• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 37 / 2016 .

رأي استشاري رقم 37 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  37/2016

تاريخــــــه     : 15/11/ 2016 

رقم الأساس   :  49/2016 استشاري

 

الموضوع:    امكانية بيع مساكن شعبية بموجب اتفاق بالتراضي.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس بلدية برج حمود عدد 842/ص تاريخ 6/10/2016 المسجل لدى الديوان تحت الرقم 4089 تاريخ11/10/2016

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  عبدالرضى ناصر

المستشــــــــــــار   :  محمد الحاج

المستشـار المقرر  :  لينا الحايك

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

أنّه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/10/2016 كتاب رئيس بلدية برج حمود عدد 842/ص تاريخ 6/10/2016 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بالموضوع المذكور أعلاه ويعرض كتاب رئيس بلدية برج حمود تفاصيل القضية على الشكل التالي:

 

 

إنّ منطقة برج حمود تصنف من المناطق الشعبية في لبنان نظراً للكثافة السكانية التي تتواجد فيها  ضمن مساحة لا تتعدى 3 كلم2، ومعظم المقيمين في هذه المنطقة هم من فئة الناس التي تعتبر أحوالهم الإقتصادية ما دون الوسط،

 

وإنّ الطابع المدني للمنطقة وخاصة في المكان المعروف سابقاً ب "كمب سنجق" هو كناية عن تخاشيب مسقوفة من التوتيا كان يسكنها ولا زال البعض منها يسكنه أشخاص من ذوي الدخل المحدود وفقراء الحال من الذي أجبرتهم أوضاعهم الإجتماعية على القبول بالسكن في هذا الكمب بسبب الهجرة والحروب،

  

وأنّ بلدية برج حمود لم يعد بإمكانها البقاء في موقف المتفرج على هذا البؤس والحرمان ووجدت نفسها مسؤولة عن معالجة أوضاع ساكني هذه التخاشيب من خلال تحسين أوضاعهم عبر إزالة هذه التخاشيب وإستبدالها بأبنية سكنية من شأنها أن تؤمن السكن اللائق لهذه الفئة المتواضعة من المواطنين ومن جهة أخرى تزيل التشويه الحاصل عن مدخل العاصمة وعن واجهة منطقة برج حمود وقد أولت البلدية هذا الشأن الإنمائي الأولوية كونه يساهم من ناحية في تحسين سبل العيش عبر تأمين مسكن كريم ولائق للقاطنين في التخاشيب ومن ناحية أخرى سيطور المنطقة عمرانياً وإقتصادياً،

 

وأنّ البلدية قد باشرت، منذ العام 2002، بتنفيذ خطتها الإنمائية لكمب سنجق من خلال إستملاك العقارات التي يتواجد عليها الكمب من أجل إنشاء مساكن شعبية لإسكان ذوي الدخل المحدود من أبناء المنطقة وخصوصاً وبالدرجة الأولى لإسكان ساكني التخاشيب في الكمب المذكور،

 

وأنّ البلدية  قامت بضم العقارات في كمب سنجق إلى بعضها البعض لتصبح عقاراً واحداً يحمل الرقم 478 من منطقة برج حمود العقارية بمساحة 11569 م2  ومن ثم قامت البلدية بإعداد دراسة للمشروع وتحضير دفاتر الشروط ورخصة البناء،

 

وأنّه بين العامين 2011 و2015 جرت عدة مناقصات لتلزيم المشروع وقد آلت هذه المناقصات إلى إجراء عقد إتفاق رضائي مع شركة كفوري للهندسة والمقاولات ش.م.م. لإلتزام المشروع، مع الإشارة إلى أن المشروع يتألف من ثلاثة أبنية تحوي 184 شقة وحوالي 70 محلاً تجارياً وأن الكلفة المتوقعة لبيع سعر المتر المربع الواحد يساوي تقريباً سعر كلفة إنجاز المشروع بعد إتمامه دون إضافة أية أرباح للبلدية اذ إن طبيعة المشروع هي لإسكان ذوي الدخل المحدود الذين ليس بمقدورهم تملك شقق بالأسعار الرائجة حالياً، أضف إلى ذلك إن هذا المشروع يهدف أيضاً إلى إفساح المجال للشباب لتملك شقة سكنية ضمن نطاق البلدة التي تربوا فيها وتمنعهم بالتالي من هجرتها،

 

 وأنّ البلدية قد باشرت بتنفيذ المشروع، كما عمدت إلى صرف مساعدات إجتماعية للقاطنين في كمب سنجق لتحسين قدرتهم الشرائية كما سعت أيضاً إلى تأمين مسكن مجاني لسكان التخاشيب الذين ليس بمقدورهم حتى إستئجار أي مسكن وذلك لحين إنتهاء ورشة البناء،

 

