• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 9 / 2016 .

رأي استشاري رقم 9 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  9/2016

تاريخــــــه     : 15/ 2/ 2016 

رقم الأساس   :  3/2016 استشاري

 

الموضوع:    امكانية فرض مقابل لقاء الخدمة التي تقدمها المؤسسة العامة للاسكان للمستفيدين.

 

المرجــع :     كتـاب مدير عام مؤسسة العامة للاسكان رقم 76/ر.م/2016 تاريخ 13/1/2016

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيس الغرفة   :  عبد الرضى ناصر

المستشــــار    :  محمد الحاج

المستشـــار    :  لينا حايك

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 13/1/2016 كتاب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الصادر تحت رقم 76/ر.م./2016 تاريخ 13/1/2016 الذي يحيل بموجبه الملف المتعلق بالموضوع المشار إليه أعلاه وذلك لإبداء الرأي الإستشاري بشأنه عملاً بأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

 

وأنّ مدير عام المؤسسة العامة للإسكان أورد في كتابه ما يلي:

 

"حيث أن المواطن يتكبد عناء الوصول إلى مكاتب المؤسسة والمراجعة بملفه وقد يضطره الأمر لزيارة المؤسسة أكثر من مرة مما يكبده مصاريف إضافية بالإضافة إلى صعوبة تأمين موقف لسيارته، وحيث أنّ المصارف تضطر للإتصال بالمؤسسة للحصول على معلومات عن طلبات القروض التي تعنيها، ومنعاً لهدر الوقت والإنتظار أمام مكاتب المؤسسة، وبما أنّ تحديث الأنظمة بات ضرورة ملحة0

 


 نرى تلزيم متابعة طلب القرض عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، بالتعاون مع شركة متخصصة في مجال المعلوماتية، بإحدى الطريقتين الملحوظتين في النظام المالي للمؤسسة بطريقة إستدراج العروض وإما بطريقة الإتفاق بالتراضي، يسدد لها المواطن "بدلاً مادياً" يكون محدداً مسبقاً بالإتفاق مع المؤسسة بحيث لا يتم تكليف الخزينة والمال العام أية أعباء.

 

تؤمن الشركة الأجهزة والمعدات اللازمة ليصار إلى تسجيل الطلب لدى أجهزة المؤسسة وبحيث يمكن للمواطن المراجعة والإطلاع، ساعة يشاء، على المرحلة التي وصل إليها طلبه عبر الموقع الإلكتروني، وبالتالي تقديم أو طلب أية إفادة تتعلق بملفه، الأمر الذي يؤدي إلى توفير في الوقت وفي تخفيف الأعباء والتنقل وعرقلة السير عن المواطن.

 

 إستناداً إلى ما ورد أعلاه، وتطبيقاً لقانون إنشائها:

 

1.       ما هي المدة القصوى التي يمكن أن يحددها العقد؟ سنة؟ سنتان؟ أم أكثر؟

2.       بعد إنتهاء المدة تصبح جميع الأجهزة والمعدّات ملكاً للمؤسسة دون أي مقابل، وهل  يعتبر هذا من ضمن السياق الطبيعي؟

3.       هل يمكن عندها توقيع عقد صيانة سنوية للأجهزة والمعدّات مع الشركة نفسها؟ على من تقع مسؤولية صيانة الأجهزة؟ وهل تكون على عاتق الشركة المشغلة أم تقوم شركة أخرى بأعمال صيانة المعدات؟

4.       أليس بإستطاعة المؤسسة بإعتبارها شخص معنوي يتمتع بالإستقلال المالي والإداري ولديها موازنة إضافية مستقلة، فرض "مقابل" موحد لدى كافة المستفيدين نتيجة الخدمة المقدمة منها يتم تحديد مقدارها بطريقة موضوعية.

5.       نظراً لسرية المعلومات، هل يمكن عقد إتفاق بالتراضي مع الشركة أم يجب اللجوء إلى طريقة إستدراج العروض؟ مع لفت النظر أنه في الحالة الثانية يترتب على الإدارة كلفة إضافية وإلتزام بالمهل القانونية التي تؤدي إلى تأخير في مباشرة العمل." 

 

 

بنـاءً عليـه

 

وبما أن الإجابة عن الأسئلة الواردة أعلاه تتلخّص بالتالي:

 

بما أنّ الخدمة التي تزمع المؤسسة العامة للإسكان التعاقد بشأنها يغلب عليها الطابع التقني إستناداً إلى الإتصال الهاتفي الذي جرى مع رئيس مجلس إدارة – مدير عام المؤسسة بتاريخ 10/2/2016 والجلسة الإستيضاحية التي عقدت بتاريخ 15/2/2016،

  

وإنطلاقاً من مضمون المادة 94 من المرسوم 10452 تاريخ 19/6/1997(النظام المالي للمؤسسة العامة للإسكان) التي أجازت التعاقد بالتراضي بالنسبة لصفقات الخدمات التقنية حيث أوردت حرفياً ما يلي:

"يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط  وتقديم إستشارات ومساعدة فنية ومراقبة تنفيذ أشغال) مهما بلغت قيمتها إذا كانت تتجاوز إمكانيات المؤسسة.

وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها الرئيس قبل عقد الصفقة..."

