• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (18)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (322)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 41/2008 .

رأي استشاري رقم 41/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 41/2008
تاريخـــه  : 11/6/2008
رقم الأساس   : 42/2007استشاري
 
الموضوع: إشغال الاراضي المكشوفة من شركات النقل الجوي والمؤسسات الأخرى التي اقامت عليها انشاءات ومبانِ وكيفية استيفاء الـرسوم.
 
المرجـع :   كتـاب وزير الاشغال العامة والنقل رقم 496/ص تاريخ 11/6/2007.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيس الغــرفة   : ناصيف ناصيف
المستشــــار   : عبد الله القتات
المستشــــار   : سنا كروم سلمان
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثانية)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 12/6/2007 كتاب السيد وزير الاشغال العامة والنقل رقم 496/ص تاريخ 11/6/2007 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل يشير في كتابه المذكور اعلاه الى ما يلي:
 
1- وجود شركات نقل جوي ومؤسسات عاملة في مطار رفيق الحريري الدولي وهي حائزة على تراخيص باستثمار اراضي مكشوفة في المطار استناداً الى المادة /25/ من قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1947 وتعديلاته ولأحكام القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926.


 
 
 
2- ان هذه الشركات قامت بانشاء مبانِ وحظائر على مساحة اراضي مكشوفة على نفقتها تستثمرها للقيام بأعمالها الخاصة عليها والمملوكة من المديرية العامة للطيران المدني وقد انقضى على اقامتها واستثمارها عشر سنوات وهي تدفع البدلات عنها كأراضي مكشوفة كرسوم رمزية وفقاًَ لأحكام قانون رسوم المطارات وتعديلاته.
 
3- ان البند 6 من "ب" من ثانياً من الجدول رقم 9 من قانون موازنة عام 1999الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (النص القانوني لرسوم المطارات) نص على: "استيفاء رسم أو بدل بقيمة /100.000/ل.ل. عن كل متر مربع من الاراضي المكشوفة المشغولة من شركات النقل الجوي والمؤسسات الأخرى والتي اقامت انشاءات ومبانِ على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء عشر سنوات على اقامة تلك المنشآت والمباني.
 
4- ان المديرية العامة للطيران المدني قامت بتطبيق النص المذكور سابقاً واستوفت بدلات اراضي مكشوفة مقام عليها منشآت وفقاً للنص المذكور.
 
5- إن هذه المنشآت قد تم استلامها من الادارة بموجب محاضر استلام وتسليم تم تنظيمها مع الشركات اصحاب العلاقة وبمرور مدة العشر سنوات تم احتساب البدلات والرسوم للمساحات على اساس بدلات سعر المتر المربع المفروضة قانوناً.
 
6- إن النص الوارد في البند 6 من "ب" من ثانياً من الجدول رقم 9 من قانون رسوم المطارات المعّدل بقانون موازنة العام 1999 بشأن إشغال مساحات اراضي مكشوفة منذ عشرات السنين والتي اقيم عليها منشآت وبعد مضي عشر سنوات على اقامتها بحاجة الى توضيح.
 
وان السيد وزير الاشغال العامة والنقل، خلص بموجب كتابه الى طلب بيان الرأي حول المسائل التالية:
 
اولاً : كيفية تطبيق النص بشأن بدل الاشغال على المساحات المشغولة من قبل شركات الطيران التي كانت قد اقامت منشآت على اراضي مكشوفة منذ فترة تجاوزت العشرين عاماً على الأقل. فهل ان استيفاء البدل عن هذه الاراضي يستمر كأنها اراضِ مكشوفة الى أجل غير مسمى لوقوع عقود إشغال المساحات لفترة سابقة لصدور القانون ام أن البدل يتحول تلقائياً ومنذ تاريخ صدور القانون من بدل ارض مكشوفة الى بدل ارض مبنية ؟ ذلك ان لا صفة رجعية للقانون.
 
