• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (19)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (351)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين .

المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 

المدعي العام خميس لـ"النهار": مكافحة الفساد مهمة غير مستحيلة والرؤساء وعدونا برفع الغطاء عن المخلّين

 

يفصح المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس أن "اللبنانيين انتظروا تشكيل الحكومة على أحرّ من الجمر لتحقق الانجازات المطلوبة". ويلفت في حديث الى "النهار" الى ان "ثمة توافقاً واسعاً بين القوى السياسية ونية للتعاون بينها، وخصوصاً أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، فإذا غرق المركب يغرق بالجميع. ويفترض وجود مثل هذا التعاون لنخرج من العاصفة التي تواجهنا، وخصوصاً أن الربان المتمثل بالرؤساء الثلاثة موجود، ولدينا ورقة رابحة "سيدر1" الذي منحنا مبالغ لا بأس بها في سبيل إنجاز مشاريع يحتاجها لبنان كثيراً في البنى التحتية. وفي الموازاة لدينا أمل بالنسبة الى استخراج النفط حيث التباشير إيجابية.

ويقول القاضي خميس ان "ديوان المحاسبة حقق عام 2018 عملاً ممتازاً، إذ فصل بحوالي 4087 ملفاً رغم النقص في عديده الذي وصل الى نصف العدد المحدد في الملاك بـ 50 قاضياً، ولحظ اربعة قضاة منهم للنيابة العامة ولا يوجد إلا اثنان فحسب، ما يعني اننا نعمل في شكل مضاعف، والنقص نفسه في عدد المراقبين والمدققين. وكنا كتبنا الى حكومات سابقة، حيث نتبع ادارياً، لإجراء دورة جديدة لعشرة قضاة ماليين في معهد الدروس القضائية المتوقف عن مثل هذه الدورات منذ 15 عاماً. كما ان رؤساء اربع غرف لا يزالون بالوكالة منذ 11 عاماً، علما ان عدد الغرف في الديوان هو ثماني غرف. ورفعنا مشروع قانون لزيادة عدد القضاة تحقيقاً للتوازن الطائفي. نحتاج غلى قاضيين سنيين. وكنا طالبنا بتحقيق هذا التوازن وتعيينهما من القضاءين العدلي او الإداري لأن نظام ديوان المحاسبة يسمح بذلك. واستطلع الأمر قضاة سنة متحمسون وننتظر من مجلس الوزراء الموافقة على طلبنا. فلو كان العدد مكتملاً في الديوان لا ننتظر الشكاوى أن تصلنا للنظر فيها فحسب، انما يمكننا ان نجري "كبسات" وجولات تفتيشية في الإدارات والمؤسسات العامة في السجلات".

تعاونية الموظفين

النيابة العامة في ديوان المحاسبة تتلقى شكاوى وتحقق فيها، وتملك صلاحية الادعاء على اي موظف في القطاع العام برتبة مدير عام وما دون. ويوضح:"ثمة صلاحية مهمة في الديوان لهذه الجهة لا يتمتع بها القضاء العدلي. فهو يمكنه دعوة اي موظف امامه وملاحقته من دون الحصول على إذن". ويكشف في موضوع تعاونية موظفي الدولة أن "مديرعام كل من تعاونية الموظفين ومجلس الخدمة المدنية لم يحضرا أمام القضاء العدلي للاستماع الى افادتيهما، واعتبرا أنه مرجع غير مختص للتحقيق معهما. وصودف ان ملفاً قيد الدرس امامنا يتصل برقابة مؤخرة على التعاونية كان رئيس ديوان المحاسبة احمد حمدان أحاله عليّ، فاتصلت بمدير عام التعاونية واستمعت الى افادته الاثنين الماضي وزودني كل المعطيات. وفي ضوئها ارسلت مراقباً أول في الديوان الى التعاونية حيث أجرى كشفاً حسياً في المكان المشترى لها. وسنصدر القرار اللازم في الموضوع قريباً في شأن مدى تطابق دفتر الشروط المشكو منه". ويدعو القاضي خميس "كل صاحب شكوى على أي موظف في القطاع العام أن يقدمها الى النيابة العامة في ديوان المحاسبة للنظر فيها وإجراء اللازم".

