• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 70 .

رأي استشاري رقم 70

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الـوزراء
   ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 70/2009
تاريخـــه  : 22/10/2009
رقم الأساس   : 39/2009استشاري
 
الموضوع:   كيفية احتساب معادلات فروقات الاسعار لعقود الاتفاقات الرضائية المنشأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 7/7/2007.
 
المرجـع :     كتاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 842/ص تاريخ 10/9/2009.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة        : ناصيف ناصيف
المستشــــار          : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه وبتاريخ 11/9/2009 ورد ديوان المحاسبة كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 842/ص تاريخ 10/9/2009 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يشير في كتابه الآنف الذكر الى ما يلي:
 
اولاً :  ان وزارة الاشغال العامة والنقل قامت خلال العام 2004 بتلزيم اشغال غب الطلب في مختلف الاقضية اللبنانية وقد رست على عدة متعهدين (متعهد لكل قضاء) وفقاً لأسعار افرادية محددة مسبقاً من قبل الادارة وقد تضمنت دفاتر الشروط العائدة لها معادلات لتعديل الاسعار انطلاقاً من اسعار اساسية لكل المواد التي تدخل في الكشف التقديري وجدول الاسعار.
 


 
 
 
 
ثانياً :  انه وبتاريخ 4/6/2006 صدر عن مجلس الوزراء القرار 38/2006 الذي اجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل تمديد العمل بملفات غب الطلب لأعمال تعبيد وتزفيت بنفس الشروط الادارية والفنية والاسعار الافرادية الواردة في ملف التلزيم الاساسي ومعادلات تعديل الاسعار والاسعار الاساسية.
 
ثالثاً :  انه وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 49/2006 قامت وزارة الاشغال العامة والنقل بتلزيم ملفات غب الطلب اعمال تعبيد وتزفيت في ادارة المناقصات وفقاً لأسعار افرادية جديدة ومعادلات مستندة الى اسعار اساسية بتاريخ اليوم الذي يسبق جلسة التلزيم وقد رست المناقصات على عدة متعهدين واحيلت الملفات الى ديوان المحاسبة الذي رفض التصديق على هذه الملفات لاسباب متعددة.
 
رابعاً : ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 66 تاريخ 7/7/2007 وافق على تجديد ملفات اشغال غب الطلب تعبيد وتزفيت في مختلف الأقضية مع ملتزمين تحددهم الادارة وعلى اساس الاسعار المتضمنة التنزيل المئوي الأقصى التي جرت بموجبها ملفات التلزيم الأخيرة في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 49/2006.
 
خامساً: ان الادارة قامت بإعداد عقود اتفاقات بالتراضي مع متعهدين لكل قضاء وقد ورد في المادة الثالثة من هذه العقود ان المتعهد قبل تنفيذ اشغال غب الطلب تعبيد وتزفيت وفقاً لأحكام ملف التلزيم الاساسي والشروط الادارية والفنية ولمعادلات الاسعار الواردة فيه وعلى اساس الاسعار المتضمنة التنزيل المئوي والتي جرت بموجبها ملفات التلزيم الاخيرة في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء 49/2006.
 
سادساً: ان هناك تبايناً في كيفية احتساب معادلات فروقات الاسعار لعقود الاتفاقات الرضائية المنشأة واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 66/2007.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يخلص في كتابه الى طلب بيان الرأي حول الاسس الواجب اتباعها لاحتساب الاسعار والمعادلات الموضوعة للفروقات وذلك لناحية ارتكاز تلك المعادلات على الاسعار الاساسية الواردة في ملفات التلزيم الاساسية التي انشئت العام 2004 كما نص العقد او ملفات التلزيم التي اجريت في العام 2006.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان الموضوع المطلوب بيان الرأي بشأنه يتعلق بالاسعار الاساسية الواجب اعتمادها لاحتساب فروقات الاسعار للمتعهدين نتيجة ارتفاع اسعار البحص والرمل والحديد وغيرها من المواد، وذلك بعد تطبيق المعادلات الموضوعة لاحتساب تلك الفروقات.
 
 


 
 
 
 
وبما ان وزارة الاشغال العامة والنقل قامت خلال العام 2004 بتلزيم اعمال التزفيت غب الطلب في مختلف الأقضية وفقاً لأسعار افرادية محددة وقد تضمنت دفاتر الشروط في حينه معادلات لتعديل الاسعار لكل المواد التي تدخل في الكشف التقديري وجدول الاسعار.
 
