• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 26 / 2016 .

رأي استشاري رقم 26 / 2016

 

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  26/2016

تاريخــــــه     : 1/ 6/ 2016 

رقم الأساس   :  48/2015 استشاري

 

الموضوع:    توجب ابراز قيمة تأجيرية جديدة واستيفاء رسوم في كل مرة يمر على عقد البيع المسجل في السجل العقاري اكثر من سنة.

 

المرجــع :     كتـاب مدير عام الشؤون العقارية رقم 6353/2015 تاريخ 26/11/2015.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الـرئيــــــــــــــس   :  احمد حمدان

المستشـار المقرر  :  زينب حمود

المستشــــــــــــار   :  روزي بو هدير صادر

×   ×   ×

 

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 30/11/2015 كتاب مدير عام الشؤون العقارية رقم 6353/2015 تاريخ 26/11/2015 الذي يعرض فيه الحالتين التاليتين:

 

الحالة الأولى : حالة بيع بناء

حيث جرى تسجيل عقد بيع لقسم من بناء منجز في السجل اليومي واستوفيت الرسوم العقارية في حينه كاملة استناداً الى بيان القيمة التأجيرية كما نصت المادة /3/ من القرار التشريعي رقم 20 L.E. تاريخ 18/12/1939.

 

سجل العقد احتياطياً لسبب ما. مر على تسجيل القيد في السجل العقاري اكثر من سنة، طلب امين السجل العقاري قيمة تأجيرية جديدة واستوفى رسوماً عقارية اضافية بالاستناد اليها متذرعاً بفقدان العقد حق الاولوية المعطى له في السجل اليومي وفقاً للقانون رقم 76/99.

 

الحالة الثانية: حالة بيع ارض

حيث جرى تسجيل عقد البيع لعقار لا بناءً عليه في السجل اليومي واستوفيت الرسوم العقارية في حينه استناداً لتصريح الفريقين في عقد البيع، سُجل العقد احتياطياً لابراز مستند ما ودفع تتمة رسم، مر على التسجيل اكثر من سنة، اقام الشاري بناء على ارض العقار الذي اشتراه.

 

طلب امين السجل العقاري قيمة تأجيرية للبناء القائم على العقار وقرر استيفاء رسماً اضافياً جديداً على البناء (الذي لم يكن موجوداً وقت الشراء وعند تسجيل البيع في السجل اليومي) متذرعاً بفقدان العقد لحق الاولوية المعطى له في السجل العقاري وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 ولأن حالة العقار قد تغيرت قبل اعطائه العقد الصيغة التنفيذية.

 

وطلب مدير عام الشؤون العقارية بالنتيجة معرفة ما إذا كان يتوجب ابراز قيمة تأجيرية جيدة واستيفاء رسوم (اضافية او جديدة) في كل مرة يمّر على عقد البيع المسجل في السجل العقاري اكثر من سنة.

 

وكذلك معرفة ما إذا كان يوجد رابط قانوني بين الرسوم المحددة في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/1959 وتعديلاته وبين سقوط حق الاولوية للعقد المسجل قيداً احتياطياً على الصحيفة العينية.

 

بنـاءً عليـه

 اولاً –  في الشكل:

 

بما ان المادة /87/ من قانون تنظيم ديوان نصت على انه:

"للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية...".

 

وبما ان الادارة العامة تُمثل بشخص الوزير المختص الذي يتمتع بصفة إدارية لكونه رئيس الادارة العامة التي يتولاها ما يقتضي لفت النظر مستقبلاً الى وجوب طلب الرأي الاستشاري من ديوان المحاسبة (القضاء المالي) من قبل الوزير.

 

ثانياً – في الاساس:

 

بما ان القضية المطلوب ابداء الرأي بشأنها تتعلق بمدى وجوب ابراز قيمة تأجيرية جديدة واستيفاء رسوم عقارية (إضافية أو جديدة) في حال مرور أكثر من سنة على عقد البيع المسجل في السجل العقاري، فضلاً عن تبيان الرابط القانوني بين الرسوم العقارية الواجب تأديتها وبين سقوط حق الأولوية للعقد المسجل قيدأ احتياطياً على الصحيفة العينية.

