• الصفحة الرئيسية

عن ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • لمحة تاريخية (1)
  • العلاقات (1)
  • الأنشطة (0)

كلمة الرئيس

قانون الديوان ومهامه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • قانون الديوان ومهامه (1)

نشاطات الرئيس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • نشاطات الرئيس (12)

الاخبار

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • النشأة (7)
  • الاخبار (300)
  • كتاب شكر (7)

مكتبة الديوان

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

شكاوى ومقترحات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

صور واحداث

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • صور واحداث (2)

اتصل بنا

العلاقات الاقليمية والدولية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

دليل ديوان المحاسبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • دليل ديوان المحاسبة (1)

التقارير السنوية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الإجتهادات والاراء الإستشارية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التعاميم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التقارير

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

اعلانات رسمية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • اعلانات (7)

المفكرة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • المفكرة (13)
  • (0)

خدمات

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا

  • القسم الرئيسي : الإجتهادات والاراء الإستشارية .

        • القسم الفرعي : سنة 2008 .

              • الموضوع : رأي استشاري رقم 47/2008 .

رأي استشاري رقم 47/2008

 

الجمهــوريـة اللبنانيـة
رئـاسة مجلـس الــوزراء
    ديــوان المحـاسبة
 
 
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
 
رقم الــرأي : 47/2008
تاريخـــه  : 2/7/2008
رقم الأساس   : 29/2006استشاري
 
الموضوع: اصول فسخ عقد الاتفاق الرضائي ومصير الكفالة وكيفية اعادة تلزيم العقد.
 
المرجـع :   كتـاب وزير البيئة رقم 5105/2005ب تاريخ 18/4/2006.
×   ×   ×
الهيئــــــة
رئيــس الغرفة   : عبد الرضى ناصر
المستشـار المقرر : جوزف الكسرواني
المستشــــار   : روزي بو هدير صادر
×   ×   ×
 
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الاولى)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
 
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 24/4/2006 كتاب وزير البيئة رقم 5105/2005ب تاريخ 18/4/2006 الذي يطلب بموجبه بيان الرأي حول الموضوع المشار اليه اعلاه سنداً للمادة /87/ من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
 
وان وزير البيئة اشار في كتابه الى ان وزارة البيئة قامت بتلزيم اعمال تحريج بموجب مناقصة عمومية لمدة 3 سنوات.
 
وانه نتيجة للنقص في عدد الخبراء والاختصاصيين في وزارة البيئة المسؤولين عن مراقبة كافة مراحل اعمال التحريج واستناداً الى المادة /150/ من قانون المحاسبة العمومية، ولما كان المهندس ايلي بعيني لديه من الخبرة والاختصاص ما يكفي للقيام بالاعمال المطلوبة وبناءً على عرض تقدم به الى وزارة البيئة فقد تم الاتفاق بين وزارة البيئة ممثلة بالوزير وبين المهندس ايلي بعيني بتاريخ 8/9/2004 بموجب عقد اتفاق رضائي رقم 28 على مراقبة اعمال التحريج في محافظة جبل لبنان وحددت مهلة هذا العقد بثلاث سنوات.
 


 
 
 
 
وان المهندس بعيني تسلم وثيقة مباشرة العمل بتاريخ 2/10/2004، وقدم التقرير الاول وقبض بعد موافقة لجنة الاستلام المبلغ المقرر لهذا التقرير في جدول المادة العاشرة من العقد.
 
وان المهندس بعيني قد عاد وتقدم بتقرير ثانٍ بتاريخ كانون الثاني 2005 وتقرير ثالث في حزيران 2005، ولكن لجنة الاستلام ابدت تحفظات عديدة لجهة استلام هذين التقريرين مبينة الجزء من الاعمال المقبولة والجزء من الاعمال غير المقبولة لعدم مطابقتهما لمضمون العقد. وقامت لجنة الاستلام بمحاولة لتقييم الاعمال المقبولة لجهة المستحقات لأن العقد لم يأتِ تفصيلياً على كيفية احتساب المستحقات.
 
واشار الوزير في كتابه الى ان الاعمال التي لم يتم انجازها لم تنفذ لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين وان الظروف ذاتها سوف تعيق تلزيم هذه الاعمال مستقبلاً.
 
وان المهندس بعيني تقدم بتاريخ 16/12/2005 من وزارة البيئة بكتاب طلب فيه فسخ عقد الاتفاق الرضائي وطلب دفع قيمة الاعمال المنجزة من قبله عن موقعي حمانا والدامور.
 
وختم وزير البيئة كتابه بطلب بيان الرأي بالنسبة للخطوات الواجب اعتمادها في هذه الحالة خصوصاً في ما يتعلق باصول فسخ هذا العقد وقيمة المبالغ المتوجبة بذمة الوزارة للمهندس بعيني عن الاعمال المنجزة وبيان الرأي بالنسبة لمصير الكفالة واعادة تلزيم العقد خاصة ان الاعمال التي لم يتم انجازها لم تنفذ لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين.
 
