• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (334)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40 / 2016 .

رأي استشاري رقم 40 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  40/2016

تاريخــــــه     : 30/11/ 2016 

رقم الأساس   :  45/2016 استشاري

 

الموضوع:    بيان المقصود بشرط تنفيذ الصفقة قبل نهاية السنة الوارد في المادة /58/ من قانون المحاسبة العمومية.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 4098/ص1 تاريخ 28/9/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الــــــــرئيـس   :  احمد حمدان

المستشــــــار   :  ايلي معلوف

المستـشــــــــار :  عبد الله القتات

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/10/2016  كتاب وزير المالية المذكور في المرجع أعلاه المتضمن طلب الرأي الإستشاري بالشرط الوارد في قرار ديوان المحاسبة رقم 2905/ر.م  تاريخ 28/12/2015 الذي ورد فيه : "الموافقة على المشروع المعروض شرط تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام"

 

وأنه يستفاد من طلب الرأي أن وزارة الدفاع الوطني عرضت على الديوان معاملة عقد نفقة شراء محروقات في الشهر الأخير من العام 2015 فوافق ديوان المحاسبة على المشروع المعروض مشترطاً تنفيذه قبل نهاية السنة.

 

وأن وزارة الدفاع أرسلت تصفيات العقد الى وزارة المالية التي رفضت صرفها ورأت أن المقصود بهذا الشرط الوارد في قرار الديوان تطبيقاً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية وجوب تقديم المواد المطلوبة وإستلامها قبل نهاية العام، وهو الأمر غير المتوفر في الحالة الراهنة كون البيانات الجمركية للمواد المطلوبة صدرت في العام 2016. 

 

 وأن وزارة الدفاع ترى أن المقصود بالتنفيذ قبل نهاية السنة عقد النفقة وإبلاغ تصديقها من الملتزم قبل حلول نهاية العام، وهو ما ما قامت به فعلياً.

 

وأن وزير المالية يطلب الرأي الإستشاري بالموضوع المعروض.

 

بنـاءً عليـه

 

بما أن المادة  58 من قانون المحاسبة العمومية أتت تطبيقاً لمبدأ سنوية الموازنة ووضعت قاعدة مفادها وقف عقد نفقات اللوازم والأشغال خلال الشهر الأخير من السنة، وهي كانت قبل تعديلها بموجب القانون القانون رقم 55 تاريخ 03/ 09/ 1966 تضع إستثنائين على هذه القاعدة يجوز فيهما عقد الصفقات خلال كانون الأول وهما:

 

-         الأول في الحالات الطارئة المستعجلة التي يقدرها وزير المالية والوزير المختص.

-         الثاني إذا كان تنفيذ الصفقة ممكناً قبل نهاية السنة.

 

وبما أن الإستثناء الثاني الذي استند إليه الديوان للموافقة والمتعلق بإمكانية تنفيذ الصفقة قبل نهاية السنة يهدف إلى عدم الإستعجال في عقد نفقات على حساب سنة قبل بدئها، ذاك أن عقد نفقة قبل نهاية السنة بوقت قليل سيؤدي حتما إلى نقل عبء هذه النفقة وتحميلها عملياً للسنة المقبلة، وهو الأمر الذي أراد القانون منعه كي لا ترث الموازنة في سنة محددة نفقات سنة سابقة فتتحمل نفقات إضافية دون إيرادات موازية.

 

وبما أن هذا المنحى في التفسير يتأكد على ضوء المادة 59 التي حددت حصريا النفقات التي يمكن عقدها على حساب السنة قبل بدئها، وهي المتعلقة بالنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة بإستمرارها.

 

وبما أنه يترتب على ما تقدم نتيجة أكيدة وهي وجوب قصر عقد النفقة خلال الشهر الأخير من السنة على حساب موازنتها بما يمكن تنفيذه خلال هذه السنة، وعقد النفقة على حساب السنة المقبلة عندما يكون تنفيذها ممتداً إلى هذه السنة.

 

وبما أنه يستفاد مما تقدم أن المقصود بإشتراط تنفيذ الصفقة قبل نهاية السنة حصول إستلامها فعلياً للتمكن من تصفيتها وصرفها قبل إقفال حساب السنة المالية أي حتى آخر كانون الثاني من السنة اللاحقة، وإن القول بعكس ذلك يؤدي إلى تحميل سنة مالية أعباء سنة سابقة وهو الأمر الذي أرادت المادة 58 تجنبه.

 

وبما أن عدم الإلتزام بشرط الديوان يؤدي إلى إعتبار النفقة المعقودة موضوع المعاملة الراهنة غير مشروعة ولا يمكن تنفيذها، ألا أنه يقتضي تسويتها بموجب مصالحة تعقد وفقاً للأصول سنداً لمبدأ الإثراء غير المشروع.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثلاثين من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

الـــرئيس

 

وسيم كاملة

عبدالله القتات

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 2010



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 رئيس مجلس النواب يستقبل وفد مجلس ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي احمد حمدان

 الدكتور رزق الله يوقع كتابه الجديد "التمييز امام القضاء الاداري "

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الجمعة تسهيلا لاستكمال التحضيرات اللازمة للقمة الاقتصادية

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة الإثنين لمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

 وفاة والدة زوجة رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان

 خليل يطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

 رئيس ديوان المحاسبة بحث مع ماك كيب في تبادل الخبرات

 مذكرة باقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

  وفد من ديوان المحاسبة شارك في اللقاء العلمي عن الرقابة على أداء صناديق التأمين الاجتماعي والتوصيات شددت على ضمان رقابة مستمرة

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 15

 رأي استشاري رقم 115/ 2004

 رأي استشاري رقم 82 / 2000

 رأي استشاري رقم 3 /1996

 رأي استشاري رقم 41 / 2001

 رأي استشاري رقم 111 / 2001

 رأي استشاري رقم 40

 مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: رفع تقرير مفصل عن العملاء الى مجلس الامن

 رأي استشاري رقم 42/1994

 رأي استشاري رقم 8 /1995

  رأي استشاري رقم 29 / 2015

 رأي استشاري رقم 32 / 2007

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2137

  • التصفحات : 7578176

  • التاريخ : 16/02/2019 - 20:53

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)