 

لا نرى مانعاً من لجوء المؤسسة إلى التعاقد بالتراضي مع شركة مؤهلة، لتقوم بتأمين كافة الخدمات  والتجهيزات  ذات الصلة اللازمة لإستحداث وتشغيل نظام ممكنن يخوّل المواطنين متابعة سير ملفّاتهم لدى المؤسسة والحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بهم ، وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، على أن تتعهّد الشركة الملتزمة بمراعاة الطبيعة السرّية والخصوصية للمعلومات المتعلقة بالمواطنين والتي ستحصل عليها من خلال تنفيذها لمهامها التعاقدية.

ولمّا كان حجم الأعمال هو الّذي يملي مدّة التعاقد اللازمة لإنجاز المهمة المطلوبة، يعود للمؤسسة تحديد مدّة العقد وشروطه بما في ذلك مصير الأجهزة والمعدّات المقدمة من قبل الشركة الملتزمة في سياق تنفيذ المهام الموكلة إليها، بما يؤمن مصالح المؤسسة.

وتعتبر صيانة الأجهزة والمعدّات، وبالتالي صيانة النظام الممكنن الجديد ككلّ، عملية ضرورية غالباً ما يعهد بها إلى الملتزم الأساسي نفسه، على أساس عقود سنوية، لتأمين حسن سير النظام ومنعاً لتشتت المسؤوليات،  نظراً إلى أنّ الملتزم الأساسي هو الأدرى بتفاصيل تشغيل النظام.

ولمّا كان النظام الجديد المنوي إعتماده إختيارياً، حسب ما ورد في محضر الجلسة الإستيضاحية تاريخ 15/2/2016، يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة ويسمح بتوفير الوقت والجهد على مستخدمي النظام، مواطنين كانوا أم مصارف، وتخفيف أعبائهم، لا نرى مانعاً من قيام هؤلاء المستخدمين بتسديد "بدل عادل" إلى الشركة المشغلة، لقاء الإستفادة من النظام الجديد، طالما المؤسسة مستمرة بتلبية طلبات ومراجعات المواطنين وفق النظام المعمول به حالياً لديها، للراغبين منهم بذلك، على أن يتمّ تحديد البدل العادل بالإتفاق بين الشركة المعتمدة والمؤسسة العامة للإسكان وفق معايير موضوعية.

وإنّ هذا النوع من التعاقد ما بين المؤسسة والشركة المشغلة يعزز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPP – Public Private Partnership) بهدف تطوير الخدمات لجهة كفاءتها وفعاليتها.


 وفي هذا السياق، وعلى سبيل القياس، عمد بالفعل، عدد من الإدارات العامة إلى التعاقد مع بعض الشركات، لتحسين وتسهيل الخدمات المقدّمة من قبل هذه الإدارات، في ضوء ما تعاني منه البلاد، بحيث تقوم شركة ليبان بوست، مثلاً، مقام المواطنين لدى الإدارات المتعاقدة معها في تسجيل معاملاتهم وملاحقتها وإستكمال إجراءاتها وإعادتها إليهم بعد إنجازها، مع إستمرار هذه الإدارات بتقديم نفس الخدمات إلى المواطنين في مراكزها، بالتوازي مع شركة ليبان بوست.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المؤسسة العامة للاسكان  – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر شباط سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

لينا حايك

محمد الحاج

عبد الرضى ناصر

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 763



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 89 / 2001

 رأي استشاري رقم 51/2008

 رأي استشاري رقم 58

 رأي استشاري رقم 50/1994

 رأي استشاري رقم 14/ 2003

 رأي استشاري رقم 38 /1995

  الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون التفتيش المركزي

 رأي استشاري رقم 62/ 2003

 رأي استشاري رقم 29 / 2004

  رأي استشاري رقم 7 / 2015

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 40/ 1999

 رأي استشاري رقم 50/2008

 رأي استشاري رقم 17/1994

 رأي استشاري رقم 132 / 2002

 رأي استشاري رقم 38

 قضاء

 رأي استشاري رقم 42

 رأي استشاري رقم 45 /1995

 رأي استشاري رقم 27

 رأي استشاري رقم 31

 رأي استشاري رقم 49/2008

 رأي استشاري رقم 7

 رأي استشاري رقم 19

  رأي استشاري رقم 23/2013

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 131/ 2000

 رأي استشاري رقم 13 / 2015

 رأي استشاري رقم 75 / 2000

 مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي بسام وهبي في حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام التقرير النهائي سيصدر قريباً والمسؤوليات ستحمل لاصحابها

 رأي استشاري رقم 39/ 1999

 رأي استشاري رقم 128 / 2002

 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 43 / 2000

 رأي استشاري رقم 33/ 1999

 رأي استشاري رقم 49/ 1999

 رأي استشاري رقم 27 / 2001

 رأي استشاري رقم 16 / 2007

 رأي استشاري رقم 60/ 1999

 المفكرة - ليوم السبت 6 تشرين الثاني 2010

 رمضان اطلع على اعمال الدورة التدريبية حول

  رأي استشاري رقم 38 /2005

 رأي استشاري رقم 1 /2007

 رأي استشاري رقم 38/ 1999

 رأي استشاري رقم 8 /2006

 رأي استشاري رقم 63

  رأي استشاري رقم 145/ 2004

 رأي استشاري رقم 33/1997

 رأي استشاري رقم 68 / 2003

 رأي استشاري رقم 137/ 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5704287

  • التاريخ : 17/12/2017 - 13:56

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)