ثانياً : بشأن وضعية المساحات المشغولة من قبل شركات الطيران التي اقامت منشآت عليها وكانت هذه المنشآت عبارة عن ابنية من عدة طبقات هل تتقاضى الادارة فقط بدل اشغال المساحة المكشوفة فقط ام يصار الى احتساب كامل المساحات المبنية بما فيها الطبقات التي انشأت؟


 
 
 
 
ثالثاً : هل ان المساحات المشغولة من قبل شركات الطيران كأرض مكشوفة تستوفى عنها رسوم ارض مكشوفة الى أجل غير مسمى ام ان مدة ال 10 سنوات المنوه عنها في الجدول رقم 9 هي مرحلة انتقالية يتم بعدها توصيف المساحات حسب استعمالاتها ارض مكشوفة او عنابر ومستودعات او مكاتب وفقاً لقانون رسوم المطارات.
 
 
رابعاً : في حال اقامت شركة طيران منشآت على ارضِ من اراضي المطار وتخلفت بعد فترة عن دفع البدل المتوجب عليها من جراء هذا الاشغال (ضمن مدة العشر سنوات المنوه عنها في الجدول رقم 9) فهل يحق للادارة استرداد الارض والمنشآت المقامة عليها ام ان المنشآت المقامة على هذه الارض هي ملك خاص للشركة؟ وهي حرة التصرف بها؟
 
خامساً : في حال فقدت شركة الطيران التي اقامت منشآت على ارض من اراضي المطار الترخيص الذي بموجبه اقامت نشاطها عبر المطار فهل يحق لهذه الشركة استثمار المنشآت التي اقامتها من قبل شركات طيران اخرى من الباطن ؟
 
سادساً: هل تملك شركة الطيران التي اقامت منشآت على ارض من اراضي المطار حرية اقامة عقود مع شركات طيران اخرى لاستخدام جزء او كل المسحات الموضوعة بتصرفها".
 
سابعاً: بعد مرور مدة العشر سنوات المنوه عنها في الجدول رقم 9 هل تعتبر المنشآت التي اقامتها شركات الطيران ملكاً خاصاً لهذه الشركات لا يمكن للادارة استردادها بأي شكل من الاشكال حتى لو تخلفت الشركة عن دفع البدلات المالية المتوجبة علماً ان الاراضي ملك للادارة.
 
ثامناً:   هل يجوز للشركات رهن هذه المنشآت ؟
 
تاسعاً: هل يجوز لأي ادارة او صاحب علاقة حجز هذه المنشآت ؟
 
 
عاشراً: إذا كانت الاعمال المنفذة هي اعمال ترميم وليس اعمال انشاء فهل يطبق النص الوارد اعلاه في البند رقم 6.
 
حادي عشر: إذا كانت العقود الموقعة مع الشركات هي لفترة اقل من عشر سنوات فهل ان صدور التعديل على القانون يعطي هذه الشركات الحق بالاستمرار باشغال الارض كأرض مكشوفة لمدة عشر سنوات ؟


 
 
بنـاء عليــه
 
 
بما ان الموضوع المطلوب ابداء الرأي بشأنه يتضمن عدة مسائل يقتضي الاجابة عليها كل على حدة.
 
بالنسبة للسؤال الاول: المتعلق بتطبيق البند السادس من الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1999 بأثر فوري أو رجعي:
 
بما ان المبدأ المعمول به لضمان استقرار الاوضاع القانونية للأفراد هو عدم رجعية القوانين بحيث تنسحب آثارها فقط بالنسبة للمستقبل وليس الى الماضي.
 