  

وبما انه يقتضي على ضوء ذلك بحث المسألتين التاليتين:

 

المسألة الأولى : الرسوم العقارية الواجب فرضها

 

بما ان الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/93 تاريخ 18/12/1939 (تحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية) أفرد رسماً مقطوعاً على كل قيد احتياطي. كما ان الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 المتعلق برسم الفراغ والانتقال حدد رسماً نسبياً مقابل فراغ الحق العيني العقاري "دون ان يتبين وجود امكانية فرض تتمة للرسم في حال بقي نقل الملكية موقوفاً على شرط" (الرأي الاستشاري رقم 2/2009 تاريخ 15/1/2009).

 

وبما انه يتبين من أحكام القرار رقم 188/26 (انشاء السجل العقاري) لا سيما المواد /69/ و /72/ و /74/ ([1]) ان معاملة التسجيل في السجل العقاري يجب ان تكون ناجزة ومستكملة جميع وثائقها لدى ابرازها لتسجيلها في سجل اليومية لدى رئيس المكتب العقاري المعاون، وتكون بالتالي واجبة التسجيل في السجل العقاري بعد تدقيقها من قبل امين السجل العقاري الذي يُفترض به تسجيلها في حال استكمال جميع شروطها، دون ان يحق له التمنع عن ذلك إلا إذا وجد مانعاً قانوناً يحول دون التسجيل، عندها يمنح أصحاب العلاقة مهلة مناسبة لاستكمال النواقص.

 

وبما انه يُستنتج من ذلك، ان المرحلة التي تمر بها المعاملة لدى رئيس المكتب العقاري المعاون، وإن تكن تمهيدية قبل المرحلة النهائية للتسجيل على الصحيفة العينية، هي مرحلة نهائية بالنسبة للمتعاقدين لا سيما بعد تصفية رسوم التسجيل وتنظيم إرسالية بها كما تقضي بذلك المادة /66/ ([2]) من القرار رقم 188/26 (إنشاء السجل العقاري).

 

وبما انه ينبني على ما تقدم، خاصة لجهة إفراد رسمين مختلفين للمعاملة، على النحو المبين آنفاً، "عدم توجب تسديد رسوم الفراغ والانتقال مجدداً عن تسجيل عقد بيع أوقف تنفيذه بعد ان سُددت عنه الرسوم العقارية قي حينه عند تسجيل  العقد في السجل اليومي وما يمكن فرضه مجدداً هو رسم القيد الاحتياطي في حال اجراء هذه القيد مجدداً (الرأي الاستشاري رقم 114/2003 تاريخ 31/10/2003).

 

وبما ان استيفاء رسوم عقارية جديدة بعد مرور سنة على عقد البيع المسجل في السجل العقاري بذريعة التقيد بنص المادة الأولى ([3]) من القانون رقم 76/99 تاريخ 3/4/1999 (الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري) لا يقع في موقعه القانوني نظراً لوضوح النص القاضي "بإبطال" مفعول القيد الاحتياطي وبالتالي ترقينه دون النص على مسألة "اعادة فرض رسوم جديدة" عند ترقينه.

 

وبما انه، وفي ما خص مسألة فرض رسوم عقارية اضافية فإنه لا بد من التمييز بين الحالتين المشار اليهما في كتاب مدير عام الشؤون العقارية:

 

- ففي حالة بيع بناء، فقد تم استيفاء الرسوم العقارية سنداً لبيان القيمة التأجيرية التي تصدر عن وزارة المالية وتبين السعر الحقيقي للبناء، عندها يطبق المبدأ العام المبين اعلاه (عدم توجب أية رسوم عقارية جديدة).

 

- أما في حالة بيع ارض، استناداً لتصريح الفريقين في العقد، فإن الآلية التي تسلكها  المعاملة في هذه الحالة، تبدأ عند رئيس المكتب المعاون الذي يتسلمها بعد ان يستوفي رسم التسجيل أي ما يُعرف بـ "ضبط الرسم" (باعتبار ان المعاملة مرتبطة بالرسم ولا يمكن ان تنجز من دون دفعه) ومن المعلوم انه، وبناء على اتفاق مسبق بين البائع والشاري، يُصار الى خفض القيمة المصرح عنها في العقد لدى كاتب العدل لخفض قيمة التسجيل.

