• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (11)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (291)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 12/2008 .

رأي استشاري رقم 12/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 12/2008
تاريخـــه  : 21/2/2008
رقم الأساس   : 24/2007استشاري
 
الموضوع:   امكانية اعتبار نفقات الدورة التدريبية دائمة، وعقدها على حساب موازنة قبل صدورها.
المرجـع :     كتاب مدير عام المعهد الوطني للادارة رقم 92/2007 تاريخ 23/3/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة       : نللي ابي يونس
المستشــــار          : رمزي نهرا
المستشـار المقرر : ايلي معلوف
×   ×   ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الرابعة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/3/2007 الكتاب المشار اليه اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري في الموضوع المعروض كالتالي:
 
1- اقر مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة بتاريخ 21/12/2006 نظام دورة تدريبية عليا لموظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة ومن يماثلهم لدى المؤسسات العامة والبلديات، واعتبر القرار مصدقاً من سلطة الوصاية، وكان المعهد يعقد ويصرف نفقات العام 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية وفقاً للاصول وتطبيقاً للمادة /37/ من النظام المالي للمعهد.
 
2- طلب مدير المعهد من دائرة الشؤون المالية المباشرة في المعاملات اللازمة لتأمين المستحقات المالية للدورة التدريبية، فافادته هذه الدائرة بتعذر عقد وتصفية وصرف النفقات من موازنة العام 2007 على اساس القاعدة الاثني عشرية، لأن قرار مجلس الادارة باعتمادها موافق عليه من وزارة المالية انما ينقصه موافقة سلطة الوصاية.
 
وخلصت الدائرة الى اقتراح انتظار موافقة سلطة الوصاية، او مرور شهر على إرسال القرار لاعتباره مصدقاً حكماً، او التأكيد والاصرار عليها للتنفيذ.


 
 
 
 
3- ان المدير العام يرى ان المسألة تثير نقاط قانونية مبدئية ويمكن حصرها بالتالي:
 
- هل يمكن تأمين نفقات الدورة التدريبية على اعتبار انها ليست فقط دائمة بل ايضاً لأنها الغاية الاساسية والنهائية والعليا لوجود المعهد، ومن دونها ينتفي سبب وجود هذا المرفق العام، وخاصة وان الاعتمادات متوفرة لعام 2006 استناداً الى القانون رقم 717/2006 الذي اجاز اعتماد القاعدة الاثني عشرية.
- ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد توجب اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة الوضع.
 
وان طالب الرأي يخلص الى طلب ابداء الرأي في هذه المسألة المبدئية.
 
بنـاء عليــه
 
بما أن الرأي المطلوب يتعلق بكيفية عقد نفقات المعهد في ظل عدم وجود موازنة واستمرار اعتماد الموازنة الاثني عشرية طيلة العام 2006.
 
وبما ان المادة /37/ من النظام المالي للمعهد تنص على ما يلي:
"لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها... كما يمكن ابتداءً من اول شهر تشرين الاول من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين والمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.
وإذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية يثابر في عقد وصرف نفقات المعهد على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى تصديق هذه الموازنة...".
 
وبما ان القاعدة الاساسية المعبر عنها في هذه المادة هي عدم جواز عقد صفقة على حساب سنة قبل بدئها وقبل إقرار موازنتها استناداً الى مبدأ عدم جواز عقد نفقة دون توفر الاعتماد اللازم لها.
 
وبما ان المادة /37/ نفسها تكمل لتضع استثناءين يتلاقيان احياناً في نفس موضع التطبيق وقد يفترقان في مواضع اخرى، وهذان الاستثناءان هما:
 
-           امكانية عقد النفقات على حساب سنة مالية قبل بدئها شرط توفر صفات فيها وهي: كونها دائمة، وتقضي المصلحة العامة باستمرارها وضمن حدود اعتمادات السنة الجارية، ولا يشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار باعتماد هذا الاستثناء.
-           امكانية عقد النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية على جميع النفقات وضمن حدود الاعتمادات السابقة، وبعد تصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية.
 


