• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 38 / 2016 .

رأي استشاري رقم 38 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  38/2016

تاريخــــــه     : 17/11/ 2016 

رقم الأساس   :  26/2016 استشاري

 

الموضوع:    اعفاء الجامعة اللبنانية من غرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

المرجــع :     كتـاب رئيس الجامعة اللبنانية عدد 697/ر تاريخ 11/5/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  نللي ابي يونس

المستشــــــــــــار   :  نجوى الخوري

المستشـار المقرر  :  رانية اللقيس

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 11/5/2016 كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 679/ر تاريخ 10/5/2016 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار إليه أعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.

 

وهو يشير في كتابه الى ان الجامعة اللبنانية تستوفي من الطلاب المسجلين في مختلف كلياتها رسوم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديمات العناية الطبية ويتم إستيفاء الرسوم بواسطة شركة "ليبان بوست" التي تقوم بدورها بتحويل هذه الرسوم المستوفاة تباعاً الى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان، وان بعض التأخير يحصل بإبلاغ الإيصالات  الصادرة عن مصرف لبنان والتي تثبت إيداع الاموال في حساب الجامعة .

 

وأن عملية تسجيل الطلاب في الجامعة تبقى قائمة لفترات طويلة وعملية تسجيل الطلاب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تستند حكماً الى تصريح الطالب حول كونه مضموناً أم غير مضمون وأن التأخير في تسديد بعض الرسوم المتوجبة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والناتج عن الأسباب المذكورة يؤدي الى فرض غرامات تأخير.

  

وأن المطالبة ببعض هذه الغرامات تاتي متأخرة عدة سنوات أحياناً وبالتالي لا يمكن تحميلها للطلاب الذين يكونون  قد تخرجوا واصبحوا خارج الجامعة.

 

وأن أسباب التأخير في تسديد بعض الرسوم في مهلها خارج عن ارادة الجامعة.

 

 وأضاف أن الجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة تعليمية عالية، وأموالها تعتبر أموالاً عمومية مما يحتم إعفاءها من هذه الغرامات.

 

وختم رئيس الجامعة كتابه بطلب إبداء الرأي فيما إذا كان يجوز إعفاء الجامعة من غرامات التأخير على الرسوم المتوجبه على الطلاب المسجلين في الجامعة اللبنانية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

بنـاءً عليـه

 

وبما ان المطلوب إبداء الرأي بشأنه هو فيما إذا كان يجوز إعفاء الجامعة اللبنانية من غرامات التأخير على الرسوم المتوجبة على الطلاب المسجلين فيها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وبما ان المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي (الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 ) والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم /116/ تاريخ 30/6/1977 نصت على أن الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكماً بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.

 

وبما أن المادة /24/ من نظام الاشتراكات نصت على ان "تسري زيادات التاخير المنصوص عنها في المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي إعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق.... وأضافت ان زيادات التأخير تعتبر جزءً من الاشتراكات."

 

وبما ان ديوان المحاسبة وبموجب الرأي الاستشاري رقم /1/ تارخ 14/1/1995 خلص الى عدم جواز فرض غرامات أو زيادات تأخير على الدولة لما تمثله من سلطة عامة تتميز حكماً عن مؤسسات القطاع الخاص، وإن زيادات التأخير المنصوص عنها من المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي لا تتوجب عن الإشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها رب عمل لأن الدولة تمثل سلطة عامة ولا يجوز فرض غرامات وزيادات تأخير عليها إلا بنص تشريعي صريح.

 

وبما ان إجتهاد ديوان المحاسبة قد إستقر على التمييز بين المؤسسات العامة التي اخضعها لغرامات التأخير وبين الإدارات العامة التي أعفاها منها، إذ ان الدولة كرب عمل وبالرغم من خضوعها لأحكام قانون الضمان الإجتماعي فإن إخضاعها لهذه الاحكام يجب ان يراعي ما تمثلـه مـن سلطة عـامة يميزها حكـماً عن مؤسسات القطاع الخاص وايضاً عن المؤسسات العامة.


 

وبما ان المؤسسات العامة وإن كانت من أشخاص القانون العام إلا انها تتميز عن الدولة إذ تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وما اتُخذ من مبرر لعدم تغريم الدولة لا ينطبق عليها لأنها تشكل مرافق عامة متخصصة ينحصر نشاطها في إدارة ما أُنيط بها وهي ليست سلطة عامة بالمفهوم المُعطى للدولة وعدم تغريم الدولة يشكل إستثناءً للنصوص المالية فلا يجوز التوسع في تفسيره.

 

وبما ان القانون الفرنسي يكرس هذا المبدأ ويوجب على المؤسسات العامة كونها رب عمل ان تخضع لزيادات التأخير الناجمة عن التأخر في تسديد إشتراكات الضمان الإجتماعي

 (Réponse du Ministère  de l’économie de Finances et de l’industrie publiée dans le J.o sénat du 16/3/2006 page 776).

 

وبما ان ديوان المحاسبة بموجب الرأي الإستشاري رقم 157 تاريخ 14/10/1971 أكّد هذا الموضوع إذ رأى وجوب تطبيق المادة /79/ من قانون الضمان الإجتماعي على مؤسسة كهرباء لبنان طالما لا يوجد نصوص قانونية تعفيها من الغرامة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من الجامعة اللبنانية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  السابع عشر من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

المقرر

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

رانية اللقيس

نجوى الخوري

نللي ابي يونس

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 1829



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 128/ 2004

 رأي استشاري رقم 65

 رأي استشاري رقم 3 / 2001

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

 رأي استشاري رقم 49/1997

 رأي استشاري رقم 62 / 2001

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 47/2013

 رأي استشاري رقم 43 /1995

 رأي استشاري رقم 103 / 2001

  رأي استشاري رقم 30/2013

 رأي استشاري رقم 65 / 2002

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7578158

  • التاريخ : 16/02/2019 - 20:52

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)