• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 21 / 2016 .

رأي استشاري رقم 21 / 2016

 

 

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  21/2016

تاريخــــــه     : 10/ 5/ 2016 

رقم الأساس   :  9/2016 استشاري

 

الموضوع:    استرداد رسوم التسجيل والميكانيك لآليات عائدة لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 392/ص1 تاريخ 13/2/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس   :  احمد حمدان

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

المستشــــــــــــار   :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 15/2/2016 كتاب وزير المالية رقم 392/ص1 تاريخ 13/2/2016 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي بشأن طلب جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الرامي الى استرداد رسوم التسجيل والميكانيك التي سبق ان دفعتها الجمعية عن ثماني عشرة سيارة سجلتها تباعاً خلال السنوات السابقة اعتباراً من 10/6/2008.

 

وقد اشار وزير المالية في كتابه الى ان الجمعية مشمولة بأحكام القانون رقم 210/2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) وتستفيد بالتالي ولجهة المبدأ من الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة والتي منها الرسوم موضوع البحث، إلا ان طلب الاسترداد طرح للبحث المسألتين التاليتين:

 

المسألة الاولى: وتتعلق حول مدى امكانية تطبيق نص المادة الاولى ([1]) من القانون رقم 210/2000 مباشرة واعتبار الاعفاء جارياً وحكماً وبمعزل عن دقائق التطبيق التي حددها وزير المالية بموجب القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته.

 

وفي هذا الصدد، فقد حسمت وزارة المالية الموقف وذلك بالاستناد الى نص المادة الخامسة([2]) من القرار التطبيقي رقم 719/1 الآنف الذكر من خلال اعتبارها الضرائب والرسوم المسددة قبل صدور القرار المذكور حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها، لتستبعد الوزارة تبعاً لذلك، اية امكانية لتطبيق النص القانوني مباشرة وبمعزل عن الشروط والأصول التي حددها هذا القرار للتقرير بهذا الشأن.

 

وفي حين اعتبر البعض أن ما سدد في حينه وفقاً للأصول هو في المطلق حق للخزينة ولا يجوز استرداده فقد رأى البعض الآخر خلاف ما تقدم بالدليل حيناً الى ما خلص اليه القرار التطبيقي في المادة /5/ وحصره حق الخزينة غير القابل للاسترداد بالمبالغ المدفوعة فقط قبل صدور هذا القرار او بالاستناد حيناً آخر الى ما يستفاد من عبارة "الاعلان عن الاعفاء لتوفر شروطه واسناده القانونية..." الواردة في الفقرة (أ) من البند ثانياً من المادة الرابعة ([3]) من القرار المذكور لتكون بذلك الموافقة على الطلب مجرد اعلان عن ثبوت وجود الحق وليس عن انشاء الحق بموجب تلك الموافقة.

 

واما المسألة الثانية: فهي تتعلق بمهلة التقادم، حيث تبين ان دفع الرسوم قد حصل تباعاً خلال السنوات السابقة واعتباراً من 10/6/2008 وبالتالي واياً كانت مهلة التقادم على الحق بتقديم طلب الاعفاء، فقد رأى البعض انه حتى مع فرضية القول بامكانية رد الرسوم، عدم يقين حول مهلة التقادم على الاسترداد وما إذا كان هذا الأخير يخضع لمهلة مرور الزمن العشري او الرباعي المنصوص عليها في المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية.

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بامكانية استرداد رسوم التسجيل والميكانيك المدفوعة من قبل جمعية المرسلين اللبنانيين نتيجة تسجيل ثماني عشر سيارة على اسمها لدى هيئة ادارة السير والآليات خلال السنوات السابقة اعتباراً من 10/6/2008 وما إذا كان هذا الاسترداد يخضع لمرور الزمن العشري او الرباعي، مما يقتضي بالتالي بحث المسألتين التاليتين:

 

بالنسبة للمسألة الاولى : أحقية استرداد الرسوم المسددة من قبل جمعية المرسلين اللبنانيين:

 

بما ان الضرائب والرسوم تُفرض في الأصل على الجميع بصورة شاملة في الحالات المماثلة ما لم يُستثنى منها حالة معينة بنصٍ صريح.

 

وبما ان المبدأ العام في الاعفاءات الضريبية انه لا يمكن التوسع في التفسير لأن المادة /82/ من الدستور تحظر تعديل الضريبة او الغاءها إلا بقانون، إذ لا بد ان تتبع السبل المقررة قانوناً لذلك.