ملاحقة الفئة الأولى

ويشير الى ان "النيابة العامة في الديوان تنظر في مدى مخالفة قانون المحاسبة العمومية. وعند تبيّنها تدعي وتحيل المدعى عليه على الديوان حيث تصل الغرامات التي يحكم بها الى دفع قيمة رواتب 12 شهراً في حق المحكوم عليه من موظفي القطاع العام، وخصوصاً ان الرواتب باتت "حرزانة". وفي الوقت نفسه اذا تبين في الملف ذاته وجود جرم جزائي نحيل صاحبه على النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى في حقه من دون الحصول على إذن لملاحقته، لأن هذا الاذن يسقط حكماً نتيجة ادعاء النيابة العامة في الديوان عليه. كما ان الملاحقة امامنا لا تمنع الملاحقة المسلكية في حقه، ونحيل الملف على التفتيش المركزي لتودعه الهيئة العليا للتأديب حيث تصل العقوبة الى الصرف من الخدمة، ما يعني ان الموظف العام أياً كانت رتبته يمكن ملاحقته امام هذه المراجع الثلاثة في آن وبلا إذن". ويتوقف عند مشروع قانون في مجلس النواب، "لم اطلع على مضمونه انما سمعت ان ثمة بنداً يتضمنه واؤيده ويتعلق بالاحالة المباشرة للملف المسلكي من الديوان على هيئة التأديب".

لا تشابك صلاحيات

وهل من تشابك في صلاحيات الاجهزة الرقابية من تفتيش مركزي وديوان محاسبة وهيئة عليا للتأديب؟ يقول:"من الناحية القانونية لا يوجد تشابك في الصلاحيات. على العكس اعتبر انه يوجد تكامل بين كل الاجهزة الرقابية. لا رابط مباشراً بيننا وهيئة التأديب. اما بيننا والتفتيش المركزي فيوجد تكامل. نحيل الملفات على بعضنا بحسب الاختصاص. فهو بالنسبة الى النيابة العامة في الديوان كضابطة عدلية يجري تحقيقاً ويفيدنا بالنتيجة، وفي ضوئها اتخذ القرار اللازم. كما يحيل التفتيش المركزي علينا ملفات لوضع مطالعتنا بنتيجة تحقيق مجرى من قسم التفتيش المالي فيه ونودعه اياها"، مشيراً الى ان "هدف الاجهزة الرقابية جميعها مكافحة الفساد في الادارة العامة وهي تتكامل في آن. اليد الواحدة لا تصفق، نحن نريد أن نقوم بدورنا، وكذلك التفتيش المركزي وهيئة الخدمة المدنية والقضاء".

