• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (304)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 32 / 2016 .

رأي استشاري رقم 32 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  32/2016

تاريخــــــه     : 28/8/ 2016 

رقم الأساس   :  36/2016 استشاري

 

الموضوع:    إبداء الرأي حول مدى إمكانية ضمّ فترات العمل السابقة للسيدة جمال بري لدى وزارة السياحة إلى فترة عملها اللاحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المرجــع :     كتـاب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1966 تاريخ 25/7/2016.

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  عبدالرضى ناصر

المستشــــــــــــار   :  محمد الحاج

المستشــــــــــــار   :  لينا الحايك

×   ×   ×

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

أنّه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 25/7/2016 كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1966 تاريخ 25/7/2016 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المذكور أعلاه ويعرض كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تفاصيل القضية على الشكل التالي:

 

إن السيدة جمال بري قد بدأت العمل في الصندوق بموجب عقد العمل رقم 76 تاريخ 31/3/1994 تنفيذاً لقرار اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال مجلس الإدارة رقم 95/93 كمنظم ومنسق للعلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى أعمال الترجمة والتعريب، بأجر شهري يعادل راتب رئيس مصلحة وملحقاته في ملاك الصندوق، عهد إليها لاحقاً القيام بالمهام والأعمال المتعلقة بالعلاقات العامة بما فيها تنظيم وتنسيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية على أن تتقاضى أجراً شهرياً يعادل راتب مدير وملحقاته في ملاك الصندوق، وذلك إستناداً إلى التعديل الذي طرأ على أحكام المادتين الأولى والثانية من العقد المشار إليه بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 138 تاريخ 30/11/2000 المنفذ بالعقد رقم 99 تاريخ 15 كانون الأول 2000.

  

وإنّ هذه العقود كانت تجدّد سنوياً بعد موافقة مجلس الإدارة، آخرها كان بموجب العقد رقم 67 تاريخ 27/1/2016 تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 942 تاريخ 21/1/2016.

 

وإنّ السيدة جمال بري قد عملت سابقاً لدى جمعية المجلس الوطني لإنماء السياحة ولدى وزارة السياحة وجرى ضمّ خدماتها (نقل مع إستمرارية) من تاريخ 1/1/1984 لغاية 30/3/1994.

 

وإنها إلتحقت بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 31/3/1994 دون إنقطاع بمدة العمل ولا تزال لغاية تاريخه.

 

وإنّ رئيس اللجنة الفنية في الصندوق خلص في الرأي الذي أبداه بأنه لا يرى مانعاً يحول دون ضمّ فترات عمل السيدة جمال بري السابقة لدى وزارة السياحة بإعتبارها إدارة عامة إلى فترة عملها اللاحقة والمستمرة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإعتباره مؤسسة عامة ذات صفة إدارية تدير مرفقاً عاماً وإعتبار فترات عملها من 1/1/84 فترة عمل واحدة.

 

وإنتهى الكتاب إلى طلب إبداء الرأي حول مدى إمكانية ضم فترات العمل السابقة للسيدة جمال بري لدى وزارة السياحة إلى فترة عملها اللاحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإعتماد فترة عملها من 1/1/1984 فترة عمل واحدة.    

 

بنـاءً عليـه

 وحيث إن المشترع أتاح إمكانية ضمّ الخدمات السابقة المقدمة إلى الإدارات العامة، مهما كان نوع هذه الخدمات، عند تعيين الموظفين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، وذلك بموجب المادة 9 من القانون رقم 717/1998 الّتي نصّت على ما يلي:

 

"أولا: مع مراعاة أحكام وأنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، أو بالتعامل إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

 

1.       أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ.

2.       أن يكون قد سبق وعين وفقاً للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب.

3.       أن يتقدم إلى وزارة المالية بطلب لضمّ خدماته السابقة مرفقاً بالمستندات الثبوتية اللازمة."

 

وحيث إنّ المادة 43 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) قد أكّدت على حقّ المستخدم أو الأجير المنقول من مؤسسة عامة إلى أخرى بضمّ خدماته بدليل ما نصّت عليه وحرفيّته:

 

"يحق للمستخدم أو الأجير المنقول من مؤسسة عامة إلى أخرى، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول إليها، أن يطلب ضمّ خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من أجل حساب تعويض صرفه من الخدمة. يجري الضمّ بقرار من مدير عام أو مدير المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزير المالية، وفي هذه الحالة تنقل إلى موازنة المؤسسة الأخيرة الإعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف عن سنوات خدمته في المؤسسة المنقول منها وذلك على أساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل. يجري نقل الإعتماد المشار إليه في الفترة السابقة بقرار من سلطة الوصاية بعد إستطلاع رأي المؤسستين المعنيّتين."