 

وبما ان المادة /6/ من القانون رقم 59 الصادر في 12/8/1988 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 76/67 قانون السير وتعديلاته) قد نصت على انه:

"مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 20/79 تاريخ 26/12/1979، تُعفى من جميع الرسوم المذكورة في الجدول المرفق بهذا القانون السيارات والمركبات التالية:

- السيارات، والمركبات الآلية، والدرجات الآلية، والمركبات الزراعية، ومعدات الاشغال العامة العائدة جميعها للادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

 

 

وبما ان المادة /418/ من قانون رقم 243 الصادر في 22/10/2012 (قانون السير الجديد) قضت بما يلي:

"تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون".

 

وبما ان القانون رقم 210 الصادر في 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) قضى في مادته الأولى على ان:

"تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانوناً المؤسسات العامة".


  

وبما ان المقتضى الطبيعي للقانون، هو ان يطبق من وقت بدء العمل به على الوقائع التي تنشأ بعد دخوله حيز التنفيذ (هذا من حيث المبدأ) باعتبار ان الأصل في التشريع أن يسري مباشرة وذلك دون أي قيد أو شرط.

 

وبما انه يمكن للمشرع ان يُضمن، بنص صريح يورده في القانون نفسه، قراراً اجرائياً يتخذه الوزير المختص، كما هي الحال في القضية المعروضة.

 

وبما ان القانون رقم 210/2000 وفي مادته الثانية قد أولى صلاحية تحديد دقائق تطبيقه الى وزير المالية، حيث اتخذ هذا الأخير القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 حدد بموجبه شروط وأصول ودقائق تطبيق القانون رقم 210/2000، مما يطرح بالتالي مسألة ما إذا كان قرار الوزير المنوه به يتمتع بصفة اعلانية او انشائية.

 

وبما ان القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 قد نص على وجوب توافر بعض الشروط (مادة /2/) لدى الطوائف والاشخاص المعنويين المنتمون اليها كي تستفيد من الاعفاء الضريبي، كما حدد الضرئب والرسوم المالية التي تعفى منها (مادة /3/) فضلاً عن الاجراءات الواجب اتباعها لدى دراسة طلبات الاعفاءات (مادة /4/).

 

وبما انه وفضلاً عن ذلك، فقد اجاز للوحدة المالية المختصة "طلب أية مستندات جديدة أخرى ترى انها ضرورية لدرس طلب الاعفاء والبت به" (البند 6/م.4).

 

وبما انه يُستنتج مما ذُكر، أن القرار الصادر عن وزير المالية قد فرض على عاتق الجهات المعنية بالقانون رقم 210/2000 "موجبات وأعباء" لكي يتمكنوا من الاستفادة من أحكام هذا القانون، وأن اي إخلال بالشروط المحددة من قبل الوزير المختص من شأنه حرمان الجهة المعنية من الاعفاء الضريبي مما يعني بأن قرار وزير المالية رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 يتمتع بالصفة الانشائية وليس مجرد اعلان عن الاعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه الجهة.

 

وبما انه والحالة ما تقدم فإن ما جاء في كتاب وزير المالية رقم 392/1 تاريخ 12/2/2016 لجهة عدم امكانية تطبيق النص القانوني مباشرة وبمعزل عن الشروط والأصول التي حددها قرار وزير المالية المنوه به ([4]) للتقرير بشأن الاعفاء من الضرائب والرسوم واقع في محله القانوني.


 

بالنسبة للمسألة الثانية : مهلة التقادم على استرداد الرسوم المدفوعة:

 

بما ان المادة الخامسة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 جاءت واضحة لجهة ان الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القرار والمسددة قبل صدوره، تعتبر حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها.

 

وبما انه وعند تقديم أي طلب بالاعفاء من الضرائب والرسوم سنداً للقانون رقم 210/2000 فإنه يتوجب على وزارة المالية إعداد ملف كامل حول الجهة المعنية يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بها للتثبت من مراعاتها للشروط الواردة في قرار وزير المالية (على أن يتم تحديث كافة المعلومات الورادة فيه كلما تقدمت هذه الجهة بطلب اعفاء جديد من اي ضريبة أو رسم).

 

وبما انه ورد في احالة رئيس دائرة الدراسات القانونية لدى وزارة المالية رقم 79/و د  ق تاريخ 17/2/2015 أن وزير المالية قد وافق على طلب جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة المتعلق باعفاء هبة واردة اليها وهي عبارة عن سيارتين من رسوم التسجيل والميكانيك، وذلك بعد ان تبين توفر شروط الاعفاء المحددة في القانون رقم 20/2000 لا سيما تمتع الجمعية بذمة مالية مستقلة عن ذمة الطائفة بحسب افادة بطريرك انطاكية وسائر المشرق.

