• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 19 / 2016 .

رأي استشاري رقم 19 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  19/2016

تاريخــــــه     : 27/4/ 2016 

رقم الأساس   :  25/2013 استشاري

 

الموضوع:    اعفاء من الرسوم البلدية بسبب الاعاقة.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 86/ص1 تاريخ 16/4/2013.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  ناصيف ناصيف

المستشـار المقرر   :  كلار ابو جنيد

المستشــــــــــــار   :  سنا كروم سلمان

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 18/4/ 2013 كتـاب رئيس بلدية طرابلس رقم 86/ص1 تاريخ 16/4/2013 المتضمن طلب ابداء الرأي في الموضوع المبين اعلاه وفقاً للعرض التالي:

 

نصت المادة /87/ من القانون رقم 220/2000 (القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين):

 

"يُعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والأرصفة والمجاري ومن ضريبة الأملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل اقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية، اياً كان صاحب الحق بالايجار أو الملكية من اقاربه (مثلاً : الأصول أو الفروع أو الازواج او الاخوة والاخوات) يتخذ القرار بالاعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للاجراءات المتبعة".

  

يتقدم الاشخاص الذين يحملون بطاقة اعاقة بطلبات اعفاء سنوية ويصدر قرار الاعفاء بناءً على نسخة عن بطاقة المعوق والافادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

يوجد بعض المعوقين الذين تنتهي صلاحية بطاقاتهم خلال السنة ويتأخرون بتجديدها لأشهر عدة واحياناً لسنة او لسنتين ورغم ذلك تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية باعطاء افادة للاعفاء من الرسوم عن الأشهر او السنوات التي لا يكون فيها المعوق حاملاً لبطاقة الاعاقة.

 

ويخلص رئيس البلدية الى طلب بيان الرأي القانوني في امكانية اعفاء الاشخاص المعوقين بناءً على الافادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية عن اشهر او سنوات لا يكون فيها المعوق حاملاً لبطاقة الاعاقة.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بإمكانية اعفاء الاشخاص المعوقين من الرسوم البلدية بناءً على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية عن اشهر او سنوات لا يكون فيها المعوق حاملاً لبطاقة الاعاقة بسبب عدم تجديدها وفقاً للأصول التي ترعى حالات التجديد والمنصوص عليها في المادة /5/ من القانون رقم 220/2000.

 

وبما انه وفي الاسباب الموجبة للقانون تبين لنا سعي المشترع للإحاطة بمختلف الجوانب لتحديد السبل الفضلى لنيل المعاق حقوقه، لضمان هذه الحقوق، لتأمين البلوغ اليها بأسهل السبل، للتخفيف من وطأة المعاملات الادارية، واعتماد بطاقة المعوق الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ما هي إلا كإثبات كافٍ للاعاقة.

 

وبما ان المادة /4/ من القانون رقم 220/2000 نصت:

 

"أ- لكل معوق، أدرج نوع اعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والانظمة النافذة.

ب- تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيد التي تعتمد لاثبات الاعاقة".

 

وبما ان المادة /3/ من القانون نفسه نصت:

"انطلاقاً من التصنيف الدولي للاعاقة الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاماً منه وهي باختصار انواع الاعاقات الأربع الآتية: الحركية – البصرية – السمعية – العقلية، تعتمد قائمة تصنيف الاعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين".

 

وبما انه يستفاد من نص المادة اعلاه ان تصنيف الاعاقة يخضع لمعايير دولية احاطها المشترع بأصول محددة لتعديلها (مرسوم يتخذ في مجلس الورزاء) حفاظاً على الاستقرار في التعامل وعدم المس بحقوق الاشخاص المعوقين، ومراعاة للناحية الانسانية.

 

وبما ان المادة /5/ من القانون نفسه حددت اصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية كما حددت اصول تجديدها، وقد نصت الفقرة أ-3 من المادة /5/ على التالي:

 

"تعطى الوزراة بطاقة المعوق الشخصية فوراً اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.

 

أما الفقرة ج من المادة نفسها فقد نصت:

"يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها...".

 

وبما ان الوزارة وقد انيطت بها المهام والمسؤوليات المشار اليها في المواد آنفة الذكر، تكون بمنحها الافادة التي من شأنها اعفاء المعاق من بعض الضرائب والرسوم المرجع الصالح والمختص للوقوف على صحة وجود حالة الاعاقة، عدم التعافي منها ومن حيث المبدأ بقاء المعاق على قيد الحياة.

 

وبما ان حالة الاعاقة التي ادت الى منح صاحبها بطاقة معوق لا يمكن ان تزول خلال فترة زمنية محددة سواء كانت قصيرة ام طويلة الامد.

 

وبما ان التأخير في تجديد بطاقات الاعاقة يعود في اكثر الاحيان لأسباب خارجة عن ارادة المعوقين الذين هم في امس الحاجة اليها.

 

وبما ان الافادة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والخاصة بالشخص المعاق تعتبر المستند الثبوتي لحالته التي تمكنه من الحصول على بطاقة الاعاقة.

 

وبما انه ووفقاً لما تقدم يمكن الاستناد الى هذه الافادة لاعفاء المعاق من الرسوم التي نصت عليها المادة /87/ من القانون رقم 220/2000 بانتظار الحصول على بطاقة الاعاقة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية طرابلس– والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع والعشرين من  شهـر نيسان سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

سنا كروم سلمان

كلار ابو جنيد

ناصيف ناصيف

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1431



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 17 / 2004

 أسماء المرشحين المقبولين للمباراة الخطية الى معهد الدروس القضائية

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

 رأي استشاري رقم 17 / 2001

 رأي استشاري رقم 86 / 2000

 رأي استشاري رقم 3 / 2001

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 رأي استشاري رقم 11 /2005

 رأي استشاري رقم 35 /1996

  رأي استشاري رقم 41/2013

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 41/1997

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6521144

  • التاريخ : 23/05/2018 - 06:18

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)