بما انه واستثناءً على ما تقدم فقد رأى اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي المستمر ان هذا المبدأ، أي عدم رجعية القوانين، ليست له قيمة دستورية وإنما هو منصوص عنه في التشريعات العادية بحيث يمكن للمشترع إذا ما اراد ان ينص على عكسه:
 
"Le principe de non rétroactivité malgré l'importance qu'il est de coutume de lui reconnaître dans tous le systèmes juridiques modernes, malgré la place qui lui est faite au début du Code Napoléon (article 2 du code civil) n'est qu'une "disposition de valeur legislative" et non un principe fondamental reconnu par les lois de la république et n'a donc pas valeur constitutionnelle".
 
وبما انه استطراداً اعتبر الفقه والاجتهاد الفرنسيين أن الغاء بعض الامتيازات أو الاعفاءات بموجب قانون ضريبي معين لا يعتبر تدبيراً ذا مفعول رجعي، وإنما بمثابة تطبيق للقانون بأثر فوري:
 
"Ne constituent pas des mesures rétroactives les dispositions qui suppriment un avantage antérieur, mais elles sont seulement l'application immédiate de la loi.
Le législateur peut supprimer un avantage qui visait à provoquer un certain comportement chez les contribuables et était en quelque sorte la contre partie d'un effort consenti par eux…".
 
وبما انه وإذا كان استيفاء الرسوم عن الأراضي التي اقيمت عليها ابنية من قبل شركات طيران معينة قبل صدور قانون موازنة العام 1999، كان يتم على اساس ان الاراضي هي اراضٍ مكشوفة واعتبار ذلك بالتالي بمثابة اعفاء او امتياز لشركات الطيران فان صدور الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1999 والذي الغى الاعفاء المذكور في البند سادساً من الفقرة "ب" من ثانياً إنما يجب ان يطبق بأثر فوري بحيث يتم تقاضي الرسوم المنصوص عنها في البند سادساً من الشركات التي اقامت ابنية على أراضي مشغولة منها وتابعة للدولة في حرم مطار بيروت وبعد انقضاء عشر سنوات على اقامة تلك الابنية.
 


 
 
 
بالنسبة للسؤالين الثاني والثالث: بشأن كيفية تقاضي بدل الاشغال المنصوص عنه في البند سادساً:
 
بما ان البند سادساً من "ب: من ثانياً من الجدول رقم 9 من قانون موازنةالعام 1999 أوجب تقاضي /100.000/ل.ل. عن كل متر مربع من الأراضي المكشوفة المشغولة من شركات النقل الجوي والمؤسسات الأخرى والتي اقامت انشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء عشر سنوات على اقامة تلك المنشآت والمباني".
 
وبما انه يقتضي البحث فيما إذا كان البند المذكور قد قصد فرض بدل اشغال بقيمة /100.000/ل.ل. عن كل متر مربع من الأراضي المكشوفة التي اقيمت عليها الابنية والمنشآت فقط أم عن كل متر مربع من هذه الأبنية والمنشآت ايضاً.
 
وبما انه ومن اجل الاجابة عن السؤال المطروح لا بد من التطرق الى الوقائع التالية:
 
اولاً : إن المشترع عندما اراد فرض بدل اشغال عن كل متر مربع من الأراضي المكشوفة الخالية من أي بناء او انشاءات عليها نص على ذلك صراحة في البند خامساً (قيمة البدل هو /30.000/ل.ل.
 
ثانياً : من غير المتصّور، أن يكون المشترع قد قصد في البند سادساً فرض بدل إشغال عن الأراضي المكشوفة الخالية من أية ابنية وانشاءات عليها وذلك للمرة الثانية وبقيمة تختلف عن القيمة السابقة وان ما قصده هو بالتأكيد فرض رسم بقيمة /100.000/ل.ل. عن كل متر مربع من الأراضي التي كانت خالية واصبح لها وصف جديد وهو وجود انشاءات وابنية عليها، وبعد انقضاء فترة عشر سنوات، وهي فترة سماح، على اقامتها، دون ان يطال هذا الرسم هذه الابنية والانشاءات.
 