 
بنـاء عليــه
 
 
اولا : فيما يتعلق باصول فسخ عقد الاتفاق الرضائي بين وزارة البيئة والمهندس بعيني وقيمة المبالغ المتوجبة للسيد بعيني بذمة وزارة البيئة:
 
بما انه تبين ان المهندس بعيني قد تقدم من وزارة البيئة بكتاب طلب فيه فسخ عقد الاتفاق الرضائي بسبب تأخر الشركة الملتزمة اعمال التحريج في القيام بهذه الاعمال في عدد من المواقع.
 
وبما ان عمل المهندس بعيني قد اقتصر على مراقبة اعمال التحريج في المواقع المنفذة (موقعين فقط هما : حمانا والدامور) دون باقي المواقع (اهمج – العاقورة – حراجل – رعشين – فتوح كسروان) لأسباب تخرج عن ارادته، وطلب المهندس بالتالي دفع قيمة الاعمال المنجزة من قبله عن موقعي حمانا والدامور، وفسخ العقد بالنسبة لباقي المواقع لاستحالة اجراء المراقبة على اعمال لم تنفذ.
 


 
 
 
 
وبما انه على الادارة الاستجابة لطلب المهندس بعيني والعمل على فسخ عقد المراقبة سنداً لأحكام المادة /34/ من دفتر الشروط والاحكام العامة الصادر بتاريخ 20/3/1924 التي جاء فيها:
 
"Lorsque l'administration ordonne la cessation absolue des travaux, l'entreprise est immédiatement résiliée. Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la réalisation de son marché, s'il la demande, sans préjudice de l'indemnité qui, dans un cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.
 
Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la reception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive, après l'expiration du délai de garantie".
 
وبما انه يستنتج مما سبق انه على الادارة ان تعمد الى فسخ الاتفاق الرضائي مع الملتزم طالما ان التوقف عن العمل (بالنسبة للمواقع التي لم يتم تحريجها، وبالتالي يستحيل مراقبتها) قد جاوز مدة السنة (باعتبار ان مباشرة العمل قد تمت بتاريخ 2/10/2004، وان طلب الملتزم لفسخ العقد هو بتاريخ 16/12/2005).
 
وبما ان العقد المنفسخ لاينتهي حكمه إلا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله، فالمفاعيل التي يكون قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي (المادة 247 من قانون الموجبات والعقود).
 
وبما انه فيما يعود لقيمة المبالغ المتوجبة بذمة الوزارة للمتعاقد عن الاعمال المنجزة، فانه وفقاً لكتاب المهندس بعيني تاريخ 5/11/2005 ومحضري استلام لجنة الاستلام تاريخ 17/2/2006 (التقرير رقم (2) المقدم من المهندس بعيني تاريخ 31/1/2005) (والتقرير رقم (3) تاريخ 14/7/2005) يتبين ان المهندس بعيني قام بمراقبة موقعين فقط هما حمانا (بمساحة 15 هكتار) والدامور (بمساحة 15 هكتار) اي ما يبلغ مجموع المساحة التي تم مراقبتها 30 هكتار، في حين ان المواقع الأخرى لم يتم مراقبتها لأسباب تخرج عن ارادة الفريق الثاني.
 
وبما ان المبالغ المتوجبة للمهندس بعيني تحتسب على اساس عدد الهكتارات التي تم الاشراف عليها فعلياً والمسجلة في التقارير المقدمة (التقرير رقم (2) والتقرير رقم (3) ونسبة قيمتها من قيمة اجمالي العقد.
 
وبما ان المادة /10/من عقد الاتفاق الرضائي نصت على دفع مبلغ /3.600.000/ل.ل. للمهندس بعيني بعد موافقة لجنة الاستلام على التقرير رقم (1) الذي وفقاً للمادة /3/ من عقد الاتفاق الرضائي هو تقرير يتعلق بالآلية التي سوف يتبعها المتعاقد لتنفيذ الاعمال المطلوبة.
 
 


 
 
 
 
وبما ان المادة /8/ من عقد الاتفاق الرضائي حددت ان بقية التقارير من التقرير رقم (2) حتى التقرير رقم (9) هي تقارير حول سير العمل وبالتالي فان قيمة مراقبة سير العمل تكون وفقاً للتالي:
 
القيمة الاجمالية للعقد – قيمة التقرير رقم (1) = قيمة التقارير من (2) ¬ (9)
24.000.000 ل.ل. – 3.600.000 ل.ل. = 20.400.000 ل.ل.
 