 

وبما ان  معاملة التسجيل تتطلب ابراز مستند القيمة التأجيرية، وفي حال عدم ضم هذا المستند يُفترض ان تُرسل مع المعاملة قائمة مفردات تظهر النواقص كي يصار الى اقتطاع الرسم على اساس القيمة المصرح بها على العقد لحين ضم القيمة التأجيرية، عندها تُدفع المعاملة بعبارة "يُسجل العقد احتياطياً" لحين استكمال النواقص وضم مستند القيمة التأجيرية التي تعكس قيمة العقار الحقيقية وتصدر عن وزارة المال.

 

في هذه الحالة يتم دفع بدل رسم التسجيل على اساس السعر الادنى. بعدها يتم تحويل المعاملة إدراياً، كي تسلم الى امين السجل المركزي الذي يفترض به اضافة القيمة التأجيرية الى المعاملة التي يوقعها وذلك بعد التدقيق في الفارق بين القيمة المصرح بها والقيمة التأجيرية.

 

المسألة الثانية : لجهة حق الاولوية في التسجيل

 

بما ان المادة /63/ من القرار رقم 188 الصادر في 15/3/1926 (انشاء السجل العقاري) قد نصت على ما يلي:

"على رئيس المكتب المعاون ان يمسك سجلاً يومياً يدون فيه، تحت رقم متسلسل، وتباعاً، المعاملات المصرح بها لديه والوثائق المودعة اليه. ويحرر على المحضر تاريخ ورقم التدوين في السجل اليومي ويسلم المستدعي وصلاً يشير الى رقم السجل اليومي المدون فيه كل طلب. ويقوم باجراء المعاملات بحسب تاريخ قيدها في السجل اليومي. وتعين رتبة الأولية بالنظر الى تاريخ القيد في هذا السجل".

 

كما نصت المادة /66/ من القرار نفسه على انه "عندما تتم المعاملات التمهيدية يعمد رئيس المكتب المعاون الى تصفية الرسوم المتوجبة وينظم بها إرسالية في ثلاث نسخ يصدق على صحتها بامضائه ويذيلها بطابع المكتب الرسمي".

 

وبما ان المادة /68/ نصت على ان "تسلم نسخة عن كل من الإرساليات الآنفة الذكر أو ترسل ضمن ظرف مختوم الى المستدعي الذي يترتب عليه اثبات تأدية المبالغ المصفاة وذلك بابراز الايصالات المقطوعة من قبل امين صندوق الخزينة أو امين صندوق دائرة الأوقاف".

 

وفي خلال الثلاثة ايام – مضافاً اليها مدات المسافة – التي تلي تاريخ تسليم الارساليات إذا لم يبرز المستدعي الايصالات المذكورة في المهلة المعينة له، يخسر حق الاولوية المعطى له يموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويأخذ طلبه رتبة جديدة بتاريخ تسليمه الى رئيس المكتب المعاون الإيصال المحكي عنه اعلاه. وفي هذه الحالة يعمد رئيس المكتب المعاون الى تدوين الشروح اللازمة في السجل اليومي.

 

وبما ان المادة /69/ نصت على أنه "في خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الإيصالات المنوه عنها في المادة السابقة يرسل رئيس المكتب المعاون نسخة عن المحضر مع الوثائق المبرزة والإيصالات المشعرة تأدية الرسوم المتوجبة أو إيصالات عائدات الأوقاف الى أمين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يعطي وصلا باستلامها."


  

وبما أنه يستنتج من النصوص المومى إليها, ان رئيس المكتب المعاون هو المرجع الصالح لتصفية الرسوم المترتبة على طلبات القيد الموجهة إليه, بما فيها طلبات نقل الملكية الناشئة عن البيع, وان تصفية الرسوم تتم عن طريق تنظيم إرسالية بها تسلم الى طالب التسجيل بعد قيد طلبه في السجل اليومي بهدف دفع قيمتها الى الصندوق المختص.