 
 
 
 
وبما انه يجوز اعتماد الاستثناء الاول قبل بداية السنة او خلالها اذا تأخر تصديق الموازنة، وبذلك يتلاقى الاستثناءان في التطبيق اذا كانت النفقة دائمة وتأخر صدور الموازنة بعد الدخول في السنة الجديدة وعندها يترك الخيار بينهما للادارة.
 
وبما انه لا يرد على ذلك بوجوب اعتماد القاعدة الاثني عشرية بعد بداية السنة واهمال قاعدة النفقة الدائمة لأن النص اوجب هذا المقتضى، لا يرد بهذا الاعتبار للاسباب التالية:
 
-                ان ما يمكن عقده قبل بداية السنة يرتب نفقة على المعهد تتحمله الموازنة القادمة قبل اقرارها، وهذا ما تؤكده بداية الفقرة 2 من المادة /37/ التي اوردت "وإذا لم تصدق الموازنة..." بما معناه ان اعتماد طريقة النفقة الدائمة جاءت دون وجود موازنة سنوية، ولا مبرر لقصر الارتكاز على هذه الطريقة على فترة دون اخرى وهما مماثلتين.
 
-                ان النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها تبدو كأنها واقعاً لا بد منه، وإلا تتضرر المصلحة العامة، وطالما ان هذه النفقات لا بد منها فيمكن اعتبارها من المسلمات الممكن عقدها دون اعتماد يقابلها لأنه سيرصد لها اعتماد في السنة المقبلة.
 
-                ان وضع الشهر الاول من السنة واعتماد القاعدة الاثني عشرية فيه، يشبه الفترة الاخيرة من السنة السابقة وذلك لناحية وجود موازنة حالية (اثتي عشرية – او عادية) وعدم وجود موازنة قادمة، وما يجوز عقده على حساب الموازنة القادمة يجوز عقده ايضاً على حساب الموازنات الاثني عشرية القادمة.
 
-                ان طريقة النفقات الدائمة اسهل واقل تعقيداً من اعتماد القاعدة الاثني عشرية التي تتميز بالتعقيد والطابع المؤقت.
 
-                ان قانون المحاسبة العمومية الذي يعتبر بمثابة النص المالي العام اعتمد هذه التطبيقات بصورة صريحة، ويصح القياس عليه فيها.
 
وبما انه وبالعودة الى مندرجات طلب الرأي الراهن نجد ان نفقات التدريس والتدريب في المعهد هي منطلق وغاية المعهد وتعتبر نفقات دائمة تقضي المصلحة العامة باستمرارها.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم امكانية اعتبار هذه النفقات من النفقات الدائمة وبالتالي عقدها على حساب موازنة قبل تصديقها وفقاً للاصول المحددة في النظام المالي للمعهد.
 
 
 


 
 
 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :  الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً:   ابلاغ هذا الرأي الى كل من المعهد الوطني للادارة– والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الواحد والعشرين من شهـرشباط سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
الـــرئيس
وسيم كاملة
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/30   ||   القرّاء : 2422



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

  فنيانوس زار حمدان ونوه بدور ديوان المحاسبة في ترشيد العمل الاداري

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي وفداً هولندياً

 حمدان استقبل كيدانيان وبحثا في سبل التعاون بين ديوان المحاسبة ووزارةالسياحة

 رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد مؤسسة سيجما وتأكيد على تبادل الخبرات

