بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
افتتحت المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي) اجتماعها ال 56 في العاصمة التونسية بحضور الوفد اللبناني الذي يتراسه رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان وعضوية القضاة عبد الرضى ناصر، نيللي ابي يونس وايلي معلوف اضافة الى رؤساء الاجهزة العربية والاسلامية
بداية افتتح الاجتماع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي معتبراً إن الأجهزة الرقابية في العالم العربي تعد أحسن دليل على توجه الدول العربية نحو الإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى أن استضافة تونس لاجتماع أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة تعكس عزمها على أن تكون حاضنة للعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا العربية ويحقق أهدافنا التنموية.
وشدد الجهيناوي على أن الرقابة المالية والمحاسبة تمثل ضمانة لترشيد عمل المؤسسات والتحكم في الموارد المالية وحسن التصرف فيها وفق الأهداف المرسومة والقوانين واللوائح المعتمدة وهي بذلك عامل رئيسي في تكريس الشفافية وترك كل أشكال الهدر والفساد والمساعدة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية.
من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة اللبناني القاضي احمد حمدان أن الاجتماع ال56 للمجلس التنفيذي للمنظمة سيتطرق للعديد من المواضيع المهمة وسيتخذ العديد من القرارات حول المخطط الاستراتيجي معتبراً ان قدرات الأجهزة العربية للرقابة المالية والمحاسبة تعمل على تطبيق المعايير الدولية في المجال الرقابي.
في السياق ذاته قال رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة (أرابوساي) صالح خلف إن أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة تتحمل مسؤولية ضمان حسن التصرف في المال العام "وهذا يتطلب تنمية مواردها وقدراتها البشرية وآليات العمل فيها حتى تتواكب مع التحديات الجديدة في المجال".
وطالب "باستقلال تام لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية" وممارسات مهنية وفق المعايير الدولية حتى تتمكن هذه الأجهزة من كسب ثقة المجتمعات خاصة وأن إحدى مؤشرات تحديد مدى استشراء الفساد في دولة ما "هو مدى قوة وحيادية وشفافية جهازها للرقابة المالية".
وعلى هامش الاجتماع التقى الوفد اللبناني السفير اللبناني في تونس طوني فرنجية حيث بحث خلاله اموراً ادارية وغيرها .