 

وبما أنه يقتضي هنا التمييز بين الحالتين التاليتين:

 

الحالة الاولى: تأدية الرسوم المتوجبة ضمن المهلة القانونية اي في خلال الثلاثة أيام التالية لتصفية الرسوم.

في هذه الحالة، يحتفظ طلب التسجيل بمرتبته الأساسية الجارية بتاريخ التصفية, بإعتبار ان التصفية قد تمت ضمن الحدود المرعية بالتاريخ المعتمد لطلب التسجيل وان تعبير المكلف بالرسم عن إرادته بالتسجيل ودفع الرسم ضمن المهلة القانونية يكسبه الحق بالاولوية بالتسجيل في السجل اليومي.

 

المسألة الثانية: تأدية الرسوم المتوجبة خارج المهلة القانونية, أي بعد إنقضاء الثلاثة أيام التالية لتاريخ التصفية.

في هذه الحالة, يفقد طلب التسجيل مرتبته الأساسية ويُعطي مرتبة جديدة إعتباراً من تاريخ تسليم إيصال الدفع الى رئيس المكتب المعاون بما يتضمن ذلك من إعتبار هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد لطلب التسجيل.

 

وبما أنه يستخلص مما تقدم, ان المادة /68/ من قانون إنشاء السجل العقاري قد حصرت النتيجة المترتبة على عدم تأدية الرسوم في خلال الأيام الثلاثة التالية لتنظيم الإرسالية بخسارة حق الاولوية بحسب ترتيب القيد في سجل اليومية.

 

وبما أن ما يُعزز هذا المنحى في التفسير هو ما أوردته المادة /51/ من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 المتضمن التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/ل0ر المختص بإنشاء السجل العقاري لجهة "تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى التسجيل" ([4])

  

لهــذه الاسبــــــــــــــاب

 

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية -  المديرية العامة للشؤون العقارية -والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الأول من  شهـر حزيران سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

المقرر

الــرئيس

 

وسيم كاملة

روزي بو هدير صادر

زينب حمود

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان



[1] - المادة 72:  على امين السجل العقاري ان يتحقق على مسؤوليته من انجاز المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار ومن صحة الوثائق المبررة تأييداً للطلب سواء من حيث شكلها أو من حيث مضمونها.

المادة 74 : إذا وجد مانع يحول دون التسجيل المطلوب، فيمكن لأمين السجل رئيس المكتب العقاري ان يمنح المستدعي مهلة مناسبة تمكنه من ازالة المانع وإلا يرد الطلب. وفي الحالة الأولى يرد الطلب بعد انقضاء المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي، في خلالها من اثبات زوال المانع.

 

[2] - المادة 66 : عندما تتم المعاملات التمهيدية يعمد رئيس المكتب المعاون الى تصفية الرسوم المتوجبة وينظم بها إرسالية في ثلاث نسخ يصدق على صحتها بامضائه ويذيلها بطابع المكتب الرسمي.

 

[3] - المادة 1 : لا يدوم أي قيد احتياطي بحق عيني عقاري على عقار مسجل في السجل العقاري إلا وفقاً للأحكام الآتية:

1- بالاستناد الى صك، ويبطل مفعول القيد بمهلة شهر من تاريخ تسجيله على الصحيفة.

2- بالاستناد الى اتفاق ذوي العلاقة ويبطل مفعول القيد بانقضاء المهلة المتفق عليها ويرقن حكماً بانقضاء ستة اشهر على تاريخ تسجيله.

3- بالاستناد الى قرار قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل وجود العقار.

- يبطل مفعول القيد ويرقن حكماً بانقضاء مهلة شهرين إذا لم تقدم الدعوى وتسجل اشارتها على صحيفة العقار العينية خلال هذه المهلة.