وأنّ البلدية قد بدأت بدفع المستحقات المترتبة عليها للملتزم وهي أيضاً بحاجة للبدء بعملية البيع لتأمين مداخيل لتغطية تكاليف المشروع بأسرع وقت ممكن، ليصار إلى إتمام المشروع في الأوقات المحددة له مما من شأنه أن يعالج أوضاع الراغبين بالشراء والمحافظة على القيمة التجارية للمبالغ التي بحوزتهم وبالتالي تكون البلدية قد حققت هدفها من المشروع عبر إزالة حالة البؤس في كمب سنجق وتحسين المستوى المعيشي لسكان برج حمود عبر تأمين مساكن لائقة لهم،

 

وإنتهى الكتاب إلى طلب إبداء الرأي حول إمكانية بيع الشقق السكنية في مشروع "سان جاك بلازا" عبر إجراء عقود إتفاق بالتراضي أولاً مع ساكني التخاشيب، وثانياً مع أبناء وسكان منطقة برج حمود الذين يعانون من أوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة جداً.

 

بنـاءً عليـه

 

وحيث إنّ السؤال المعروض يتعلّق بإمكان بيع الشقق السكنية في مشروع "سان جاك بلازا" عبر إجراء اتفاق بالتراضي أولا مع ساكني التخاشيب وثانيا" مع أبناء وسكان منطقة برج حمود الذين يعانون من أوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة جدا،

 

وحيث إنّ  الجواب عن السؤال المتقدم يتلخص بالتالي:

 

حيث إنّ المادتين 49 و 50 من المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) قد منحتا البلديات صلاحية إنشاء مساكن شعبية فنصّت المادة 49 من المرسوم الإشتراعي المذكور على أنّ المجلس البلدي يتولى مسؤوليات عدّة من بينها:

 

"إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف  والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية  والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها"    

 

كما نصّت المادة 50 من المرسوم الإشتراعي عينه على أنّه  

 

"يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو  بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع التالية:

........ المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

.........."                                                           

         

وحيث إنّ المشترع اللبناني قد سنّ العديد من القوانين المتعلقة بالإسكان والهادفة إلى تسهيل إسكان اللبنانيّين، وبشكل خاص المعوزين وذوي الدخل المحدود منهم، في مساكن ملائمة بغية تحسين اوضاعهم الإجتماعية ورفع مستوى معيشتهم، لا سيما في ضوء الإعتبارات التالية:

·     إنّ أهم مستلزمات العيش الكريم توفير المسكن،

·     إنّ العدالة الإجتماعية تقتضي العمل على إيجاد مسكن لائق لكل مواطن،

·     إنّ المسكن من أهم مستلزمات تأسيس الأسرة والحفاظ عليها،


  

·     إنّ الحق بتأسيس الأسرة والحق بالسكن هما من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي التزم به لبنان في مقدمة دستوره،

·     إنّ المسكن عامل إرتباط بالأرض وبالتالي بالوطن،

·     إنّ المسكن عامل إستقرار نفسي وإجتماعي وعامل أمان، وشرط أساسي لتحقيق الأمن الإجتماعي،

وهي اعتبارات أوردها القرار الدستوري رقم 6 تاريخ 6/8/2014 المتعلق بطلب وقف العمل وإبطال قانون الإيجارات المنشور في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية تاريخ 26/6/2014،

 

وحيث إنً إمكانية التعاقد بالتراضي لبيع العقارات المبنية وغير المبنية المخصّصة لإسكان فئات محددة من اللبنانيّين قد أتاحته القوانين اللبنانية، كونه السبيل الأفضل إلى تحقيق الغاية المرجوّة من هذه القوانين ونخصّ بالذكر على سبيل المثال لا الحصر:

 

1.       القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11693 تاريخ 31/12/1962 (وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق ببيع العقارات والأبنية من متضرري الفيضان والزلزال) والذي نصّت المادة 3 منه على ما يلي:

 

"أجيز للدولة بيع العقارات المبنية وغير المبنية المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون بالتراضي، وذلك من:

أ‌.          المتضرّرين بفيضان سنة 1955 أو بزلزال سنة 1956.

ب‌.     مالكي وشاغلي عقارات مبنية إستملكت أو ستستملك لصالح إدارة التعمير.

ج‌.       للمعوزين وذوي الدخل المحدود."

 

2.       القانون رقم 58 تاريخ 8/12/1965 (تعديل قانون الإسكان الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962) والذي نصّت المادة 2 منه على ما يلي:

 

"إستثناء من كلّ نصّ مخالف يجاز للحكومة:

أ‌.          ...

ب‌.     بيع أملاك الدولة الخاصة بالتراضي أيا كانت مساحتها، من الشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية (فقرة 1 بند أ و ب)، شرط أن تستعمل لبناء المساكن الشعبية وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك من خلال المدة المعينة في عقد البيع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه بما في ذلك إسترداد الأرض المباعة"


 

3.       القانون رقم 519 تاريخ 6/6/1996 (تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الإسكان والتعاونيات) والذي نصّت الفقرة "ه" من المادة 9 منه على ما يلي:

 

"يتم البيع بموجب عقد إتفاق بالتراضي توقعه المديرية العامة للإسكان مع الشاري وفق الشروط المحددة أعلاه ويعرض على المرجع المتخص للتصديق حسب الأصول."