وبما ان وزارة الاشغال العامة والنقل واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 23/3/2006، قامت بتلزيم اشغال تعبيد وتزفيت بطريقة غب الطلب عبر ادارة المناقصات وعلى اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة، ثم قامت بإعداد عقود اتفاقات بالتراضي مع المتعهدين بالاستناد الى نتيجة تلك المناقصة.
 
وبما ان المادة الثالثة من الاتفاقات الرضائية المعقودة نصت على انه: "يصرح الفريق الثاني بأنه قبل بتنفيذ اشغال غب الطلب تعبيد وتزفيت خلال الفترة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وفقاً لأحكام ملف التلزيم الاساسي والشروط الادارية والفنية ولمعادلات الاسعار الواردة فيه وعلى اساس الاسعار المتضمنة التنزيل المئوي والتي جرت بموجبها ملفات التلزيم الاخيرة في ادارة المناقصات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 49/2006".
 
كما نصت المادة الرابعة من الاتفاقات المذكورة اعلاه على انه:
"يلغى كل نص في دفتر الشروط والمواصفات الخصوصية العائد لملف التلزيم الاساسي المنشأ بطريقة المناقصة العمومية إذا ما تعارضت احكامه مع التلزيم بواسطة الاتفاق بالتراضي هذا".
 
وبما انه من المتعارف عليه في مجال العقود سواء كانت مدنية او ادارية بأن العقد هو شرعة المتعاقدين وانه من اجل معرفة نية الفريقين المتعاقدين لا بد من العودة في كل مرة الى نصوص دفتر الشروط الخاص الموضوع للصفقة او الاتفاق الرضائي المعقود بين الفريقين.
 
وبما ان نصي المادتين الثالثة والرابعة من العقد الرضائي المنظم من قبل الادارة مع المتعهدين واضحين في هذا المجال إذ اعتمدا الاسعار الاساسية التي توصلت اليها الادارة نتيجة المناقصة التي اجرتها ادارة المناقصات خلال العام 2006 استناداً الى قرار مجلس الوزراء 49/2006 واستبعدا امكانية اعتماد اسعار التلزيم المجرى خلال العام 2004 كلياً.
 
وبما ان التشريع والاجتهاد الفرنسيين يشددان في مجال تحديد الاسعار الواجب اعتمادها لتطبيق المعادلات على وجوب اعتماد تاريخ واضح للسعر الاساسي الذي سيطبق في معادلة احتساب الفروقات وهذا ما اتبعته الادارة طالبة بيان الرأي من خلال نصي المادتين الثالثة والرابعة المنصوص عنهما اعلاه:
 
"Le marché doit en outre indiquer la date ou le mois d'établissement du prix initial, les modalités de la révision"([1]).
 


 
 
 
 
وبما ان الاجتهاد الفرنسي يشدد ايضاً على وجوب تطبيق المعادلة الموضوعة دون اي تغيير او تعديل في مضمونها سواء من قبل الادارة او المتعهد.
 
"La formule de révision doit être appliquée strictement dans les termes mêmes où elle a été stipulée, sans que, ni l'administration ni le titulaire du marché puissent en contester l'application ou en réclamer la modification"([2]).
 
وبما انه تطبيقاً للاجتهادات الآنفة الذكر لا بد من اعتماد المعادلة الموضوعة من قبل الادارة للصفقة الاساسية التي جرت خلال العام 2004 مع تعديل في الاسعار الاساسية الواردة فيها بحيث ستصبح تلك التي توصلت اليها الادارة في المناقصة التي جرت خلال العام 2006 والتي نصت على اعتمادها المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاق الرضائي المنظم مع المتعهدين، وليس تلك الواردة في الصفقة الاساسية التي جرت في العام 2004.
 
لــذلــك
 
يرى الديوان:
 
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل  –  والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني والعشرين من شهـرايلول سنة الفين وتسعة./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشــار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2009
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
     رئيس الغرفة بالوكالة
           
     القاضي عبد الرضى ناصر


[1] - C.M.P. Litec. 1999 . page 293.
[2] - C.M.P. Litec. 1999 . page 293.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/27   ||   القرّاء : 4039



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 138/ 2004

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 25/2014

 رأي استشاري رقم 19

 رأي استشاري رقم 18

 رأي استشاري رقم 20 / 2007

 رأي استشاري رقم 120 / 2002

  رأي استشاري رقم 24 / 2015

  رأي استشاري رقم 16/2014

 رأي استشاري رقم 34/ 2003

 المفكرة ليوم الاثنين - 23/5/2011

 رأي استشاري رقم 73 / 2003

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7054921

  • التاريخ : 23/10/2018 - 15:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)