ثالثاً :  انه وانطلاقاً من الاجتهادات الصادرة عن مجلس شورى الدولة في اطار بحثه عن الجهة التي تتحمل عبء الضريبة على الاملاك المبنية بالنسبة للابنية والانشاءات المقامة في حرم المطار، اعتبر المجلس ان "الاجتهاد تطرق الى تحديد الشخص الذي يجب ان يتحمل عبء ضريبة الاملاك المبنية عند وجود انشاءات في الاملاك العامة بتحديده مفهوم كلمة المالك" من الناحية الضرائبية لتلك الانشاءات واستقر الاجتهاد القول بأن المكلف يكون الشخص الذي يمكن ان يعتبر المالك الحقيقي لتلك الانشاءات. وقد فرّق بين صاحب الامتياز والشخص المرخص له باشغال الاملاك العامة والبناء عليها كما هي حالة الشركة المستأنفة واعتبر ان شاغل الاملاك العامة الذي تستوفي منه الدولة عائدات عن الارض والانشاءات هو الذي يجب ان يتحمل عبء الضريبة ولئن كانت تلك الانشاءات تعود في النهاية للدولة...([1]) .
 


 
 
رابعاً : أنه ونطلاقاً من الاجتهاد الآنف الذكر يكون شاغلو الكونتوارات والمكاتب والمستودعات والحظائر وغيرهما من المساحات المبنية وكذلك شاغلو الابنية والانشاءات التي اقاموها شخصياً على المساحات المكشوفة المرخص لهم باشغالها في وضع ضرائبي متشابه إذ ان اشغالهم لهذه المساحات يكون بموجب تراخيص صادرة عن الادارة ولا يجوز بالتالي التفريق بين نوعين من الشاغلين وفرض رسمين بقيمتين مختلفتين عليهم، وبالتالي وبعد انقضاء فترة العشر سنوات، لا بد من توصيف المساحات المبنية ضمن الفئات المنصوص عنها في البنود 1 الى 4 من "ب" من ثانياً (كونتوارات، مكاتب، مستودعات...) وفرض الرسم المنصوص عنه في هذه البنود.
 
خامساً: انه واستطراداً يخضع شاغلو المساحات المبنية ضمن حرم المطار للضريبة على الاملاك المبنية وللرسوم على القيمة التأجيرية والرسوم البلدية في حال توجبها، وذلك انطلاقاً من اجتهادات مجلس شورى الدولة الآنفة الذكر.
 
 
بالنسبة للسؤال الرابع: هل ان الابنية والمنشآت المقامة على الاملاك العامة من قبل الشركات هي ملك خاص لهذه الشركات وهي حرة التصرف بها؟
 
بما ان القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العامة للدولة اعتبر وسائل المواصلات من أي نوع كانت وتوابعها من الاملاك العامة.
 
وبما ان الاجتهاد المستمر لمجلس الشورى الدولة لم يتردد في اعتبار وسائل المواصلات الجوية ، كالمطارات وملحقاتها من الاملاك العامة ايضاً ([2]) ويدخل من ضمنها طبعاً المباني والانشاءات التي تشغلها الشركات.
 
وبما ان القرار 144/25 حدّد كيفية اشغال الاملاك العامة للدولة، ونص على وجوب الترخيص للشاغل سنوياً وبصورة مؤقتة وقابلة للالغاء في أي وقت.
 
وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة اعتبر العقود التي تجريها الادارة بشأن الاملاك العامة لا بد من وصفها بأنها عقود ادارية بطبيعتها نظراً لقابليتها الدائمة على الالغاء لتعلقها بالاملاك العامة القابلة فقط للاشغال المؤقت، وان تنظيم كيفية الاشغال المؤقت كما نصت على ذلك المادة /25/ من قانون رسوم المطارات الصادر في العام 1947 والتي اشارت الى ان المباني والاراضي التي تشغل لغايات اخرى، اي لغير الملاحة الجوية، يجب تأجيرها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القرار 275/1926، ليس من شأن هذا التنظيم ان يمس بقاعدة قابلية الملك العام للأشغال المؤقت دون غيرها من طرق تولي الغير على الاملاك الخاصة ([3]).
 
