• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38 / 2016 .

رأي استشاري رقم 38 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  38/2016

تاريخــــــه     : 17/11/ 2016 

رقم الأساس   :  26/2016 استشاري

 

الموضوع:    اعفاء الجامعة اللبنانية من غرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس الجامعة اللبنانية عدد 697/ر تاريخ 11/5/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  نللي ابي يونس

المستشــــــــــــار   :  نجوى الخوري

المستشـار المقرر  :  رانية اللقيس

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/5/2016 كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 679/ر تاريخ 10/5/2016 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار إليه أعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.

 

وهو يشير في كتابه الى ان الجامعة اللبنانية تستوفي من الطلاب المسجلين في مختلف كلياتها رسوم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديمات العناية الطبية ويتم إستيفاء الرسوم بواسطة شركة "ليبان بوست" التي تقوم بدورها بتحويل هذه الرسوم المستوفاة تباعاً الى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان، وان بعض التأخير يحصل بإبلاغ الإيصالات  الصادرة عن مصرف لبنان والتي تثبت إيداع الاموال في حساب الجامعة .

 

وأن عملية تسجيل الطلاب في الجامعة تبقى قائمة لفترات طويلة وعملية تسجيل الطلاب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تستند حكماً الى تصريح الطالب حول كونه مضموناً أم غير مضمون وأن التأخير في تسديد بعض الرسوم المتوجبة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والناتج عن الأسباب المذكورة يؤدي الى فرض غرامات تأخير.

  

وأن المطالبة ببعض هذه الغرامات تاتي متأخرة عدة سنوات أحياناً وبالتالي لا يمكن تحميلها للطلاب الذين يكونون  قد تخرجوا واصبحوا خارج الجامعة.

 

وأن أسباب التأخير في تسديد بعض الرسوم في مهلها خارج عن ارادة الجامعة.

 

 وأضاف أن الجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة تعليمية عالية، وأموالها تعتبر أموالاً عمومية مما يحتم إعفاءها من هذه الغرامات.

 

وختم رئيس الجامعة كتابه بطلب إبداء الرأي فيما إذا كان يجوز إعفاء الجامعة من غرامات التأخير على الرسوم المتوجبه على الطلاب المسجلين في الجامعة اللبنانية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

بنـاءً عليـه

 

وبما ان المطلوب إبداء الرأي بشأنه هو فيما إذا كان يجوز إعفاء الجامعة اللبنانية من غرامات التأخير على الرسوم المتوجبة على الطلاب المسجلين فيها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وبما ان المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي (الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ) والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم /116/ تاريخ 30/6/1977 نصت على أن الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكماً بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.

 

وبما أن المادة /24/ من نظام الاشتراكات نصت على ان "تسري زيادات التاخير المنصوص عنها في المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي إعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق.... وأضافت ان زيادات التأخير تعتبر جزءً من الاشتراكات."

 

وبما ان ديوان المحاسبة وبموجب الرأي الاستشاري رقم /1/ تارخ 14/1/1995 خلص الى عدم جواز فرض غرامات أو زيادات تأخير على الدولة لما تمثله من سلطة عامة تتميز حكماً عن مؤسسات القطاع الخاص، وإن زيادات التأخير المنصوص عنها من المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي لا تتوجب عن الإشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل لأن الدولة تمثل سلطة عامة ولا يجوز فرض غرامات وزيادات تأخير عليها إلا بنص تشريعي صريح.

 

وبما ان إجتهاد ديوان المحاسبة قد إستقر على التمييز بين المؤسسات العامة التي اخضعها لغرامات التأخير وبين الإدارات العامة التي أعفاها منها، إذ ان الدولة كرب عمل وبالرغم من خضوعها لأحكام قانون الضمان الإجتماعي فإن إخضاعها لهذه الاحكام يجب ان يراعي ما تمثلـه مـن سلطة عـامة يميزها حكـماً عن مؤسسات القطاع الخاص وايضاً عن المؤسسات العامة.


 

وبما ان المؤسسات العامة وإن كانت من أشخاص القانون العام إلا انها تتميز عن الدولة إذ تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وما اتُخذ من مبرر لعدم تغريم الدولة لا ينطبق عليها لأنها تشكل مرافق عامة متخصصة ينحصر نشاطها في إدارة ما أُنيط بها وهي ليست سلطة عامة بالمفهوم المُعطى للدولة وعدم تغريم الدولة يشكل إستثناءً للنصوص المالية فلا يجوز التوسع في تفسيره.

 

وبما ان القانون الفرنسي يكرس هذا المبدأ ويوجب على المؤسسات العامة كونها رب عمل ان تخضع لزيادات التأخير الناجمة عن التأخر في تسديد إشتراكات الضمان الإجتماعي

 (Réponse du Ministère  de l’économie de Finances et de l’industrie publiée dans le J.o sénat du 16/3/2006 page 776).

 

وبما ان ديوان المحاسبة بموجب الرأي الإستشاري رقم 157 تاريخ 14/10/1971 أكّد هذا الموضوع إذ رأى وجوب تطبيق المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي على مؤسسة كهرباء لبنان طالما لا يوجد نصوص قانونية تعفيها من الغرامة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجامعة اللبنانية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع عشر من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

رانية اللقيس

نجوى الخوري

نللي ابي يونس

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 748



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رأي استشاري رقم 26/ 2003

 رأي استشاري رقم 27 / 2000

 رأي استشاري رقم 17 / 2007

 رأي استشاري رقم 110 / 2003

 رأي استشاري رقم 6/2008

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 50/2014

 رأي استشاري رقم 33

 رأي استشاري رقم 71/2008

 رأي استشاري رقم 13 / 2015

 رأي استشاري رقم 18 / 2015

 رأي استشاري رقم 18 / 2002

 رأي استشاري رقم 134 / 2002

 رأي استشاري رقم 127/ 2000

 رأي استشاري رقم 5/ 1999

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 35/2014

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 87 / 2001

 رأي استشاري رقم 48 / 2001

 رأي استشاري رقم 49/ 2003

 رأي استشاري رقم 46

 رأي استشاري رقم 61

 رأي استشاري رقم 123/ 2000

  رأي استشاري رقم 32/2013

 رأي استشاري رقم 20 / 2004

 رأي استشاري رقم 85 / 2000

 رأي استشاري رقم 63 / 2002

 رأي استشاري رقم 45

 رأي استشاري رقم 35

 رأي استشاري رقم 32 /1995

 رأي استشاري رقم 38 / 2000

 رأي استشاري رقم 65 / 2002

 رأي استشاري رقم 9 / 2001

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

 رأي استشاري رقم 4/2008

 رأي استشاري رقم 74/2008

 رأي استشاري رقم 38/ 1999

 رأي استشاري رقم 21/1998

  رأي استشاري رقم 11/2013

 رأي استشاري رقم 17 / 2004

 رأي استشاري رقم 11/ 2003

 رأي استشاري رقم 10 / 2007

 رأي استشاري رقم 122/ 2004

  رأي استشاري رقم 148/ 2004

 رأي استشاري رقم 25

 رأي استشاري رقم 84 / 2004

 رأي استشاري رقم 21 / 2002

 رأي استشاري رقم 119/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684791

  • التاريخ : 12/12/2017 - 20:03

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)