• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (314)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 3/2008 .

رأي استشاري رقم 3/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 3/2008
تاريخـــه  : 10/1/2008
رقم الأساس   : 94/2006استشاري
 
 
الموضوع:   ابداء الرأي حول مدى ترتب رسوم وغرامات على اصحاب التراخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية المتوقفين عن العمل.
 
المرجـع :     كتابا وزير الاشغال العامة وانقل رقم 9023/6 تاريخ 29/11/2006 و 6000/6 تاريخ 21/7/2007.
 
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيـس الغـرفة       : ناصيف ناصيف
المستشار   المقرر  : وسيم ابو سعد
المستشــــار           : عبد الله القتات
 
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
إنه ورد ديوان المحاسبة كتابا وزير الاشغال العامة والنقل رقم 1036/ص تاريخ 29/11/2006 ورقم 6000/6 تاريخ 21/7/2007 المتضمنان طلب الرأي بالموضوع المعروض كالتالي:
 
- إن وزارة الاشغال العامة والنقل كانت قد منحت بعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين تراخيصاً بمزاولة اعمال الوكالة البحرية في المرافئ اللبنانية بناءً على طلبهم إلا ان البعص منهم توقف عن مزاولة اعمال الوكالة البحرية دون الرجوع الى الوزارة لطلب الغاء ترخيصه والبعض الآخر طلب تعليق العمل بالترخيص المعطى له عملاً بالقرار رقم 93/ن/96 تاريخ 3/7/1996 واستمر بالتوقف عن مزاولة اعمال الوكالة البحرية بعد انتهاء مدة التعليق دون الرجوع الى الوزارة المعنية لطلب تمديد التعليق او لالغاء الترخيص.


 
 
 
- وان رئاسة المرفأ المختص لا تسمح لصاحب ترخيص سارٍ خلال سنة معينة بالعمل خلال السنة اللاحقة، ما لم يجدده وفقاً للأصول ويسدد الرسم السنوي مع الغرامة (عند الاقتضاء) في خلالها.
 
- وأنه وفقاً للنصوص المرعية الاجراء، نصت المادة /80/ من القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 على ان:
"يحظر مزاولة اعمال الوكالة البحرية إلا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقاً للشروط المبينة في المادة /81/...".
 
وان المادة /81/ من القرار عينه وبعد ان عددت في فقرتها الاولى الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص نصت صراحة في فقرتها العاشرة على ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي ويجدد سنوياً، كما نصت في الفقرة الحادية عشرة على انه يحق لوزير النقل ان يلغي الترخيص وان يشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين في الحالات التالية:
 
"أ-    إذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة .........
ه-     إذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول.
و-     إذا لم يقدم المرخص له اذا كان شخصاً طبيعياً أو المدير المسؤول إذا كان معنوياً مع طلب التجديد السنوي، سجلاً عدلياً يثبت انه غير محكوم عليه.
ز-     إذا لم يعد يمثل بموجب عقد تمثيل اصحاب ومجهزي سفن أو شركات ملاحة او وسطاء النقل البحري مدة سنتين او إذا لم يتمكن من اثبات انه قد اؤتمن على ثلاث سفن، على الاقل، رست خلال مدة سنتين، في احد المرافئ اللبنانية".
 
ويضيف الوزير في كتابه ان الوزارة كانت قد طلبت من هيئة التشريع والاستشارات ابداء الرأي بمصير الوكالات البحرية المتوقفة عن العمل والمتخلفة عن الدفع والمجهولة العناوين، وجاء رد الهيئة بموجب الاستشارة رقم 415/2003 تاريخ 4/6/2003 بأن هذه التراخيص تعتبر ساقطة وبالتالي لا يتوجب رسوم على اصحابها منذ لحظة سقوطها.
 
ويخلص كتاب وزير الاشغال العامة والنقل الى طلب ابداء الرأي:
 
اولاً : فيما اذا كانت الرسوم والغرامات تترتب على اصحاب التراخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية المتوقفين عن العمل وذلك عن كامل الفترة السابقة التي توقفوا فيها عن العمل والدفع، والتي تتراوح بين طويلة تتجاوز الثلاثين سنة ومتوسطة وقصيرة.
 
ثانياً : حول كيفية قطع مرور الزمن على هذه الرسوم والغرامات وتحصيلها، وذلك في حال توجبها.
 
 


 
 
بنـاء عليــه
 
حيث ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتمحور حول مدى ترتب الرسوم والغرامات على اصحاب التراخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية المتوقفين عن العمل عن كامل الفترة التي توقفوا فيها، وفي حال الايجاب، حول كيفية قطع مرور الزمن لتحصيل هذه الرسوم والغرامات.
 