 

وحيث إن السيدة جمال بري قد عملت سابقاً لدى جمعية المجلس الوطني لإنماء السياحة ومن ثم لدى وزارة السياحة بعد أن نقل العاملون لدى المجلس المذكور إلى وزارة السياحة بصفة أجراء تطبيقاً لأحكام المادة 4 من المرسوم 2829 تاريخ 15/10/1992،

 

وجيث إنّ خدمات السيدة جمال بري كانت قد ضمّت سابقاً لدى إنتقالها للعمل لدى وزارة السياحة (نقل مع إستمرارية) من تاريخ 1/1/1984 لغاية 30/3/1994 وفق ما ورد في كتاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،

 

وحيث إنّ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو مؤسسة عامة ذات طابع إجتماعي تخضع لوصاية وزارة العمل كما تخضع لوصاية مجلس الوزراء المسبقة ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وهي، بالتالي، جزء من القطاع العام،

 

وحيث إنّه يستتبع ذلك إمكانية إعتبار عمل السيدة جمال برّي لدى وزارة السياحة ومن ثمّ لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عملاً مستمراً لدى رب العمل ذاته ألا وهو القطاع العام اللبناني بمختلف إداراته ومؤسساته العامة،

 

وحيث إنّ المشترع قد كرّس مبدأ إتاحة عملية ضمّ الخدمات للعاملين في القطاع العام من خلال ما نصّت عليه كلّ من المادة 9 من القانون 717/98 والمادة 43 من المرسوم 4517/72،

 

وحيث إن عدم وجود نصّ صريح يسمح بضمّ خدمات الموظف أو الأجير، عندما ينتقل من إدارة عامة إلى مــؤسسة عــامة أو مــن مؤسسة عامة إلى إدارة عامة، لا يحول دون امكانية هذا الضم  ذلك عملاً بمبدأ المساواة، من جهة، ونظراً إلى أنّ الرأي مستقر فقهاً وإجتهاداً، في قضايا العمل، على وجوب إعتماد الحلّ الذي يرعى مصلحة العامل عند إنتفاء النص أو إلتباسه أو غموضه (يراجع الرأي الإستشاري رقم 33/2000 تاريخ 24/3/2000 الصادر عن ديوان المحاسبة)، من جهة أخرى،

 

وحيث إنّه ينبني على ما تقدّم أنّنا لا نرى مانعاً من ضمّ فترات العمل السابقة للسيدة جمال بري لدى وزارة السياحة إلى فترة عملها اللاحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإعتماد فترة عملها من 1/1/84 فترة عمل واحدة وذلك بغية إحتساب مختلف التعويضات المستحقة لها، 

 

لذلك،

نرى أنّه لا مانع من ضمّ فترات العمل السابقة للسيدة جمال بري لدى وزارة السياحة إلى فترة عملها اللاحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإعتماد فترة عملها من 1/1/84 فترة عمل واحدة وذلك بغية إحتساب مختلف التعويضات المستحقة له.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثامن والعشرين من  شهـر آب سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

لينا الحايك

محمد الحاج

عبد الرضى ناصر

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1556



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

 نائب رئيس مجلس الأمة يستقبل الصرعاوي ورئيس ديوان المحاسبة اللبناني وتاكيد على تعزير التعاون وتبادل الخبرات مع «الديوان» اللبناني

  الرئيس حمدان والقاضي ناصر يلتقيان رئيس مجلس الامة الكويتي

 وفد ديوان المحاسبة يواصل لقائته في الكويت ويلتقي ولي العهد

 ديوان المحاسبة الكويتي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة اللبناني

 لبنان يشارك في المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي في تونس

 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 36/1998

 رأي استشاري رقم 31 /2006

 المفكرة - ليوم الاربعاء 24 تشرين الثاني 2010

 رأي استشاري رقم 139 / 2002

 رأي استشاري رقم 48/2008

 وفداً من الاتحاد الاوروبي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 50

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 31/2014

 رأي استشاري رقم 15

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 04/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2104

  • التصفحات : 6805538

  • التاريخ : 15/08/2018 - 11:54

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)