• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19 / 2016 .

رأي استشاري رقم 19 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  19/2016

تاريخــــــه     : 27/4/ 2016 

رقم الأساس   :  25/2013 استشاري

 

الموضوع:    اعفاء من الرسوم البلدية بسبب الاعاقة.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 86/ص1 تاريخ 16/4/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  ناصيف ناصيف

المستشـار المقرر   :  كلار ابو جنيد

المستشــــــــــــار   :  سنا كروم سلمان

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 18/4/ 2013 كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 86/ص1 تاريخ 16/4/2013 المتضمن طلب ابداء الرأي في الموضوع المبين اعلاه وفقاً للعرض التالي:

 

نصت المادة /87/ من القانون رقم 220/2000 (القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين):

 

"يُعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والأرصفة والمجاري ومن ضريبة الأملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل اقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية، اياً كان صاحب الحق بالايجار أو الملكية من اقاربه (مثلاً : الأصول أو الفروع أو الازواج او الاخوة والاخوات) يتخذ القرار بالاعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للاجراءات المتبعة".

  

يتقدم الاشخاص الذين يحملون بطاقة اعاقة بطلبات اعفاء سنوية ويصدر قرار الاعفاء بناءً على نسخة عن بطاقة المعوق والافادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

يوجد بعض المعوقين الذين تنتهي صلاحية بطاقاتهم خلال السنة ويتأخرون بتجديدها لأشهر عدة واحياناً لسنة او لسنتين ورغم ذلك تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية باعطاء افادة للاعفاء من الرسوم عن الأشهر او السنوات التي لا يكون فيها المعوق حاملاً لبطاقة الاعاقة.

 

ويخلص رئيس البلدية الى طلب بيان الرأي القانوني في امكانية اعفاء الاشخاص المعوقين بناءً على الافادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية عن اشهر او سنوات لا يكون فيها المعوق حاملاً لبطاقة الاعاقة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بإمكانية اعفاء الاشخاص المعوقين من الرسوم البلدية بناءً على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية عن اشهر او سنوات لا يكون فيها المعوق حاملاً لبطاقة الاعاقة بسبب عدم تجديدها وفقاً للأصول التي ترعى حالات التجديد والمنصوص عليها في المادة /5/ من القانون رقم 220/2000.

 

وبما انه وفي الاسباب الموجبة للقانون تبين لنا سعي المشترع للإحاطة بمختلف الجوانب لتحديد السبل الفضلى لنيل المعاق حقوقه، لضمان هذه الحقوق، لتأمين البلوغ اليها بأسهل السبل، للتخفيف من وطأة المعاملات الادارية، واعتماد بطاقة المعوق الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ما هي إلا كإثبات كافٍ للاعاقة.

 

وبما ان المادة /4/ من القانون رقم 220/2000 نصت:

 

"أ- لكل معوق، أدرج نوع اعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والانظمة النافذة.

ب- تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيد التي تعتمد لاثبات الاعاقة".

 

وبما ان المادة /3/ من القانون نفسه نصت:

"انطلاقاً من التصنيف الدولي للاعاقة الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاماً منه وهي باختصار انواع الاعاقات الأربع الآتية: الحركية – البصرية – السمعية – العقلية، تعتمد قائمة تصنيف الاعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين".

 

وبما انه يستفاد من نص المادة اعلاه ان تصنيف الاعاقة يخضع لمعايير دولية احاطها المشترع بأصول محددة لتعديلها (مرسوم يتخذ في مجلس الورزاء) حفاظاً على الاستقرار في التعامل وعدم المس بحقوق الاشخاص المعوقين، ومراعاة للناحية الانسانية.

 

وبما ان المادة /5/ من القانون نفسه حددت اصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية كما حددت اصول تجديدها، وقد نصت الفقرة أ-3 من المادة /5/ على التالي:

 

"تعطى الوزراة بطاقة المعوق الشخصية فوراً اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.

 

أما الفقرة ج من المادة نفسها فقد نصت:

"يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها...".

 

وبما ان الوزارة وقد انيطت بها المهام والمسؤوليات المشار اليها في المواد آنفة الذكر، تكون بمنحها الافادة التي من شأنها اعفاء المعاق من بعض الضرائب والرسوم المرجع الصالح والمختص للوقوف على صحة وجود حالة الاعاقة، عدم التعافي منها ومن حيث المبدأ بقاء المعاق على قيد الحياة.

 

وبما ان حالة الاعاقة التي ادت الى منح صاحبها بطاقة معوق لا يمكن ان تزول خلال فترة زمنية محددة سواء كانت قصيرة ام طويلة الامد.

 

وبما ان التأخير في تجديد بطاقات الاعاقة يعود في اكثر الاحيان لأسباب خارجة عن ارادة المعوقين الذين هم في امس الحاجة اليها.

 

وبما ان الافادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والخاصة بالشخص المعاق تعتبر المستند الثبوتي لحالته التي تمكنه من الحصول على بطاقة الاعاقة.

 

وبما انه ووفقاً لما تقدم يمكن الاستناد الى هذه الافادة لاعفاء المعاق من الرسوم التي نصت عليها المادة /87/ من القانون رقم 220/2000 بانتظار الحصول على بطاقة الاعاقة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس– والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع والعشرين من  شهـر نيسان سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

سنا كروم سلمان

كلار ابو جنيد

ناصيف ناصيف

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 756



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 47/ 1999

 رأي استشاري رقم 45 /2006

 رأي استشاري رقم 55/ 2003

 رأي استشاري رقم 78

  رأي استشاري رقم 15/2014

 رأي استشاري رقم 41/ 1999

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 113 / 2001

 رأي استشاري رقم 78 / 2002

 رأي استشاري رقم 16 / 2002

 عطلة الأضحى والإستقلال في المدارس من اول ايام العيد حتى مساء 22 ت2

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

 رأي استشاري رقم 72

 رأي استشاري رقم 6 /1995

 رأي استشاري رقم 67

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 77/2008

 رأي استشاري رقم 22 / 2002

 رأي استشاري رقم 35 /2006

 رأي استشاري رقم 58/1997

 رأي استشاري رقم 115/ 2000

 رأي استشاري رقم 1

 رئيس الجمهورية يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 41/1997

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 12/1994

  رأي استشاري رقم 17/2014

 رأي استشاري رقم 9 /2005

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

 رأي استشاري رقم 2 /2006

 رأي استشاري رقم 105 / 2001

 رأي استشاري رقم 70 / 2000

 رأي استشاري رقم 58/2008

 رأي استشاري رقم 6 / 2000

 نجار في غداء تكريمي للرئيس الأول لبلوغه السن القانونية:

 رأي استشاري رقم 20 / 2001

 رأي استشاري رقم 144/ 2000

 رأي استشاري رقم 78

 رأي استشاري رقم 22 /1996

  رأي استشاري رقم 69 / 2004

 رأي استشاري رقم 113/ 2000

  رأي استشاري رقم 36/2013

 رأي استشاري رقم 52/2008

 رأي استشاري رقم 44 /1995

  رأي استشاري رقم 129/ 2004

 رأي استشاري رقم 129 / 2002

 رأي استشاري رقم 39/1998

 رأي استشاري رقم 40

 رأي استشاري رقم 25 /2005

 رأي استشاري رقم 125/ 2000

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689011

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:25

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)