• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (301)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9 / 2016 .

رأي استشاري رقم 9 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  9/2016

تاريخــــــه     : 15/ 2/ 2016 

رقم الأساس   :  3/2016 استشاري

 

الموضوع:    امكانية فرض مقابل لقاء الخدمة التي تقدمها المؤسسة العامة للاسكان للمستفيدين.

 

المرجــع :     كتـاب مدير عام مؤسسة العامة للاسكان رقم 76/ر.م/2016 تاريخ 13/1/2016

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيس الغرفة   :  عبد الرضى ناصر

المستشــــار    :  محمد الحاج

المستشـــار    :  لينا حايك

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/1/2016 كتاب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الصادر تحت رقم 76/ر.م./2016 تاريخ 13/1/2016 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار إليه أعلاه وذلك لإبداء الرأي الإستشاري بشأنه عملاً بأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 

وأنّ مدير عام المؤسسة العامة للإسكان أورد في كتابه ما يلي:

 

"حيث أن المواطن يتكبد عناء الوصول إلى مكاتب المؤسسة والمراجعة بملفه وقد يضطره الأمر لزيارة المؤسسة أكثر من مرة مما يكبده مصاريف إضافية بالإضافة إلى صعوبة تأمين موقف لسيارته، وحيث أنّ المصارف تضطر للإتصال بالمؤسسة للحصول على معلومات عن طلبات القروض التي تعنيها، ومنعاً لهدر الوقت والإنتظار أمام مكاتب المؤسسة، وبما أنّ تحديث الأنظمة بات ضرورة ملحة0

 


 نرى تلزيم متابعة طلب القرض عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال المعلوماتية، بإحدى الطريقتين الملحوظتين في النظام المالي للمؤسسة بطريقة إستدراج العروض وإما بطريقة الإتفاق بالتراضي، يسدد لها المواطن "بدلاً مادياً" يكون محدداً مسبقاً بالإتفاق مع المؤسسة بحيث لا يتم تكليف الخزينة والمال العام أية أعباء.

 

تؤمن الشركة الأجهزة والمعدات اللازمة ليصار إلى تسجيل الطلب لدى أجهزة المؤسسة وبحيث يمكن للمواطن المراجعة والإطلاع، ساعة يشاء، على المرحلة التي وصل إليها طلبه عبر الموقع الإلكتروني، وبالتالي تقديم أو طلب أية إفادة تتعلق بملفه، الأمر الذي يؤدي إلى توفير في الوقت وفي تخفيف الأعباء والتنقل وعرقلة السير عن المواطن.

 

 إستناداً إلى ما ورد أعلاه، وتطبيقاً لقانون إنشائها:

 

1.       ما هي المدة القصوى التي يمكن أن يحددها العقد؟ سنة؟ سنتان؟ أم أكثر؟

2.       بعد إنتهاء المدة تصبح جميع الأجهزة والمعدّات ملكاً للمؤسسة دون أي مقابل، وهل  يعتبر هذا من ضمن السياق الطبيعي؟

3.       هل يمكن عندها توقيع عقد صيانة سنوية للأجهزة والمعدّات مع الشركة نفسها؟ على من تقع مسؤولية صيانة الأجهزة؟ وهل تكون على عاتق الشركة المشغلة أم تقوم شركة أخرى بأعمال صيانة المعدات؟

4.       أليس بإستطاعة المؤسسة بإعتبارها شخص معنوي يتمتع بالإستقلال المالي والإداري ولديها موازنة إضافية مستقلة، فرض "مقابل" موحد لدى كافة المستفيدين نتيجة الخدمة المقدمة منها يتم تحديد مقدارها بطريقة موضوعية.

5.       نظراً لسرية المعلومات، هل يمكن عقد إتفاق بالتراضي مع الشركة أم يجب اللجوء إلى طريقة إستدراج العروض؟ مع لفت النظر أنه في الحالة الثانية يترتب على الإدارة كلفة إضافية وإلتزام بالمهل القانونية التي تؤدي إلى تأخير في مباشرة العمل." 

