• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (336)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الاخبار .

        • القسم الفرعي : الاخبار .

              • الموضوع : لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة .

لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، سليم سعادة، سليم عون، هنري شديد، أمين شري، ابراهيم الموسوي، ديما جمالي، جهاد الصمد، انور الخليل، آلان عون، أيوب حميد، طوني فرنجية، ياسين جابر، علي عمار، عدنان طرابلسي، جميل السيد، حسن فضل الله، ميشال معوض، شامل روكز، غازي زعيتر، طارق المرعبي، ادي ابي اللمع، وهبي قاطيشا.

كما حضر الجلسة: رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، ممثل وزير العدل القاضي زياد ايوب.

القاضي في ديوان المحاسبة وسيم أبو سعد.

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة.

وعقب الإجتماع قال النائب ابراهيم كنعان

ذكّرنا في بداية الجلسة بأن لا صفة تقريرية أو نهائية او تنفيذية لإقرار الموازنة في الحكومة التي يخرج منها مشروع موازنة، والبنود والمواد والموازنة كقانون تبت في المجلس النيابي. ما يعني أن ما يجري اليوم، وعلى الرغم من أنه عمل تأسيسي ومهم في الحكومة، إلاّ أن المطلوب إرسال الموازنة الى المجلس النيابي حيث سيتم الإستماع الى كل المعنيين من وزراء ومؤسسات عامة ونقابات.

أضاف "ذكّرنا بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن على الحكومة أن تحيل مشروع قانون الحساب قبل أول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة، ما يعني ان هناك تأخير 8 أشهر على ذلك. لا سيما أن مهلة السنة التي حددتها المادة 65 من موازنة العام 2017 التي أرجىء على أساسها قطع الحساب انتهت بدورها في تشرين الثاني.

وتابع "إرجاء احالة الحسابات في العام 2017 بحسب المادة 65 جاء على خلفية إنجاز إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة من العام 1993 وحتى العام 2015، خلال فترة لا تتعدى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون. ما يعني أن الحديث لا يقتصر على الحسابات المالية عن سنة واحدة، بل عن السنوات السابقة".

وأشار النائب كنعان "الى أن ما سمعناه من رئيس ديوان المحاسبة في الجلسة واضح، فهناك 6 قضاة يعملون فقط في الديوان، وهناك نقص في الملاك، والعدد ضئيل جداً ايضاً بالنسبة للمدققين"، وقال "لقد رفضنا التسوية على الحسابات المالية في العام 2010 مع التكتل الذي انتمي اليه وعدد من النواب، لأن الموافقة على حسابات سنة واحدة والتحفظ على السنوات الماضية مخالف للدستور ولقانون المحاسبة العمومية. وهذا الرفض حصل ايضاً عامي 2012 و2017، لذلك، فلا يسوّق أحد مشروع بت الحسابات المالية عن سنة واحدة وغش الناس وديوان المحاسبة، لأن الديوان نفسه يقول إن في ذلك مخالفة للقانون".

وأكد النائب كنعان "ان موقف لجنة المال والموازنة ورئيسها أن لا مخالفة للقانون في مسألة الحسابات المالية، لذلك، أناشد الحكومة ودولة الرئيس الحريري، التنبّه الى هذه النقطة".

اما بالنسبة الى قانون تنظيم ديوان المحاسبة فقال النائب كنعان: "حصل نقاش حول المؤسسات العامة وإخضاعها والرقابة اللاحقة والشركات المختلطة التي فيها نسب للدولة ولا تراقب. والنقاش تركز على كيفية الحفاظ على المال العام والرقابة عليه.

وعن ملف التوظيف قال "لقد قامت لجنة المال بواجباتها ووجهت كتباً واستمعت لكل المعنيين، والقرار بات في عهدة ديوان المحاسبة، وهو مطلوب قبل اقرار الموازنة العام 2019، لتعرف الوزارات والإدارات والمؤسسات ما سترصده لرواتبها، لاسيما انناأاثبتنا كل المخالفات".

أضاف "بعد غد الأربعاء ستكون لدينا جلسة أخيرة في ملف التوظيف، وسأعقد مؤتمراً صحافياً من بعدها اكشف فيه كل الحقائق. وأطلب من ديوان المحاسبة بشخص رئيسه والمدعي العام، وضع الملف الذي إثباتاته وإقراراته منه وفيه على سكّة التنفيذ. فالإصلاح يعني إجراءات وقرارات حاسمة وعملاً تحقيقياً ميدانياً جدياً على غرار ما حصل في لجنة المال والموازنة. وأناشد وأطالب رؤساء الكتل والاحزاب عدم الوقوف في الطريق، فالبلد لا يحتمل التسويات، ويجب تطبيق القانون في ملف التوظيف كما في الموازنة والحسابات".

 

    طباعة   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/05/08   ||   القرّاء : 442



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 اصدر رئيس ديوان المحاسبة مذكرة الى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتاب العدل

 اقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء

 مذكرة بإقفال جميع الإدارات العامة الاثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية

 أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان قرارا حدد بموجبه العطلة القضائية

 لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9458 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة إدارية تتعلق بدوام الموظفين والمستخدمين في شهر رمضان

 الرئيس الحريري أصدر 4 مذكرات بالتعطيل أيام الجمعة العظيمة والفصح

 موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2019

  ديوان المحاسبة تسلم حسابات المالية لإنجاز قطع الحساب

 الرئيس الحريري أصدر مذكرة باقفال جميع الادارات العامة بذكرى 14 شباط

 الرئيس عون امام مجلس ديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 115/ 2000

 رأي استشاري رقم 23

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 عطلة الأضحى والإستقلال في المدارس من اول ايام العيد حتى مساء 22 ت2

 إقفال الادارات العامة في 25 الحالي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رأي استشاري رقم 138/ 2000

  رأي استشاري رقم 33 / 2015

 رأي استشاري رقم 53 /2006

 رأي استشاري رقم 119 / 2002

  رأي استشاري رقم 154/ 2004

 رأي استشاري رقم 46

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2138

  • التصفحات : 8631613

  • التاريخ : 21/11/2019 - 08:57

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)