وبما ان الترخيص بالأشغال المؤقت الذي يعطى على الاملاك العامة هو ترخيص مؤقت بطبيعته وللادارة ان تسحب هذا الترخيص في اي وقت كان لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
 


 
 
 
وبما ان تأخر الشركة عن تسديد الرسوم المتوجبة عليها لقاء اعطائها ترخيصاً مؤقتاً بالاشغال هو من الاسباب البديهية التي تخول الادارة سحب الترخيص وهذا ما تنص عليه عادة قرارات اعطاء التراخيص، وبالتالي استرداد كافة المباني والمنشآت التي هي اصلاً من الاملاك العامة للدولة وليست ملكاً خاصاً للشركة.
 
وبما انه واستطراداً اعتبر اجتهاد مجلس شورى الدولة ان شاغلي الابنية والمنشآت المقامة على الاملاك العامة الواقعة ضمن حرم المطار بمثابة المالكين لهذه الابنية ولكن فقط من الناحية الضرائبية وليس من الناحية القانونية بحيث لا يكتسب مستثمر هذه المنشآت حقوق المالك الاصلي ولا يتمتع بالامتيازات التي اعطاه اياها القانون بصورة خاصة وواضحة ([4]).
 
 
بالنسبة للسؤال الخامس : حق الشركة التي فقدت الترخيص باستثمار المنشآت التي اقامتها من الباطن:
 
بما انه وكما أشرنا في معرض اجابتنا عن السؤال السابق، لا تعتبر الشركات المستثمرة للأبنية والمنشآت المقامة في حرم مطار بيروت مالكة لها بل حائزة على ترخيص بالاشغال المؤقت.
 
وبما ان فقدان احدى الشركات لترخيصها، يفقدها أي حق تجاه المساحات المستثمرة من قبلها التي تعود ملكيتها الى الدولة.
 
وبما ان العلاقة التي تربط الشركات بالادارة ليست علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون الخاص، بل علاقة تنظيمية بموجب القرار 144/25 الذي نص على كيفية اشغال املاك الدولة العامة اشغالاً مؤقتاً.
 
وبما انه تأسيساً على ما تقدم ليس بوسع الشركة التي فقدت الترخيص المعطى لها ان تستثمر المنشآت التي اقامتها من قبل شركات طيران اخرى من الباطن، ويبقى للادارة ان تقدر هي شخصياً امكانية اعطاء هذه الشركات الأخرى تراخيص خاصة لها باستثمار هـذه المنشآت.
 
بالنسبة للسؤال السادس : هل تملك شركة الطيران التي اقامت منشآت على ارض من اراضي المطار حرية اقامة عقود مع شركات طيران أخرى لاستخدام جزء او كل المساحات الموضوعة بتصرفها ؟
 
بما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة اعتبر الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العامة بمثابة ترخيص شخصي ([5]) .
 


 
 
 
 
وبما ان الترخيص يخلق علاقة مباشرة بين الادارة المرخصة والجهة المرخص لها وتنتج هذه العلاقة مفاعيلها بين هذين الفريقين فقط.
 
وبما انه لا شيء يمنع صاحب الترخيص، بغية الاستفادة من كل نتائج الترخيص الحائز عليه من ان يجري عقوداً مدنية مع اطراف وجهات أخرى قد تكون شركات طيران أخرى مثلاً لا تنتج مفاعيلها إلا بنيه وبين الفريق الثاني في العقد.
 
وقد نص اجتهاد مجلس شورى الدولة. في هذا المجال على انه : إذا عقد صاحب الترخيص بالاشغال اتفاقاً مع الغير بشأن استعمال المشروع فان هذا الامر لا يفقده حق الادعاء وتبقى مفاعيل هذا الاتفاق موضوع نزاع مدني بينه وبين شركائه ([6]).
 