 

 

بنـاءً عليـه

 

وبما أن الإجابة عن الأسئلة الواردة أعلاه تتلخّص بالتالي:

 

بما أنّ الخدمة التي تزمع المؤسسة العامة للإسكان التعاقد بشأنها يغلب عليها الطابع التقني إستناداً إلى الإتصال الهاتفي الذي جرى مع رئيس مجلس إدارة – مدير عام المؤسسة بتاريخ 10/2/2016 والجلسة الإستيضاحية التي عقدت بتاريخ 15/2/2016،

  

وإنطلاقاً من مضمون المادة 94 من المرسوم 10452 تاريخ 19/6/1997(النظام المالي للمؤسسة العامة للإسكان) التي أجازت التعاقد بالتراضي بالنسبة لصفقات الخدمات التقنية حيث أوردت حرفياً ما يلي:

"يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط  وتقديم إستشارات ومساعدة فنية ومراقبة تنفيذ أشغال) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات المؤسسة.

وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها الرئيس قبل عقد الصفقة..."

 

لا نرى مانعاً من لجوء المؤسسة إلى التعاقد بالتراضي مع شركة مؤهلة، لتقوم بتأمين كافة الخدمات  والتجهيزات  ذات الصلة اللازمة لإستحداث وتشغيل نظام ممكنن يخوّل المواطنين متابعة سير ملفّاتهم لدى المؤسسة والحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بهم ، وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، على أن تتعهّد الشركة الملتزمة بمراعاة الطبيعة السرّية والخصوصية للمعلومات المتعلقة بالمواطنين والتي ستحصل عليها من خلال تنفيذها لمهامها التعاقدية.

ولمّا كان حجم الأعمال هو الّذي يملي مدّة التعاقد اللازمة لإنجاز المهمة المطلوبة، يعود للمؤسسة تحديد مدّة العقد وشروطه بما في ذلك مصير الأجهزة والمعدّات المقدمة من قبل الشركة الملتزمة في سياق تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يؤمن مصالح المؤسسة.

وتعتبر صيانة الأجهزة والمعدّات، وبالتالي صيانة النظام الممكنن الجديد ككلّ، عملية ضرورية غالباً ما يعهد بها إلى الملتزم الأساسي نفسه، على أساس عقود سنوية، لتأمين حسن سير النظام ومنعاً لتشتت المسؤوليات،  نظراً إلى أنّ الملتزم الأساسي هو الأدرى بتفاصيل تشغيل النظام.

ولمّا كان النظام الجديد المنوي إعتماده إختيارياً، حسب ما ورد في محضر الجلسة الإستيضاحية تاريخ 15/2/2016، يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة ويسمح بتوفير الوقت والجهد على مستخدمي النظام، مواطنين كانوا أم مصارف، وتخفيف أعبائهم، لا نرى مانعاً من قيام هؤلاء المستخدمين بتسديد "بدل عادل" إلى الشركة المشغلة، لقاء الإستفادة من النظام الجديد، طالما المؤسسة مستمرة بتلبية طلبات ومراجعات المواطنين وفق النظام المعمول به حالياً لديها، للراغبين منهم بذلك، على أن يتمّ تحديد البدل العادل بالإتفاق بين الشركة المعتمدة والمؤسسة العامة للإسكان وفق معايير موضوعية.

وإنّ هذا النوع من التعاقد ما بين المؤسسة والشركة المشغلة يعزز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP – Public Private Partnership) بهدف تطوير الخدمات لجهة كفاءتها وفعاليتها.


 وفي هذا السياق، وعلى سبيل القياس، عمد بالفعل، عدد من الإدارات العامة إلى التعاقد مع بعض الشركات، لتحسين وتسهيل الخدمات المقدّمة من قبل هذه الإدارات، في ضوء ما تعاني منه البلاد، بحيث تقوم شركة ليبان بوست، مثلاً، مقام المواطنين لدى الإدارات المتعاقدة معها في تسجيل معاملاتهم وملاحقتها وإستكمال إجراءاتها وإعادتها إليهم بعد إنجازها، مع إستمرار هذه الإدارات بتقديم نفس الخدمات إلى المواطنين في مراكزها، بالتوازي مع شركة ليبان بوست.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المؤسسة العامة للاسكان  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر شباط سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

لينا حايك

محمد الحاج

عبد الرضى ناصر

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1459



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 14 / 2001

 رأي استشاري رقم 100 / 2000

 رأي استشاري رقم 37/1994

 انعقاد 5 لجان نيابية الاسبوع المقبل

 رأي استشاري رقم 7/1997

  رأي استشاري رقم 149/ 2004

  رأي استشاري رقم 6 / 2015

 رأي استشاري رقم 20/ 1999

 رأي استشاري رقم 25 / 2002

 رأي استشاري رقم 26

 رأي استشاري رقم 22 /1995

 رأي استشاري رقم 44/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2097

  • التصفحات : 6595841

  • التاريخ : 22/06/2018 - 17:52

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)