4- في حال وجود مانع يحول دون تسجيل أي عقد يتناول حقاً عينياً عقارياً وفقاً لأحكام المادة /74/ من القرار الرقم /188/ تاريخ 15/3/1926 ويستمر القيد الاحتياطي منتجاً لمفاعيله القانونية حتى ازالة المانع. وفي مطلق الاحوال يرقن القيد حكماً بعد مرور سنة على تاريخ تسجيله.

5- في الاحوال المبينة في الفقرات السابقة تعين رتبة تسجيل الحق العيني اعتباراً من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي إذا اقيمت الدعوى بشأنه قبل انقضاء المهلة المحددة لهذا القيد او إذا تم تسجيل هذا الحق العيني نهائياً على الصحيفة العينية للعقار.

6- إذا لم تقم الدعوى او لم يتم تسجيل الحق نهائياً يرقن امين السجل العقاري تلقائياً وحكماً أو بناءً لطلب كل ذي مصلحة القيود الاحتياطية المبينة في هذه المادة.

- ينفذ قرار امين السجل العقاري دون حاجة لتبليغه.

 

[4] -  المادة /51/ : "جميع الرسوم والمصاريف المترتبة، ما عدا رسوم الانتقال والإرث يدفعها مباشرة الى صندوق الخزينة طالبو التسجيل وفقاً لأحكام المادة /68/ من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926المتممة بالمادة /18/ من القرار رقم 45/ل.ر المؤرخ في 20 نيسان 1932.

ولا يجوز لأحد ان يؤجل تأدية الرسوم بداعي خلاف على مقدار ما يصيبه منها أو لأي داع آخر، على ان له الحق بأن يداعي ياستردادها عند الاقتضاء.

وإذا لم يكن مستطاعاً تصفية الرسوم بوجه الضبط لدى طلب التسجيل فلرئيس المكتب المعاون ان يحدد المبلغ الذي يقتضي ايداعه صندوق الخزينة على سبيل الامانة...".

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 835



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 83 / 2001

 رأي استشاري رقم 92 / 2002

  ورشة عمل بين لبنان وتونس يستضيفها البنك الدولي في بيروت

 رأي استشاري رقم 52

 رأي استشاري رقم 61/2008

 رأي استشاري رقم 108 / 2001

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 23/ 1999

 رأي استشاري رقم 3

 رأي استشاري رقم 25/ 1999

 رأي استشاري رقم 38/ 2003

 رأي استشاري رقم 2 / 2001

 رأي استشاري رقم 7 /1996

 رأي استشاري رقم 68 / 2002

 دورة اعداد مهني لمفتشين متمرنين في الضمان الاجتماعي

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 86 / 2001

 رأي استشاري رقم 17

 رأي استشاري رقم 11 / 2007

  رأي استشاري رقم 55/2013

  رأي استشاري رقم 54 / 2004

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 19/ 2003

 كلية الاعلام في "اللبنانية "اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه

  رأي استشاري رقم 37/2013

 "المال" اقرت القانون المتعلق

 رأي استشاري رقم 114/ 2000

 رأي استشاري رقم 31/1994

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 32 /2006

 رأي استشاري رقم 32 /1996

 33 قاضيا متدرجا اقسموا اليمين القانونية وكلمات دعت للعمل بجهد للوصول الى دولة القانون والعدالة والانسان

 فرعية الادارة تابعت درس اقتراح قانون الحد من التدخين

  رأي استشاري رقم 27 /2005

 مؤتمر صحافي عن "التسليف الزراعي" في مصرف لبنان غدا

 وزارة العدل اعلنت عن مباراة لتعيين 20 قاضيا متدرجا

  رأي استشاري رقم 139/ 2004

  رأي استشاري رقم 12/2014

 رأي استشاري رقم 3/ 1999

 رأي استشاري رقم 10 /1996

 رأي استشاري رقم 99 / 2001

 دورة تدريبية في ديوان المحاسبة

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة الحريري لاعداد اقتراحات بشأن استئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية

 رأي استشاري رقم 37 /2006

 رأي استشاري رقم 44 /1996

 اختتام الاجتماع الـ55 للمجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي»

 رأي استشاري رقم 68/2008

 رأي استشاري رقم 7 /2005

 رأي استشاري رقم 52/ 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689103

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:34

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)