وفر مضاد

بالنسبة الى التقرير السنوي للديوان فهو أحصى بتّ أكثر من اربعة آلاف دعوى عام 2018. ويذكر القاضي خميس ان "هذا الكم من نوع الرقابة المسبقة على المشاريع التي تجريها الوزارات والمؤسسات العامة في الغالب يجب ان نجري رقابة مسبقة عليها. وللأسف ثمة مؤسسات عامة لا ترسل مشاريعهما اليها لنجري الرقابة عليها. فمؤسسة كهرباء لبنان مثلاً تجري مناقصات وكذلك اوجيرو وهيئة ادارة السير ومجلس الانماء والاعمار. كلها تخضع للرقابة المؤخرة ويكون مَن ضرب ضرب. وحدها الجامعة اللبنانية من المؤسسات العامة تخضع للرقابة المسبقة في الديوان". ويشدد على ان "جميع المؤسسات العامة يجب ان تخضع لرقابة مسبقة في ديوان المحاسبة. فنتيجة هذه الرقابة المسبقة حققنا وفراً للدولة يقارب 80 مليار ليرة لبنانية عام 2018. كنا نتدخل عندما نلاحظ مبالغة في اسعار تلزيمات أو مشاريع. وثمة مشروع اقرته لجنة الادارة والعدل وبات في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب. يقتضي ان تستعيد هذه اللجنة نشاطها لاقراره بعد ولادة الحكومة لانه يوسع صلاحيات الديوان في نواح عدة لجهة زيادة الملاك الى 62 قاضياً ولحظه إخضاع كل البلديات للديوان وليس جزءاً منها، كبلديات بيروت وبعبدا وجونيه لا تخضع له. تناولنا هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً وأبدى تأييده، ومدَّنا بدفع معنوي كبير، وطلب منا ألا نهاب أحداً لدى ممارستنا صلاحياتنا. وكان جازماً وواضحاً أنه في حال اعترضتكم مشاكل في عملكم اؤمن لكم الغطاء القانوني والمعنوي". كما ان "تشكيل الحكومة يساعد ويسهل". ويأمل النائب العام في الديوان "إقرار الموازنة العامة لانها تضبط الشأن المالي بعيداً من القاعدة الاثني عشرية والسلف". ولا يرى "أي مانع قانوني لانجازها. يبدو ان ثمة انطلاقة جديدة للحكومة. وبموازاة "سيدر" يجب وضع موازنة واضحة وضبط الفساد والاهدار. نحتاج الى "شدشدة براغي" في مواضع عدة وتضافر جهود الحكومة والهيئات الرقابية والقضاء في ممارسة صلاحياتهم المعطاة لهم بموجب القانون برعاية رئيس الجمهورية. كما اعطانا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارتنا له ضوءاً أخضر في ممارسة صلاحياتنا وقال لنا :"انا معكم وادعمكم وجاهز لأي تعاون". وسنلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً. وهو في التوجه نفسه ويدعمنا لنباشر اعمالنا".

 

وزراء سابقون أخطأوا

جميع السياسيين ينادون بمكافحة الفساد في تصريحاتهم. لكن عملياً لم يلمس المواطن بعد الخطوات الواجبة. وعن المدى الذي اجتازته طريق مكافحته يعلق القاضي خميس:"نحن كديوان محاسبة نمارس صلاحياتنا وحققنا وفراً للدولة. وكل شكوى تردنا نحقق فيها. ولكننا نصطدم بحصانات الوزراء. فصلاحيتنا لا تصل الى الوزير في حال ارتكب مخالفة. كل ما في وسعنا وضع تقرير خاص نرفعه الى مجلس النواب بما فعله. ووجهت كتباً الى وزراء عدة في الحكومة السابقة والتي سبقتها بما اخطأوا به إدارياً أو مالياً وسوى ذلك. ولم نلق تجاوباً لانتفاء صلاحيتنا. وتحول في المقابل الاعتبارات السياسية دون قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وثمة مثل شعبي يردده رئيس الجمهورية "شطف الدرج يبدأ من فوق". ولكن دورنا يصل الى مستوى مدير عام فحسب. وتمكنا من وقف مشاريع كثيرة بالرقابة المسبقة للديوان. وصار اتهام ديوان المحاسبة بتصريحات عبر الاعلام بعرقلة مشاريع. نعم نحن اوقفنا مشاريع عدة لانها غير قانونية. يهمنا جداً ان تشتغل الدولة وتتحرك العجلة الاقتصادية، ولكن:"إمشوا بحق الله" وليس بقبض الكلفة ضعفين. رفضنا مشاريع كثيرة ولكل الوزارات. وقانوناً يوجد "اعادة نظر" بالمشروع من طريق تصحيح الوضع. فان تحقق هذا الشرط نفرج عنه وإلا يبقى مرفوضاً. نمارس دورنا بفعالية".