وبما انه واستطراداً يجب على الشركات التي جرت معها العقود ان لا تستخدم الانشاءات والمساحات موضوع العقود إلا ضمن الغاية التي من اجلها منح الترخيص باشغال الملك العام.
 
بالنسبة للسؤال السابع : بعد مرور مدة العشر سنوات المنوه عنها في الجدول رقم 9 هل تعتبر المنشآت التي اقامتها شركات الطيران ملكاً خاصاً لهذه الشركات لا يمكن استردادها بأي شكل حتى لو تخلفت الشركة عن دفع البدلات المالية المتوجبة علماً ان الاراضي ملك الادارة؟
 
بما ان مضمون السؤال المطروح يتشابه الى حد بعيد مع مضمون السؤال الرابع الذي تمت الاجابة عليه، لذلك فاننا نحيل الى تلك الاجابة.
 
 
بالنسبة للسؤالين الثامن والتاسع : هل يجوز للشركات القيام برهن المنشآت التي اقامتها على اراضي المطار ؟ وهل يجوز لأي ادارة او صاحب علاقة حجز منشآت اقامتها شركات الطيران على املاك المطار ؟
 
بما ان المنشآت والابنية القائمة ضمن حرم مطار بيروت الدولي تدخل في عداد الاملاك العامة للدولة كما عرّفها القرار 144/25.
 
وبما انه ومن اجل حماية الملك العام وابقائه مخصصاً للمنفعة العامة، أقر المشترع والفقـه والاجتهاد مبـادئ عامـة هـي : عــدم جواز التصرف بالمال العام (L'inalienabilité du domaine public)، عدم جواز اكتساب الاموال العامة بالتقادم (L'imprescriptibilité du domaine public) وعدم جواز الحجز على الاموال العامة.
 


 
 
 
وبما ان منع الحجز على الاموال العامة يقصد به منع جميع صور التنفيذ الجبري على هذه الاموال سواء اكان ذلك عن طريق الحجز بالمعنى الاصطلاحي لهذا الاجراء ام بغيره كما هو الشأن في اجراءات التنفيذ على العقار ([7]).
 
وبما انه من النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجز على الاموال العامة، عدم جواز ترتيب حقوق عينية تبعية على هذه الاموال ضماناً للديون التي تشغل ذمة الدولة او غيرها من الاشخاص الادارية وعلى ذلك لا يصح ان تكون هذه الاموال محلاً لرهن رسمي او حيازي او حق إمتياز او اختصاص ([8]).
 
 
بالنسبة للسؤال العاشر : الشركة التي قامت بعملية ترميم لمنشآت قائمة، هل يطبق عليها نص البند سادساً المشار اليه سابقا؟
 
بما ان البند سادساً ينطوي على اعفاء ضريبي بحيث تعفى الشركات التي اقامت على نفقتها الخاصة انشاءات ومبانٍ على اراضي مكشوفة داخل حرم المطار من دفع اية رسوم طيلة فترة عشر سنوات بعد اقامة تلك المنشآت والمباني.
 
وبما ان الاعفاء الضريبي يجب ان يكون منصوص عنه بشكل صريح ولا يمكن استنتاجه ضمناً وبالتالي لا يمكن اعفاء سوى الشركات التي اقامت منشآت ومبانٍ فقط وليس الشركات التي قامت بترميم منشآت كانت موجودة سابقاً.
 
 
بالنسبة للسؤال الحادي عشر: هل يطبق البند سادساً على شركات الطيران التي قامت باشغال مساحات كأراضي مكشوفة (قبل صدور الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1999) إنما بموجب عقود مع الادارة محددة زمنياً بمدة أقل من 10 سنوات فهل ان صدور التعديل يعطي الشركات الحق باستمرار إشغال الأرض كأرض مكشوفة لمدة عشر سنوات؟
 
بما ان سؤال الادارة ينص على امكانية تطبيق نص البند سادساً من ثانياً من "ب" من الجدول رقم 9 من قانون موازنة العام 1999 على عقود بين الادارة وشركات طيران سابقة لصدوره تقضي باستثمار مساحات مكشوفة ومدتها الزمنية أقل من عشر سنوات.
 
