• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (16)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (313)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 46/2008 .

رأي استشاري رقم 46/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـــس الــوزراء
     ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 46/2008
تاريخـــه  : 24/6/2008
رقم الأساس   : 18/2008استشاري
 
الموضوع: امكانية الاكتفاء بقرار مجلس بلدية بيروت لتلزيم بناء وتشغيل واعادة B.O.T مرآب سيارات ضمن النطاق البلدي.
المرجـع :   كتاب محافظ مدينة بيروت عدد 4820 تاريخ 27/3/2008.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : نللي ابي يونس
المستشــــار   : رمزي نهرا
المستشـار المقرر : ايلي معلوف
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الرابعة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
إنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 31/3/2008 الكتاب المذكور في المرجع اعلاه المتضمن طلب الرأي الاستشاري حول الطريقة القانونية الواجب اتباعها للتعاقد مع شركة خاصة لبناء وتشغيل واعادة بطريقة B.O.T مرآب للسيارات تحت ساحة الشهداء.
 
وان ديوان المحاسبة كان قد ابدى رأيه بالموضوع بموجب الرأي رقم 20/2000 تاريخ 18/2/2000 حيث أكد على ضرورة الاستحصال على قانون يجيز العقد تطبيقاً لأحكام المادة /89/ من الدستور واستناداً الى اعتبار العقد المعروض امتياز بناء واستغلال الموقف.
 
وان هيئة التشريع والاستشارات بعد ان اوجبت برأيها رقم 652/2000 تاريخ 9/10/2000 تصديق عقد ال B.O.T بقانون سنداً للمادة /89/ من الدستور، عادت عن رأيها بالاستشارة رقم 759/2000 تاريخ 27/11/2000 وأجازت منح الامتياز البلدي بقرار من المجلس البلدي بعد ترخيص مجلس الوزراء الذي يصادق على الامتياز سنداً للفقرة الأخيرة من المادة /2/ من القرار رقم 2511 تاريخ 20/3/3/1924.


 
 
 
 
وان مجلس بلدية مدينة بيروت رأى بقراره رقم 67 تاريخ 15/1/2008 اعادة طرح الموضوع مجدداً على ديوان المحاسبة لبيان رأيه فيه.
 
بنـاء عليــه
 
بما أن المادة /89/ من الدستور تنص على ما يلي:
"لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثورة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او اي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود".
 
وبما ان هذه المادة تحظر منح الامتيازات لاستغلال مصلحة عامة إلا بموجب قانون، وذلك دون تمييز بين امتياز بلدي وامتياز وطني، ودون حصر المنع بالمنفعة العامة المحلية او بالمنفعة العامة الوطنية.
 
وبما انه لا يجوز التمييز حيث لم يميز النص بهدف حصر حالات تطبيق هذا النص بقطاعات معينة دون اخرى بل يقتضي تطبيق المطلق على اطلاقه، ويجب بالتالي الالتزام بالنص الصريح والامتناع عن منح اي امتياز وطني او بلدي إلا بموجب قانون.
 
وبما انه لا يرد على ما تقدم بأن القرار التشريعي رقم 2511 تاريخ 20/3/1924 قد اجاز في مادته الثانية منح الامتيازات المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية بقرار من البلديات بعد ترخيص الحكومة وتصديقها لاحقاً على القرار، لا يرد بذلك للسببين التاليين:
 
الاول : ان الدستور اعلى مرتبة من القانون ويتفوق عليه في التطبيق، وهو يفرض صراحة وجوب منح الامتياز بقانون.
 
الثاني : ان القرار التشريعي نفسه 2511/1924 اوجب في مادته الثالثة عرض الامتيازات البلدية والوطنية على المفوض السامي الفرنسي واردف ان:
"لا تعد الامتيازات صحيحة نافذة إلا بعد تصديق المفوض السامي عليها".
ومن المعلوم ان المفوض السامي كان يمارس صلاحيات السلطة التشريعية في لبنان وتعد قرارته قانوناً او تشريعاً كالقرار 2511 المستند اليه.
 
وبما انه وفضلاًً عما تقدم لا يجوز البحث في الاجتهاد الفرنسي عن تطبيقات مخالفة لما ذكر اعلاه، لأن القوانين الفرنسية المختصة بالموضوع مختلفة عن الدستور اللبناني الذي اوجب صراحة صدور قانون منح الامتياز، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النص الصريح.
 
وبما انه ينبني على ما تقدم، وعلى الاسباب الواردة في رأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 20/2000 تاريخ 18/2/2000، وجوب صدور قانون لمنح الامتيازات بلدية كانت او وطنية.
 
 


 
 
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من بلدية بيروت – والنيابة العامة لدى الديوان./.
 
×      ×      ×
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الرابع والعشرين من شهـرحزيران سنة الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
(المقرر)
 
المستشـار
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
ايلي معلوف
رمزي نهرا
نللي ابي يونس
 
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 3201



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 ورشة عمل لديوان المحاسبة عن الرقابة على الحسابات

 ورشة عن تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات

 المدعي العام القاضي فوزي خميس يتحدث لـ "النهار" عن حماية الأحداث":

 جلسة لمجلس ديوان المحاسبة مع بداية السنة القضائية

 مذكـرة تتعلق بانتهاء العمـل بالتوقـيت الصيفـي،

 رئيس ديوان المحاسبة افتتح السنة القضائية وشدد على ضرورة تفعيل العمل الرقابي

 مذكرة باقفال الادارات العامة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عاشوراء

 رئيس ديوان المحاسبة التقى السفير المصري في لبنان

 مذكرة باقفال الإدارات بمناسبة رأس السنة الهجرية

 مذكرة ادارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

 عيد الجيش كل عام وانتم بخير

 قرار لديوان المحاسبة لتنظيم المناوبة خلال العطلة القضائية 2018

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 36/2014

  رأي استشاري رقم 70 / 2004

  رأي استشاري رقم 13/2013

 رأي استشاري رقم 11

 رأي استشاري رقم 6 /2005

 رأي استشاري رقم 70 / 2000

  رأي استشاري رقم 25 / 2016

 رأي استشاري رقم 11 / 2002

 رأي استشاري رقم 16/2008

 

 رأي استشاري رقم 59 / 2001

 رأي استشاري رقم 13/ 1999

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2113

  • التصفحات : 7036470

  • التاريخ : 17/10/2018 - 22:33

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)