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

 رئيس ديوان المحاسبة عرض تطوير التعاون مع سفير هولندا

 تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

 25 أيار.. عطلة وطنية

 الرئيس الحريري ترأس اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

 اقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمال

  رأي استشاري رقم 43 / 2016

  رأي استشاري رقم 42 / 2016

  رأي استشاري رقم 41 / 2016

  رأي استشاري رقم 40 / 2016

  رأي استشاري رقم 39 / 2016

  رأي استشاري رقم 38 / 2016

  رأي استشاري رقم 37 / 2016

  رأي استشاري رقم 36 / 2016

  رأي استشاري رقم 35 / 2016

  رأي استشاري رقم 34 / 2016

  رأي استشاري رقم 33 / 2016

  رأي استشاري رقم 32 / 2016

  رأي استشاري رقم 31 / 2016

  رأي استشاري رقم 30 / 2016

  رأي استشاري رقم 29 / 2016

  رأي استشاري رقم 28 / 2016

  رأي استشاري رقم 27 / 2016

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

  رأي استشاري رقم 24 / 2016

  رأي استشاري رقم 23 / 2016

  رأي استشاري رقم 22 / 2016

  رأي استشاري رقم 21 / 2016

  رأي استشاري رقم 20 / 2016

  رأي استشاري رقم 19 / 2016

  رأي استشاري رقم 18 / 2016

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

  رأي استشاري رقم 16 / 2016

  رأي استشاري رقم 15 / 2016

  رأي استشاري رقم 14 / 2016

  رأي استشاري رقم 13 / 2016

  رأي استشاري رقم 12 / 2016

  رأي استشاري رقم 11 / 2016

  رأي استشاري رقم 10 / 2016

  رأي استشاري رقم 9 / 2016

  رأي استشاري رقم 8 / 2016

  رأي استشاري رقم 7 / 2016

  رأي استشاري رقم 6 / 2016

ملفات عشوائية



 الحاج حسن حدد شروط الدخول الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية

 وفد البنك الدولي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة ويبحث سبل التعاون المشترك لتطوير العمل الرقابي

 رأي استشاري رقم 143/ 2000

 رأي استشاري رقم 104 / 2002

 شكر وتقدير من ديوان الرقابة الادارية والمالية في فلسطين

  رأي استشاري رقم 17 / 2016

 رأي استشاري رقم 40 / 2000

 رأي استشاري رقم 52 / 2001

 رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رئيس الجمهورية

 رأي استشاري رقم 18 /1996

 رأي استشاري رقم 62/2008

 رأي استشاري رقم 1

 رأي استشاري رقم 12 / 2000

 رأي استشاري رقم 52/1997

 رأي استشاري رقم 44 / 2000

 رأي استشاري رقم 15 /2005

 رأي استشاري رقم 48/1997

 رأي استشاري رقم 122 / 2001

 رأي استشاري رقم 37/1994

 الوزير نجار ترأس اجتماعا للجنة تحديث القوانين

 رأي استشاري رقم 6/ 2003

  رأي استشاري رقم 16/2013

 رأي استشاري رقم 103 / 2001

  رأي استشاري رقم 47 / 2004

 رأي استشاري رقم 4 /1995

 رأي استشاري رقم 112 / 2002

 الرئيس رمضان اولم تكريما لموظفي ديوان المحاسبة: نعمل من اجل تأمين خدمة ورقابة فاعلة للدولة

 رأي استشاري رقم 28

 رأي استشاري رقم 2 /2007

 رأي استشاري رقم 81

 برقية تعزية

  رأي استشاري رقم 25/2013

 رأي استشاري رقم 24 /2006

  رأي استشاري رقم 26 / 2016

 رأي استشاري رقم 9 /1996

 رأي استشاري رقم 47/ 1999

 وزير السياحة يزور ديوان المحاسبة ويلتقي الرئيس حمدان

  رأي استشاري رقم 64 / 2004

 رأي استشاري رقم 40

  رأي استشاري رقم 41 / 2004

  رأي استشاري رقم 40 /2005

 رئيس الحكومة يلتقي وزير العدل ووفداً قضائياً مشتركاً

 رأي استشاري رقم 41

 رأي استشاري رقم 25/ 2003

 رأي استشاري رقم 8/1997

 رأي استشاري رقم 69/2008

 رأي استشاري رقم 39

 رأي استشاري رقم 29

 رأي استشاري رقم 93 / 2000

 رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان يلقي كلمة في مؤتمر " تقوية الرقابة المالية البرلمانية " في بيروت

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2086

  • التصفحات : 6050817

  • التاريخ : 24/02/2018 - 19:31

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)