وبما ان النص المذكور في البند سادساً هو نص ضريبي وليس من شأنه تعديل المدة الزمنية لعقود أجرتها الادارة مع شركات الطيران في فترة سابقة لصدوره.
 
وبما انه وبالنسبة للعقود او تراخيص الاشغال التي كانت لا تزال سارية بتاريخ صدوره فانه وكما اسلفنا في معرض اجابتنا عن السؤال الاول، يطبق نص البند سادساً بأثر فوري على تلك العقود دون بحث مسألة رجعية او عدم رجعية القوانين.


 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الحادي عشر من شهـرحزيران سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
 
وسيم كاملة
سنا كروم سلمان
عبد الله القتات
ناصيف ناصيف
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 


[1]- قرارات مجلس شورى الدولة. ضرائب ورسوم – جزء ثالث – صفحة 508.
[2]- اجتهاد القضاء الاداري في لبنان – الجزء الثاني – 1981 – صفحة 8.
[3]- اجتهاد القضاء الاداري في لبنان – الجزء الثاني – صفحة 69.                                                                                                                                                                                                                            
[4]- قرارات مجلس شورى الدولة جزء ثالث – ضرائب ورسوم – ص 188 – ص 508.
[5]- اجتهاد مجلس شورى الدولة – الجزء الثاني 1981 – صفحة 71.
[6]- اجتهاد مجلس شورى الدولة – الجزء الثاني 1981 – صفحة 72.
[7]- الوسيط في اموال الدولة العامة والخاصة – د. ابراهيم عبد العزيز شيحا – ص 604.
[8]- نفس المرجع السابق – ص 608.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 3155



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 الرئيس حمدان يواصل لقاءاته في الرياض وتاكيد على سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين

 لبنان يشارك في لقاء علمي حول

 رئيس ديوان المحاسبة وصل إلى الرياض للبحث في سبل التعاون

 الخبير في ديوان المحاسبة في فرنسا يتحدث عن زيارته لبنان ومشاركته في ورشة عمل للديوان

 لجنة الادارة استمعت الى رئيسي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة عدوان: محاربة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقضاء

 انتهاء الدورة التدريبية حول الرقابة على الحسابات في ديوان المحاسبة وتاكيد على التعاون المشترك بين فرنسا ولبنان وتطوير الاداء الرقابي

 مذكرة بإقفال الإدارات العامة في 20 و22 الحالي بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذكرى الإستقلال

 ورشة عمل في ديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات حمدان: للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا ولبنان

  ورشة عمل وتبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة

 رئيس ديوان المحاسبة حاور طلاب من ال AUB حول الرقابة على مستوى الادارة العامة

  حمدان عرض مع وفد من مؤسسة سيجما تطوير العلاقات وتبادل الخبرات العلمية

 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 111 / 2003

 ندوة في ديوان المحاسبة للدكتور مروان اسكندر

 رأي استشاري رقم 17/1997

 رأي استشاري رقم 30 /1996

 رأي استشاري رقم 48 /2006

 رأي استشاري رقم 130/ 2000

 رأي استشاري رقم 7/1994

 رأي استشاري رقم 76 / 2003

 رأي استشاري رقم 62 / 2000

 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ١٨ ﻗﺎﺿيا

  رأي استشاري رقم 147/ 2004

 رئيس ديوان المحاسبة يهنىء اللبنانيين بمناسبة الاضحى المبارك

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2124

  • التصفحات : 7268146

  • التاريخ : 12/12/2018 - 08:29

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)