وحيث ان المادة /80/ من القرار رقم 68/ن/94 المتعلق بتعديل نظام المرافئ والموانئ الصادر بموجب القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 وتعديلاته، حظرت مزاولة اعمال الوكالة البحرية إلا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل وفقاً للشروط المبينة في المادة /81/ من القرار نفسه.
 
وحيث ان الفقرة العاشرة من المادة /81/ قد نصت على طبيعة الترخيص الممنوح بأنه ترخيص شخصي يجدد سنوياً.
 
وحيث ان القرار رقم 83/ن/96 اجاز تعليق التراخيص المعطاة لمزاولة اعمال الوكالة البحرية وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على التراخيص طيلة مدة التعليق، وذلك بناءً على استدعاء خطي مقدم من صاحب العلاقة الى رئيس المرفأ، يحدد فيه مدة التعليق ويرفق به صورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه.
 
وحيث انه وعملاً بأحكام القرار رقم 83/ن/96 يعود الرسم السنوي الى السريان حكماً، ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة.
 
وحيث انه سنداً للأحكام القانونية الراعية والمنظمة لأعمال الوكالة البحرية، يستفاد انه يشترط للقيام بهذه الاعمال الاستحصال على ترخيص صادر عن وزير النقل، يُعطى لسنة واحدة متى توفرت الشروط المبينة في المادة /81/ من القرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966.
 
وحيث ان الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية قابل للتجديد سنة بعد سنة بناءً على طلب مقدم من المرخص له إذا كان شخصاً طبيعياً او من المدير المسؤول اذا كان معنوياً، مرفق بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وذلك سنداً للمادة /81/ الفقرة 12 من نظام المرافئ والموانئ.
 
وحيث انه تبعاً لما تقدم يسقط الترخيص بعد مرور سنة على تاريخ اعطائه لأول مرة أو على تاريخ تجديده، في حال تخلف المرخص له او المدير المسؤول عن التقدم من الادارة بطلب صريح يعبر فيه عن رغبته بتجديد ترخيصه.
 


 
 
 
وحيث ان الرسم يتوجب على اعطاء الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية كما يتوجب في كل سنة يتم تجديده فيها، وبالتالي فان موجب دفع الرسم ينقضي بزوال سببه اي الترخيص وكذلك ينقضي موجب دفع الغرامات التي قد تترتب من جراء التخلف عن اداء الرسم باعتبارها فرع من اصل، والفرع يتبع الاصل.
 
وحيث ان إعطاء الترخيص لمزاولة اعمال الوكالة البحرية لا يعود كونه اجازة تعطي صاحبها الحق بالقيام بأعمال الوكالة البحرية، وهو لا يرتبط باستعمال او عدم استعمال هذا الحق، وأن الرسم يترتب بمجرد اعطاء هذا التراخيص او تجديده حسب الاصول، لذلك لا يمكن لقرار تعليق التراخيص ان يغير بالطبيعة السنوية للرخصة، وبالاخص بالطابع السنوي للرسم الذي لا يمكن ان يُعلق فهو إما يترتب على ترخيص عند توفر شروط هذا الاخير وإما لا يترتب لسقوط الترخيص.
 
وحيث انه سنداً لما تقدم يمكن القول بأن تراخيص مزاولة اعمال الوكالة البحرية التي عُلق العمل بها بموجب القرار رقم 83/ن/96 تعتبر ساقطة وبالتالي لا يتوجب اية رسوم على اصحابها منذ تاريخ سقوطها.
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ العاشر من شهـركانون الثاني سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشار
 
المستشار
(المقرر)
 
الـــرئيس
وسيم كاملة
عبد الله القتات
وسيم ابو سعد
ناصيف ناصيف
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/30   ||   القرّاء : 2723



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 3 /1996

 افتتح ورشة عمل بعنوان «رفع التوعية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة في الكويت >

 الملتقى العلمي يصدر عدة توصيات هامة تؤكد أهمية التخطيط الاستراتيجي

 رأي استشاري رقم 14 / 2015

  رأي استشاري رقم 52/2013

 رأي استشاري رقم 116 / 2003

 رأي استشاري رقم 28 /1996

 رأي استشاري رقم 37

 رأي استشاري رقم 17 / 2015

 القاضي حمدان باشر مهامه: العدالة تبنى من خلال المحاسبة والمتابعة والرقابة

 مجلس القضاء العراقي يزور ديوان المحاسبة ويلتقي رئيسه القاضي عوني رمضان

 رأي استشاري رقم 69/2008

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2114

  • التصفحات : 7055997

  • التاريخ : 24/10/2018 - 00:38

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)