وبما ان المهندس بعيني قام بمراقبة موقعين فقط هما حمانا (15 هكتار) والدامور (15 هكتار) اي ان المساحة التي تمت مراقبتها هي (30) هكتار من اصل (110) هكتارات (الملحق التقني الخاص بمحافظة جبل لبنان لحظ القيام بتحريج (110) هكتارات، والمادة الثانية من عقد الاتفاق الرضائي حددت مراقبة اعمال التحريج على مواقع محافظة جبل لبنان البالغ مجموعها (110) هكتارات.
 
ووفقاً لما تقدم تكون قيمة المبالغ المتوجبة للمهندس بعيني عن الاعمال المنجزة هي:
 
قيمة تقارير مراقبة سير العمل   ×   مساحة موقعي حمانا والدامور
               مساحة المواقع في محافظة جبل لبنان
 
أي    20.400.000 ل.ل.   × 30 (هكتار) = 5.563.636 ل.ل.
                   110 (هكتار)
 
ثانياً : فيمـا يعود لبيان الرأي في مصير الكفالة المصرفية المقدمة من المهندس بعيني:
 
بما ان عقد الاتفاق الرضائي لم يأتِ على ذكر موضوع الكفالة، فانه يطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /141/ التي تنص على ان "ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي، غير انه يمكن الادارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ، أو بعد الاستلام المؤقت إذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك، ان ترد الى الملتزم، بناءً على طلبه كامل هذه الكفالة او قسماً منها".
 
وبما انه وبالاستناد الى المادة /141/ المذكورة فان الكفالة المصرفية ترد الى الملتزم خاصة وانه بعد فسخ العقد باتفاق الطرفين وتصفية آثاره بقيام الادارة بدفع المبالغ المتوجبة للملتزم عن الاعمال المنجزة لا جدوى ولا معنى لابقاء الكفالة بحوزة الادارة لأن الغاية من الكفالة هي ضمان حسن التنفيذ.
 


 
 
 
 
وبما انه فيما يعود للسؤال المتعلق باعادة تلزيم العقد، فان اعادة التلزيم تتم وفقاً لأحكام ونصوص قانون المحاسبة العمومية ولكن بعد ازالة الاسباب والموانع التي حالت دون تنفيذ العقد الاول وادت بالتالي الى فسخه.
 
 
لهــذه الاسبـاب
 
يرى الديوان:
 
اولاً :الاجابة وفقاً لما تقدم.
 
ثانياً: ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة البيئة  – والنيابة العامة لدى الديوان./.
×      ×      ×
 
 
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثاني من شهـرتموز الفين وثمانية./.
 
كاتب الضبط
 
المستشـار
 
المستشـار
(المقرر)
 
رئيس الغرفة
وسيم كاملة
روزي بوهدير صادر
جوزف الكسرواني
عبد الرضى ناصر
 
 
 
يحـال على المراجع المختصة
بيروت في           / ‏2008
عن رئيـس ديـوان المحاسبة
       المدعي العام
           
 القاضي جوزيت طبراوي راشد
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/08/31   ||   القرّاء : 2940



البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مذكرة إدارية بإقفال الادارات والمؤسسات والمدارس في 25 أيار

  رئيس ديوان المحاسبة التقى وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

 لبنان يشارك في اعمال البرنامج العربي التدريبي "رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد في الاردن

 رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية يلتقون الرئيس التونسي

 بدء أعمال الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

 مذكرة ادارية رقم 11 تاريخ 14-3-2018 اقفال جميع الادارات العامة بمناسبة الاعياد

 الرئيس الحريري يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة الرئيس حمدان

 الرئيس بري يستقبل وفداً قضائياً في عين التينة

 وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض

 لبنان يشارك في اجتماع للأجهزة العليا للرقابة المالية في تونس

  ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع تنظمه الانتوساي IDI في المغرب

 وفد ديوان المحاسبة يشارك باجتماع فريق يدرس نظام المنظمة العربية بالرياض

ملفات عشوائية



 رأي استشاري رقم 43 / 2002

 المفكرة - ليوم الاربعاء 24 تشرين الثاني 2010

  رأي استشاري رقم 45 / 2015

 رأي استشاري رقم 49

 رأي استشاري رقم 112 / 2002

 رأي استشاري رقم 72/2008

 رأي استشاري رقم 144/ 2000

 رأي استشاري رقم 88 / 2002

 رأي استشاري رقم 51 / 2001

 المفكرة ليوم الاثنين - 23/5/2011

 القاضي بسام وهبه " وقع ذاكرة تنورين " : صفحة ناصعة للاصالة ومنارة مشرقة للعلم والثقافة

 رأي استشاري رقم 46/2014

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية : 17

  • الأقسام الفرعية : 71

  • عدد المواضيع : 2096

  • التصفحات : 6521010

  • التاريخ : 23/05/2018 - 06:01

 
Developed By : King4Host.Net & Samaa For Compuetrs (Ahmad Kharroubi)