• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2009 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 72 .

رأي استشاري رقم 72

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 72/2009
تاريخـــه  : 10/11/2009
رقم الأساس   : 37/2009استشاري
 
الموضوع:   امكانية الاعفاء من غرامات المخالفة ومن زيادات التأخير المترتبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الاشتراكات المتوجبة بذمة صندوق التعاضد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
 
المرجـع :     كتـاب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة رقم 6226/6 تاريخ 13/8/2009.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة  : عبد الرضى ناصر
المستشار المقرر  : جوزف الكسرواني
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 14/8/2009 كتاب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة رقم 6226/6 تاريخ 13/8/2009 الرامي الى طلب بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وقد جاء في الكتاب المذكور ما يلي:
 
"ان وزارة التربية والتعليم العالي تقدمت بكتاب يحمل الرقم 6226/6 تاريخ 13/8/2009 الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنظر في امكانية الاعفاء من غرامات المخالفة ومن زيادات التأخير المترتبة لصالح هذا الصندوق على الاشتراكات المتوجبة على صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
 


 
 
وان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجاب بموجب كتابه رقم 2017 تاريخ 28/7/2009 انه استناداً الى المواد /79/ و /80/ من قانون الضمان الاجتماعي، بأن الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تُزاد حكماً بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير، واشار ايضاً الى معاقبة صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه بغرامة حددتها المذكرة الاعلامية رقم 346 تاريخ 13/7/2006 ومضاعفة الغرامة سنداً لأحكام القانون رقم 753 تاريخ 12/5/2006.
 
وانه اشار الى رأي الديوان الاستشاري رقم 1/95 الذي ابدى الديوان رأيه باعتبار زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي لا تتوجب عن الاشتراكات المترتبة على الدولة بصفتها صاحب عمل.
 
وان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد اجاب بأنه لا يوجد امكانية للاعفاء من الغرامات والزيادات سنداً لرأي الديوان المشار اليه اعلاه لجهة عدم التوسع في تفسير مفهوم الدولة بحيث حصر الرأي بالادارات العامة ولم يتوسع ليشمل المؤسسات العامة وبالتالي صندوق التعاضد لمعاهد ومدارس التعليم المهني واشار الى ان الاموال العائدة لصندوق التعاضد هي اموال عمومية تُجبى من الطلاب بموجب القرار رقم 194/2004 تاريخ 6/9/2004 حيث يُستوفى من كل طالب رسم مقداره /10.000/ل.ل. مخصص لتسديد اشتراكات العاملين على حساب صناديق المعاهد الى الضمان الاجتماعي وعليه يُرجى التفضل بابداء الرأي حول ما إذا كان هناك من امكانية للاعفاء من الغرامات المفروضة البالغ قيمتها /11.550.000/ل.ل. وزيادات التأخير البالغ قيمتها /736.320.136/ل.ل.
 
بنـاءً عليـه
 
بما ان المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955/63 تنص على ما يلي:
 
1"- ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تُزاد حكماً بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
2- تُحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها تحصل وفقاً لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق".
 
وبما ان السؤال المطلوب يتعلق بتحديد مدى حق الصندوق بزيادات التأخير المستحقة عن الاشتراكات غير المسددة ضمن المهل القانونية والنظامية من صندوق التعاضد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
 
وبما ان المدير العام للصندوق بموجب كتابه رقم 2017/2009 يرى انه لا يوجد امكانية للاعفاء من الغرامات والزيادات سنداً لرأي الديوان رقم 1/95 انطلاقاً من عدم التوسع في تفسير مفهوم الدولة.......
 


 
 
وبما ان الرأي الاستشاري الصادر عن الديوان (1/95) والذي اعتبر فيه "ان اخضاع الدولة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يجب ان يراعي ما تمثله من سلطة عامة مما يميزها حكماُ عن مؤسسات القطاع الخاص والذي انتهى فيه الى انه من غير الجائز ان تُفرض على الدولة أية غرامات أو زيادات تأخير بالشروط نفسها التي تُفرض على مؤسسات القطاع الخاص وانه لا يجوز فرضها إلا بنص تشريعي صريح".
 
وبما ان صندوق التعاضد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني هو جزء من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويساعد على تنفيذ بعض المهام الملقاة على عاتقها وتديره لجنة مؤلفة من المدير العام للتعليم المهني والتقني ورؤساء مصالح في المديرية واعضاء آخرين وامواله اموالاً عمومية وينطبق عليه الرأي الاستشاري السابق الصادر عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 1 تاريخ 4/1/1995 .
 
وبما انه والحال ما ذكر فانه لا تطبق على صندوق التعاضد في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني احكام المادتين /79/ و /80/ من قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يمكن تغريمه او فرض أية عقوبات عليه نتيجة التأخير في دفع مستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقتضي من صندوق التعاضد التقيد بموجباته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة دفع مستحقات هذا الاخير مما يساعده من القيام بالموجبات الملقاة على عاتقه تجاه المضمونين لديه.
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـرتشرين الثاني سنة الفين وتسعة./.
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
(المقرر)
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بو هدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
يحال على المراجع المختصة
بيروت في    /    / 2009
 عـن رئيــس ديــوان المحـاسبة
      رئيس الغرفة بالوكالة
 
 القاضي عبد الرضى ناصر

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/27   ||   القرّاء : 3791



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 14 / 2000

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 50 / 2000

 رأي استشاري رقم 115 / 2001

 المجلس التنفيذي لمنظمة «أرابوساي» يدعو إلى إيلاء التخطيط الإستراتيجي «الأهمية اللازمة»

 رأي استشاري رقم 13/1994

 رأي استشاري رقم 74/2008

 وفد ديوان المحاسبة الى السعودية

 رأي استشاري رقم 10 / 2004

 شكر وتقدير من ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين

 رأي استشاري رقم 14 / 2007

 مؤتمر صحافي عن "التسليف الزراعي" في مصرف لبنان غدا

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036385

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)