• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 40 / 2016 .

رأي استشاري رقم 40 / 2016

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  40/2016

تاريخــــــه     : 30/11/ 2016 

رقم الأساس   :  45/2016 استشاري

 

الموضوع:    بيان المقصود بشرط تنفيذ الصفقة قبل نهاية السنة الوارد في المادة /58/ من قانون المحاسبة العمومية.

 

المرجــع :     كتـاب وزير المالية رقم 4098/ص1 تاريخ 28/9/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

الــــــــرئيـس   :  احمد حمدان

المستشــــــار   :  ايلي معلوف

المستـشــــــــار :  عبد الله القتات

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

 

أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 1/10/2016  كتاب وزير المالية المذكور في المرجع أعلاه المتضمن طلب الرأي الإستشاري بالشرط الوارد في قرار ديوان المحاسبة رقم 2905/ر.م  تاريخ 28/12/2015 الذي ورد فيه : "الموافقة على المشروع المعروض شرط تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام"

 

وأنه يستفاد من طلب الرأي أن وزارة الدفاع الوطني عرضت على الديوان معاملة عقد نفقة شراء محروقات في الشهر الأخير من العام 2015 فوافق ديوان المحاسبة على المشروع المعروض مشترطاً تنفيذه قبل نهاية السنة.

 

وأن وزارة الدفاع أرسلت تصفيات العقد الى وزارة المالية التي رفضت صرفها ورأت أن المقصود بهذا الشرط الوارد في قرار الديوان تطبيقاً للمادة 58 من قانون المحاسبة العمومية وجوب تقديم المواد المطلوبة وإستلامها قبل نهاية العام، وهو الأمر غير المتوفر في الحالة الراهنة كون البيانات الجمركية للمواد المطلوبة صدرت في العام 2016. 

 

 وأن وزارة الدفاع ترى أن المقصود بالتنفيذ قبل نهاية السنة عقد النفقة وإبلاغ تصديقها من الملتزم قبل حلول نهاية العام، وهو ما ما قامت به فعلياً.

 

وأن وزير المالية يطلب الرأي الإستشاري بالموضوع المعروض.

 

بنـاءً عليـه

 

بما أن المادة  58 من قانون المحاسبة العمومية أتت تطبيقاً لمبدأ سنوية الموازنة ووضعت قاعدة مفادها وقف عقد نفقات اللوازم والأشغال خلال الشهر الأخير من السنة، وهي كانت قبل تعديلها بموجب القانون القانون رقم 55 تاريخ 03/ 09/ 1966 تضع إستثنائين على هذه القاعدة يجوز فيهما عقد الصفقات خلال كانون الأول وهما:

 

-         الأول في الحالات الطارئة المستعجلة التي يقدرها وزير المالية والوزير المختص.

-         الثاني إذا كان تنفيذ الصفقة ممكناً قبل نهاية السنة.

 

وبما أن الإستثناء الثاني الذي استند إليه الديوان للموافقة والمتعلق بإمكانية تنفيذ الصفقة قبل نهاية السنة يهدف إلى عدم الإستعجال في عقد نفقات على حساب سنة قبل بدئها، ذاك أن عقد نفقة قبل نهاية السنة بوقت قليل سيؤدي حتما إلى نقل عبء هذه النفقة وتحميلها عملياً للسنة المقبلة، وهو الأمر الذي أراد القانون منعه كي لا ترث الموازنة في سنة محددة نفقات سنة سابقة فتتحمل نفقات إضافية دون إيرادات موازية.

 

وبما أن هذا المنحى في التفسير يتأكد على ضوء المادة 59 التي حددت حصريا النفقات التي يمكن عقدها على حساب السنة قبل بدئها، وهي المتعلقة بالنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة بإستمرارها.

 

وبما أنه يترتب على ما تقدم نتيجة أكيدة وهي وجوب قصر عقد النفقة خلال الشهر الأخير من السنة على حساب موازنتها بما يمكن تنفيذه خلال هذه السنة، وعقد النفقة على حساب السنة المقبلة عندما يكون تنفيذها ممتداً إلى هذه السنة.

 

وبما أنه يستفاد مما تقدم أن المقصود بإشتراط تنفيذ الصفقة قبل نهاية السنة حصول إستلامها فعلياً للتمكن من تصفيتها وصرفها قبل إقفال حساب السنة المالية أي حتى آخر كانون الثاني من السنة اللاحقة، وإن القول بعكس ذلك يؤدي إلى تحميل سنة مالية أعباء سنة سابقة وهو الأمر الذي أرادت المادة 58 تجنبه.

 

وبما أن عدم الإلتزام بشرط الديوان يؤدي إلى إعتبار النفقة المعقودة موضوع المعاملة الراهنة غير مشروعة ولا يمكن تنفيذها، ألا أنه يقتضي تسويتها بموجب مصالحة تعقد وفقاً للأصول سنداً لمبدأ الإثراء غير المشروع.

 

لهــذه الاسبـاب

 

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – والنيابة العامة لدى الديوان./.

 

×      ×      ×

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  الثلاثين من  شهـر تشرين الثاني سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

الـــرئيس

 

وسيم كاملة

عبدالله القتات

ايلي معلوف

احمد حمدان

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 824



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 6/1994

 رأي استشاري رقم 43/1994

 رأي استشاري رقم 54

 رأي استشاري رقم 127 / 2002

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

 رأي استشاري رقم 10

 رأي استشاري رقم 141 / 2002

  رأي استشاري رقم 29/2013

 رأي استشاري رقم 50/ 2003

 رأي استشاري رقم 58

 قضاء - نجار إستقبل القضاة الجدد الناجحين في مباراة القضاة الأصيلين:

 رأي استشاري رقم 65/ 2003

 رأي استشاري رقم 63

 رأي استشاري رقم 116 / 2003

 رأي استشاري رقم 20/1997

 رأي استشاري رقم 116/ 2004

 رأي استشاري رقم 49/1994

 رأي استشاري رقم 40/ 2003

 رأي استشاري رقم 20/1994

 رأي استشاري رقم 28/ 2003

 رأي استشاري رقم 79 / 2004

  رأي استشاري رقم 53 / 2004

 رأي استشاري رقم 55

 رأي استشاري رقم 54/2008

 رأي استشاري رقم 5

 رأي استشاري رقم 66/ 2003

 رأي استشاري رقم 35 /1995

 وزير الاتصالات يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رأي استشاري رقم 47 /2006

 رأي استشاري رقم 2 / 2000

 رأي استشاري رقم 60/ 2003

 رأي استشاري رقم 97 / 2001

 رأي استشاري رقم 83 / 2000

 رأي استشاري رقم 64 / 2002

 رأي استشاري رقم 19/1997

 رأي استشاري رقم 31/1997

 رأي استشاري رقم 73 / 2002

 رأي استشاري رقم 29

 مرسوم جمهوري بتعيين 34 قاضيا متدرجا في وزارة العدل

 رأي استشاري رقم 6 /2007

 رأي استشاري رقم 3 /1995

 رأي استشاري رقم 67 / 2002

 رأي استشاري رقم 17 / 2007

 رأي استشاري رقم 95 / 2002

 رأي استشاري رقم 35 / 2001

 رأي استشاري رقم 53/ 2003

 جلسة للجنة الشؤون الخارجية الاربعاء المقبل

 رأي استشاري رقم 18/1997

 رأي استشاري رقم 21 / 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5689000

  • التاريخ : 14/12/2017 - 06:24

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)