خلل التوظيفات

بالنسبة الى القاضي خميس أن وضع حد لذهنية الفساد "عملية غير مستحيلة وقابلة للمكافحة. تحتاج الى عمل. هو ليس شوكة ونقتلعها لكن القطار على السكة. لمسنا نية من الرؤساء الثلاثة لمواجهة الفساد. ونادوا بتطبيق القانون. ونتمنى تحقيق ذلك لأننا نعاني من الفساد في اماكن عدة. وعلى كل مسؤول أن يقوم بدوره ويطبق القانون. واذا اردنا ملاحقة مدير عام أو موظف كبير فلا يؤمّن له احد الغطاء. وعدونا برفعه وقالوا لنا "انتو اشتغلو وما عليكم". وأكيد أخذنا الأمر على محمل الجد عندما تعد أعلى مراجع في الدولة بذلك. وهذا دفع معنوي لنا. ونأمل سد النقص عندنا وجعل صلاحياتنا على جميع البلديات والمؤسسات العامة على مختلف أنواعها"، معرجاً على "إصداره مذكرة الى كل الادارات العامة والبلديات لنتحقق من مدى شروط التوظيفات الجديدة والسابقة. وردتنا عشرات الردود، ونحن في صدد دراستها على حدة لتحديد مكامن الخلل عند وجوده لتصحيحه، بالاستناد الى المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالتوظيف، لنتخذ القرار اللازم باستدعاء مدير الادارة أو المدرسة عند الاقتضاء".

مراجعات ومحسوبيات

المراجعات والمحسوبيات واقع معيوش. ويشير الى "اننا نتلقى مراجعات وتردنا اتصالات من محسوبيات كلما فتحنا ملفاً أو استدعينا موظفاً. ومنذ كنت قاضياً عدلياً أتبع سياسة الباب المفتوح وأستمع الى الجميع ولا اقفل سماعة الهاتف بوجه أحد، ولكن في النتيجة نقف عند حدود ضميرنا والقانون وما ينطق به الملف". وتطرق الى "امتيازات الكهرباء وتدخل الديوان بطلب من وزارة الطاقة. وكلفنا خبيراً في المحاسبة وضع نموذجاً متكاملاً بين الامتياز والدولة لتخليص العلاقة. ونحن في صدد حل حبي بالنسبة الى كهرباء عاليه بعدما أوضح التقرير الفني الامور. وعلى الطريق كهرباء بحمدون. كما انتهى حل قضية زحلة بموجب صيغة جديدة تحقق زيادة ايرادات للدولة بمعدل عشرة مليارات ليرة سنوياً، وخفضت قيمة الفاتورة على المواطنين بنسبة ملحوظة. وهي حالياً في وزارة المال للموافقة لتحال بعدها على ديوان المحاسبة لتطبيق النموذج ذاته، وهو صالح للتطبيق على كل الامتيازات".

 

 

 

 

 

 

 

 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/02/06   ||   القرّاء : 637



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 رئيس ديوان المحاسبة عرض مع مؤسسة سيجما تعزيز التعاون: لتطوير الاجهزة الرقابية

 رئيس ديوان المحاسبة: دراسة قطع الحساب لكلّ سنة يحتاج إلى أربعة أشهر من التدقيق

 مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك

 لقاء بين كنعان وديوان المحاسبة عرض ملف التوظيف والحسابات المالية

  رئيس الجمهورية عرض مع وفد قضائي ملاحظات الجسم القضائي على مشروع موازنة 2019

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة يستقبل وفداً من مؤسسة Expertise france من اجل تعزيز نظام المعلوماتية ومكافحة الفساد

 رئيس ديوان المحاسبة: وزارة المالية تتجاوب معنا بأقصى ما يمكن وتلبينا فورا

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

 تقبل التعازي بوفاة والدة رئيس ديوان المحاسبة

ملفات عشوائية



  رأي استشاري رقم 140/ 2004

 رأي استشاري رقم 82

 رأي استشاري رقم 91 / 2002

 رأي استشاري رقم 115 / 2002

 المقررات الرسمية لجلسة مجلس الوزراء في بعبدا:

 رأي استشاري رقم 105 / 2003

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

 رأي استشاري رقم 39/1998

 رأي استشاري رقم 6 / 2001

 رأي استشاري رقم 11 / 2001

 رأي استشاري رقم 41

  رأي استشاري رقم 158/ 2004

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2154

  • التصفحات : 8072639

  • التاريخ : 16/06/2019 - 21:15

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)