• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2016 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 43 / 2016 .

رأي استشاري رقم 43 / 2016

 

الجمهـورية اللبنانية  

   رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

 

 رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

 

رقم الــرأي    :  43/2016

تاريخــــــه     : 19/12/ 2016 

رقم الأساس   :  6/2016 استشاري

 

الموضوع:    تعذر ابلاغ تصديق صفقة قبل انقضاء العام 2015.

 

المرجــع :     كتـاب وزير الطاقة والمياه رقم 3104/ا ص/2014 تاريخ 26/1/2016.

 

×   ×   ×

الهيئــــــة

رئيـس الغرفـــــة   :  عبدالرضى ناصر

المستشــــــــــــار   :  محمد الحاج

المستشـــــــــــار   :  بولا هيكل اسطفان

×   ×   ×

 

ان ديوان المحاسبة

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر

ولدى التدقيق والمداولة

تبين ما يلي:

                                         

أنّه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 27/1/2016 كتاب السيد وزير الطاقة والمياه تحت رقم 3104/1 ص/2014 تاريخ 26/1/2016 الذي يطلب بموجبه ابداء الرأي بالموضوع المشار اليه اعلاه وذلك سنداً لأحكام المادة /87/ من قانون تنظيم الديوان.

 

ويشير السيد وزير الطاقة والمياه في كتابه السالف الذكر الى ما يلي:

 

"انه سبق لديوان المحاسبة ان وافق على صفقة تلزيم تقديم وتركيب وتسليم تجهيزات وبرامج معلوماتية لزوم المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه وذلك بموجب قراره رقم 2779/ر.م تاريخ 22/12/2015.

 

وبما ان مراقب عقد النفقات لدى الوزارة وافق على طلب حجز الاعتماد اللازم، بالرقم 517/م تاريخ 28/12/2015، سنداً لموافقة ديوان المحاسبة بقراره المذكور اعلاه، شرط التقيد بالمادة /58/ من قانون المحاسبة العمومية.

 


 ويضيف السيد الوزير في كتابه الى التالي:

ان المادة /58/ من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي:

"توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة ، غير انه يجوز عقدها خلال شهر كانون الأول ذا كان تنفيذها ممكناً قبل انقضاء السنة، أو في الحالات الطارئة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية".

 

وبما ان معالي وزير الطاقة والمياه صدق بتاريخ 30/12/2015 محضر التلزيم ووافق على اعطاء صفقة تلزيم تقديم وتركيب وتسليم تجهيزات وبرامج معلوماتية لزوم المديرية العامة للاستثمار، صفة الطارئة والمستعجلة بذات التاريخ، وذلك بموجب احالته رقم 3104/2014 تاريخ 30/12/2015.

 

وبما ان معالي وزير المالية وافق على اعطاء الصفقة المذكورة صفة الطارئة والمستعجلة، وذلك بموجب احالته رقم 22370 تاريخ 30/12/2015، أي قبل انقضاء العام 2015.

 

وبما ان المعاملة اعيدت الينا من مراقب عقد النفقات بتاريخ 14/1/2016، أي بعد انقضاء العام 2015 وبدء السنة الجديدة، بسبب تأخر ورودها اليه من قبل وزارة المالية.

 

وبما ان الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية نصت بأن: "لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الإدارية".

 

وبما انه تعذر ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة قبل انقضاء العام 2015، الى مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه لغاية 7/1/2016.

 

ويطلب السيد الوزير في كتابه بيان الرأي في امكانية ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة بعد انقضاء العام 2015، واعتبار النفقة بحكم المعقودة قبل انقضاء العام المذكور، على اساس ان تصديق الصفقة وموافقة كل من الوزيرين على اعطاء الصفقة صفة الطارئة والمستعجلة صدرت خلال العام 2015، في ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية المذكورة اعلاه، وبالتالي تكون موافقة ديوان المحاسبة قد سقطت، وبالتالي يستوجب اعادة عرض الملف على رقابة الديوان المسبقة خلال العام 2016، مع طلب حجز اعتماد جديد".

 

بنـاءً عليـه

 

بما ان الاجابة عن السؤال المطلوب يتلخص بالتالي:

 

بما ان الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية قد نصت : "لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية".

 

وبما ان المادة /44/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة قد نصت : "تعتبر موافقة الديوان المسبقة ملغاة إذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها".

 

وبما ان وإنطلاقاً مما تقدم فإن النفقة تعتبر بحكم غير المعقودة لعدم اجراء التبليغ قبل انقضاء العام 2015 في ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة /133/ من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي تكون موافقة الديوان قد سقطت مما يستوجب اعادة عرض الملف على رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة خلال العام التالي مع طلب حجز اعتماد جديد مأخوذ من موازنة السنة التالية المختصة.

 

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

 

اولاً :   الاجابة وفقاً لما تقدم.

 

ثانياً :   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الطاقة والمياه – والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

 

رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ  التاسع عشر من  شهـر كانون الاول سنة الفين وستة عشر./.

 

كاتب الضبط

 

المستشار

 

المستشار

 

رئيس الغرفة

 

وسيم كاملة

بولا هيكل اسطفان

محمد الحاج

عبد الرضى ناصر

 

 

 

يحـال على المراجع المختصة

بيروت في      /      /2016 

رئيـــس ديـــوان المحــاسبة

   القاضي احمد حمدان

 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/04/10   ||   القرّاء : 811



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 34

 رأي استشاري رقم 38/1998

 رأي استشاري رقم 13/2008

 رأي استشاري رقم 40 /1996

 رأي استشاري رقم 20 /2006

 رأي استشاري رقم 54 / 2000

 رأي استشاري رقم 123 / 2002

 رأي استشاري رقم 28/1997

  رأي استشاري رقم 4 / 2015

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

 رأي استشاري رقم 49/ 1999

 رأي استشاري رقم 48

  رأي استشاري رقم 45/2013

 رأي استشاري رقم 26 /1996

 رأي استشاري رقم 41/ 1999

  رأي استشاري رقم 4 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 رأي استشاري رقم 131 / 2002

 رأي استشاري رقم 42 / 2000

  رأي استشاري رقم 47 /2005

 رأي استشاري رقم 32

 رأي استشاري رقم 44 / 2001

 رأي استشاري رقم 85

 ورشة عمل عن "تبسيط الاجراءات وتحديث التشريعات"

 رأي استشاري رقم 82 / 2003

 رأي استشاري رقم 10/1994

 رأي استشاري رقم 44/ 1999

 رأي استشاري رقم 25 / 2000

 رأي استشاري رقم 80

 رأي استشاري رقم 24 /1996

 رأي استشاري رقم 35/1997

 رأي استشاري رقم 34 / 2000

 رأي استشاري رقم 125/ 2004

 اختتام اللقاء التدريبي عن المراجعة الآلية للبيانات المالية

 رأي استشاري رقم 22 / 2004

 رأي استشاري رقم 96 / 2004

 رأي استشاري رقم 16 /2006

 رأي استشاري رقم 64

 رأي استشاري رقم 45/1997

 رأي استشاري رقم 33 / 2004

 رأي استشاري رقم 76 / 2002

 رأي استشاري رقم 75 / 2000

  رأي استشاري رقم 36 / 2004

 قيادة الجيش اعلنت حاجتها لتطويع تلامذة ضباط

 رأي استشاري رقم 53 / 2000

 رأي استشاري رقم 59/ 1999

 رأي استشاري رقم 1/2008

 رأي استشاري رقم 32/2014

 رأي استشاري رقم 33

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 5684706

  • التاريخ : 12/12/2017 - 19:50

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)