 

وبما ان جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة قامت بتسديد رسوم التسجيل والميكانيك عن ثماني عشرة سيارة تم تسجيلها تباعاً خلال السنوات السابقة اعتباراً من 10/6/2008 أي بعد تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 1719/2003  وبعد ثبوت مراعاة الجمعية لكافة الشروط الواردة في القانون رقم 210/2000.

 

وبما ان استيفاء الرسوم التي استوفتها الخزينة على النحو المذكور اعلاه قد تم بدون وجه حق، نظراً لانتفاء السند القانوني الذي يجيز للدولة ذلك، باعتبار أن الجمعية معفاة اصلاً من هذه الرسوم، مما يقتضي بالتالي تبيان ما إذا كان استرداد ما دُفع خطأ يخضع لمرور الزمن الرباعي أو مرور الزمن العشري.

 

وبما ان المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية نصت على أن تسقط حكماً بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح الدولة، الديون التي لم تصف ولم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن الادارة او التداعي امام القضاء.

 

وبما ان الديون التي يشملها مرور الزمن الرباعي هي الديون التي تصرف من اعتمادات الموازنة باعتبار ان المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية قد حددت الديون التي لم تصف او تصرف او تدفع دون غيرها من الديوان.


 

 وبما ان ما يعزز هذا المنحى في التحليل هو استثناء الامانات والكفالات والتأمينات من أحكام مرور الزمن الرباعي.

 

وبما ان اعادة الرسوم تستوجب شرطاً اساسياً هو اعتبار ان هناك مكلفاً بالرسم وحصل خطأ في عملية التحقق أو التكليف مما يستوجب معه اعادة ما دُفع الى المكلف على اعتباره ديناً متوجباً للمكلف في ذمة الدولة وهذا ما يفسر ربط مرور الزمن على اعادة الرسوم بنفس مهلة مرور الزمن الرباعي على الديون (الرأي الاستشاري رقم 49/2009 تاريخ 1/6/2009).

 

وبما ان استرداد ما دفع خطأ يندرج ضمن نظرية الكسب بلا سبب، ونظراً لانتفاء النص على مهلة مرور الزمن على الاسترداد في مثل هذه الحالة، فإن "الفقه والاجتهاد الاداري قد استقرا على اعمال مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود باعتباره القاعدة العامة في مرور الزمن" (الرأي الاستشاري رقم 114/2000 تاريخ 3/11/2000).

 

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية  -  والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  العاشر من  شهـر ايار سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان



[1] - تستفيد كل طائفة معترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي الىها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانون المؤسسات العامة.

[2] - تعتبر الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القرار والمسددة قبل صدوره ، حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها.

[3] - ثانياً :

أ- بالنسبة للضرائب والرسوم التي تحققها وتجبيها مديرية المالية العامة في وزارة المالية:

تتولى الوحدة المالية المختصة درس الطلب في ضوء المستندات المرفقة للتحقق من توفر شروط الاعفاء المحددة بموجب هذا القرار واحالته مع مطالعتها الى مدير الواردات لاتخاذ القرار المناسب بشأن:

-  الاعلان عن الاعفاء لتوفر شروطه واسناده القانونية من خلال الموافقة المباشرة على الطلب المتعلق باعفاء الطائفة او الشخص المعنوي المنتمي اليها من الضرائب والرسوم التي تعفى منها قانوناً المؤسسات العامة.

[4] - والذي عُدل عدة مرات بموجب القرارات التالية:

     - القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005

     - القرار رقم 576/1 تاريخ 8/7/2005

     - القرار رقم 839/1 تاريخ 21/10/2005.

    

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1700



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 16

 رأي استشاري رقم 22 / 2000

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ١٨ ﻗﺎﺿيا

 رأي استشاري رقم 17 /2005

 حمدان عرض مع رئيس الجامعة اللبنانية شؤوناً ادارية مشتركة

 رأي استشاري رقم 141/ 2000

  رأي استشاري رقم 28 / 2015

 اليوبيل الذهبي لمعهد الدروس القضائية برعاية الرئيس سليمان

 رأي استشاري رقم 57

 رأي استشاري رقم 133 / 2002

 أسماء المرشحين المقبولين للمباراة الخطية الى معهد الدروس القضائية

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7054069

  • التاريخ : 23/10/2018 - 09:36

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)