان

المستشــــــــــــار    :  جوزف الكسرواني

المستشـار المقرر    :  زينب حمود

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 17/8/2015 كتاب رئيس المجلس الأعلى للجمارك رقم 45/سري/2015 تاريخ 17/8/2015 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المنوه به اعلاه مستعرضاً بعض الأحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية) مشيراً الى أن مجلس الخدمة المدنية وافق بقراره رقم 131/2015 تاريخ 7/2/2015 على احالة عضو المجلس الأعلى للجمارك السيداحمد الحلبي على التقاعد اعتباراً من 19/8/2015.

 

وأن المجلس الأعلى للجمارك قد اجتمع بتاريخ 7/8/2015 وناقش موضوع تعيين الأعضاء الثلاثة المناوبين وقرر تعيين ثلاثة موظفين وقد تحفظ السيد احمد الحلبي على القرار فتم رفع الأمر الى وزير المالية. (هذا مع العلم انه لم يتم إرفاق اي مستند يشير الى أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بهذا الشأن).

 


 وطلب رئيس المجلس الأعلى للجمارك بالنتيجة ابداء الرأي حول جواز قيام المجلس الأعلى للجمارك بممارسة صلاحياته المالية والآلية الواجب اتباعها وذلك في ظل عدم وجود هيئة مكتملة للمجلس الأعلى للجمارك.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بجواز قيام المجلس الأعلى للجمارك بممارسة صلاحياته المالية والآلية الواجب اتباعها وذلك في ظل احالة احد الأعضاء على التقاعد وعدم تعيين عضو اصيل آخر واعضاء مناوبين.

 

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية) قد حدد أصول "تأليف هيئة المجلس الأعلى للجمارك" وعدد أعضائها للإشراف على ادارة الجمارك وذلك على النحو التالي:

 

-         المادة 9:

"تشرف على ادارة الجمارك وتراقبها هيئة مرتبطة بوزير المالية ومؤلفة من رئيس وعضوين برتبة مدير عام تدعى المجلس الأعلى للجمارك.

يُعين رئيس وعضوا المجلس الأعلى للجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

 

-         المادة 10:

"يُعين ثلاثة أعضاء مناوبين بمرسوم بناءً على انهاء المجلس الأعلى للجمارك وإقتراح وزير المالية ويشترط ان يكونوا من الفئة الثانية في إدارة الجمارك".

 

-         المادة 12:

"تؤخذ مقررات المجلس الأعلى للجمارك بالإجماع وفي حال الخلاف ترفع القضية المختلف عليها الى وزير المالية الذي يعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها بصورة نهائية".

 

-         المادة 14:

"في حال تغيب أحد اعضاء المجلس الأعلى للجمارك بإجازة إدارية او مرضية أو شغور المركز، يحل محله بصفة وكيل عضو مناوب".

 

وبما أنه يُستخلص من النصوص المومى اليها أن القانون قد أوجب حضور جميع أعضاء المجلس الأعلى للجمارك عند إتخاذ المقررات اللازمة لتسيير اعمال المجلس.

  

وبما ان الهيئة الحالية للمجلس الاعلى للجمارك مؤلفة من رئيس وعضو أصيل واحد نظراً لاحالة العضو الاصيل الاخر على التقاعد وعليه فإن النصاب القانوني اللازم لعمل المجلس الأعلى في ظل الهيئة الحالية يعتبر غير مكتمل ويُحظر عليه بالتالي ممارسة صلاحياته على النحو الذي حدده القانون.

 

وبما انه في حال شغور مركز الأصيل يحل محله العضو المناوب.

 

وبما انه لم يجر حتى تاريخه تعيين عضو أصيل أو عضو مناوب.

 

وبما ان مرفق الجمارك هو من المرافق العامة الحيوية في البلاد والتي لا يمكن ان تتعطل أو يتوقف العمل فيها.

 

وبما ان ديوان المحاسبة قد اعتبر "بأن مرفق الجمارك هو من المرافق العامة الحيوية في البلاد والتي لا يمكن ان تتعطل أو يتوقف العمل فيها، وأنه من المبادىء العامة التي يأخذ بها الاجتهاد الاداري في الحالة الراهنة يأتي مبدأ استمرارية المرافق العامة وضرورة عملها بصورة منتظمة منعاً من الإضرار بالمصلحة العامة وإن إعمال المبدأ المشار اليه في نطاق القرارات الإدارية لا يجب ان يتعدى حدود تصريف الأعمال ريثما يصار الى اجراء التعيينات المطلوبة" (الرأي الاستشاري رقم 85/2011 تاريخ 24/11/2011).

 

وبما ان الظروف الإستثنائية تجيز اتخاذ بعض التدابير الإستثنائية تأميناً لسير المرافق العامة، فقد قضى ديوان المحاسبة في ظل حكومة تصريف أعمال وبالتالي عدم إمكانية تعيين أعضاء اصيلين للمجلس الأعلى للجمارك في حينه "... بموجب قيام السلطة السياسية – رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية – بتكليف موظفين اثنين تابعين لإدارة الجمارك بمهام عضوي الهيئة شرط ان يكونا من الفئة الثانية كي يتمكنا مع المدير العام الحالي من تسيير اعمال المجلس بما يؤدي الى استمرارية المرفق العام بانتظام وذلك بما تقتضيه المصلحة العامة..." (الرأي الاستشاري رقم 33/2013 تاريخ 17/7/2013).

 

وبما انه ينبني على ما تقدم ، قيام الهيئة الحالية لادارة الجمارك بتصريف الاعمال التي تقضي المصلحة باستمرارها تاميناً لاستمرار المرفق العام وذلك ريثما يصار الى تعيين عضو اصيل واعضاء مناوبين وفقاً للاصول لاسيما وان الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف اعمال .

وبما انه ولجهة الآلية الواجب اتباعها فانه ينبغي تقيد الهيئة الحالية (الرئيس والعضو الاصيل) بكافة القواعد والاصول النافذة التي تلتزم بها الهيئة اصلاً "المؤلفة من رئيس وعضوين اصيلين".

 


لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المجلس الأعلى للجمارك  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  العشرين من  شهـر آب سنة الفين وخمسة عشر./.

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

الرئيــــــــــس

 

وسيم كاملة

زينب حمود

جوزف الكسرواني

احمد حمدان

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2015 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/31   ||   القرّاء : 984



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 148/ 2004

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 124 / 2003

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 رأي استشاري رقم 59/ 2003

 رأي استشاري رقم 70

 رأي استشاري رقم 82 / 2002

  رأي استشاري رقم 29 /2005

 رأي استشاري رقم 10

  رأي استشاري رقم 44 / 2015

 رأي استشاري رقم 15

 رئيس ديوان المحاسبة استقبل سفيرة هولندا

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7039023

  • التاريخ : 18/10/2018 - 15:48

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)