 

وحيث إنّ مشروع "سان جاك بلازا"، الذي تقوم به بلدية برج حمود، يرمي، بالدرجة الأولى، إلى إسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود من ساكني التخاشيب في ما كان يعرف سابقاً ب "كمب سنجق"، ويرمي، بالدرجة الثانية، إلى إسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود من أبناء وسكان برج حمود، ممّا يدخل في صلب العمل البلدي المتعلق بتوفير الأمن والإستقرار الإجتماعي عن طريق توفير المسكن اللائق، وهو يعزّز الإرتباط بالأرض ويتآلف مع  قوانين الإسكان المشار إليها أعلاه، 

 

وحيث إنّ هذه القوانين قد أرست مبدأ التعاقد بالتراضي لبيع العقارات المبنية وغير المبنية المخصّصة لإسكان فئات محددة من اللبنانيين، لا سيّما المعوزين وذوي الدخل المحدود، وكرسته مبدأ" عامّا" يقتضي اعتماده في مثل هذه الحالات،

 

وحيث إنّ بيع هذه العقارات بطريقة مختلفة عن التعاقد بالتراضي قد يحول دون تحقيق الغايات المتوخاة من عمليات البيع هذه،

 

وحيث إنّ غياب نصّ قانوني صريح ينظّم طريقة بيع المساكن الشعبية من قبل البلديات لا يحول دون إمكانية تطبيق المبدأ العام الذي كرسته النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة المطبّقة على الإدارات العامة، تحت طائلة تعطيل إمكانية إستفادة المعوزين وذوي الدخل المحدود من مضمون المادتين 49و  50 من المرسوم الإشتراعي 118/77 (قانون البلديات) المتعلق بالمساكن الشعبية، وبالتالي تعطيل إرادة المشترع في هذا الإطار،

 

وحيث إنّه، وبالنتيجة، لا نرى مانعاً من إقدام بلدية برج حمود على بيع الشقق السكنية في مشروع "سان جاك بلازا" عن طريق الإتفاقات الرضائية، على أن توضع من قبل البلدية المعايير والضوابط الملائمة للتأكد من أهلية طالبي الشراء وحقهم في تملك الشقق السكنية في المشروع، تحقيقاً للأهداف والأولويات الموضوعة، وبما يحفظ المال العام.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية برج حمود – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الخامس عشر من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

لينا الحايك

محمد الحاج

عبد الرضى ناصر

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 797



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 22

 رأي استشاري رقم 59

 رأي استشاري رقم 47/2008

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 43/2014

 رأي استشاري رقم 111 / 2003

  رأي استشاري رقم 01/2014

  لجنة الادارة تتابع درس مشروع تنظيم ديوان المحاسبة

 رأي استشاري رقم 127 / 2002

 رأي استشاري رقم 77

 رأي استشاري رقم 29 / 2002

 رأي استشاري رقم 66 / 2002

 رأي استشاري رقم 24 /1996

 رأي استشاري رقم 116 / 2002

 رأي استشاري رقم 7 / 2002

 الجيش أعلن مواعيد اختبار التقدير للمرشحين بصفة تلميذ ضابط

 رأي استشاري رقم 54 /1996

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 46 /1996

 رأي استشاري رقم 13/1994

 رأي استشاري رقم 44/1997

 رأي استشاري رقم 32/1997

 رأي استشاري رقم 41/ 1999

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 9

 رأي استشاري رقم 70/2008

 رأي استشاري رقم 82 / 2000

  رأي استشاري رقم 31/2013

 رأي استشاري رقم 55

 أسماء المرشحين المقبولين للمباراة الخطية الى معهد الدروس القضائية

 رأي استشاري رقم 27 / 2004

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء برئاسة الحريري امس :

 رأي استشاري رقم 2

 رأي استشاري رقم 132 / 2002

 رأي استشاري رقم 72 / 2002

 مجلس القضاء الاعلى مدد مهلة الترشيح لمباراة معهد الدروس القضائية

  رأي استشاري رقم 156/ 2004

 رأي استشاري رقم 19 / 2015

 رأي استشاري رقم 14 /1996

 رأي استشاري رقم 28/2008

 رأي استشاري رقم 54 / 2001

 

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

 رأي استشاري رقم 31/2014

 رأي استشاري رقم 61 / 2000

 زيارة بروتوكولية تهدف لتعزيز التعاون

 رأي استشاري رقم 8/1998

 رأي استشاري رقم 17/1997

 رأي استشاري رقم 11 /1996

 رأي استشاري رقم 56/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689063

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)